نقش مردم در تصویب قانون اساسی؛ بنیان مشروعیّت و اعتبار اجتماعی

به گزارش پارسینه ؛ مهیار خلیلی پژوهشگر حقوق عمومی سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی است دوباره برای بازخوانی عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی کشور؛ سندی بنیادین که ساختار قدرت، روابط دولت و ملت، حدود آزادی‌ها، تکالیف عمومی، اصول بنیادین اداره جامعه و آرمان ها و آمال عقیدتی یک جامعه را تعیین می‌کند.

نگرشی دگرباره در تاریخچه شکل‌گیری این قانون، نقش مردم در تصویب آن و موانع تدوین این میثاق ملی، می‌تواند برای حکمرانی امروز الهام‌بخش باشد.
تاریخچه تدوین قانون اساسی؛ تلاقی اراده عمومی و تخصص حقوقیپس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای تثبیت نظم جدید سیاسی، تدوین قانون اساسی بود. پیش‌نویس اولیه توسط گروهی از حقوق‌دانان و اندیشمندان تهیه شد؛ اما نقطه عطف روند تدوین، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. این مجلس که با رأی مستقیم مردم شکل گرفت، متشکل از طیفی از فقها، حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه و چهره‌های سیاسی بود که طی جلسات فشرده و مباحثاتی گسترده، مضمون نهایی قانون اساسی را شکل دادند.

جامعه آن زمان در حال گذار از سلطنت متمرکز به الگویی تازه از حکمرانی بود که بر دو پایه مشروعیت ساز «جمهوریت» و «اسلامیت» استوار گردد. نهایتاً متن مصوب مجلس خبرگان در آذر ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با رأی مردم رسمیت یافت.
نقش مردم در تصویب قانون اساسی؛ بنیان مشروعیّت و اعتبار اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از معدود قوانین اساسی در جهان است که از سه سطح مشارکت مردمی بهره‌مند بوده که در نوع خود دستاورد سترگ و مردم سالارانه انقلاب اسلامی به حساب می‌آید:۱) مشارکت در تعیین نوع نظام سیاسی،۲) مشارکت در انتخاب تدوین‌کنندگان قانون اساسی،۳) مشارکت در تأیید نهایی متن در همه‌پرسی.این مشارکت سه‌لایه، به قانون اساسی جایگاهی منحصر به‌فرد از حیث مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بخشیده است. رأی ملت، این سند را از سطح یک «متن حقوقی» فراتر برده و آن را به «میثاق ملی» تبدیل کرده است.
موانع و چالش‌های تدوین قانون اساسی؛ عبور از یک پیچ تاریخی مهمتدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در بستر شرایطی پیچیده و پرتنش رقم خورد. چالش‌های آن دوران را می‌توان چنین برشمرد:
- فضای سیاسی ملتهب پس از انقلاب که فرآیند اجماع‌سازی را دشوار می‌کرد،- تنوع و تقابل گرایش‌های فکری از اسلامی تا لیبرال و از اسلامگرای انقلابی تا چریک سوسیالیست،- نبود تجربه معاصر در طراحی یک الگوی کامل حکمرانی پس از سال‌ها سلطنت متمرکز،- فشار زمان برای شکل‌دهی سریع نهادهای بنیادین نظام.با وجود این شرایط، قانون اساسی با ترکیبی از نگاه حقوقی، فقهی، انقلابی و کارشناسی تدوین شد و ساختاری منسجم و چندلایه برای اداره کشور بنیان نهاد.
بازخوانی امروزین قانون اساسی؛ ضرورت وفاداری به نص و روح میثاق ملی پس از بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، اهمیت اجرای دقیق و بی‌تبعیض اصول آن بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. از منظر حقوق عمومی، چند نکته کلیدی در بازخوانی امروز این سند قابل توجه است:تقدم قانون اساسی بر سایر اسناد حقوقیقانون اساسی نه‌فقط رأس هرم هنجارها، بلکه معیار سنجش کیفیت حکمرانی است.

هر سیاست عمومی، قانون‌گذاری یا تصمیم حکومتی باید در چارچوب اصول این سند ارزیابی شود.
اجرای کامل فصل حقوق ملت (حقوق شهروندی)فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، از مهم‌ترین بخش‌های این سند محسوب می‌شود. اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست این اصول، اعتماد عمومی را تقویت کرده و پیوند دولت و ملت را تحکیم می‌بخشد.

تقویت فرهنگ قانون‌مداریقانون اساسی زمانی کارآمد است که مقامات و آحاد مردم به آن التزام داشته باشند. نهادینه‌سازی قانون‌مداری، نه با دستور، بلکه با افزایش شفافیت، پاسخگویی، آموزش عمومی و تقویت نهادهای نظارتی تحقق می‌یابد.
ظرفیت پاسخ‌گویی قانون اساسی به مسائل نوپدیدقانون اساسی ظرفیت تفسیر پویا و مستمر دارد و می‌تواند برای پاسخ‌گویی به چالش‌هایی همچون حقوق دیجیتال، فضای مجازی، محیط زیست، فناوری‌های نو و تحولات مشارکت سیاسی نسل جدید مورد استفاده قرار گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از اصول بنیادین و اساسی است که آینده حکمرانی کشور بر پایۀ اجرای درست آن شکل می‌گیرد. سالروز تصویب این سند، یادآور این حقیقت است که استحکام هر نظام سیاسی در گرو احترام به قانون اساسی و پایبندی عملی به مفاد آن است. اجرای صحیح این میثاق ملی، راه نیرومندی برای تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی و پیشبرد آرمان‌های ملت انقلابی ایران خواهد بود.