مشروح مصوبات نشست شورای نگهبان

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 15/11/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح الحاق يک تبصره به ماده الحاقي قانون تعيين تکليف استخدامي

معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت

آموزش و پرورش مصوب 13/6/1397

مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 29/11/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل

چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 29/11/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

لايحه ماليات بر ارزش افزوده

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 03/10/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 10، اطلاق ايراد سابق شورا در خصوص معافيت‌هاي درنظر گرفته‌شده براي پرداخت ماليات در مناطق آزاد تجاري-صنعتي کماکان به قوت خود باقي است.

2_ ماده 15 مکرر، از جهت اينکه آيا شوراي‌عالي امنيت ملي الزامي به تصويب دستورالعمل مذکور دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ لذا ايراد سابق اين شورا در مورد تبصره 3 ماده 4، تبصره 1 ماده 5، ماده 13 و ماده 15 کماکان به قوت خود باقي است.

3_ در ماده 40، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شوراي نگهبان کماکان به قوت خود باقي است.

4_ در تبصره 9 ماده 42، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق شوراي نگهبان کماکان به قوت خود باقي است.

5_ در ماده 53 ،

1_5_ اطلاق اعطاي اختيار ابلاغ عناوين، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور بدون تعيين ضوابط آن، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

2_5_ در تبصره 2، منظور از «مراجع ذي‌ربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 244 قانون ماليات‌هاي مستقيم،

1_6_ انتخاب يک نفر نماينده توسط رئيس قوه قضائيه براي عضويت در هيأت حل اختلاف مالياتي، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

2_6_ تبصره‌هاي 5 و 7 مبنياً بر ايراد فوق داراي ايراد است.

7_ با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/100268 مورخ 29/09/1399 در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

طرح برخي احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

مصوب جلسه مورخ بيست و پنجم آذر ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 10/10/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ جزءهاي 1 و 2 بند (الف) ماده واحده، نسبت به نحوه اجراي احکام موضوع اين جزءها، در مورد نهادهاي نظامي و امنيتي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در جزء 2 بند (الف)، تعريف «نظام پرداخت اعتباري» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در جزء 3 بند (الف)، منظور از «ساماندهي پرداخت‌هاي حمايتي» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ جزء 3 بند (الف)، از اين جهت که آيا در ثبت و ساماندهي کليه پرداخت‌هاي حمايتي، حرمت افراد رعايت مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5_ در جزء 4 بند (الف)، با توجه به شرايط اقتصادي کشور و نحوه سرمايه‌گذاري‌ها، لزوم تسويه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ جزء 6 بند (الف)، از اين جهت که دستگاه‌هاي استفاده کننده از بودجه عمومي شامل دستگاه‌هايي که صرفاً بخشي از منابع خود را از محل بودجه عمومي استفاده مي‌کنند نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود.

7_ در جزء 7 بند (الف)، مبناي محاسبه معکوس درآمد سرانه استان از جمله در استان‌هاي نفت‌خيز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ در جزء 8 بند (الف)، اطلاق اعطاي اختيار تنظيم، تدوين و ابلاغ شاخص‌هاي متضمن رعايت عدالت در پرداخت تسهيلات بين استان‌ها به آيين‌نامه هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

9_ جزء 13 بند (الف)، از اين جهت که آيا در درج منابع و مصارف بودجه ارزي در جدول مستقل، جهات امنيتي مورد رعايت قرار خواهد گرفت يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1_ در جزء 5 بند (الف)، عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونيکي دولت» اصلاح شود.

2_ در جزء 6 بند (الف)، لازم است به دولتي بودن شرکت‌ها و بانک‌هاي موضوع حکم تصريح شود.

3_ در جزء 10 بند (الف)، با توجه به صدر بند که مقرر داشته است دولت مکلف به انجام کارهاي زير است، عبارت «الزام دولت به» بايد حذف گردد.

