درسایه تداوم اعتراضات مردمی به سیاست‌های اقتصادی و پیش نویس قانون جدید مالیات بر درآمد، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید اردن اعلام کرد که این پیش نویس قانونی از دستور خارج می‌شود.