حذف کالابرگ این سرپرستان خانوار کلید خورد

هدف اصلی طرح کالابرگ برای امنیت غذایی مردم، تا حد زیادی محقق شد

وی افزود: در این طرح یک اعتبار به مردم داده می‌شود و تا زمانی که خریدی انجام نشده باشد، این اعتبار عملا ارزشی ندارد. مردم می‌توانند با این اعتبار کالاهای مشمول کالابرگ را خریداری کنند و پس از آن دولت با فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تسویه حساب می‌کند. بنابراین پرداخت نقدی در اینجا دیگر وجود ندارد و مردم به صورت طبیعی به سمت خرید این کالاها هدایت می‌شوند. اگر این فرآیند به صورت کاملا دقیق اجرا شود، به هدف مورد نظر اصابت می‌کند، اما اگر انحرافات کوچکی در خرید کالاهای دیگر وجود داشته باشد، که پیش‌تر وجود داشت و اکنون تا حدودی کاهش یافته است، ممکن است مقداری از هدف فاصله بگیرد، با این حال همچنان می‌توان گفت که کالا خریداری شده و هدف اصلی تا حد زیادی محقق شده است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه ضمن اشاره به یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح گفت: هدف مهم دیگر، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و تامین سرمایه در گردش آنها بود. زمانی که نرخ ارز ترجیحی آزاد شد، قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید افزایش پیدا کرد. طبیعی است وقتی نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان می‌رسد، قیمت تمام‌شده نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و همچنین کالاهای اساسی وارداتی مانند روغن خام، برنج خارجی و حتی برخی محصولات پروتئینی، با افزایش هزینه مواجه می‌شوند و در نتیجه تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد. اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شد، مشخص نبود در چه مسیری هزینه خواهد شد؛ ممکن بود صرف سرمایه‌گذاری، خرید طلا یا هر موضوع دیگری شود. در آن صورت سرمایه در گردش به سمت زنجیره تولید این کالاها هدایت نمی‌شد.

تداوم تولید، نیازمند حفظ قدرت خرید مردم بود

وی با بیان اینکه از دیگر اهداف این طرح، این بود که منابعی که پیش‌تر از طریق ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف غذا می‌شد، همچنان در همین مسیر هزینه شود، اضافه کرد: به همین دلیل باید مردم همین کالاها را خریداری کنند تا تولید این محصولات کاهش پیدا نکند. در غیر این صورت، با افزایش قیمت‌ها ممکن بود تولیدکنندگان متضرر شوند و حتی فعالیت خود را متوقف کنند و در نتیجه قیمت‌ها نیز با افزایش بیشتری مواجه شود. اکنون اگر افزایش نرخ ارز را ملاک قرار دهیم، واقعیت این است که قیمت برخی کالاها مانند روغن تا حدی متناسب با این افزایش رشد کرده است. اما اگر وضعیت مرغ را پیش از جنگ بررسی کنیم، این طرح از دی‌ماه آغاز شد و در بهمن‌ماه و تا دهم اسفند، واقعا قیمت‌های بسیار خوبی در بازار مرغ، تخم‌مرغ و برخی کالاهای دیگر داشتیم. اما پس از آن، فشارهای ناشی از جنگ و به ویژه شرایط محاصره موجب شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند که اکنون نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است.

ماهانه حدود ۸۷.۵ همت از طریق کالابرگ وارد اقتصاد می‌شود

اندایش در خصوص چگونگی تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در طرح کالابرگ توضیح داد: اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شد، هیچ تضمینی وجود نداشت که این منابع دوباره به زنجیره تولید بازگردد. اما در کالابرگ این اتفاق رخ می‌دهد. زمانی که مردم خرید خود را انجام می‌دهند، دولت بلافاصله با فروشگاه تسویه می‌کند، فروشگاه منابع را به پخش‌کننده و توزیع‌کننده منتقل می‌کند و در نهایت پول به دست تولیدکننده می‌رسد. در عمل با فاصله‌ای حدود سه تا چهار روز، بخشی از سرمایه در گردش تولیدکننده تأمین می‌شود. در حال حاضر حدود ۸۷.۵ همت در ماه از طریق کالابرگ وارد اقتصاد می‌شود که رقم بسیار بزرگی است. این منابع پس از چند روز به تولیدکنندگان می‌رسد و به آنها کمک می‌کند نهاده‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و تولید را ادامه دهند.

وی در ادامه افزود: یکی از اهداف اجرای این طرح این بود که منابعی که پیش‌تر از طریق ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صرف غذا می‌شد، همچنان در همین مسیر هزینه شود. به همین دلیل باید مردم همین کالاها را خریداری کنند تا تولید این محصولات کاهش پیدا نکند. در غیر این صورت، با افزایش قیمت‌ها ممکن بود تولیدکنندگان متضرر شوند و حتی فعالیت خود را متوقف کنند و در نتیجه قیمت‌ها نیز با افزایش بیشتری مواجه شود. اکنون اگر افزایش نرخ ارز را ملاک قرار دهیم، واقعیت این است که قیمت برخی کالاها مانند روغن تا حدی متناسب با این افزایش رشد کرده است. اما اگر وضعیت مرغ را پیش از جنگ بررسی کنیم، این طرح از دی‌ماه آغاز شد و در بهمن‌ماه و تا دهم اسفند، واقعا قیمت‌های بسیار خوبی در بازار مرغ، تخم‌مرغ و برخی کالاهای دیگر داشتیم. اما پس از آن، فشارهای ناشی از جنگ و به ویژه شرایط محاصره موجب شد قیمت‌ها افزایش پیدا کند که اکنون نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است.

