وزیر سابق جهاد به سه سال حبس محکوم شد+ جزئیات

به گزارش بولتن نیوز، سوم تیرماه 1401 بود که خداییان رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد  یک واردکننده نهاده دامی قبل از اینکه نهاده را وارد کند، آن را در سامانه بازارگاه ثبت کرده و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان و اتحادیه‌ها فروخته است. الان ۴۰ روز از ماجرا گذشته اما نهاده نیامده است. حالا می‌خواهند ۴۹ درصد از سهام این شرکت را به سازمان تعاونی روستایی منتقل کنند. این یعنی اگر این شرکت به تعهداتش عمل نکند حداقل ۵۰ درصد خسارت را باید دولت بدهد.

هشتم تیرماه 1401 در بولتن نیوز نوشتیم خلاصه ماجرای تخلف از این قرار بوده که شرکت آ. ت. س که قرار بوده 13 میلیون تن نهاده دامی وارد کشور کند و در این راستا ارز و تسهیلاتی گرفته است بدون وارد کردن هیچ گونه نهاده ای اقدام به کوتاژ یا ثبت صوری در گمرک کرده است. بخش دیگر ماجرا فروش این نهاده ها در سامانه وابسته به وزارت جهاد به نام بازارگاه به متقاضیان بوده، که مابه ازای خارجی نداشته و اصلا وارداتی صورت نگرفته است.

آنچه به عنوان وجوه سوء استفاده در این پرونده مورد نظر است به ترتیب زیر می باشد 1- عدم ورود هرگونه کالا و کوتاژ آن در گمرک 2- ثبت کوتاژ 3- درخواست وزارت جهاد از بانک مرکزی و نامه نگاری کذب در این باره جهت گرفتن ارز و تسیهلات برای این شرکت 4- فروش نهاده ای که اصاً وجود ندارد به متقاضیان در سامانه بازارگاه 5- واگذاری 49 درصد سهام این شرکت به سازمان تعاون روستایی برای پاک کردن بخشی از تخلف.

حالا و بعد از نزدیک به دو سال از انتشار خبر تخلفات انجام شده در وزارت کشاورزی در زمان وزیر وقت آن زمان یعنی سیدجواد ساداتی نژاد، از سوی دادگاه حکم قطعی صادر و ساداتی نژاد در فقره مربوط دستور به جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آریوتجارت سهیل با وزن 519428 تن  و صدور تصدیق نامه خلاف واقع خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده های دامی شرکت آریوتجارت سهیل جهت واریز مبلغ 735 میلیون و 705 هزار یورو به حساب های معرفی شده از سوی شرکت آریوتجارت سهیل  به تحمل 3 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال محکوم شد.

در بخشی از این حکم به شماره بایگانی 0200093 مورخ 3/10/1402 توسط شعبه محترم اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آمده است:

«2- اتهام آقای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، نظام توزیعی نهادههای دامی وتولیدی کشور به طور عمده و کلان موضوع بندهای ب و ج قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 از طریق: الف-دستور به جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آریو تجارت سهیل با وزن 519428 تن می باشد موضوع بند الف ماده 734 از قانون مجازات اسلامی (جعل داده های یارانه ای) و ماده 159 از همان قانون با توجه به اظهارات سایر متهمان و مطلعین و اقرار ایشان مبنی بر صدور دستور صریح بر ایجاد کوتاژهای غیر واقعی در جلسه برگزار شده در این خصوص در وزارت جهاد کشاورزی ب-استفاده از داده های رایانه ای مجعول در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ج- صدور تصدیق نامه خلاف واقع با توجه به مکاتبه مورخ 1401/02/15 خطاب به رییس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات و ترخیص نهاده های دامی شرکت آریو تجارت سهیل و واریز مبلغ 735 میلیون و 705 هزار یورو به حساب های ی معرفی شده از سوی شرکت آریو تجارت سهیل موضوع ماده 540 از قانون تعزیرات 1375 به شرح منعکس در پرونده.»

