رونمایی از بسته جدید ارزی دولت در روز دوشنبه

به گزارش پارسینه ، اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه گفت: در روز‌های آینده با اعلام رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های سه ماهه شروع می‌شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی بوده است.

وی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.

جهانگیری افزود: عمدتا جهت گیری سیاست‌ها این است که کالا‌های اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه‌های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.

وی گفت: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می‌کنند و افرادی که برای بخشی از کار‌های ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت‌تر فعالیت کنند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست‌ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد.

وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می‌شود.

جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کوتاه‌تر شود.

وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای رسیدگی با پرونده‌های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.

به گزارش پارسینه، در هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران و مسئولان سه قوه که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور بوجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است و لذا سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اساس جهت گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالا‌های اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالا‌ها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.

در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.

جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.

در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانت‌های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیت‌های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه‌تر کردن مهلت‌هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه‌تر رسیدگی شود.

کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع‌تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.