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه مورخ بيست و يكم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 35 قانون،

1_1_ در جزء 2 بند (الف)، اضافه کردن قيد «صرفاً» به شرط تابع ايران در اصل 115 قانون اساسي و همچنين اضافه کردن شرط «عدم أخذ مجوز اقامت دائم از ساير کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغاير اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

2_1_ در جزء 7 بند (ب)، انحصار طريق تشخيص فقدان سابقه سوء امنيتي يا عدم وابستگي به گروه‌هاي غيرقانوني به دو نهاد مذکور، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

3_1_ در جزء 10 بند (ب)، درنظرگرفتن سابقه تصدي سمت‌هاي مذکور در جزءهاي (ر) و (ز) به‌عنوان يکي از شروط عمومي جهت احراز شرايط اختصاصي موضوع بند (الف) اين ماده، مغاير اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

4_1_ در جزء 10 بند (ب)، در محاسبه سابقه تصدي سمت‌هاي مورد نظر، انحصار به مناصب مذکور، مغاير اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

5_1_ تبصره 1 اين ماده، از اين جهت که آيا حکم تبصره صرفاً ناظر به چهار شرط مذکور در بند (5-10) سياست‌هاي کلي انتخابات است يا شامل ساير موارد نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_1_ اطلاق تبصره 2 اين ماده، با اختيارات شوراي نگهبان در اصول 99، 115 و بند 9 اصل 110 قانون اساسي مغايرت دارد.

2_ در ماده 2، موضوع الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،

1_2_ بيان معيارهاي مذکور، از اين جهت که «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص» شروط مورد نظر، در بند (5-10) سياست‌هاي کلي انتخابات برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است، خلاف بند مذکور سياست‌ها و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

2_2_ در جزء 3 بند (ب)، عبارت «جريان‌هاي واگرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_2_ در تبصره بند (ب)، ذيل تبصره، تلقي «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران» نسبت به کساني که خود يا وابستگان آنها تابعيت يا اقامت کشورهاي ديگر دارند، مغاير اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

3_ در ماده 3، موضوع الحاق ماده (35 مکرر 2) به قانون، اطلاق تبصره در خصوص ممنوعيت ثبت نام در انتخابات توسط کساني که در گذشته تابعيت کشور ديگري داشته‌اند، مغاير اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

4_ در ماده 4 موضوع الحاق ماده (35 مکرر 3) به قانون،

1_4_ بيان معيارهاي مذکور، از اين جهت که «تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص» شروط مورد نظر، در بند (5-10) سياست‌هاي کلي انتخابات برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است، خلاف اين سياست‌ها و در نتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

2_4_ در تبصره بند (الف) اين ماده، اطلاق اين امر که سوابق مذکور، از جمله ويژگي‌هاي شرط «مدير بودن» محسوب مي‌شود در مواردي که برخي از اين امور نسبت به بعضي داوطلبان موضوعيت نداشته باشد، مغاير اصل 115 قانون اساسي شناخته شد.

5_ در ماده 11، موضوع اصلاح ماده 59 قانون، ذکر «اداره انتخابات شوراي نگهبان» و «هر يک از اعضاي شوراي نگهبان» مغاير بند 10 اصل 3 و اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

6_ با عنايت به نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در خصوص طرح مذكور، مصوبه مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد. به پيوست نظر اين هيأت به شماره 0101/100413 مورخ 8/11/1399 عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

تذکرات:

1_ در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 35 قانون،

1_1_ در جزء 7 بند (ب)، لازم است واژه «يا» در عبارت «فقدان سابقه سوء امنيتي يا عدم وابستگي» به واژه «و» تغيير يابد.

2_1_ با توجه به اينکه در ماده (55) تشريفات خاصي مقرر نشده است، در تبصره 2 اين ماده، عبارت مذکور حذف گردد.

2_ در ماده 2 موضوع الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،

1_2_ عبارت جزء 1 بند (الف) اين ماده، به «اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و اشتهار به آن» تغيير يابد و اين جزء به جاي مناسبي منتقل گردد.

2_2_ در جزء 2 بند (ب)، به شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان تصريح گردد.

3_2_ در جزء 4 بند (ب)، عبارت «اسلام انقلابي» به عبارت «انقلاب اسلامي» اصلاح گردد.

لايحه دوفوريتي شورا‌هاي حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

_ با توجه به نظريه تفسيري شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شوراي نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسي و همچنين نظر اين شورا نسبت به مصوبه طرح آيين‌نامه داخلي مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، اين مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسي شناخته نشد؛ فلذا اين شورا نظر خود را نسبت به اين مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد کرد.

