کنسرسیوم هسته ای، عملیات فریب جدید آمریکا؟

به گزارش پارسینه؛ در روزهای اخیر به کرات به ویژه در فضای رسانه ای شاهد مطرح شدن یک ابتکار آمریکایی در بحبوحه مذاکرات هسته ای تهران-واشینگتن بوده ایم. ماجرا از این قرار است که طرف آمریکایی بر ایجاد یک کنسرسیوم هسته ای که فعالیت های اتمی ایران را مدیریت می کند و ایران، آمریکا و چند کشور عرب حاشیه خلیج فارس عضو آن هستند، تاکید دارد.

بر پایه این پیشنهاد، ایران باید کلیه تاسیسات هسته ای خود و همچنین غنی سازی‌اش را تعطیل کند و در قالب یک سازوکار چندجانبه، می تواند فعالیت های اتمی‌اش را دنبال کند. این ایده از همان زمان مطرح شدن به شدت از سوی مقام های کشورمان رد شده و آن را غیرمنطقی ارزیابی کرده اند. ایران بر این مساله تاکید دارد که باید حق غنی سازی کشورمان محترم باشد و طرح ابتکارات مختلف نباید نفی کننده این حق قانونی و مشروع ایران باشد. البته که استدلال های منطقی ایران در رد ایده کنسرسیوم هسته ای، به مراتب گسترده تر و جدی تر از این حرف ها هستند.

ایده کنسرسیوم هسته‌ای که از سوی دولت دوم دونالد ترامپ مطرح شده، در ظاهر طرحی فنی برای ایجاد همکاری‌های مشترک در برنامه هسته‌ای ایران معرفی می‌شود، اما در واقع تلاشی است برای مهار قدرت علمی ایران، محدود کردن حق حاکمیت ملی و تداوم کنترل سیاسی و امنیتی بر منابع راهبردی جمهوری اسلامی. این ایده اساساً غیرمنطقی، غیرقابل‌قبول و در تضاد کامل با منافع ملی ایران است.

ایران بیش از دو دهه است که تحت شدیدترین فشارهای سیاسی، اقتصادی و فنی از سوی قدرت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده قرار گرفته، اما با اتکا به توان داخلی توانسته چرخه سوخت هسته‌ای را بومی‌سازی کند و دانش صلح‌آمیز هسته‌ای را در سطحی بومی و مستقل توسعه دهد. اکنون که جمهوری اسلامی به این سطح از پیشرفت رسیده، پیشنهاد کنسرسیوم در واقع دعوت به بازگشت به نقطه صفر و واگذاری مدیریت بخشی از زیرساخت‌های حیاتی به بازیگران خارجی است. چنین پیشنهادی نه تنها با اصل استقلال سیاسی و علمی کشور در تعارض است، بلکه گامی در جهت بازتولید سلطه‌جویی در قالبی جدید است.

از سوی دیگر، تجربه گذشته ایران با توافق برجام روشن ساخته که حتی در صورت انجام کامل تعهدات توسط ایران، ایالات متحده هیچ تضمینی برای پایبندی خود قائل نیست. حال اگر در قالب یک کنسرسیوم، کشورهای خارجی مستقیماً وارد تأسیسات هسته‌ای ایران شوند، این خطر به‌مراتب بیشتر خواهد شد. حضور رسمی یا غیررسمی کارشناسان خارجی می‌تواند به عاملی برای جمع‌آوری اطلاعات، خرابکاری صنعتی یا اعمال فشار سیاسی از طریق نشت اطلاعات تبدیل شود. این وضعیت چیزی جز ایجاد وابستگی فناورانه و تقلیل امنیت ملی نیست.

نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که طرح چنین ایده‌ای از سوی واشنگتن، به‌نوعی تلاش برای مشروع‌سازی خواسته‌های فراحقوقی و فشارهای سیاسی است. در حالی که ایران عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) است و همکاری گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد، طرح کنسرسیوم عملاً این واقعیت حقوقی را نادیده می‌گیرد و ایران را در موقعیت یک «متهم بالقوه» قرار می‌دهد؛ موقعیتی که به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

در نهایت، آنچه تحت عنوان کنسرسیوم مطرح می‌شود، نه یک پیشنهاد فنی صادقانه، بلکه تلاشی سیاسی برای مهار توانمندی‌های مشروع جمهوری اسلامی ایران است. پذیرش چنین طرحی، به معنای عبور از اصول بنیادین قانون اساسی، خدشه به استقلال ملی، و باز کردن راهی برای دخالت‌پذیری بیشتر در آینده کشور خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر این طرح‌ها، نه‌تنها از حقوق خود دفاع می‌کند، بلکه الگویی از مقاومت عقلانی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی را به نمایش می‌گذارد.