دستور جدید قوه قضاییه برای توقیف اموال این افراد

رئیس دستگاه قضا با اشاره به قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی»، ضمن قرائت بند‌های مختلف آن مصادره اموال را یکی از مجازات‌های مقرر در قبال عناصر وطن‌فروش عنوان کرد و ادامه داد: مجازات دیگر مقرر برای خائنین به وطن مطابق نص صریح قانون، اعدام است و در این فقره، پس از رسیدگی دقیق قضایی و رسیدن به حکم قطعی اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

رئیس عدلیه در ادامه راجع به عناصر خائن وطن‌فروش خارج از کشور نیز گفت: همان‌طور که اعلام شد در رابطه با عناصر وطن‌فروش خارج‌نشین هم گزارش‌هایی چه به‌صورت مردمی و چه به‌صورت انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی واصل شده است که پرونده‌هایی برای این افراد نیز تشکیل شده است و اموال آنها پس از شناسایی و استعلام ضبط و توقیف شده است.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: روند صدور دستور قضایی در مورد ضبط و توقیف اموال مرتبط با برخی از افرادی که به همکاری با رژیم‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل مبادرت کرده‌اند پس از انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی ادامه‌دار باشد.

پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه در جلسه گزارشی از ادامه برخورد قاطع با عوامل و عناصر داخل و خارج از کشور که به‌انحای مختلف با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی همکاری می‌کنند قرائت شد.

در گزارش قرائت‌شده عنوان شد برای ۲۰ نفر دیگر از افراد که با شبکه‌های ماهواره‌ای، صفحات تلگرامی و حساب‌های کاربری رسانه‌های وابسته به دشمن همکاری می‌کردند، با دستور مقام قضایی، پرونده تشکیل شده است و همچنین برای عناصر خارج‌نشین این گروه دستور ضبط و توقیف اموال صادر شده است.

این گزارش حاکی است بخشی از افراد مورداشاره عناصر داخلی همکار تروریست‌ها هستند که از اماکن حساس، محل اصابت برخورد پرتابه‌های دشمن فیلم و عکس تهیه می‌کردند و برای حساب‌های کاربری رسانه‌های وابسته به دشمن از جمله اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه من‌وتو و کانال‌ها و حساب‌های کاربری وابسته به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند. برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و پس از تهیه انجام تحقیقات در دادسرا پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد تا مطابق با قانون با آنها برخورد اشد قانونی صورت گیرد.

برای تعدادی از این افراد نیز طی روز‌های گذشته کیفرخواست بر اساس درخواست اشد مجازات صادر شد. بخش دیگری از این افراد هم عناصر وطن‌فروش خارج‌نشین هستند که دستور قضایی ضبط و توقیف اموال ثبتی آ‌ن‌ها انجام شده است و پرونده آنها برای تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه ارسال خواهد شد تا در مورد مصادره اموال آنها تصمیم نهایی قضایی اتخاذ شود.

دادستانی‌کل کشور اعلام کرده است؛ بنابر گزارش‌های ارسالی از سوی مردم و نهاد‌های مسئول برخورد بازدارنده با عناصر حامی قاتلان مردم ایران آغاز شده است و تا برخورد با آخرین فرد آنها ادامه خواهد داشت.

پیش از این دادستانی‌کل کشور طی اطلاعیه‌ای با توجه به نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور، از عموم شهروندان بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی که با حضور مؤثر خود موجب یأس دشمن شده‌اند و از همه کسانی که دل در گروی این آب‌وخاک دارند، خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازات‌های قانونی خواهد بود.

دادستانی‌کل کشور برای این مهم سامانه https://dadsetani.ir/jasoosi را معرفی کرده است.