.svg)
قمار تعرفه ای ترامپ
یکی از معضلات اصلی شرکتها و دولتها در سال گذشته میلادی، سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ بود. سیاستهای بیثباتی که اجازه برنامهریزی بلندمدت به شرکتها نمیداد و آنها را مجبور به همراه شدن با عوارض، مالیات و تعرفه های جدید، می کرد. حالاشرکت ها منتظر رای احتمالی دیوان عالی هستند که می تواند تصمیمات اقتصادی اضطراری ترامپ را رد کند.
به گزارش پارسینه , به نقل از بلومبرگ، درآمد تعرفهای دولت آمریکا دیگر رشد نمیکند. این در حالی است که تا قبل از ژانویه ۲۰۲۵ که ترامپ رسماً فعالیت خود را به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده آغاز کند، درآمد مالیاتی تعرفهای آمریکا ماهانه حدود هشت الی نه میلیارد دلار بود. این رقم در اکتبر ۲۰۲۵ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید و اگر این رشد ادامه دار می شد در پایان سال ۲۰۲۵ میتوانست معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا شود. اما اوضاع اینگونه پیش نرفت و بعد از اکتبر، درآمد مالیاتی ثابت ماند و حتی آمریکا سال ۲۰۲۶ را با کاهش درآمد مالیاتی نسبت به سپتامبر ۲۰۲۵ شروع کرد.
یکی از راهها برای افزایش درآمد مالیاتی، بالا بردن نرخ تعرفههاست. البته این همیشگی نیست، چون این سیاست آستانه تحملی دارد. برای مثال، تعرفه ۱۴۵ درصدی بر واردات از چین در عمل حکم تحریم کامل تجاری داشت و زمانی که وارداتی در کار نباشد، درآمد تعرفهای هم وجود نخواهد داشت. طبق تحقیقات دانشگاه ییل، حتی تعرفههای کمتر هم برای اقتصاد آمریکا هزینهبردار خواهند بود. طبق برآورد این دانشگاه، حدود ۱۵ درصد از درآمد حاصل از تعرفه با کاهش رشد اقتصادی و سایر درآمدهای مالیاتی خنثی خواهد شد.
البته خود ترامپ هم در جریان وضعیت پیشآمده هست و چندین بار از تهدیداتش عقبنشینی کرده و بهتدریج تعرفههای بسیار سنگین خبرساز را تعدیل کرده است. اما گروههای ذینفع تمام تلاش خود را برای از دست ندادن منافعشان به کار بستند. دیپلماتهای خارجی به دنبال گرفتن توافقات تجاری هستند و شرکتهای آمریکایی هم برای دریافت معافیت مالیاتی به لابی کردن رو آوردهاند.
اما دلیل دیگر برای اوج گیری درآمد تعرفه ها می تواند تصمیم دیوان عالی باشد. بخش زیادی از تعرفههای ترامپ خارج از رویههای معمول سیاستگذاری در آمریکا بوده و با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA
) اعمال شده است. هدف از این قانون، اعمال محدودیت تجاری در صورت وقوع بحران ملی است. ترامپ داشتن کسری تجاری را وضعیت اضطراری عنوان کرده، ادعایی که احتمالاً برای قضات دیوان عالی قانعکننده نخواهد بود. البته ترامپ ابزارهای حقوقی دیگری برای پیشبرد جنگ تعرفهای دارد، اما IEEPA برگ برنده او در بازی خواهد بود. در صورتی که دادگاه رأی منفی بدهد، دستوپای نظام تعرفهای بستهتر و نهایتاً درآمد تعرفهای کمتر خواهد شد.
از سویی دیگر، رفتار کسبوکارها هم در این کاهش اثر گذار است. بسیاری از شرکتها در اوایل ۲۰۲۵ برای جلوگیری از برخورد تعرفهها به کالاهای مورد نیازشان، بیشتر از تقاضای معمول خود انبار کردند. در نتیجه این رفتار، میزان واردات آنها بعد از اعمال تعرفه کاهش یافت. اما در حال حاضر موجودی انبار شرکتها رو به پایان است. در همین راستا برخی واردکنندگان از تأمینکنندگان خارجی خود تقاضای کاهش قیمت داشتند تا ارزش مشمول تعرفه کمتر شود.
محدودیتگذاری بر بازار، بازیگران را به نقض و دور زدن قوانین دستوپاگیر سوق میدهد. شرکتها ممکن است دست به کارهایی از جمله دستکاری مبدأ، ارزش یا دستهبندی کالاهای وارداتی بزنند و این به معنی افزایش مسئولیت وزارت دادگستری ایالات متحده برای شناسایی و پیدا کردن متخلفان است.
هدف ترامپ از وضع سیاستهای تعرفهای گسترده، انتقال تولید به داخل خاک آمریکاست. محقق شدن این هدف که شاید شانس بالایی برای تحقق نداشته باشد ، به معنی کاهش نیاز به واردات و کاهش درآمد تعرفهای خواهد بود. واضحترین واکنش شرکتها به این سیاست، انتقال هزینه تعرفهها به مصرفکننده خواهد بود. طبق برآورد بانک گلدمن ساکس، در حال حاضر ۶۰ درصد هزینهها به مصرفکنندگان منتقل میشود. در ساز و کار عادی بازار، مصرفکنندگان با مقایسه دائمی قیمتها به سمت کالاهایی با تعرفه کمتر متمایل میشوند و کاهش تقاضا برای کالاهایی با تعرفه بالا به کاهش واردات آنها منجر خواهد شد که معادل کاهش درآمد تعرفه است.
بررسی قمار تعرفهای ترامپ و نحوه برخورد بازیگران اقتصادی، حاوی پیامهای مهمی برای سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان است، و آن این است که سیاستهای تعرفهای توان پولسازی نامحدود و بلندمدت ندارند و بیثباتی سیاست تجاری میتواند اثری مخربتر نسبت به نفس تعرفهگذاری داشته باشد.
سیاست تعرفهای منافع کوتاهمدتی مثل افزایش درآمد دارد، اما در میانمدت تبر به ریشه رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و شفافیت خواهد زد. و نهایتاً هر سیاستی که شامل محدودکنندگی شدید باشد، باید نتایجی مثل کاهش تجارت، افزایش نقض قانون، کاهش شفافیت و افزایش فشار بر مصرفکنندگان را بپذیرد.
ارسال نظر