.svg)
این افراد مقصر اصلی ناترازیها هستند؛ از پزشکیان انتظار دیگری بود
رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در راس ناترازیهای کشور، شاهد ناترازی مدیریت هستیم. وقتی مدیریت ناتراز باشد به طبع همه بخشها گرفتار آن میشود. افراد بیکفایت را درپستهای حساس کشور میگذاریم و بعد میخواهیم هم مشکل حل شود.
عزتالله اکبری تالارپشتی در دوره یازدهم مجلس، ریاست کمیسیون صنایع و معادن را برعهده داشت. او اکنون مسئول دبیرخانه مشترک اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون است و میگوید در این دبیرخانه، موضوعات مربوط به بخش خصوصی را هماهنگ کرده و در اصل، ارتباط بخش خصوصی با دولت، مجلس، قوه قضائیه یا مسئولان مربوطه را دنبال میکند. وی معتقد است دولت برای رفع مشکلات اقتصادی باید رقابت با بخش خصوصی را کنار بگذارد و بخش خصوصی نجاتدهنده اقتصاد کشور است؛ چراکه هم قابل تحریم نیست و هم سرمایه نامحدود داخلی و خارجی دارد.
«عزتالله اکبری تالارپشتی» در گفتوگو با اطلاعات به سوالاتی درخصوص بخش خصوصی و راههای برونرفت از مشکلات اقتصادی کنونی پاسخ داد که در ذیل میخوانید:
فعالیت های بخش خصوصی درکشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
بخش خصوصی علیرغم توان بیپایانی که دارد، از چند مسئله رنج میبرد و این رنجش بخش خصوصی سبب میشود که کشور آسیب ببیند. یکی اینکه دولت رقیب بخش خصوصی است، درحالیکه دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت بر بخش خصوصی باشد. دولت وقتی رقیب بخش خصوصی شود، در آن صورت بخش خصوصی توان رقابت ندارد و وقتی آسیب ببیند، کشور آسیب دیده است. مسئله بعدی این است که دولت باید فضای کسبوکار را سامان دهد.
یعنی قوانین و مقرراتی را که مانع کار بخش خصوصی است و ایجاد هزینه میکند و نمیگذارد حضور موثری داشته باشد، روانسازی کند و موانع را بردارد. مسئله دیگر این است که در زمینه بودجه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، دولت ظرفیت محدودی دارد، ولی ظرفیت بخش خصوصی نامحدود است. وقتی از بخش خصوصی صحبت میکنیم، هم داخلی و هم خارجی مدنظر است. در تأمین هزینهها به تناسب پروژهها، اولویتها و زیرساختها و با توجه به محدودیتی که دولت دارد، بهجز بخش خصوصی چه بخشهای دیگری میتوانند مداخله کنند؟ پس باید سازوکاری فراهم شود تا بخش خصوصی حضور حداکثری در اقتصاد کشور داشته باشد. البته تفکر دولت در این موضع و چارچوب نیست.
وزرا در پیشبرد اهداف اقتصادی چه نقشی ایفا می کنند؟
بحث دیگری که وجود دارد، نقش وزیران است. اگر وزرا نباشند، چه مشکلی پیش میآید؟ وزیری که خود را محدود به بودجه دولت میکند، وزیر نیست. لایحه بودجه را سازمان برنامهوبودجه تنظیم میکند و برای مجلس میفرستد، و بعد در کمیسیونهای تخصصی بررسی میشود و پس از تصویب مجلس، بهصورت قانون درمیآید. اگر وزیر بخواهد در چارچوب بودجه کار کند، چه نقشی میتواند داشته باشد و اگر نباشد، چه اتفاقی میافتد؟ بنابراین وزیر باید بتواند در به میدان آوردن ظرفیت سرمایه بخش خصوصی ایفای نقش کند. بخش خصوصی فکر، سرمایه، تکنولوژی و ابتکار عمل دارد و ارتباط روانتری هم با دنیا برقرار میکند.