لايحه شورا‌هاي حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ تبصره 2 ماده 3، از اين جهت که در صورت تشکيل شوراهاي مذکور، افراد منحصراً بايستي به اين شوراها مراجعه کنند يا مي‌توانند به شوراهاي حل اختلاف غير از اين شوراهاي تخصصي نيز مراجعه کنند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 4، انتصاب يکي از قضات شاغل در حوزه قضائي به رياست شوراهاي حل اختلاف حوزه قضائي شهرستان و بخش توسط رئيس مرکز، مغاير بند 3 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

3_ در تبصره 3 ماده 5، عبارت «تأمين نيروي انساني» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 5 مکرر ،

1_4_ حکم مذکور در اين ماده، با توجه به افزايش هزينه عمومي و به جهت اين که طريق مذکور در ماده نيز به‌عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به حساب نمي‌آيد، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

2_4_ تکليف دولت به استخدام نيروهاي مورد نياز در شوراهاي حل اختلاف، صرفاً از ميان افراد مذکور در اين ماده، مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

5_ در ماده 6 ،

1_5_ در بند 1، اطلاق ذکر شرط «تدين به دين مبين اسلام»، نسبت به مواردي که طرف دعوي مؤمن به مذهب رسمي کشور بوده ولي اعضاي شوراي حل اختلاف از پيروان ساير مذاهب اسلامي باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_5_ بند 4 اين ماده، نسبت به مواردي که علي‌رغم اشتهار به ديانت، عدم وجود شرط ديانت احراز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_5_ تبصره 3، با توجه به اين که در تقسيم‌بندي مدارک حوزوي، رشته و گرايش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 11 ،

1_6_ اطلاق الزام افراد به مراجعه به اين شوراها، خلاف موازين شرع و مغاير اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسي شناخته شد.

2_6_ منظور از اين که کليه دعاوي مالي مذکور، ابتدا به شوراي حل اختلاف «ارجاع مي‌شود» از اين جهت که آيا افراد مستقيماً بايد به شوراهاي حل اختلاف رجوع کنند و يا پس از مراجعه به نهاد ديگر، به شورا ارجاع مي‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ اطلاق ماده 13، در مواردي که موضوع متضمن دعوا با ماهيت قضايي است و همچون موضوع تبصره 3 ماده 29، در نهايت به تأييد مقام قضايي نيز نمي‌رسد، خلاف موازين شرع و مغاير اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسي شناخته شد.

8_ در ماده 14، در خصوص امکان مخالفت صريح هر يک از طرفين پرونده با ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف، عبارت «صريح»‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ ماده 18، مبنياً بر ايرادات مورد اشاره درخصوص مواد 11 و 13، خلاف موازين شرع و مغاير اصول مذکور قانون اساسي شناخته شد.

10_ ماده 21 و تبصره‌هاي آن، از جهت اين که با توجه به ذکر تمثيلي موارد، دقيقاً مشخص نشده است که در رسيدگي شورا کدام موارد، تابع مقررات آيين دادرسي و کداميک تابع تشريفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

11_ در ماده 22 ،

1_11_ با توجه به اينکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکيل مدني مجاز دانسته شده است،‌ موارد غير صلح و سازش در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_11_ وجه تفکيک وکيل دادگستري و مدني در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 23، کاهش هزينه رسيدگي شورا در همه موضوعات به ميزان هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي محاکم دادگستري، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

13_ در تبصره 4 ماده 24،‌ از اين جهت که تکليف مواردي که اموال غيرمنقول داراي سند رسمي نيستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14_ در تبصره 1 ماده 25، اطلاق منشا اثر نبودن اظهارات طرفين نسبت به حجت‌هاي شرعي که به‌صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظير اقرار، خلاف موازين شرع شناخته شد.

15_ ماده 27، از اين جهت که آيا انجام اين اقدامات،‌ مطابق ضوابط قانوني خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16_ اطلاق تبصره 2 ماده 29، نسبت به مواردي که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

17_ در ماده 30 ،

1_17_ در تبصره 1، توسعه حکم ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است به شوراهاي حل اختلاف، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.

