ژرفنای حقوق: تمایز لایه‌های مفهومی و کارکردی برای حکمرانی عدالت‌محور

بسمه تعالی

یادداشتی از : علیرضا جاجرمی ( محقق حقوقی و حکمرانی )

حقوق، صرفاً مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور نیست، بلکه بازتابی از تلقی ما از «انسان»، «قدرت»، و «عدالت»؛ و تصویری از نسبت میان فرد و جمع، و میان آزادی و نظم است. در این منظومه، مفاهیمی چون حقوق انسانی، حقوق بشر، حقوق اساسی ملت، حقوق شهروندی، حقوق عامه، حقوق اجتماعی، و حقوق عمومی، نه‌تنها واژگان حقوقی، بلکه مفاهیم فلسفی و هستی‌شناختی‌اند که هر یک ریشه در بنیان‌های خاصی از انسان‌شناسی، سیاست، اخلاق و تاریخ دارند. درک تمایز این سطوح، تنها با رجوع به نصوص قانونی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تأمل در فلسفه حق، خاستگاه مشروعیت، و نسبت دولت و فرد در بستر فرهنگ و تمدن است. از حقوق انسانی که بیانگر کرامت لاینفک انسان بماهو انسان است، تا حقوق اجتماعی که بازتاب عدالت توزیعی در سامان اقتصادی و رفاه جمعی است، هر یک از این مفاهیم به حوزه‌ای خاص از نیازهای بشری و مسئولیت‌های حکمرانی دلالت دارند. بازشناسی این لایه‌ها، ما را به فهمی عمیق‌تر از چگونگی توزیع قدرت، تضمین آزادی، صیانت از کرامت، و تحقق عدالت در نظام‌های حقوقی رهنمون می‌سازد و ما را از سطح‌نگری حقوقی به سوی ژرف‌اندیشی عدالت‌محور سوق می‌دهد؛ چراکه هر جامعه‌ای آن‌گونه که حقوق را تعریف می‌کند، به انسان نیز می‌نگرد.

چارچوب مفهومی کلان تفکیک مفهومی و کارکردی انواع حقوق

مفهوم	تعریف رسمی یا کارکردی	منبع حقوقی / مبنای نظری	محدوده شمول
حقوق انسانی	حقوق ذاتی و تغییرناپذیر هر انسانی ناشی از حیثیت انسانی، مقدم بر قانون و غیرقابل سلب در هیچ شرایطی. ارتباط با کرامت انسانی دارد.	فلسفه حقوق طبیعی / اخلاق جهانی / آموزه‌های ادیان و اعلامیه‌های اخلاقی	تمام انسان‌ها، فارغ از تابعیت و موقعیت.
حقوق بشر	مجموعه‌ای از حقوق فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در اسناد بین‌المللی تضمین شده و دولت‌ها ملزم به رعایت آن‌اند.	اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق‌های ۱۹۶۶ و اسناد حقوق بشری منطقه‌ای	عموم انسان‌ها، در قلمرو داخلی یا فراسرزمینی
حقوق اساسی ملّت	حقوق بنیادینی که در متن قانون اساسی یک کشور برای مردم همان کشور تضمین شده است و مبنای مشروعیت حاکمیت محسوب می‌شود.	قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۹ تا ۴۲)	دارندگان تابعیت ایران
حقوق شهروندی	حقوقی که افراد بر مبنای رابطه تابعیت یا اقامت در یک کشور از آن برخوردار می‌شوند.	قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) و قانون احترام به آزادی‌های مشروع(۱۳۸۳)	شهروندان ایرانی و در مواردی ساکنان دارای اقامت قانونی
حقوق عامه	حقوق جمعی، غیرقابل‌انتقال به فرد معین، که حفظ آن‌ها در جهت منافع عمومی و نظم اجتماعی ضرورت دارد (مانند حق بر سلامت عمومی، محیط زیست، شفافیت).	قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۲)، ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی و اصول ۸ و ۵۰ قانون اساسی	تمام آحاد جامعه، حال و آینده
حقوق اجتماعی	حقوق اجتماعی مجموعه‌ای از حقوق بنیادین هستند که برای زندگی در یک جامعه سالم و عادلانه ضروری هستند. حقوقی در جهت تضمین عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و برخورداری از خدمات پایه	اصول ۲۹، ۳، ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی، قوانین برنامه توسعه، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی (شماره اصول ۲۹ در ابتدا اشاره شده بود که در اینجا نیامده بود.)	شهروندان و در مواردی ساکنان قانونی
حقوق عمومی	شاخه‌ای از علم حقوق است که به تنظیم روابط بین دولت و مردم، و همچنین روابط بین نهادهای دولتی با یکدیگر می‌پردازد. این شاخه از حقوق، در مقابل حقوق خصوصی (که روابط میان افراد یا نهادهای خصوصی را تنظیم می‌کند)، بر منافع جمعی، نظم عمومی و اقتدار حاکمیت تمرکز دارد.	قانون اساسی و قوانین عادی، سیاست‌های کلی نظام، رویه قضایی، مقررات دولتی، منابع معتبر اسلامی، عرف و دیدگاه‌های حقوقدانان	محدوده شمول آن تمامی افراد جامعه را دربرمی‌گیرد." یا "مربوط به تمامی آحاد جامعه است.