به گفته اندایش؛ در ابتدای اجرای طرح لازم بود دولت تسهیلاتی نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد به همین دلیل مصوب شد حدود ۷۵۰ همت از طریق بانک های‌ کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و تا زمان وصول مطالبات ناشی از فروش کالاها، فعالیت شان را ادامه دهند.

ممکن است در آینده و با عادی شدن شرایط اقتصادی، دوره‌های تسویه تا حدی افزایش پیدا کند

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه درتوضیح تغییری که طرح کالابرگ در زنجیره توزیع و تسویه حساب میان فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان ایجاد کرده است، عنوان کرد: در این موضوع تغییر بسیار مهمی رخ داده است. پیش از این و در دوره اجرای ارز ترجیحی، برخی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بین ۷۰ تا ۷۵ روز بعد از فروش کالا با تولیدکنندگان تسویه می‌کردند. اما اکنون این فاصله تقریبا به نقطه سر به سر رسیده و در بسیاری موارد تسویه روزانه یا حداکثر ظرف چهار تا پنج روز انجام می‌شود. دلیل اصلی این موضوع آن است که تولیدکننده امروز نهاده‌ها را با چند برابر قیمت گذشته خریداری می‌کند و نمی‌تواند دو ماه برای وصول مطالبات خود منتظر بماند. بنابراین سرعت گردش منابع افزایش یافته است. البته ممکن است در آینده و با عادی شدن شرایط اقتصادی، دوره‌های تسویه تا حدی افزایش پیدا کند، اما در شرایط فعلی کوتاه شدن زمان تسویه برای حفظ تولید ضروری است. یکی از نتایج مهم اجرای طرح این بوده که بخشی از منابعی که پیش‌تر در قالب ارز ترجیحی در زنجیره توزیع و واردات به رانت تبدیل می‌شد، اکنون مستقیما به مصرف‌کننده می‌رسد.

رانت موجود در روغن، کمتر از برخی کالاها بود

اندایش توضیح داد: برای مثال، قیمت مرغ در دوره اجرای ارز ترجیحی حدود ۴۵ هزار تومان بود. در حالی که نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسید و تقریبا سه و نیم برابر شد، قیمت مرغ تنها حدود ۵۰ درصد افزایش یافت. این تفاوت نشان می‌دهد بخشی از منابع قبلی در جایی غیر از سفره مردم هزینه می‌شده است. در مورد تخم‌مرغ نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. البته در برخی کالاها مانند روغن شرایط متفاوت بود. روغن که پیش‌تر حدود ۸۰ هزار تومان قیمت داشت، پس از افزایش نرخ ارز به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسید که تقریبا متناسب با رشد نرخ ارز بود. بنابراین میزان رانتی که در این بخش وجود داشت، به مراتب کمتر از برخی کالاهای دیگر بود. در مجموع می‌توان گفت بخشی از رانتی که پیش‌تر نصیب واردکنندگان یا برخی حلقه‌های زنجیره می‌شد، امروز به مصرف‌کننده منتقل شده است.

وی درباره برخی انتقادها نسبت به پرداخت کالابرگ به دهک‌های بالاتر گفت: ما به این موضوع از زاویه دیگری نگاه می‌کنیم. در گذشته دهک‌های پردرآمد به دلیل مصرف بیشتر، سهم بسیار بیشتری از یارانه پنهان کالاهای اساسی دریافت می‌کردند. در برخی از ۱۱ قلم کالای اساسی، مصرف دهک دهم تا ۱۰ برابر دهک‌های پایین‌تر بود و در مواردی یک خانوار دهک دهم، پنج برابر یک خانوار دهک اول از این کالاها مصرف می‌کرد. امروز شرایط متفاوت است. همه افراد به میزان یک میلیون تومان اعتبار دریافت می‌کنند و اگر مصرف بیشتری داشته باشند، باید از منابع شخصی خود هزینه کنند. بنابراین منابع عمومی به صورت برابرتر میان مردم توزیع می‌شود و از این منظر به عدالت نزدیک‌تر شده‌ایم. از سوی دیگر، حضور دهک‌های میانی و حتی بخشی از دهک‌های بالا باعث افزایش همراهی اجتماعی و سیاسی با طرح شده است. یکی از دلایل موفقیت طرح نیز همین همراهی بوده است. بسیاری از کارمندان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران در دهک‌های هشتم، نهم و حتی بخشی از دهک دهم قرار دارند و الزاما درآمدهای بسیار بالایی ندارند. به همین دلیل در مرحله آغازین، پوشش گسترده جمعیتی تصمیم منطقی‌تری بود اگرچه ممکن است در آینده اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

مخالف حذف دهک‌ها هستیم/ منابع جدید به سمت دهک‌های پایین می‌رود

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر ما حذف گسترده دهک‌ها نه امکان‌پذیر است و نه از منظر کارشناسی توصیه می‌شود. در واقع اختلاف درآمدی معناداری میان دهک‌های هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و حتی بخش قابل توجهی از دهک دهم نیز تفاوت چشمگیری با دهک نهم ندارند. موضع ما این است که موافق حذف نیستیم، اما اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد، موضوعی که شخص رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشته‌اند، بهتر است این افزایش به سمت گروه‌های نیازمند و دهک‌های پایین هدایت شود.

