رونق پیش فروش بدون مجوز خودرو در کشور

تحریریه پارسینه: پس از کلاهبرداری‌های بسیاری که نقاط مختلف کشور در شرکت هایی که نامشان لیزینگ است صورت گرفت مردم با اعتراضات خود این موضوع را به رسانه‌ها کشاندند. در پی انتشار این اخبار برخی از مسئولان ابراز نگرانی کردند و در این خصوص به مردم هشدار دادند. اما آیا تنها هشدار به مردم کافیست؟ برخی لیزینگی‌ها در نقاط مختلف کشور خصوصا در شهرهای بزرگ بدون داشتن هیچ‌گونه مجوزی مشغول کلاهبرداری از مردم هستند اما چرا این شرکت‌ها همچنان در حال فعالیت اند؟

این شرکت‌ها در رسانه ها بالاخص رسانه های نوشتاری به راحتی تبلیغ می‌کنند چه بسا گاهی استقبال خوبی از سوی مردم برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های پوشالی صورت می‌گیرد. اگرچه مسئولان معتقدند بارها به مردم هشدار داده اند و آنها خودشان باید نسبت به این مسائل هوشیار باشند اما چرا و چگونه این مجموعه ها به راحتی در سراسر کشور فعالیت دارند و تاکنون هیچ نظارتی بر آنها صورت نگرفته است؟

اگر گذر شما هم گاهی به صفحات پر از آگهی روزنامه‌ها خورده باشد، شاید با تبلیغاتی مواجه شده‌اید که شما را جذب می‌کند به طوری که راغب می‌شوید از طریق تماس با محل فروش اقدام به خرید کالا کنید. سوال برخی‌ از مردم این است که چرا این شرکت‌ها اجازه نشر آگهی در روزنامه ها را دارند؟ مسئولان معتقدند که نمی توانند با تمام این مجموعه‌ها برخورد داشته باشند زیرا برخی از آنها به هر صورتی که می‌توانستند مجوزی کسب کرده اند.

چندی پیش در پی اعتراضات بسیاری از مخاطبان "پارسینه"با رئیس اتحادیه خودرو به گفتگو پرداختیم. او با هشدار به مردم از آنها خواست که در خرید خود دقت کرده و به هر آگهی تبلیغاتی اعتماد نکنند. سعید موتمنی گفت: از مردم خواهش می کنم،خودرو خود را از جایی خریداری کنند که پروانه کسب داشته باشد تا گرفتار نشوند.

او تصریح کرد: مردم فریب برخی از شرکت‌های لیزینگ و آگهی روزنامه‌ها را نخورند. برخی شرکت ها که هیچ مجوزی ندارند اقدام به فروش خودروها زیر قیمت کارخانه می‌کنند. به عنوان مثال پرایدی که به قیمت کارخانه ۲۰ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است را زیر قیمت (۱۹ میلیون تومان ) می‌فروشند و مردم به خاطر قیمت پایین‌تر آن اقدام به خرید می‌کنند که بعد گرفتار می‌شوند.

براساس اظهارات رئیس اتحادیه خودرو در حال حاضر شرکت‌هایی که در روزنامه ها و سایت ها آگهی می‌دهند اکثرا پروانه کسب ندارند. اکثر روزنامه‌ها و سایت‌هایی که تبلیغات و یا بیلبورد دارند بدون مجوز کار می‌کنند. ما از مردم می‌خواهیم که ابتدا بررسی کنند و مطمئن شوند که شرکت مربوطه پروانه کسب دارد و سپس خرید کنند.

موتمنی تاکید داشت: مردم نباید به هیچ عنوان به آگهی ها اعتماد کنند و تنها از جایی خرید کنند که پروانه کسب داشته باشد، در غیر این صورت گرفتار خواهند شد و کسی پاسخگوی این اتفاق نخواهد بود. کسی که پروانه کسب دارد هیچ زمان برای مصرف کننده مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

همچنین در پی این گفتگو سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به این موضوع ورود کرد وآگهی های پیش فروش بدون مجوز را تخلف دانست. این سازمان در اطلاعیه‌ای صدور هرگونه آگهی پیش‌فروش خودرو، بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را ممنوع اعلام کرد.