اگر بخش خصوصی در میدان باشد، آیا تحریمپذیر است؟ اینگونه نیست. چه کسی میخواهد بخش خصوصی را تحریم کند؟ زمانی وابسته به بلوک غرب بودیم، میگفتند ما را تحریم کردهاند و مشکل ایجاد شده است. اکنون ایران عضو بریکس، شانگهای و اوراسیاست و همسایگان و بسیاری از کشورها میخواهند با ما کار کنند، پس چرا ترجیعبند تحریم را تکرار میکنیم؟ تحریم کجا بود؟ بالاتر از تحریم وحشیانه و غیرقانونی آمریکا، این است که ما دچار تحریم داخلی هستیم.
آیا معتقدید باید بروکراسی حاکم بر گمرک و فعالیت های اقتصادی به صفر برسد؟
اکنون در دنیا مسابقه بر سر این است که کالاهای واردشده به یک کشور بدون درنگ به محل مصرف برسند، نه اینکه در گمرک انبار شوند. مثلاً مواد اولیه باید به کارخانه برود و مصرف شود؛ اگر ماشینآلات است، بلافاصله روی خطوط تولید نصب شود؛ اگر خودروهای سبک و سنگین است، به خطوط ترانزیت برسد. آنها در این مسابقه به دقیقه توجه دارند، ولی ما هنوز به چند ماه و چند سال بند هستیم.
کالایی که به گمرک میآید چرا باید معطل بماند و چه کسی باید این مشکل را حل کند؟ اگر کسی کالایی را وارد میکند، حتماً دفتر و آدرس و کارخانه دارد، اما از او دهها استعلام میخواهند تا تازه او را تأیید کنند. اگر این واردکننده کالایش را به کارخانهاش ببرد، نمیشود آنجا به سراغش رفت؟ اگر مواد اولیه در جایی متوقف شود، آیا تولید و اشتغال و اقتصاد به خطر نمیافتد؟ چرا باید این روند همچنان ادامه داشته باشد؟
چه توصیه ای به دولت دارید؟
بهترین راه برونرفت از وضع موجود، حضور حداکثری بخش خصوصی در صنعت، تولید و خدمات است. اکنون دنیا عرصه جنگ مشوقها و رقابتهاست، ولی بخش خصوصی ما نمیتواند با دنیا رقابت کند. دولت ما نهتنها مشوقی برای بخش خصوصی ندارد، بلکه دهها مانع در مسیر فعالیت بخش خصوصی ایجاد میکند.
برای بهبود وضع اقتصادی چه باید بکنیم؟
برونرفت از این وضع در گروِ استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است؛ چراکه بخش خصوصی برای دولت نه هزینه، بلکه سود دارد. وقتی بخش خصوصی حضور حداکثری داشته باشد، دولت میتواند هم مالیات کلان و بیمه دریافت کند و هم اینکه هزینه سنگین ایجاد اشتغال از دوش دولت برداشته میشود؛ در این صورت دولت میتواند پول پارو کند و دخالتی هم نداشته باشد.
حمایت، هدایت و نظارتی که اکنون در دنیا درباره بخش خصوصی وجود دارد، سبب میشود سرمایهگذاران داخلی و خارجی پای کار بیایند و دولت ما نیز باید این امر را سرفصل کار خود قرار دهد. بانک مرکزی اعلام میکند که از یک طرف محدودیت ارزی داریم و از طرف دیگر میگوید هر کسی میخواهد کاری بکند باید از من ارز بگیرد. این تناقض سبب سردرگمی فعالان اقتصادی کشور میشود و بهجای اینکه از این ظرفیت مردمی و خصوصی استفاده شود، آن را از میدان خارج کردهایم.
برای بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور چه باید کرد؟
در مجلس پنجم (سال ۱۳۷۵) بررسیای انجام شد و آماری به دست آمد که ایرانیان مقیم خارج بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند. مسلماً این سرمایه اکنون حداقل دو برابر شده است.