اختلاف درآمدی معناداری میان دهک‌های هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و حتی بخش قابل توجهی از دهک دهم نیز تفاوت چشمگیری با دهک نهم ندارند. موضع ما این است که موافق حذف نیستیم، اما اگر قرار باشد افزایش اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد، موضوعی که شخص رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید داشته‌اند، بهتر است این افزایش به سمت گروه‌های نیازمند و دهک‌های پایین هدایت شود. وی ادامه داد: سال گذشته با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی، فهرست مالکان خودروهای لوکس و املاک لوکس استخراج شد. براساس این اطلاعات، حدود ۲۵۰ هزار نفر دارای خودروی بالای پنج میلیارد تومان یا ملک بالای ۵۰ میلیارد تومان بودند. اگر قرار باشد گروهی از دریافت کالابرگ خارج شوند، به نظر ما این گروه محدود باید در اولویت بررسی قرار گیرند. اما حتی در صورت حذف کامل این افراد، از جمعیت حدود ۸۷.۵ میلیون نفری دریافت‌کنندگان کالابرگ، تنها ۲۵۰ هزار نفر حذف خواهند شد و همچنان بیش از ۸۷ میلیون نفر مشمول باقی می‌مانند.

نمی‌توان صرفا بر اساس حجم تراکنش‌ها درباره حذف یا عدم حذف افراد تصمیم گرفت

اندایش یکی دیگر از موانع حذف گسترده دهک‌ها را ضعف داده‌های موجود دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما کیفیت داده‌هاست. در داده‌های بانکی و تراکنش‌های شاپرکی مشخص نیست همه تراکنش‌ها مربوط به مصرف خانوار باشد. ممکن است فردی مستاجر باشد و اجاره منزل خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کند. ممکن است حساب تجاری و شخصی او با یکدیگر ادغام شده باشد. حتی ممکن است خریدی برای سازمان یا محل کار خود انجام داده باشد، اما آن خرید به نام شخص ثبت شده باشد. بنابراین نمی‌توان صرفا بر اساس حجم تراکنش‌ها درباره حذف یا عدم حذف افراد تصمیم گرفت. در حوزه املاک نیز محدودیت جدی وجود دارد. از حدود ۶۰ میلیون ملک موجود در کشور، تنها حدود ۱۳ میلیون ملک دارای سند تک‌برگ هستند و اطلاعات نسبتا کاملی درباره آنها وجود دارد. درباره بخش بزرگی از املاک کشور هنوز اطلاعات جامع و دقیقی در دسترس نیست.

معاون وزیر رفاه در خصوص استفاده از ارزش خودرو و املاک به عنوان معیار حذف افراد از طرح کالابرگ گفت: در حوزه خودرو نیز اگرچه اطلاعاتی درباره مدل، سال ساخت و شرکت تولیدکننده در اختیار داریم، اما نظام جامع ارزش‌گذاری مستمر دارایی‌ها وجود ندارد. به همین دلیل برآورد ارزش واقعی خودرو یا ملک با خطا همراه است و نمی‌تواند به تنهایی مبنای حذف افراد از طرح‌های حمایتی باشد. در بسیاری از کشورها سازمان‌های مالیاتی یا نهادهای مسئول به‌طور مستمر ارزش‌گذاری انجام می‌دهند و بر همان اساس مالیات یا عوارض دریافت می‌شود، اما چنین نظام جامعی در اختیار ما نیست. بنابراین ناچاریم ارزش خودرو یا ملک را بر اساس برخی شاخص‌ها برآورد کنیم که این برآوردها نیز می‌تواند با خطا همراه باشد و به همین دلیل مبنای کاملا دقیقی برای حذف افراد از طرح‌های حمایتی محسوب نمی‌شود.

افزایش ارزش اسمی کالاها، ناشی از رشد تورم است و نه افزایش توان اقتصادی خانوارها

وی تاکید کرد: علاوه بر اینها، تورم باعث شده ارزش اسمی بسیاری از دارایی‌ها افزایش یابد. ممکن است فردی ۱۰ سال پیش خودرویی را با قیمت ۷۰ میلیون تومان خریداری کرده باشد و امروز همان خودرو دو میلیارد تومان ارزش داشته باشد، اما این الزاماً به معنای افزایش رفاه او نیست و نمی‌توان بر اساس این ارزش اسمی تصمیم گرفت که فرد از دریافت کالابرگ حذف شود، زیرا این افزایش قیمت عمدتا ناشی از تورم بوده و لزوما به معنای افزایش توان اقتصادی صاحب آن خودرو نیست. در بسیاری از موارد، این خودروها مستهلک شده‌اند و حتی شهرداری‌ها یا سایر دستگاه‌ها بابت برخی از این دارایی‌ها عوارض و هزینه‌های بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین اینکه صرفا گفته شود خودرویی دو میلیارد تومان ارزش دارد و به همین دلیل مالک آن نباید مشمول کالابرگ باشد، با مفهوم عدالت سازگار نیست از سوی دیگر استفاده از ارزش اسمی دارایی‌ها برای حذف افراد از طرح‌های حمایتی می‌تواند با خطا همراه باشد. به همین دلیل توصیه اکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که افرادی که پیش از این مشمول کالابرگ بوده‌اند، همچنان از این حمایت برخوردار باشند.

