سرمایه بالا، کفایت بالاتر؛ مزیت بانک اقتصاد نوین در ترازوی آمار

به گزارش پارسینه، بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه قابل قبول برای بانک‌ها ۸ درصد تعیین شده است. رعایت این حداقل از آن جهت اهمیت دارد که کفایت سرمایه نقش مؤثری در حفاظت از سپرده‌گذاران، کاهش ریسک نکول و افزایش تاب‌آوری بانک‌ها در برابر شوک‌های مالی ایفا می‌کند. بانک‌هایی که از سطح مناسب کفایت سرمایه برخوردارند، معمولاً توان بیشتری برای مدیریت ریسک‌ها و مقابله با فشارهای مالی دارند، در حالی که کاهش این نسبت می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف ساختار سرمایه و افزایش آسیب‌پذیری بانک باشد.

از منظر نظارتی، نسبت کفایت سرمایه یکی از محورهای اصلی مقررات احتیاطی و نظارت بانکی محسوب می‌شود. این شاخص به نهاد ناظر امکان می‌دهد وضعیت کلی سلامت بانک‌ها را پایش کرده و در صورت مشاهده انحراف از حداقل‌های تعیین‌شده، اقدامات اصلاحی یا محدودکننده را اعمال کند. به همین دلیل، انتشار و بررسی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها همواره مورد توجه سیاست‌گذار پولی، فعالان اقتصادی و تحلیلگران نظام مالی قرار دارد.

در همین چارچوب، بررسی وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌تواند تصویر روشنی از میزان انطباق آن‌ها با الزامات نظارتی ارائه دهد. بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشرشده توسط هر بانک در سامانه کدال (با مقاطع زمانی متفاوت)، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور وضعیت یکسانی ندارد و از سطوح مطلوب تا مقادیر بسیار پایین و حتی منفی متغیر است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشرشده توسط هر بانک در سامانه کدال، شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک ها به شرح زیر اعلام شده است:

بانک ملت: 13 درصد

بانک خاورمیانه: 12 درصد

بانک رفاه: 11 درصد

بانک سامان: 10 درصد

بانک سینا: 10 درصد

بانک اقتصاد نوین: 9.24

بانک کارآفرین: 9 درصد

بانک مسکن: 8.22 درصد

بانک تجارت: 8 درصد

پست بانک: 8 درصد

بانک پاسارگاد: 8 درصد

بانک گردشگری: 5 درصد

بانک پارسیان: 5 درصد

بانک شهر: 3.5 درصد

بانک صادرات: 3 درصد

بانک صنعت و معدن: 1.6 درصد

بانک ملی: منفی 5.04 درصد

بانک ایران زمین: منفی 30.23 درصد

بانک دی: منفی 39.7 درصد

موسسه ملل: منفی 40 درصد

بانک سرمایه: منفی 338 درصد

این آمار نشان می‌دهد وضعیت کفایت سرمایه در میان بانک‌های کشور ناهمگون است و بخشی از شبکه بانکی همچنان با سطوحی کمتر از حداقل نظارتی یا حتی نسبت‌های منفی مواجه است؛ موضوعی که اهمیت توجه مستمر به این شاخص و رصد دقیق آن را بیش از پیش برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از ابعاد مهم در تحلیل وضعیت شبکه بانکی، تمرکز بر بانک‌هایی است که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بالاتر از حداقل نظارتی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، یعنی ۸ درصد، قرار دارد. این گروه از بانک‌ها از منظر تطابق با الزامات احتیاطی، در وضعیت به‌مراتب باثبات‌تری نسبت به سایر بانک‌ها قرار می‌گیرند و توان بیشتری برای جذب زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های مالی دارند.

بررسی داده‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۱ بانک در شبکه بانکی کشور دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد و بالاتر هستند. در این میان، ۵ بانک به‌واسطه ساختار مالکیتی دولتی یا خصولتی از پشتوانه سهامداری دولت برخوردارند؛ عاملی که به‌طور سنتی نقش مهمی در تقویت سرمایه بانک‌ها ایفا می‌کند. در مقابل، وجود ۶ بانک کاملاً خصوصی در این فهرست، واجد اهمیت ویژه است؛ چراکه دستیابی به کفایت سرمایه مطلوب در این بانک‌ها نه از مسیر حمایت‌های دولتی، بلکه از طریق مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و انضباط ترازنامه‌ای حاصل شده است.

در میان بانک‌های خصوصی دارای نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حداقل نظارتی، پنج بانک موفق شده‌اند شاخصی فراتر از رقم ۸ درصد ثبت کنند. به‌طور مشخص، بانک خاورمیانه با سرمایه‌ ۱۲ همت، نسبت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده است. بانک سامان با سرمایه ۱۵.۸ همت و بانک سینا با سرمایه ۵.۳ همت نیز هر یک دارای نسبت کفایت سرمایه ۱۰ درصدی هستند. بانک اقتصاد نوین نیز با سرمایه قابل توجه ۲۴.۳ همت، نسبت کفایت سرمایه ۹.۲۴ درصدی دارد و در نهایت بانک کارآفرین با سرمایه ۶ همت به نسبت کفایت سرمایه ۹ درصد دست است.

نکته حائز اهمیت آن است که در میان بانک‌های خصوصی دارای کفایت سرمایه بالاتر از شاخص بانک مرکزی، دو بانک خاورمیانه و اقتصاد نوین از منظر حجم سرمایه در جایگاه بالاتری نسبت به سایر رقبا قرار دارند و هم‌زمان موفق شده‌اند نسبت کفایت سرمایه بیش از ۹ درصد را محقق کنند. این هم‌زمانی «سرمایه بالا» و «کفایت سرمایه مطلوب» را می‌توان از شاخص‌های کلیدی استحکام ساختار مالی بانک دانست؛ موضوعی که هم برای نهاد ناظر و هم برای سپرده‌گذاران و سهامداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که بانک اقتصاد نوین، در مقایسه با بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور و حتی در میان بانک‌های خصوصی، از نظر قدرت سرمایه‌ای و انطباق با الزامات احتیاطی، در موقعیت قابل قبولی قرار دارد. جایگاهی که بیانگر توان این بانک در مدیریت ریسک، حفظ حقوق سپرده‌گذاران و تداوم فعالیت سالم در شرایط ناپایدار اقتصادی است و آن را در زمره بانک‌های خصوصی برخوردار از ساختار سرمایه‌ای نسبتاً مستحکم قرار می‌دهد.