اگر از ایرانیان خارج از کشور که فعالیت اقتصادی دارند و سرمایه آنها ۵ هزار میلیارد دلار برآورد میشود، سالی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه اخذ و برای تقویت زیرساختها مصرف شود، آیا این کار سختی است؟ بارها گفتهام اگر سرمایهگذاری میشود، حتماً باید دولت آن را تضمین کند و البته این تضمین باید در روال رقابتی با دنیا برای جذب سرمایه باشد؛ نه اینکه سرمایهگذار سرمایهاش را بیاورد و مصرف کند و تازه باید تضمین هم بدهد. این کار در واقع مهندسی هوشمندانه برای فراریدادن سرمایهگذاران است!
شما مقصر ناترازی های موجود را چه عاملی می دانید؟
در رأس ناترازیهای کشور، شاهد ناترازی مدیریت هستیم. وقتی مدیریت ناتراز باشد، بهطبع همه بخشها گرفتار آن میشوند. افراد بیکفایت را در پستهای حساس کشور میگذاریم و بعد میخواهیم هم مشکل حل شود و هم با دنیا رقابت کنیم. مسلماً نمیتواند و حتماً عقب میافتیم. حداقل انتظار از دکتر پزشکیان این بود که وزرای اقتصادی را بهدرستی برگزیند. در وزارت اقتصاد، کشاورزی، نیرو و صنعت حداقل افراد قویتر انتخاب شوند و این خواست زیادی نبود، چراکه موفقیت دولت را تضمین میکرد. پس ناترازیها محصول مدیران ناکارآمد است.
یک زمانی تصمیم گرفته شد بخشی از صنعت رشد کند، اما صنایع برق و آب و گاز رشد نکردند و همین سبب شد که دیگر پاسخگو نباشند. اگر کمبود برق داریم، معنیاش این نیست که مثلاً مردم همه آن را مصرف میکنند؛ بلکه صنعت، تولید و خدمات رشد کردهاند، اما خود صنعت برق رشد نکرده است.
آیا در این عدم رشد عامل تحریم هم موثر بوده است؟
ترجیعبند تحریم را همه میگویند. من در مسئولیت خود میگویم تحریم خیلی جا میتواند فرصت باشد و مانع به حساب نیاید؛ البته به شرطی که بخش خصوصی حضور حداکثری داشته باشد. دولت یک کانال مشخص دارد و آمریکا آن را میبندد. بهدنبال دعوتی به استانبول رفته بودم، ولی وقتی به آنجا رسیدم، فرد دعوتکننده نبود. پرسوجو کردم، گفتند که به آنکارا رفته است. وقتی برگشت، به من گفت که در ملاقاتی با چند نفر آمریکایی، آنها در زمینه فعالیت هالک بانک ترکیه اولتیماتوم دادند که یا باید با آمریکا کار کنید یا با ایران، اما اگر با ایران کار کنید، تحریم میشوید. با توجه به ظرفیت اقتصادی آمریکا، آنها مسلماً چنین ریسکی را نکردند، بنابراین فعالیت ما با هالک بانک قطع شد. نسخه درمان تحریم، حضور حداکثری بخش خصوصی است، چراکه تحریمپذیر نیست.
مسلماً اگر بخش خصوصی ما در چنین شرایطی وارد شود، احتمال اعمال فشار آمریکا و تأثیرات تحریم کاهش مییابد.
برای رفع ناترازی ها چه باید کرد؟
در مجلس که بودم، بحث ناترازی مطرح بود و در قانون بودجه بندی را اضافه کردیم که اگر کسی بخواهد در حوزه نفت و گاز سرمایهگذاری کند، این امکان برایش فراهم شود. گفتیم به سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی فراخوان بدهید و ۱۰ میدان نفتی را در اختیار آنان بگذارید تا در آن سرمایهگذاری و استخراج کنند و به تولید برسانند و از محل تولید، هزینه خود را بردارند.
این امر ایجاد ظرفیت برای کشور بود. دوستانی که در پتروشیمی بودند، گفتند هر وقت به وزارت نفت میگوییم به ما خوراک بدهید، میگویند نداریم یا کم داریم و یک سوم یا یک پنجم میزان درخواست شده را در اختیار میگذارند.
گفتند که راهحلی برای این موضوع دارند و آن این است که یک میدان گازی به آنها بدهند تا آن را به تولید برسانند و از محل تولید آن، خوراک پتروشیمی را بردارند و مابقی برای دولت بماند. براساس همین مدل، با دعوت از وزیر نفت در کمیسیون صنایع، یک تیپ قرارداد آماده و میان وزیر و پتروشیمی امضا شد، ولی بعد از سالها هنوز اجرا نشده است.