به گفته اندایش؛ اگر دولت بخواهد منابع بیشتری اختصاص دهد، بهتر است این منابع صرف جبران هزینه‌ها و افزایش حمایت از افراد نیازمند یا خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شود؛ می‌توان حمایت بیشتری به افرادی که امکان شناسایی آنها وجود دارد ارائه کرد. این تصمیم هم به خاطر محدودیت منابع است؛ اگر محدودیت منابع وجود نداشت، طبیعتا همه مردم حق داشتند از همان میزان منابعی که پیش‌تر برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی هزینه می‌شد بهره‌مند شوند. دولت نیز تلاش کرده است ارزش ریالی همان منابع را به شکل برابر میان مردم توزیع کند تا هم اصل برابری رعایت شود و هم همراهی عمومی با طرح افزایش یابد و نابرابری در بهره‌مندی از یارانه کالاهای اساسی میان دهک‌های مختلف از بین برود.

اگر دولت بخواهد منابع بیشتری اختصاص دهد، بهتر است این منابع صرف جبران هزینه‌ها و افزایش حمایت از افراد نیازمند یا خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شود؛ می‌توان حمایت بیشتری به افرادی که امکان شناسایی آنها وجود دارد ارائه کرد.معاون وزیر رفاه در خصوص روش‌های دهک بندی و حذف گروه های پردرآمد افزود: در گذشته دهک‌بندی‌ها بیشتر بر پایه خوشه‌های جمعیتی انجام می‌شد و هر دهک معادل حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گرفت، اما اکنون دسته‌بندی‌ها بر مبنای دهک‌های درآمدی انجام می‌شود و امکان بازنگری و شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند نسبت به گذشته فراهم شده است. در دهک‌بندی‌های جدید، دیگر الزاما هر دهک معادل ۱۰ درصد جمعیت نیست. به عنوان مثال، در دهک دهم درآمدی، عملا حدود پنج درصد جمعیت قرار دارند که وضعیت اقتصادی آنها به مراتب بهتر از سایر گروه‌هاست. در واقع بخش بالایی دهک دهم از سایر افراد این دهک جدا شده و از نظر درآمدی فاصله قابل توجهی با بقیه جامعه دارد. در مقابل، در دهک‌های پایین، تعداد افرادی که از نظر درآمدی در شرایط نامناسب قرار دارند، بیش از ۱۰ درصد جمعیت است.

شاید بتوان حدود پنج درصد جمعیت را که از وضعیت اقتصادی بهتری دارند از سایر مردم تفکیک کرد

وی افزود: بر همین اساس می‌توان به سمت سازوکاری حرکت کرد که افراد اظهارنامه تکمیل کنند و اطلاعات مربوط به درآمد، املاک، خودرو و سایر دارایی‌های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس بر اساس یک حد مشخص یا «CUT OFF» درآمدی، درباره حذف یا عدم حذف افراد تصمیم‌گیری شود. به اعتقاد ما در نهایت شاید بتوان حدود پنج درصد جمعیت را که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار هستند از سایر مردم تفکیک کرد. با این حال، بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای نیز اهمیت زیادی دارد. زمانی که نیاز روزانه ۲۳۸۶ کیلوکالری برای هر فرد را مبنا قرار می‌دهیم و میزان دریافت کالری در دهک‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که حتی برخی دهک‌های میانی نیز در تامین حداقل کالری مورد نیاز با چالش مواجه هستند؛ به این معنا که تقریبا دهک هشت، ۹ و ۱۰ توانسته این کالری را تامین کند و دیگر دهک‌ها نتوانسته‌اند این کالری را تامین کنند. این موضوع یک زنگ خطر محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی درباره حذف دهک‌هایی مانند دهک نهم تصمیم‌گیری کرد؛ زیرا فاصله آنها با دهک هشتم چندان زیاد نیست.

حذف ثروتمندان منابع زیادی آزاد نمی‌کند، اما ممکن است همراهی عمومی را کاهش دهد

اندایش تاکید کرد: بنابراین پیشنهاد ما این است که به سمت نظامی حرکت کنیم که افراد اطلاعات خوداظهاری ارائه دهند و بر مبنای درآمد و دارایی‌های واقعی آنها تصمیم‌گیری شود. البته تعداد افرادی که در گروه‌های بسیار پردرآمد قرار می‌گیرند چندان زیاد نیست، همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره کردم، سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار نفر در این دسته قرار داشتند و احتمالا امسال نیز تعداد آنها تفاوت چشمگیری نخواهد داشت. در نتیجه حذف این افراد تاثیر قابل توجهی در صرفه‌جویی منابع نخواهد داشت، اما ممکن است تبعات اجتماعی و رسانه‌ای برای طرح ایجاد کند و همراهی عمومی با آن را کاهش دهد. بسیاری از کشورها حتی با وجود ۱۰ تا ۲۰ درصد خطا یا نشتی در شناسایی مشمولان، طرح‌های حمایتی خود را اجرا می‌کنند و اولویت آنها پوشش حداکثری نیازمندان است. اگر تعداد محدودی از افراد که نباید مشمول باشند نیز از حمایت برخوردار شوند، اما در مقابل ۸۰ درصد یا بیشتر از جمعیت هدف به درستی پوشش داده شوند، طرح موفق تلقی می‌شود.

