هشدار درباره عدم تراز کالابرگ؛ نوسان ارز می‌تواند شکاف بودجه را عمیق‌تر کند

به گزارش پارسینه و به نقل از  تسنیم، نگاهی دقیق‌تر به جدول شماره 14  بودجه سال 1405 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است، از یک شکاف قابل توجه میان منابع و مصارف ناشی از حذف ارز ترجیحی پرده برمی‌دارد؛ شکافی که در صورت عدم شفاف‌سازی، می‌تواند به یکی از ابهامات بودجه سال آینده تبدیل شود.

در بخش منابع این جدول، مجلس رقم 544 همت را به‌عنوان مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز 28500 تومانی و یکپارچه‌سازی نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است. این در حالی است که در بخش مصارف، حدود 996 همت برای پرداخت کالابرگ به مردم بابت جبران آثار حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده است. به بیان ساده، هزینه اجرای سیاست جدید تقریباً دو برابر منبعی است که به‌عنوان محل تأمین آن معرفی شده و همین موضوع، پرسش‌های جدی درباره نحوه تراز این بخش از هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده است.

بر اساس اجرای آزمایشی این سیاست از دی‌ماه 1404 و هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی، ماهانه به حدود 83 میلیون نفر کالابرگ یک‌میلیون تومانی اختصاص یافته است. اگر این پرداخت برای 12 ماه تداوم یابد، مجموع اعتبار مورد نیاز به حدود 996 همت خواهد رسید؛ بنابراین رقم درج‌شده در بخش مصارف، با فرض ثبات مبلغ کالابرگ و تداوم پوشش جمعیتی فعلی، منطقی و قابل محاسبه است. به عبارت دیگر، سمت هزینه سیاست تقریباً شفاف است و بر مبنای یک فرمول ساده (تعداد مشمولان ضربدر مبلغ ماهانه ضربدر 12 ماه) به دست می‌آید.

اما ابهام اصلی در سمت منابع قرار دارد. مبنای محاسبه 544 همت چیست؟ اگر اختلاف نرخ ارز 28500 تومانی با نرخ جدید تأمین ارز کالاهای اساسی ملاک باشد، باید مشخص شود که این اختلاف دقیقاً بر چه نرخی محاسبه شده است. در ابتدای اسفند 1404، نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی به حدود 130 هزار تومان رسیده است؛ یعنی فاصله‌ای بیش از 100 هزار تومان با نرخ قبلی. در صورت یکپارچه‌سازی کامل نرخ ارز، حتی این رقم نیز می‌تواند متغیر باشد. بنابراین بدون اعلام رسمی نرخ مبنای محاسبه و همچنین حجم ارزی تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی در سال 1405، برآورد 544 همت قابل راستی‌آزمایی نیست.

ثبت برآورد کلی به جای اعمال یک محاسبه شفاف و قابل پیگیری

برای نمونه، اگر فرض شود در سال آینده چند میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید باید در حجم کل ارز ضرب شود تا عدد نهایی منابع به دست آید. اما در حال حاضر نه حجم دقیق ارز وارداتی مشخص است و نه نرخ تسعیر نهایی که مبنای محاسبه قرار گرفته است. همین دو مجهول، باعث می‌شود عدد 544 همت بیشتر شبیه یک برآورد کلی باشد تا نتیجه یک محاسبه شفاف و قابل پیگیری.

سه پیامد گنجاندن ارقام غیر شفاف

از منظر بودجه‌ای، چنین فاصله‌ای میان منابع و مصارف می‌تواند سه پیامد داشته باشد. نخست آنکه ممکن است بخشی از منابع اجرای کالابرگ از محل‌های دیگری در جدول هدفمندی یا حتی از طریق جابه‌جایی ردیف‌ها تأمین شود که در این صورت شفافیت بودجه‌ای کاهش می‌یابد. دوم آنکه در صورت تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده، دولت ناچار به تعدیل مبلغ کالابرگ یا کاهش تعداد مشمولان خواهد شد. سومین سناریو نیز بروز کسری پنهان در اجرای سیاست است که می‌تواند خود را در قالب بدهی دولت یا فشار بر پایه پولی نشان دهد.

نکته قابل توجه دیگر آن است که با یکپارچه‌سازی نرخ ارز، ریسک نوسان نرخ در طول سال افزایش می‌یابد. اگر نرخ ارز افزایش بیشتری پیدا کند، منابع حاصل از مابه‌التفاوت نیز تغییر خواهد کرد؛ اما از آنجا که مبلغ کالابرگ فعلاً ثابت در نظر گرفته شده، هرگونه نوسان می‌تواند تراز این بخش را بر هم بزند. در مقابل، اگر دولت تصمیم به افزایش مبلغ کالابرگ بگیرد، شکاف میان منابع و مصارف عمیق‌تر خواهد شد.

به این ترتیب، جدول 14 بودجه 1405 در یکی از حساس‌ترین بخش‌های خود با ابهامی جدی روبه‌روست. در حالی که سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود، انتظار می‌رود مبانی محاسباتی منابع آن نیز به همان اندازه شفاف و قابل دفاع باشد. در غیر این صورت، فاصله 452 همتی میان منابع و مصارف می‌تواند در عمل به چالشی جدی برای اجرای بدون تنش این سیاست در سال آینده تبدیل شود.

انتهای پیام/