2_17_ در تبصره 2، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعي داراي ابهاماتي است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

18_ در تبصره 1 ماده 33، انتصاب قاضي به‌عنوان عضو هيات بدوي رسيدگي به تخلفات استان با حکم رئيس مرکز، مغاير بند 3 اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

تذکرات:

1_ در مواد 7 و 42، عنوان مرکز وکلاي قوه قضائيه به‌صورت دقيق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» ذکر شود.

2_ در ماده 22، عبارت دادگستري از داخل پرانتز خارج شده و به‌صورت وکيل دادگستري ذکر شود.

3_ در ماده 34، موارد تکراري حذف شوند و بند 34 نيز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.

طرح تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 29/11/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در تبصره 1، با توجه به اينکه کارشناسان بيمه کشاورزي که با «بانک کشاورزي» و «صندوق بيمه کشاورزي» قرارداد کارگزاري دارند، مشمول حکم مصوبه قرار گرفته‌اند اما سابقه فعاليت منحصر به صندوق بيمه کشاورزي شده است، ازاين‌جهت که آيا مصوبه شامل کساني که به ميزان مذکور سابقه فعاليت در بانک کشاورزي دارند نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ باتوجه به اينکه علي‌رغم ساماندهي مشمولان اين قانون، نياز صندوق بيمه کشاورزي به کارگزاري همچنان وجود دارد، تأمين بار مالي ساماندهي مشمولان در دستگاه‌هاي مربوطه به‌صورت قرارداد کار معين از محل کارمزد کارگزاري بيمه کشاورزي و پرداخت هزينه‌هايي که دولت بابت صندوق بيمه کشاورزي به بانک کشاورزي پرداخت مي‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح استفساريه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

مصوب جلسه مورخ بيستم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 29/11/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

_ ازآنجاکه طرح مذكور تفسير نيست و قانون‌گذاري جديد محسوب مي‌شود، مغاير اصل 73 قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 583/‏21/‏76 مورخ 10/‏3/‏1376 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در جدول (الف) پيوست، موارد زير داراي ابهام شناخته شد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:

1_1_ دررديف (12)، از اين جهت که ماده‌واحده لايحه قانوني مذکور اساساً هيچ بند و تبصره‌اي ندارد.

2_1_ در رديف‌هاي (14)، از اين جهت که لايحه قانوني مذکور اساسنامه نبوده و نسخ مواد 1 الي 36 اساسنامه در آن موضوعيت ندارد.

2_ در جدول (ب) پيوست، موارد زير داراي ابهام شناخته شد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:

1_2_ در رديف (55)، از اين جهت که تبصره‌هاي (12)، (14) و (16) قانون بودجه مذکور، اساساً بندهاي عددي ندارد.

2_2_ در رديف (59)، از اين جهت که مشخص نيست با نسخ جزء (ص) بند (2) قانون بودجه مذکور، تبصره ذيل آن نيز نسخ مي‌شود يا خير؟

3_2_ در رديف (67)، از اين جهت که بخش دهم پيوست قانون بودجه 1396، اساساً بند ندارد.

تذکرات:

1_ در رديف 3 جدول (الف)، ماده (2) قانون مذکور مصوب سال 1337، اساساً بند (10) ندارد و بند (10) به‌موجب قانون مصوب سال 1353 به اين ماده افزوده شده که آن‌هم طي رديف (8) مستقلاً منسوخ اعلام شده است.

2_ در جدول (ب) پيوست:

1_2_ در رديف (38) عبارت «جزء 11 بند 2 بخش دوم» تکراري و زائد است و بايد حذف گردد. همچنين در عبارت «جزءهاي 9، 11، 12، بخش دوم» بايد علامت (،) پس از عدد (12) حذف شود.

2_2_ در رديف (60) عبارت «ماده 9» پس از عبارت «بند د ماده 6» زائد و تکراري است و بايد حذف شود.

3_2_ در رديف (63) با توجه به اينکه بند (29) قانون بودجه 1392، «تبصره 1» ندارد فلذا عبارت «تبصره 1 بند 29» بايد به عبارت «تبصره بند 29» اصلاح شود. همچنين پس از اين عبارت، عبارت «بخش «واگذاري»، قسمت 2» بايد به عبارت «بخش واگذاري قسمت 2،» اصلاح شود.

4_2_ در رديف (65)، هر دو عبارت «رديف 1» در ستون موارد نامعتبر بايد به عبارت «رديف 1-128500» اصلاح شود.