تخفیف‌های کالابرگ در همه فروشگاه‌ها اعمال نمی‌شود

معاون وزیر رفاه در پاسخ به پرسشی درباره تخفیف‌های اعمال‌شده در طرح کالابرگ و گلایه برخی مردم در رابطه با اینکه روشن نیست تخفیف‌ها در کدام مرحله اجرا می‌شود، گفت: این تخفیف‌ها حاصل توافق میان تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان و فروشگاه‌هاست. به این معنا نیست که هر فروشگاهی که مردم به آن مراجعه می‌کنند، الزاما تخفیف ویژه‌ای برای کالاهای کالابرگی در نظر گرفته باشد. تخفیف‌ها مربوط به فروشگاه‌ها و تولیدکنندگانی است که به صورت داوطلبانه در این طرح مشارکت کرده‌اند. برای مثال ممکن است یک شرکت تولیدکننده لبنیات مانند پگاه اعلام کند که محصولات مشخصی از جمله شیر، ماست و پنیر را با ۱۰ درصد تخفیف در اختیار خریداران کالابرگ قرار می‌دهد. در این صورت در تمام فروشگاه‌هایی که این محصولات را عرضه می‌کنند، مردم می‌توانند از این تخفیف استفاده کنند. یا در مورد روغن، انجمن مربوطه و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای توافق کرده‌اند که تخفیف‌هایی را برای خریداران کالابرگ اعمال کنند.حتی برخی دهک‌های میانی نیز در تامین حداقل کالری مورد نیاز با چالش مواجه هستند؛ به این معنا که تقریبا دهک هشت، ۹ و ۱۰ توانسته این کالری را تامین کند و دیگر دهک‌ها نتوانسته‌اند این کالری را تامین کنند. این موضوع یک زنگ خطر محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی درباره حذف دهک‌هایی مانند دهک نهم تصمیم‌گیری کرد؛ زیرا فاصله آنها با دهک هشتم چندان زیاد نیست.

وی یادآورشد: همچنین برخی فروشگاه‌های اینترنتی نیز طرح‌های تشویقی خاصی در نظر گرفته‌اند. برای نمونه در برخی موارد فردی که یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دارد، می‌تواند تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خرید انجام دهد که در عمل به معنای دریافت حدود ۱۰ درصد تخفیف است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد هزینه حمل نیز دریافت نمی‌شود و کالا با قیمت مناسب‌تر در اختیار خانوار قرار می‌گیرد. هرچه آگاهی مردم از این ظرفیت‌ها بیشتر شود و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای خریدهای خود داشته باشند، بهره‌مندی آنها از مزایای طرح نیز افزایش خواهد یافت. همچنین این موضوع به ما کمک می‌کند سیاست‌های بهتری برای افزایش رضایت مردم و گسترش رقابت میان فروشگاه‌ها طراحی کنیم. واقعیت این است که حاشیه سود در بسیاری از کالاهای اساسی چندان بالا نیست. برای مثال در برخی محصولات لبنی، حاشیه سود حدود پنج درصد است. با این حال از تولیدکنندگان و فروشندگان خواسته‌ایم برای کالاهای مشمول کالابرگ تخفیف‌هایی ارائه دهند و در مقابل از محل فروش سایر محصولات که لوکس تر هستند یا افزایش حجم فروش، بخشی از این هزینه را جبران کنند. در مورد برخی کالاها مانند روغن نیز سود تولیدکنندگان محدود است و گاهی بیش از چند درصد نیست، اما با وجود این محدودیت‌ها بسیاری از تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها برای اجرای بهتر طرح همکاری کرده‌اند.

مردم فروشگاه‌هایی را که قیمت‌های پایین‌تر یا تخفیف‌های بیشتری ارائه می‌کنند، شناسایی و انتخاب کنند

اندایش تاکید کرد: بنابراین توصیه ما به مردم این است که در انتخاب محل خرید دقت کنند و فروشگاه‌هایی را که قیمت‌های پایین‌تر یا تخفیف‌های بیشتری ارائه می‌کنند، شناسایی و انتخاب کنند. اگر مردم خریدهای خود را به سمت فروشگاه‌هایی هدایت کنند که قیمت مناسب‌تر و تخفیف بیشتری دارند، به صورت طبیعی سایر فروشگاه‌ها نیز برای جذب مشتری بیشتر به سمت ارائه تخفیف حرکت خواهند کرد. این موضوع حتی می‌تواند موجب افزایش رقابت میان فروشگاه‌ها شود. زمانی که یک فروشگاه مشاهده کند مراجعه‌کنندگان بیشتری به دلیل تخفیف‌های کالابرگی به فروشگاه رقیب مراجعه می‌کنند، برای حفظ مشتریان خود ناچار خواهد شد به طرح بپیوندد یا تخفیف‌های بیشتری ارائه کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزایای کالابرگ برای فروشگاه‌ها افزایش مراجعه مشتریان است. در واقع اجرای این طرح موجب افزایش تردد و خرید در فروشگاه‌ها می‌شود و فروشندگان می‌توانند علاوه بر کالاهای مشمول کالابرگ، سایر محصولات خود را نیز عرضه کنند. به همین دلیل بسیاری از فروشگاه‌ها و زنجیره‌های توزیع با طرح همکاری کرده‌اند و تخفیف‌های مختلفی را برای خریداران در نظر گرفته‌اند. یکی از برنامه‌هایی که در حال بررسی آن هستیم، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تامین مالی زنجیره‌ای و مدل‌های جدید تأمین کالا است. به این معنا که تامین‌کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت امانی در اختیار فروشگاه‌ها، به‌ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قرار دهند و در قالب طرح کالابرگ بدون دریافت سود یا با حداقل سود به مردم عرضه کنند. در این مدل، مزیت اصلی برای تامین‌کنندگان و فروشگاه‌ها، تسویه سریع و منظم منابع مالی است. اگر دولت بتواند به صورت روزانه یا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آنها تسویه حساب کند، همین سرعت در وصول مطالبات برای آن‌ها ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد. در واقع به جای آنکه سرمایه آنها برای دو ماه یا بیشتر درگیر وصول مطالبات باشد، منابع مالی به سرعت در اختیارشان قرار می‌گیرد و می‌توانند از آن در فعالیت‌های دیگر استفاده کنند.