نکات تکمیلی:

حقوق انسانی، بنیاد فلسفی و اخلاقی تمام انواع دیگر حقوق است و همواره تقدم مفهومی دارد. مجموعه‌ای از حقوق ذاتی و غیرقابل‌سلب است که به دلیل کرامت ذاتی انسان، فارغ از تابعیت، دین یا شرایط اجتماعی، به هر فرد تعلق می‌گیرد؛ مانند حق حیات، حق کرامت انسانی، حق عدالت و سایر حقوق مشابه.
حقوق بشر، شکل حقوقی و نهادینه‌شده‌ی حقوق انسانی در نظام بین‌المللی است. مانند حق آزادی بیان، حق آموزش و حق مشارکت سیاسی.
حقوق اساسی ملت، در حکم منشور حقوق عمومی در سطح ملی و مبنای تفسیر سایر قوانین است. مثلِ حق برابری، ممنوعیت تفتیش عقاید و حق تعیین سرنوشت.
حقوق شهروندی، به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که هر فرد به عنوان یک شهروند، صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب، و یا هر ویژگی دیگری، از آن برخوردار است. پیوند مستقیم با ساختار دولت-ملت دارد و برخلاف حقوق بشر، وابسته به تابعیت و نظم داخلی است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی است، همچون حق دادرسی عادلانه، حق رأی، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق تجمع.
حقوق عامه، حقوق عامه، حقوقی است که به مردم به عنوان یک کل و پیکره تعلق دارد و ناظر بر عملکرد دولت در مدیریت امور عمومی و حکمرانی است. (این حقوق، حقوقی است که ملت نسبت به حاکمیت دارد) و بیشتر در حوزه‌های کیفری، محیط زیستی و نظارت عمومی محل بحث قرار می‌گیرد و دفاع از آن نیازمند نهادهای مستقل است. مانند حق بر محیط زیست سالم، آموزش و پرورش رایگان، و حق بر شفافیت در امور عمومی.
حقوق اجتماعی، حقوق اجتماعی به مجموعه حقوقی اشاره دارد که به افراد به عنوان اعضای جامعه تعلق می‌گیرد و به آنها امکان مشارکت فعال و برابر در زندگی اجتماعی را می‌دهد و ابزار تحقق عدالت اقتصادی و همبستگی ملی تلقی می‌شود.مانند همچون آموزش، درمان، مسکن، کار و تأمین اجتماعی.
حقوق عمومی، به‌عنوان ستون فقرات نظام حقوقی یک کشور، چارچوبی برای تنظیم روابط دولت و شهروندان، تضمین خیر عمومی، و تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‌کند. مبنای نظری آن در فلسفه قرارداد اجتماعی، حاکمیت قانون، و عدالت اجتماعی ریشه دارد، و منابع حقوقی آن در ایران شامل قانون اساسی، قوانین عادی، و اسناد بالادستی است. محدوده شمولیت آن تمامی روابط میان دولت و مردم، نظم عمومی، و حقوق جمعی را در بر می‌گیرد و اجرای آن نیازمند نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد است. هدف اصلی حقوق عمومی، حفظ و ارتقای منافع عمومی و نظم اجتماعی است.

نسبت‌ها و مرزبندی‌ها: نه برای جدایی، بلکه برای فهم دقیق‌تر

درک دقیق تمایز میان مفاهیم حقوقی مانند حقوق انسانی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملت و حقوق عامه، نه‌تنها برای طراحی نظام‌های حقوقی کارآمد و سیاست‌گذاری عادلانه ضروری است، بلکه زمینه‌ساز صیانت از کرامت انسانی و تحقق عدالت در حکمرانی است. این مفاهیم، هرچند در ظاهر به هم نزدیک‌اند، اما از نظر خاستگاه، موضوع، ضمانت اجرایی و شرط بهره‌مندی تفاوت‌های بنیادین دارند. جدول زیر این تمایزات را به‌صورت ساختاریافته تشریح می‌کند:

ساحت	خاستگاه	موضوع	ضمانت اجرایی	شرط بهره‌مندی
حقوق انسانی	فطرت، عقل اخلاقی و فلسفه حقوق طبیعی	انسان به‌ماهو انسان، فارغ از هویت اجتماعی	وجدانی، دینی، اخلاقی و اسناد اخلاقی جهانی	جهانی و همگانی، بدون نیاز به تابعیت
حقوق بشر	نهادهای بین‌المللی و اسناد جهانی	فرد در نظم جهانی	حقوق بین‌الملل، میثاق‌ها و نظارت سازمان‌های جهانی	التزام دولت‌ها به اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی بومی کشورها
حقوق شهروندی	نظام سیاسی داخلی و قوانین ملی	شهروند در رابطه با دولت	قوانین ملی، منشورهای شهروندی و رویه قضایی	تابعیت یا اقامت قانونی در یک کشور
حقوق ملت	اراده تاریخی ملت و قانون اساسی	مردم به‌مثابه جمع سیاسی	قانون اساسی، عرف ملی و نهادهای نظارتی	وجود دولت-ملت و ساختار جمهوری
حقوق عامه	منافع جمعی و نظم عمومی در نظام حقوقی	جامعه به‌عنوان یک کل	قوانین کیفری، زیست‌محیطی و نهادهای نظارتی	آحاد جامعه، حال و آینده، فارغ از تابعیت

نتیجه‌گیری

تمایز دقیق این مفاهیم حقوقی، پایه‌ای برای طراحی نظام‌های حقوقی کارآمد، تقویت حکمرانی عدالت‌محور و صیانت از کرامت انسانی فراهم می‌کند. این فهم عمیق، سیاست‌گذاران را قادر می‌سازد تا با تکیه بر مبانی نظری و حقوقی، به سوی تحقق عدالت، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار گام بردارند.

علیرضا جاجرمی- 4/5/1404