تحول و پاسخگویی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی

صنعت گردشگری، یکی از مهمترین قطب‌های توسعه و درآمدزایی است که به ایجاد اشتغال و ‏کارآفرینی و خوداتکایی کمک می‌کند و با ارتقای جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می‌گذارد؛ به همین منظور بسیاری از کشور‌ها از جاذبه‌های این صنعت در راستای برون رفت از معضل‌ها و مشکل‌های جامعه و ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه توسعه گردشگری کمک فزاینده به خروج اقتصاد کشور از حالت تک محصولی می‌کند و ثبات اقتصادی را از درآمد‌های ناشی از جذب گردشگری به همراه می‌آورد، نیازمند تغییرات پرشتابی است که ضرورت برنامه ریزی و تدوین استراتژی جهت صنعت گردشگری را گوشزد می‌کند تا در عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون بیاییم و با توجه به بستر مهیای گردشگری در کشورمان به رقیبی قدرتمند برای دیگر کشور‌های پیشرو در این زمینه باشیم.

لذا، سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله سازمان‌هایی بود که در سنوات اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشخصاً کمیسیون فرهنگی بوده است تا با مطالعات کارشناسی، جهت ارتقای بستر گردشگری، به وزارتخانه تبدیل شود. این طرح مورد تصویب نمایندگان وپس از رفع ایرادات شورای نگهبان، در نهایت در مورخ چهاردهم مرداد مورد تأیید این شورا قرار گرفت.
تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگری موجب ارتقای روابط این وزارتخانه با قوه قانونگذار خواهد بود که این موضوع، علاوه برسبب توجه بیشتر به صنعت گردشگری، پاسخگویی مستقیم این وزارت و سایر مزایای تقنینی و نظارتی متعددی را به همراه خواهد داشت. نظارت مستقیم مجلس بر جهت گیری‌های کلان و عملکرد دولت بر حوزه‌های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تضمین تناسب تغییرات با اقتضائات نیل به اهداف توسعه‌ای گردشگری، از مزایای تشکیل این وزارتخانه است.

از آنجا که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پاسخگویی مستقیم نسبت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد و بازخواست از رئیس جمهور برای موارد جزئی دشوار است با تبدیل این سازمان به وزارتخانه، علاوه بر کاستن از بار سنگین مسئولیت‌های ریاست جمهوری، وزیر ذیربط مستقیماً در برابر نمایندگان مردم پاسخگو خواهد بود و در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای انجام وظایف این حوزه از دیدگاه صاحبنظران و کلیه ذینفعان بهره‌مند خواهد شد.

اتکا به درآمد تک محصولی به عنوان بزرگ‌ترین مانع و جدی‌ترین چالش در توسعه اقتصادی مطرح است و صنعت گردشگری با ارائه خدماتی که به گردشگران می‌دهد و با هزینه‌هایی که آنان صرف می‌کنند، باعث ورود ارز به کشور و یاری بخش رونق اقتصادی می‌شود.

انتظار این است، با اجرایی شدن این مصوبه، شرایط و مؤلفه‌های مختلف برای توسعه گردشگری در ایران بهتر از قبل محقق شود و با توجه به ماهیت فرا سازمانی این دستگاه، صنعت پر سود و درآمدزای گردشگری، سبب رونق اقتصاد و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشورمان گردد و همچنین، صنایع دستی به عنوان نمادی از فرهنگ، تمدن و هنر ملت ایران به عنوان نفیس‌ترین و ارزشمندترین تولیدات داخلی به سمت برندسازی جهت معرفی فرهنگ کشور و توسعه اقتصاد، حرکت نماید.