معاون وزیر رفاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز نمونه‌هایی وجود دارد که برخی فروشگاه‌ها کالا را حتی پایین‌تر از قیمت خرید خود می‌فروشند. شاید در نگاه اول این موضوع عجیب به نظر برسد، اما هدف آنها افزایش مراجعه مشتریان به فروشگاه است. به عنوان مثال ممکن است کالایی را که ۲۰۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند، با قیمت ۱۹۵ هزار تومان عرضه کنند تا مشتری بیشتری جذب شود و از محل فروش سایر کالاها درآمد کسب کنند. همین منطق در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز وجود دارد. مردم معمولا برای خرید کالابرگ وارد فروشگاه می‌شوند، اما در بسیاری از موارد خرید آنها به کالاهای مشمول کالابرگ محدود نمی‌ماند. برای نمونه فردی که چهار میلیون تومان اعتبار کالابرگ دارد، ممکن است در مجموع ۱۰ میلیون تومان خرید انجام دهد و مابقی هزینه را از منابع شخصی خود پرداخت کند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، در حالی که حدود ۲۵ همت خرید از محل اعتبار کالابرگ انجام شده، بیش از ۱۲۰ همت خرید دیگر نیز همزمان از طریق کارت‌های بانکی مردم صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که کالابرگ موجب افزایش مراجعه مشتریان به فروشگاه‌ها شده و همین مسئله انگیزه همکاری فروشگاه‌ها با طرح را افزایش می‌دهد. فروشگاه‌ها به دلیل همین افزایش مراجعه و فروش سایر کالاها حاضر می‌شوند کالاهای مشمول کالابرگ را با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند. در واقع بخشی از سود خود را از سایر کالاها به دست می‌آورند و به همین دلیل انگیزه دارند در این طرح حضور فعال‌تری داشته باشند.

در نسخه‌های بعدی سامانه کالابرگ، حداقل قیمت کالاها در فروشگاه‌های مختلف نیز به مردم نمایش داده می‌شود

وی گفت: ما خود را موظف می دانیم که دسترسی مردم به خدمات و کالاهای ارزان قیمت تر را با شفافیت بیشتر قیمت ها، افزایش دهیم و یکی از اقداماتی که باید انجام شود، اطلاع‌رسانی درباره فروشگاه‌هایی است که کالاهای مشمول کالابرگ را با قیمت مناسب‌تر عرضه می‌کنند. برای مدتی این موضوع را پیگیری کردیم و امکان مقایسه قیمت برخی کالاهای مشمول کالابرگ را در برخی سامانه ها فراهم کردیم. برنامه ما این است که در نسخه‌های بعدی سامانه کالابرگ، حداقل قیمت کالاها در فروشگاه‌های مختلف نیز به مردم نمایش داده شود تا افراد بتوانند بر اساس موقعیت جغرافیایی خود تشخیص دهند که مثلا روغن، مرغ یا سایر کالاهای اساسی را از کدام فروشگاه با قیمت پایین‌تر تهیه کنند.

اندایش افزود: معتقدیم شکل‌گیری چنین رفتاری در میان مصرف‌کنندگان باعث افزایش رقابت میان فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان و برندهای مختلف خواهد شد و در نهایت به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند. از سوی دیگر، این امکان را فراهم می‌کند که کل زنجیره تامین و توزیع کالا به شکل دقیق‌تری رصد و پایش شود و سیاست‌های حمایتی با کارایی بیشتری اجرا شوند. تلاش ما این است که با توسعه ابزارهای نظارتی و اطلاعاتی، هم رضایت مردم افزایش پیدا کند و هم رقابت سالم‌تری میان فعالان این زنجیره شکل بگیرد تا منافع طرح کالابرگ بیش از پیش به خانوارها برسد.

تا امروز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بابت کالابرگ به مردم پرداخت شده است

اندایش درباره میزان موفقیت و هدفگذاری طرح کالابرگ اظهار کرد: به اعتقاد ما طرح تا حد زیادی به اهداف خود رسیده است. برآورد ما این است که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جامعه هدف به درستی پوشش داده شده‌اند و میزان خطا یا نشتی حدود پنج درصد است. در بسیاری از کشورها نیز چنین سطحی از خطا در برنامه‌های گسترده حمایتی قابل قبول تلقی می‌شود. با توجه به گستردگی طرح، در حال حاضر حدود ۸۷.۵ میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کنند، در حالی که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱.۵ میلیون نفر است. بنابراین حدود ۱۶ میلیون نفر بیش از جامعه یارانه‌بگیران مشمول کالابرگ هستند. دولت برای اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی ماهانه حدود ۸۷.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند. همچنین طی شش ماه گذشته از اجرای طرح «تضمین امنیت غذایی» و با احتساب پنج مرحله کالابرگ پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم که مبالغ کمتری داشت و به هفت دهک پرداخت می‌شد، در مجموع تا امروز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بابت کالابرگ به مردم پرداخت شده است. این روند نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت و در ماه‌های آینده همین ارقام پرداخت خواهد شد.

