انتشار زودهنگام درصد کاندیداهای تایید و ردصلاحیت شده انتخابات شوراها از سوی وزارت کشور خلاف قانون است

محمود احمدی بیغش ، به اقدام وزارت کشور در اعلام عمومی درصد رد و یا تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در ارتباط با فرآیند طی شدن مراحل مقدماتی انتخابات شوراهای شهر و روستا هئیت‌های اجرایی اقدام به رسیدگی صلاحیت‌ها و استعلامات مراجع چهارگانه کرده‌اند.

نماینده مردم شازند در مجلس افزود: قاعده این امر چنین است که پس از بررسی صلاحیت افراد در هئیت‌های اجرایی, نتایج احراز صلاحیت‌ها چه رد و چه تایید کاندیداها، باید به هئیت‌های نظارت ارجاع داده شود و پس از بررسی‌ها از سوی این هئیت، اسامی کاندیداها اعلام شوند، اما شاهد هستیم که براساس یک برنامه از پیش تعیین شده، مسئولان اجرایی قبل از اینکه نتایج را به هئیت‌های نظارت تحویل بدهند، درصد رد و تایید صلاحیت ها را به اطلاع عموم رسانده‌اند لذا چنین موضوعی تخلف محسوب می‌شود و نمونه بارز آن نیز در استان مرکزی اتفاق افتاده است.

وی اظهار کرد: بنده به عنوان یکی از اعضای هئیت نظارت بر انتخابات شوراها درخواست دارم که مراجع قانونی به این تخلف و قانون شکنی افراد مربوطه توجه و آن را مورد بررسی قرار دهند و متخلفان را طبق موازین قانونی مجازات نمایند.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: اقدامی که مسئولان وزارت کشور انجام داده‌اند؛ قطعا با هدف تشویش اذهان عمومی و به وجود آوردن نارضایتی در بین مردم است و همانند برخی دیگر از کارهای دولتمردان که در راستای نارضایتی مردم گام برمی‌دارند چنین اقدامی را هم در همین راستا شکل داده‌اند.

عضو هئیت نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی تصریح کرد: استانداری‌ها نمی‌توانستند قبل از بررسی صلاحیت ها در هئیت‌های نظارت، درصد احراز صلاحیت ها را منتشر کنند؛ بنابراین این موضوع را بایستی پس از بررسی‌ها در هئیت‌های نظارت به اطلاع عموم برسانند.

احمدی بیغش گفت: وزارت کشور اقدام خلاف قانون انجام داده‌ و یکی از اهدافشان نیز این بوده که تبعات رد شدن افراد را بر دوش هئیت‌های نظارت بیندازند و چنین اقدامی باعث تاسف است؛ ضمن اینکه ما افرادی را سراغ داریم که مراجع چهارگانه آنها را رد صلاحیت کرده، اما هئیت‌های اجرایی آنها را تایید کرده‌اند تا چالش برای نظام درست کنند؛ لذا از دستگاه قضایی خواستاریم که این موضوع را به جد پیگیری و با متخلفان برخورد کند./