تورم نهادینه؛ بازسازی منطق حکمرانی اقتصادی ایران

 علیرضا جاجرمی( مشاور وزیر دادگستری)  - روایت فرسودگی اعتماد عمومی و ناتوانی ساختارهای حکمرانی در مهار چرخه بی‌نظمی است.

سال‌هاست که تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی، به جای تکیه بر دانش و انضباط مالی، میان مصلحت‌های کوتاه‌مدت، مداخله‌های نامعقول و التقاط مکاتب اقتصادی در نوسان است.

نتیجه آن‌که تورم، علاوه بر گذران مرز عدد و آمار ، به عرفی نانوشته در رفتار دولت و جامعه و اکوسیستم اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ عرفی که به تعبیر میلتون فریدمن، همان «مالیات بی‌قانون» است که بیش از همه، فقیرترین مردم را مجازات می‌کند.

تورم در ایران دیگر یک بحران گذرا نیست؛ منطق پنهان حکمرانی اقتصادی شده است.

برآمده از الگویی که کاهش ارزش پول را ابزار تأمین مالی دولت کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح سیاست پولی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. اقتصاد ایران و مدل های عرفی آن نیازمند چرخشی پارادایمی است؛ گذار از درمان‌های پولی به حکمرانی شفاف، دانش‌بنیان و اعتمادآفرین.

تحول در اقتصاد، نه از افزایش نرخ‌ها و قیمت ها، که از انضباط نهادی و بازآفرینی اعتماد در ساختار مالی کشور آغاز می‌شود؛ جایی که بانک‌ها نقش واسطه‌ی ارزش بیابند، بودجه به زبان شفافیت و عدالت سخن بگوید، و بازار ارز بازتاب عقلانیت جمعی و نه تصمیمات پرابهام باشد.

امّا مهار تورم صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای اخلاقی و اجتماعی است. تورم، وقتی مزمن شود، اعتماد مردم را می‌فرساید و سرمایه‌ی اجتماعی را می‌کاهد. وقتی اکثریت جامعه باور دارد که ارزش پول در حال سقوط است، حتی رفتارهای عادی اقتصادی هم رنگ سفته‌بازی و غیرمولد می‌گیرد.

فلذا بازسازی ثبات اقتصادی در گرو بازسازی اعتماد عمومی و گفت‌وگوی صادقانه میان دولت و مردم است.

اقتصاد بدون رعایت قواعد عدالت و حقوق اقتصادی جامعه، همان کشتی بی‌بادبانی است که در طوفان بی‌اعتمادی دچار بلبشو می‌شود. اگر دولت با صداقت و شفافیت و بدون تعارض منافع با مردم سخن بگوید، جامعه نیز با اعتماد متقابل پاسخ خواهد داد.

در چنین فضایی، ثبات و امنیت اقتصادی نه از مسیر فرمان و دستور، بلکه از مسیر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت جمعی حاصل می‌شود.

مهار تورم، بازسازی اخلاق اقتصادی است؛ و امید، سرمایه‌ای است که اگر حفظ شود، می‌تواند حتی سنگین‌ترین چرخه‌های تورم را از حرکت بازدارد.