سرنوشت نامعلوم تامین قطعات خودرو پس از تحریمهای جدید

پارسینه: تنها چند روز به آغاز دور جدید تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران باقی مانده است و صنعت و تولید خودرو که هنوز تحریمها اعمال نشده به ریپ زدن افتاده مشخص نیست چه سرنوشتی در آینده پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالکیه روز به روز به موج جدید تحریمها نزدیک میشویم، نگرانی صنعتگران حوزه صنعت خودرو رو به فزونی میبرد. تولید خودروهای ناقص در خودروسازیها به سبب مشکلاتی که قطعه سازان در آن دست و پا میزنند و توان تولید و تامین قطعات خودروهای ساخت داخل را ندارند و از سویی مطالبات آنها هم از خودروسازان وصول نمیشود موجی از نگرانی را در بازار خودرو به وجود آورده است. کمبود عرضه خودروهای داخلی و وارداتی در بازار هر روز به التهاب بازار پر تقاضای خودرو میافزاید و هنوز راه چارهای برای آن اندیشیده نشده است.
در شرایطی که از از ابتدای شهریورماه واردات قطعات منفصله نیز ممنوع خواهد شد حل مشکلات ارزی قطعه سازان و کمک به ترخیص قطعاتی که نزدیک یک ماه است است در گمرک مانده است پیش از اعمال این تحریمهای جدید قطعا به بهبود اوضاع تولید کمک شایانی خواهد کرد و اوضاع را بهتر خواهد کرد.
اما آنچه شاید بیشتر از قبل در این اوضاع وانفسا ذهن مردم و مشتریان خودروها را درگیر کرده است بحث رفتن و یا ماندن خودروسازان فرانسوی است. اگر چه پژو و رنو باید به تعهدات خود در ایران عمل کنند، اما تامین قطعات مورد نیاز خودروهای این شرکتها تا چه زمانی با مشکل مواجه نخواهد شد؟
در همین رابطه محمدرضا نجفی منش- رییس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور به خبرنگار خودروکار میگوید: «خودروسازان خارجی به میل خود قصد خروج از ایران را ندارند بلکه زور و ضرب آمریکا و تحریمهای وحشیانهای که وضع کرده آنها را وادار کرده است تا فعالیتهای خود را معلق کنند.»
او ادامه میدهد: «رنو تا زمانی که کالا در ایران دارد به کار خود ادامه میدهد، اما در چنین شرایطی نقل و انتقال پول و جابه جایی کالا سخت است و ممکن است فعالیت آن هم روز به روز کاهش پیدا کند، اما هیچ کدام از این خودروسازها نمیخواهند فعالیت خود را در ایران تعطیل کنند.»
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان این که ایران باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشد بیان میکند: «تا جایی که امکان دارد باید نیازمندیهای خودمان را با داخلی سازی محصولات کمتر کنیم»
او میافزاید: «بیشترین حجم ارزی که قطعه سازان به آن احتیاج دارند برای قطعات منفصله است و باید آن را به اندازهای معقول کم کنیم تا توان بیشتری داشته باشیم»
نجفی منش تصریح میکند: «باید از منایع مختلفی که وجود دارد به غیر از اروپا و آن کشورهایی که به دور از تحریم هستند بتوانیم کالایمان را وارد کنیم و نهایتا باید به صنعت داخل خودمان توجه ویژهای داشته باشیم. پیش از آنکه تحریمهای خارجی ما را فرابگیرد باید تحریمهای داخلی را از پیش روی برداریم. تحریمهای داخلی همانند قیمت گذاری خودرو را باید از شورای رقابت بگیریم و آن را همانند گذشته به حاشیه بازار واگذار کنیم.»
این فعال حوزه خودرو خاطر نشان میکند: «قبل از آنکه بحث تحریم باشد شرکتی همانند سایپا با زیانی نزدیک به ۲ هزار میلیاردی دست و پنجه نرم کرده است و این موضوع به دلیل قیمت گذاری دستوری خودرو است. باید این موضوع را حل کرد تا صدمات کمتر شود تا هم بتوانند قیمت قطعهی قطعه سازان را تعدیل کنند و هم پول آنها را به موقع بپردازند و هم قطعه سازان دوباره بتوانند سرپا شوند»
او در مورد قطعات درگمرک مانده نیز عنوان میکند: «قبلا این گونه بود که قطعات وارد میشد بعد ثبت سفارش انجام میشد، اکنون قطعه وارد شده، اما نمیتوانند آن را ثبت سفارش کنند با مذاکراتی که انجام داده ایم مقرر شده است تا ۹۰ درصد این قطعات در گمرک مانده ترخیص شود تا این گرفتاری در تامین قطعات نیز کمتر شود.»
نجفی منش در پاسخ به سوال خبرنگار خودروکار که تامین قطعات خودروهای شرکتهای پژو و رنو پس از اعمال تحریمها به چه صورت پیش خواهد رفت و در این زمینه به مشکل خواهیم خورد یا خیر؟ عنوان میکند: «این تحریمها که ابدی نیست، به زودی این تحریمها بر طرف خواهد شد و ما هم به طرف شدن آن باید کمک کنیم. اما نمیشود گفت که در تامین قطعات این خودروها به مشکل نخواهیم خورد، اما این مشکلات دایمی نخواهد بود و برای بر طرف کردن آن راهکاری پیدا خواهد شد.»
او در مورد اینکه چگونه شرایط قطعه سازانی که با بحران و تعطیلی رو به رو شده اند بهبود مییابد به خبرنگار خودروکارمی گوید: «اگر قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو حذف و بعد از آن مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت شود قطعه سازان راهکاری برای خود پیدا خواهند کرد تا قطعات خود را بیاورند و مشکلات شان را حل کنند. تکرار میکنم ما ابتدا باید تحریمهای داخلی را برداریم. آنچه ما را پیش از تحریمهای خارجی فلج کرده است تحریمهای داخلی است.»
نجفی منش میافزاید: «پیشنها ما این است که خودروسازان داخلی میزان حد اعتباری شان را هرکدام پنج هزار میلیارد تومان اضافه کنند، چراکه حجم کار هم افزایش پیدا کرده است و آن داستان ذی نفع واحد را از خودروسازان بردارند تا راه نفس شان باز شود و همچنین قیمت گذاری هم به حاشیه بازار بیاید آنگاه میشود گفت: راه نجاتی وجود دارد.»
اگر چه مشکلات قطعه سازان و واردکنندگان قطعات خودرو در چند ماه گذشته، همچنان به قوت خود باقیست، اما انگار به جز امیدواری برای آنکه مشکلات داخلی آنها حل شود تا بتوانند در شرایط تحریم خود را سرپا نگه دارند راه دیگری وجود ندارد. باید امیدوار باشیم تا مسئولان و مدیران دولتی زودتر چارهای پیدا کنند تا صنعت خودرو که نفسش به شماره افتاده جان تازهای بگیرد و شاهد تولید خودروهای ناقص و انباشت آنها در کارخانهها نباشیم.
ارسال نظر