.svg)
دلال؛ میانبُر ناصواب
به گزارش پارسینه، پدیده دلالی در ایران، سالهاست از معنای اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایفای نقش واسطهگری مشروع، به میانبُری چرک تبدیل شده است؛ میانبُری که نهتنها مسیر قانونی ارائه خدمات را مخدوش میکند، بلکه با ایجاد منافذ، سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را نیز تهدید میکند.
ماهیت دلالی؛ ازتعریف قانونی تا برداشت عمومی
در ادبیات عموم، «دلال» اغلب مترادف با سوداگری رانتی تلقی میشود؛ حال آنکه مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت، دلالی یک حرفه تجاری رسمی و تاجر محسوب میشود.بر اساس ماده ۳۳۵ همین قانون، دلال نوعی وکیل است و قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت و قواعد عمومی قراردادهاست. بنابراین، دلالی در اصل، فعالیتی قانونی، شفاف و مبتنی بر تطبیق منافع طرفین است؛ اما این مفهوم در ایران دچار استحاله معنایی شده و به ابزار دور زدن قانون، ایجاد رانت و تسهیلگری غیر رسمی تبدیل گردیده است.
پارتیبازی؛ پدیده چرک نوظهور
یکی از مهمترین دلایل قوت گرفتن دلالی در ایران، پدیده پارتیتراشی است؛ رفتاری که عمدتا از زیادهخواهی، بیاعتمادی و بیاطلاعی از حقوق شهروندی نشأت میگیرد.بسیاری از ما برای تعویض شناسنامه و کارت ملّی تا گرفتن جواز ساخت، پروانه کسب، معافیت مالیاتی، بلیت قطار، گرفتن وقت نمایندگی خودرو و ... پیش از مراجعه، ناخودآگاه به دنبال راهی میگردند که کارشان را تسریع و تسهیل کند؛ حتی زمانی که اصلاً نیازی به واسطه نیست.
از سوی دیگر؛ دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک که با هدف حذف واسطهها و تسهیل در امور مردم ایجاد شدند؛ متاسفانه در برخی موارد خودشان به حلقههای جدید دلالی تبدیل شدهاند.
چرا دلالی در مدیریت شهری ریشه میدواند؟
مجموعهای از عوامل ساختاری، مدیریتی و انسانی، زمینهساز رشد دلالی در شهرداریهاست که مهمترین آنها عبارتند از:
تعارض منافع و زیادهخواهی
عدم اشراف شهروندان به حقوق شهروندی
عدم شفافیت اختیارات و ضوابط
غلبه نقش انسانی بر خدمات سیستمی
پاسخگو نبودن دقیق و درست متولیان
اثرگذاری توصیهها و سفارشها
ضعف نظارت در فعل و ترک فعل
تعدّد ضوابط موازی و چندوجهی
ایراد جدی در الگوی درآمدی شهرداری
انحصار و رانت اطلاعات
وجود دستورات و امضاهای طلایی
وجود مبادی رسیدگی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰
دوگانگی و اختلاف در تصمیمگیری بین شورا و مدیریت شهری
دسترسی دلالان به مدیران شهری بیشتر از مردم
این مجموعه عوامل، منافذ و گلوگاههایی ایجاد میکنند که واسطهها از آنها تغذیه میشوند.
آمارهای نگرانکننده از تخلفات در مدیریت شهری
آمار قابل تأملی وجود دارد که قطعاً نیاز به صحتسنجی بیشتر دارد، هر چند منابع خبری آن، متولیان حوزه مرتبط با مدیریت شهری هستند.
به گزارش روزنامه «فرهیختگان»، ۸۶۳ نفر از اعضای شوراهای شهر و شهرداران، طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ بازداشت شدند.
بنا بر اعلام رئیس وقت شورای عالی استانها در سال ۱۴۰۰، طی سه سال، ۴۳۳ نفر از اعضای شوراها و کارکنان شهرداریها توسط دستگاههای امنیتی، بازداشت شدند.
در استان تهران نیز طبق گفته احمد صادقی، ۸۵ نفر دستگیر و ۲۱ نفر سلب عضویت شدند. این آمارها، نشان میدهد که فساد، نه یک استثناء، بلکه یک هشدار ساختاری است.
حالا باید دید اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ یعنی شخص دلال است که سازمان را آلوده میکند یا نوع ارائه خدمات سازمانها و احیاناً عملکرد مدیر ناکارآمد و فاسد است که زمینه حضور دلال را فراهم کرده است؟!
وقتی «نه» گفتن سخت میشود
پول، افراد را وسوسه میکند و دلالان حرفهای با تطمیع، زبان و چشمها را میبندند. کارمندانی که به این افراد «مدیون» میشوند، جرأت نه گفتن به آنها را ندارند که نتیجه آن، سوختن «خشک و تر» و نابودی سرمایه اجتماعی شهرداریهاست.
شهرداریها برای ارائه خدمات غیرحضوری، حذف نقش واسطه انسانی و شفافسازی درآمدها، ناگزیرند به سمت هوشمندسازی حرکت کنند؛ مسیری که بخشی از درآمدهای شهرداریها را که در قالب «تخفیف» به جیب دلالان میرود؛ عملاً مسدود میکند.
راهکارهای اصلاح ساختار و حذف دلالی
برای اصلاح وضع موجود، مجموعهای از اقدامات تقنینی، نظارتی و سیاستی به شرح زیر ضروری است:
تقویت خدمات فناورانه
ارائه خدمات بیواسطه و غیرحضوری
کاهش نقش کاربر انسانی در صدور مجوزها
نظارت مستقل سیستمی
آموزش حقوق شهروندی
بهروزرسانی و تلخیص قوانین
تشویق و ترویج فرهنگ کار سالم
کارسازی کامل طرحهای تفضیلی در سیستم
حال در شرایط جنگ ، نیاز شهر به بازسازی و تامین نقدینگی ، حتما همراهی همگانی در تلطیف قوانین را می طلبد ولی بدانیم که این وضعیت نباید رافع مسیولیت و تکالیف مراقبتی مدیران باشد و هیچ گونه توجیهی در شکستن قانون و اجابت زیاده خواهی منفعت طلبان و گسترده شده دامنه نفوذ دلالان ندارد.چون جنگ تمام خواهد شد انشالله
ناصر کمالی مشهود
کارشناس مدیریت شهری
ارسال نظر