دولت به دنبال منابع پایدار برای کالابرگ

وی درباره منابع پایدار اجرای طرح کالابرگ گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۱ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و حدود ۲.۸ میلیارد دلار برای دارو در نظر گرفته شده بود. اگرچه بخش دارو موضوع مستقلی است، اما در بخش کالاهای اساسی محاسبات نشان می‌داد که برای اجرای کالابرگ یک میلیون تومانی به حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع نیاز است، زیرا دولت در عمل همواره بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه هزینه می‌کند. بر همین مبنا در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ همت برای اجرای طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. با این حال، جنگ و شرایط محاصره فشارهایی بر درآمدهای ارزی کشور و فروش نفت وارد کرد و بخشی از منابع مورد انتظار محقق نشد. به همین دلیل در شرایط فعلی امکان اینکه دولت تمام افزایش ناشی از نرخ ارز را مجددا به اعتبار کالابرگ اختصاص دهد، به طور کامل وجود ندارد. با این حال یکی از منابع پایدار مورد توجه دولت، افزایش نرخ ارز ترجیحی بوده است. نرخ ارز ترجیحی که پیش‌تر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، ابتدا به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان رسید و بخشی از منابع مورد نیاز طرح از این محل تامین شده است.

با کاهش ۲۵ درصدی معافیت‌های مالیاتی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می‌شود

اندایش در این خصوص افزود: در خصوص منابع پایدار تامین مالی طرح کالابرگ در دولت پیشنهادهای مختلفی مطرح می‌شود؛ برای مثال پیشنهاد شد تعرفه برخی کالاها افزایش پیدا کند تا منابع حاصل از آن به کالابرگ اختصاص یابد. اما از نظر ما این روش به معنای وارد کردن فشار به مردم از یک مسیر و بازگرداندن بخشی از آن در قالب کالابرگ از مسیر دیگر است. در حالی که معتقدیم همان منابعی که پیش از این برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، باید با همان ارزش دلاری میان مردم توزیع شود؛ چرا که در این صورت بخش عمده افزایش هزینه‌ها جبران شده و قدرت خرید مردم تا حد زیادی حفظ خواهد شد. از جمله پیشنهادهایی که ما با آن موافق هستیم، کاهش بخشی از معافیت‌های مالیاتی است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. بخشی از این معافیت‌ها مربوط به مواردی است که در قانون مشمول مالیات شناخته شده‌اند اما نرخ مالیاتی آنها صفر در نظر گرفته شده است. اگر تنها ۲۵ درصد این معافیت‌ها کاهش یابد، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند امکان افزایش قابل توجه اعتبار کالابرگ را فراهم کند، بدون آنکه فشار مستقیمی بر قیمت کالاها و معیشت مردم وارد شود. در واقع بخش عمده این معافیت‌ها در اختیار گروه‌های برخوردارتر قرار دارد و می‌توان از این ظرفیت به عنوان یک منبع پایدار استفاده کرد.

به جای محاسبه فردی، مالیات خانوارهای نیازمند به صورت سرانه بازگردانده شود

وی اظهارکرد: علاوه بر این، در ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ظرفیتی وجود دارد که تاکنون برای خانوارهای نیازمند و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اجرایی نشده است. براساس این ماده، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که این خانوارها پرداخت می‌کنند باید در قالب یارانه یا حمایت‌های مشابه به آنها بازگردانده شود. این امکان وجود دارد که این بازپرداخت در قالب اعتبار کالابرگ انجام شود. البته اجرای دقیق این حکم با چالش‌های فنی مواجه بوده است و منابع مالی زیادی هم نیازدارد. آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی کرده بود که از طریق سامانه شاپرک مشخص شود هر خانوار با کد ملی خود چه کالاهایی خریداری کرده، کدام کالاها مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده‌اند و چه میزان مالیات پرداخت کرده است تا در پایان دوره، همان مبلغ به خانوار بازگردانده شود. اما اجرای چنین فرآیندی از نظر فنی بسیار پیچیده است و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز انجام آن به این شکل دشوار است. جهت رفع این چالش، ما پیشنهاد کردیم که برآوردی از مجموع مالیات پرداختی این خانوارها انجام شود و سپس این رقم میان جمعیت مشمول تقسیم شود تا یک سرانه مشخص به دست آید و همان مبلغ به صورت میانگین به خانوارها بازگردانده شود. این روش هم ساده‌تر است و هم قابلیت اجرایی بیشتری دارد.