آنهایی که نمیگذارند اجرا شود، چه کسانی هستند؟ وزارت نفت میگوید خوراک ندارد تا پتروشیمی کار کند، درحالیکه پتروشیمی ارز مورد نیاز کشور را تأمین میکند. این همان نفوذ است. نتیجه اینکه وقتی فصل زمستان میشود، گاز نداریم و در فصل تابستان برق نداریم. وزرای نیرو و نفت را خواستیم و گفتیم که یک کار سهجانبه با بخش خصوصی انجام دهید؛ به این ترتیب که میدان گازی بدهید تا بخش خصوصی گاز استخراج کند و به بخش خصوصی اعتماد کنید تا نیروگاه بسازد و در آن صورت هم گاز و هم برق دارید. اما این نفوذ است که اجازه ساماندهی نمیدهد، وگرنه کار سختی نیست.
درباره افزایش قیمت بنزین و واردات بنزین سوپر چه نظری دارید؟
مثل بقیه جاها، در اینجا هم انحراف میبینم. باور من این است که شرکتهای دانشبنیان و دانشمندان جوان ما میتوانند هرچه بخواهیم، از جمله بنزین سوپر، تولید کنند. بهعنوان یک صاحبنظر میدانم که این ظرفیت در کشور وجود دارد، ولی چرا به این ظرفیت میدان نمیدهند؟
مثالی میزنم: ما یک مدل اقتصادی در مدیریت خودروسازی داریم که بسیار ناکارآمد است. این تفکر و مدل غلط در تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و صادرات و واردات هم حاکم است. حاکمیت با این تفکر غلط ناکارآمد است. وقتی میگویند بنزین سوپر وارد کنیم، خجالت میکشم. آقای دولت! شما بگویید اینجا مثلاً یارانهای است و نمیخواهم یارانه بدهم و نرخش باید آزاد باشد؛ در این صورت ملت تکلیف خود را میدانند.
در هر صورت، آن کسی که میدان اجرا را در دست دارد، دولت و رئیسجمهوری است. آن کسی که باید مهندسی ساختار کند تا این شرایط پیش نیاید، باز هم دولت است. اگر وزرای دولت در حوزه مسئولیت خود بتوانند از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده کنند، هیچ محدودیتی نداریم و هیچ تحریمی هم حریف بخش خصوصی نیست.
چرا دچار نوسانات ارزی هستیم؟ آیا در آنجا هم نفوذ وجود دارد؟
میگویند تورم داریم، اما اگر نقدینگی ما به سمت زیرساخت و تولید هدایت شود، نمیتواند سبب تورم شود و حتی آن را از بین میبرد. اما چرا این اتفاق نمیافتد؟ چرا نقدینگی که در دست مردم است، دولت و بانک مرکزی میدانداری نمیکنند تا با جلب اعتماد مردم، این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود؟ همه در حال تماشا هستند و بعد میگویند نقدینگی دست مردم است.
چه کسی باید آن را جمع کند و با چه مشوقهایی میتوان جمع کرد و به سمت زیرساخت برد؟ چه کسی باید تضمین کند؟ روشن است؛ دولت باید تضمین کند. این نوسانات هم نتیجه مدیریت غیرعلمی و ناکارآمد وزرا و مدیران ارشد ماست. این را به صراحت از قول من بنویسید.
برای کاهش حجم دولت چه باید کرد؟
آقای رئیسجمهوری، رئیس دولت است و در مقام گلایه نباید حرف بزند، بلکه باید در مقام ارائه راهحلها حرف بزند.
اگر از مردم استمدادی میخواهد، بهطور مشخص بگوید اینجا باید این کار را کرد و از مردم بخواهد چه کنند. او درباره ایجاد ساختار و سازوکار حضور بخش خصوصی باید دستور بدهد تا آماده شود. به روزمرگی افتادن و گلایه کردن، مال رئیس دولت نیست.
ارسال نظر