« 5- کمال ربانی زاده دایر برمعاونت در اخلال در نظام اقتصادی ، نظام تولیدی و توزیعی نهاده های دامی کشور به طور عمده و کلان موضوع بندهای ب و ج قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی از طریق: الف-جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد 54 فقره مربوط به شرکت آریو تجارت سهیل با وزن 519428  تن موضوع بند الف ماده 734 از قانون مجازات اسالمی (جعل داده های یارانه ای) و ماده 159 از همان قانون. ب-استفاده از داده های رایانه ای مجعول (کوتاژهای غیر واقعی) در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی) مقرون به واقع بوده علیهذا در اجرای مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و تبصره های ماده 2 قانون مذکور و مواد ....همگی از قانون مجازات اسلامی و ...... حکم به محکومیت متهم اسماعیل قادری فر به تحمل 5 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمت دولتی) به مدت 3 سال، آقای سید جواد ساداتی نژاد به تحمل3 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت 3سال؛ آقای وحید احمدی به تحمل8 سال حبس تعزیری و رد مال عواید حاصل از جرم به میزان 794 میلیارد و 465 میلیون تومان به نحو تساوی با شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل در حق سازمان مرکزی تعاونی روستایی و جزای نقدی به همان میزان و متهم آقای کمال ربانی زاه به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی(اشتغال به خدمات دولتی) به مدت دو سال و شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل به محکویت رد مال در حق سازمان تعاونی روستایی (شاکی) به میزان 794 میلیارد و 465 میلیون تومان به نحو تساوی با وحید احمدی و انحلال شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل صادر واعلام می گردد.»

«در پایان در خصوص محکومیت ر ّد مال وحید احمدی و شرکت آریوتجارت سهیل اعالم میدارد با عنایت به اینکه حسب لوایح متعّدد واصله از جانب مدیران و نماینده (وکیل) شرکت آریوتجارت سهیل و در گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهم وحید احمدی، به استرداد بخشی از این وجوه اشاره شده، ولی مستندات قطعی آن به دادگاه ارائه نشده است. علیهذا امکان ذکر این ر ّد مال های انجام شده در وضعیت فعلی برای هیأت قضایی دادگاه ممکن نمی باشد ولی چنانچه مستندات مربوطه از جانب محکوم علیه به دادسرای مجری حکم (ناحیه 32 تهران) ارائه شود، سرپرست محترم دادسرای ناحیه 32 یا دادیار محترم اجرای احکام طبق مقررات قانونی نسبت به اعمال ر ّد مال انجام شده و یا نسبت به تهاتر مطالبات محکوم علیهم از شاکی (سازمان مرکزی تعاون روستایی) اقدام خواهند نمود.»

 البته ماجراهای ساداتی نژاد به همین یک فقره ختم نمی شود و ردپای او گویا تا چای دبش هم رویت شده است!

دولت باید درباره نقش وزیر اخراجی رئیسی در پرونده چای دبش توضیح دهد

در این رابطه 4 بهمن 1402  علی رضا بیگی نماینده افشاگر «شاسی بلند‌ها» در گفتگو با آرمان ملی می گوید:

«دولت باید درباره نقشی که آقای ساداتی نژاد در فساد چای دبش داشته به مردم گزارش بدهد که چه تخلفاتی و توسط چه کسانی صورت گرفته است.

*عدم برخورد جدی به مسببان فساد چای دبش باعث نمی شود روند فساد اقتصادی همچنان در کشور وجود داشته باشد و در آینده شاهد فسادهای دیگری باشیم؟

دولت باید درباره نقشی که آقای ساداتی نژاد در فساد چای دبش داشته به مردم گزارش بدهد که چه تخلفاتی و توسط چه کسانی صورت گرفته است.براساس گزارش بانک مرکزی در این ماجرا تخلف صورت گرفته و بانک مرکزی درخواست می‌کند که ثبت سفارش در این زمینه متوقف شود و اقدامات پیگیرانه صورت بگیرد. گزارشی که بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرده خطاب به وزارت جهاد کشاورزی است.در چنین شرایطی دولت که مدعی مبارزه با فساد است باید با توجه به نشانه‌هایی که وجود دارد در این زمینه شفاف سازی کند و به مردم گزارش بدهد. باید مشخص شود که با وجود نشانه‌هایی که وجود داشته چرا زنجیزه فساد همچنان ادامه داشته و در نهایت به چای دبش رسیده است.این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد این احتمال وجود دارد که در آینده فسادهای دیگری نیز بروز کند.»