متاسفانه در حال حاضر بدون اغراق ده ها هزار شرکت لیزینگ در سطح کشور به فعالیت می‌پردازند و مردم غافل از پیامدهای ناخوشایند بخشی از سرمایه‌های خود را به این شرکت‌ها می‌سپارند و در نهایت مشتریان بدون هیچ عایدی رها شده و سرمایه شان به باد می‌رود.

در این میان برخی شرکت‌ها با جسارت بالایی که دارند خود را منصوب به ارگان‌ها معرفی می‌کنند تا اعتماد مردم را جلب کنند. در همین خصوص آذر ماه سال جاری بود که ارتش‌جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شرکت لیزینگی خودرو ندارد و شرکت‌های لیزینگ خودرو که به نام ارتش فعالیت می‌کنند هیچ‌گونه مجوز و یا موافقتی از سوی ارتش دریافت نکرده‌اند. در پی تماس جمعی از کارکنان و مردم و در خواست متقاضیان خرید از شرکت‌های لیزینگی خودرویی با فرماندهان و دفاتر ارتباطات مردمی یکان‌های ارتش مبنی بر ثبت ‌نام در شرکت‌های مذکور، روابط‌ عمومی ارتش اعلام کرد: ارتش‌جمهوری اسلامی ایران شرکت لیزینگی خودرو ندارد و شرکت های لیزینگ خودرو که به نام ارتش فعالیت می‌کنند هیچ‌گونه مجوز و یا موافقتی از سوی ارتش دریافت نکرده‌اند. این ارگان همچنین اعلام کرد که هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ثبت‌نام در شرکت‌های لیزینگ خودرو نداشته و هرگونه مسئولیت مستقیما متوجه افراد ثبت‌نام کننده خواهد‌بود.

در رابطه با نظارت بر شرکت‌های لیزینگ باید یادآور شد که بر اساس آنچه که انجمن لیزینگ ایران اعلام می‌کند فقط شرکت‌هایی که با نام لیزینگ تاسیس می‌شوند مشمول نظارت بانک مرکزی و البته این انجمن خواهند بود و این دو در مقابل مجوزی که برای شرکت لیزینگ صادر شده باید پاسخگو باشند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌هایی که مجوزی دریافت نکرده‌اند نباید نام لیزینگ در اسامی آنها دیده شده و اگر چنین اتفاقی رخ دهد تخلف خواهد بود.

گر چه اخیرا بانک مرکزی نیز در رابطه با نحوه‌ فعالیت لیزینگ‌ها در مورد بخش‌های مختلف آن بازنگری‌هایی در دستورالعمل فعالیت این موسسات انجام داد، اما آنچه مورد توجه خواهد بود آن است که چه زمانی قرار است تعداد بیشتری از لیزینگ‌ها در سطح کشور ساماندهی شده و به مجموعه دارای مجوز بپیوندد و آیا قرار نیست در مورد این شرکت‌های غیرمجاز نیز از سوی نهادهای نظارتی اقدامی انجام شود. همان‌طوری که در رابطه با ساماندهی صرافی‌ها و یا موسسات اعتباری مالی تحرکاتی شکل گرفت وحتی تعدادی از صرافی ها پلمب و موسسات مالی منحل شدند.

براساس این گزارش، در حال حاضر تنها حدود ۲۹ شرکت لیزینگ در سطح کشور وجود دارد که قابل اعتماد بوده و مجوز بانک مرکزی را دارا هستند و مابقی هیچ اعتمادی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. آن هم در فضایی که بخش عمده‌ای از مردم از این موضوع اطلاع نداشته و به راحتی به سایر شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ فعالیت می‌کنند اعتماد می‌کنند و گاها به تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری سنگین منتج می شود. بحث در خصوص این موضوع مدتی است که شدت پیدا کرده است اما آیا مسئولان برای پلمپ این شرکت‌ها دست به کار خواهند شد؟