منابع کالابرگ نباید از محل فشار قیمتی بر مردم تامین شود

اندایش تاکید کرد: پیشنهاد دیگر ما استفاده از زیرساخت کالابرگ برای اجرای ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر حدود ۶۶۰ هزار پایانه فروشگاهی به شبکه کالابرگ متصل شده‌اند. از طریق این شبکه می‌توان میزان خرید خانوارها و مالیات پرداختی آنها را برآورد کرد و سپس سازمان امور مالیاتی اعتبار متناظر را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد تا در قالب اعتبار کالابرگ به حساب خانوارها بازگردانده شود. همچنین این امکان وجود دارد که دامنه این طرح از فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای خوراکی فراتر رود و اصناف دیگر از جمله پوشاک، کفش و سایر بخش‌هایی که خریدهای آنها از طریق شبکه شاپرک انجام می‌شود نیز به این فرآیند متصل شوند. در این صورت می‌توان تصویر دقیق‌تری از مالیات پرداختی خانوارها به دست آورد و بخشی از آن را در قالب اعتبار حمایتی به مردم بازگرداند. ما صراحتا اعلام کردیم که با هرگونه پیشنهادی که موجب افزایش قیمت‌ها در جای دیگر شود و بعد بگوییم می خواهیم آن را در قالب کالابرگ به شما برگردانیم، سخت مخالف هستیم. برای نمونه، اگر قرار باشد قیمت انرژی افزایش پیدا کند، باید حمایت مربوط به همان حوزه نیز به صورت جداگانه به مردم بازگردانده شود. به عبارت دیگر، اگر افزایش قیمتی در حوزه انرژی رخ دهد، باید «کالابرگ انرژی» یا سازوکار مشابهی برای جبران آن در نظر گرفته شود و نباید افزایش قیمت در یک بخش را بهانه‌ای برای تامین اعتبار کالابرگ غذایی قرار داد.صراحتا اعلام کردیم که با هرگونه پیشنهادی که موجب افزایش قیمت‌ها در جای دیگر شود و بعد بگوییم می خواهیم آن را در قالب کالابرگ به شما برگردانیم، سخت مخالف هستیم. برای نمونه، اگر قرار باشد قیمت انرژی افزایش پیدا کند، باید حمایت مربوط به همان حوزه نیز به صورت جداگانه به مردم بازگردانده شود. اگر افزایش قیمتی در حوزه انرژی رخ دهد، باید «کالابرگ انرژی» یا سازوکار مشابهی برای جبران آن در نظر گرفته شود.

دولت رویکرد عدالت‌محور خود را حفظ خواهد کرد و به مسائل معیشتی مردم توجه ویژه دارد

معاون وزیر رفاه در خصوص نقش تورم بر اثرگذاری طرح کالابرگ اظهار کرد: واقعیت این است که مهم‌ترین چالش امروز جامعه ما تورم است. تورمی که پس از جنگ و شرایط محاصره تشدید شد، بخشی از ارزش واقعی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ را کاهش داده است و دستیابی به اهداف طرح به ویژه در حوزه تضمین امنیت غذایی را با چالش هایی مواجه کرده است. با این وجود دولت تلاش می‌کند منابع جدیدی برای حفظ قدرت خرید خانوارها تامین کند و همچنان رویکرد عدالت‌محور خود را حفظ خواهد کرد و به مسائل معیشتی مردم توجه ویژه دارد. دولت چهاردهم از ابتدا نیز مبنای فعالیت خود را بر بهبود معیشت و رفاه مردم قرار داده است. در حوزه بازنشستگان، موضوع متناسب‌سازی حقوق که سال‌ها اجرا نشده بود، در دولت چهاردهم عملیاتی شد و منابع لازم برای آن تامین شد. با وجود دشواری‌های مالی و بار بودجه‌ای سنگین، دولت تلاش کرد حقوق و مستمری بازنشستگان را تقویت کند تا بخشی از فشارهای معیشتی کاهش یابد. در حوزه دستمزد نیز شاهد بودیم که حداقل دستمزد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم با هدف بهبود معیشت خانوارها و با همراهی نمایندگان کارگران و کارفرمایان اتخاذ شد؛ زیرا همه طرف‌ها بر ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها اتفاق نظر داشتند.

هرچه از رانت بگیریم، به مردم برمی‌گردانیم، اما نه با خلق پول

وی گفت: دولت هر میزان منابعی را که از محل اصلاح سیاست‌ها، کاهش رانت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده، در قالب یارانه نقدی، کالابرگ یا سایر حمایت‌های اجتماعی به مردم بازگردانده است. همچنین این اطمینان وجود دارد که دولت هر منبعی را که از محل جلوگیری از رانت، اتلاف منابع یا سایر اصلاحات اقتصادی به دست آورد، در نهایت به نفع مردم و در قالب طرح‌های حمایتی هزینه خواهد کرد. البته باید توجه داشت که منابع حمایتی باید پایدار باشند. اگر دولت بدون پشتوانه و از طریق چاپ پول اقدام به پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ کند، نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و در نهایت همین تورم از جیب مردم پرداخت می‌شود. به همین دلیل تأکید ما بر این است که منابع حمایتی باید پایدار بوده و کمترین اثر را بر افزایش قیمت‌ها داشته باشند تا قدرت خرید مردم در آینده حفظ شود.

باید شرایط خاص کشور را در نظر گرفت

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه خاطر نشان کرد: دولت چهاردهم به طور جدی به دنبال حفظ قدرت خرید مردم است. در عین حال باید شرایط خاص کشور را نیز در نظر گرفت. کشور درگیر جنگ بوده و تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در شرایط جنگی با مشکلاتی نظیر کمبود کالا، اختلال در تأمین دارو، کاهش دسترسی به مواد غذایی و حتی بحران‌های گسترده‌تر مواجه می‌شوند. خوشبختانه کشور با همراهی مردم، تلاش شبانه‌روزی مسئولان و همکاری همه ارکان اجرایی توانست این دوره را پشت سر بگذارد و در تامین کالاهای اساسی و نیازهای عمومی با مشکل جدی مواجه نشود. البته همچنان چالش اصلی، موضوع تورم است که امیدواریم با تدابیر در حال اجرا و بدون ایجاد فشار بر منابع کشور، شرایط به تدریج بهبود پیدا کند و قدرت خرید مردم نسبت به گذشته تقویت شود.