.svg)
تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند
پارسینه: هیئت دولت با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند، موافقت کرد.
به گزارش پارسینه ، هیئت دولت در جلسه امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، با پیشنهاد لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند، موافقت کرد.
همچینن اعضای هیئت دولت در ابتدای جلسه امروز درگذشت مهندس ترکان مدیر توانمند و خدمتگزار جمهوری اسلامی را تسلیت گفتند.
در ادامه اعضاء لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسید.
به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
چنانچه، ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند.
در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمیشود و مبداء زمان برخورداری از نهاد‌های مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.
همچینن اعضای هیئت دولت در ابتدای جلسه امروز درگذشت مهندس ترکان مدیر توانمند و خدمتگزار جمهوری اسلامی را تسلیت گفتند.
در ادامه اعضاء لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب هیات وزیران رسید.
به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
چنانچه، ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آن‌ها محدودیت ایجاد کند.
در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمیشود و مبداء زمان برخورداری از نهاد‌های مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.
ارسال نظر