معاون قضایی دیوان عالی کشور: بخش قابل توجهی از جرائم کیفری مربوط به عدم کنترل زبان است/ بررسی ۳ پرونده اصراری – حقوقی در جلسه هیات عمومی با موضوع طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

به گزارش پارسینه و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه دوم دی ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید رضا سید کریمی معاون قضایی دیوان عالی کشور، قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور برگزار شد. 

حجت الاسلام والمسلمین سیدکریمی حسینی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه رجب به حدیثی از امام محمد باقر (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت می فرمایند: همانا زبان کلید هر نیک و بد و خیر و شر است، پس سزاوار است که مومن بر زبان خویش مهر بزند، همانگونه که بر طلا و نقره اش لاک و مهر می‎زند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب با تاکید بر اهمیت حفظ زبان و خویشتنداری عنوان کرد: بخش قابل توجهی از جرائم کیفری مربوط به عدم کنترل زبان است، اگر آموزه های دینی در جامعه به درستی پیاده و نهادینه شود، بسیاری از پرونده های کیفری و جرائم و گناه به نحو چشمگیری کاهش و به وجود نخواهد آمد.

در ادامه جلسه گزارش پرونده های اصراری- حقوقی قرائت شد.

پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط رأی اصراری شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مبنی بر عدم احراز عسروحرج و کراهت زوجه را ابرام نموده و پرونده در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دادگاه مربوطه اعاده گردید.

پرونده دوّم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط رأی اصراری شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.

پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط رأی اصراری شعبه چهل وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رأی شعبه چهل وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر عدم احراز عسروحرج و زوجه را ابرام نموده و پرونده در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دادگاه مربوطه اعاده گردید.