لايحه سند الحاقي (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران

و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي

مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 06/12/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

_ در ماده 6 موضوع اصلاح ماده 56 معاهده، اطلاق بند 3 خلاف موازين شرع شناخته شد.

تذکر:

_ در ماده 6 موضوع اصلاح ماده 56 معاهده، در بند 2 قبل از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» يا «پذيرش» ذکر شود.

لايحه موافقتنامه انتقال محکومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و

دولت فدراسيون روسيه

مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 06/12/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 10 ،

1_1_ در بند 1، اطلاق لزوم اجراي محکوميت توسط طرف اجراکننده حکم، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_1_ در بند 3، اطلاق لزوم درنظر گرفتن حداکثر ميزان حبس مقرر در قوانين طرف مقابل براي ارتکاب جرم مشابه، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2_ در ماده 11، اطلاق امکان عفو توسط طرف معاهده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_ در ماده 12، اطلاق عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

4_ ماده 14، مبنياً بر ايرادات مذکور در ماده 10، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5_ ماده 18، مبنياً بر ايرادات مذکور در خصوص مواد 10، 11 و 12، خلاف موازين شرع شناخته شد.

اساسنامه صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي افراد داراي معلوليت

تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 24/10/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي (سهامي خاص)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

اساسنامه سازمان هواپيمايي کشوري

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب هيأت وزيران رسيده است؛ در جلسه مورخ 06/12/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ در ماده 5، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغايرت سابق اين ماده با موازين شرع، کماکان به قوت خود باقي است.

2_ در تبصره 1 ماده 6، علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغايرت سابق اين تبصره با موازين شرع، کماکان به قوت خود باقي است.

تذکر:

_ در بند 27 ماده 3، لازم است پيش از قيد اضافه‌شده در مصوبه اصلاحي، واژه «و» اضافه گردد تا «قوانين مربوط» و «چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» هر دو، مورد رعايت قرارگيرند.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9803219 مورخ 10/04/1399؛

موضوع ماده 16 آيين‌نامه هيأت‌هاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي مصوب شوراي‌عالي تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ ماده مورد شکايت في‌نفسه خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص قانوني بودن موضوع برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9900009 مورخ 08/04/1399؛

موضوع تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري‌هاي استان گلستان، در جلسه مورخ 12/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي که موجب سلب حق تظلم‌خواهي به‌واسطه محکوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضايي مي‌شود و نيز در مصاديقي که ميزان عوارض متعينه، متضمن اجحاف به مالکان اراضي است و نيز از جهت شمول به افرادي که توانايي پرداخت آن را ندارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9804421 مورخ 20/03/1399؛

موضوع بندهاي 3، 2، 1 بخشنامه‌هاي شماره 100186/98 - 28/3/1398 و 58878/98 - 25/12/1398 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واردات گوشت، كره، حبوبات، چاي و كاغذ، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ بخشنامه‌هاي مورد شکايت نسبت به معاملات قطعي شده که وجه ريالي آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبري قيد نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعي نمي‌باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9804203 مورخ 17/03/1399؛

موضوع عبارت‌هاي «جابجايي قبور»، «تغيير کاربري» و «ساماندهي گلزارها و يادمان شهدا» در ماده 5 و ماده 6 آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موضوع تصويب‌نامه شماره 120660/ت 50572 هـ مورخ 14/10/1393 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مواد (5) و (6) مورد شکايت نسبت به مواردي که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضايت آنها و يا نبش قبور اشخاص و يا هتک مؤمنين و مواردي از اين قبيل شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9804436 مورخ 06/03/1399؛

موضوع ماده 56 آيين رسيدگي به اختلاف در هيأت داوري بازار اوراق بهادار ايران، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9703006 مورخ 20/12/1397؛

موضوع بخشنامه شماره 1744071/97 - 3/8/1397 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ بخشنامه مورد شکايت في‌نفسه خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص قانوني بودن موضوع برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 97/3262 مورخ 30/11/1398؛

موضوع نامه‌هاي شماره 163232/60 - 20/6/1397 و 177120/60 - 4/7/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصلاحيه دستورالعمل تنظيم بازار محصولات فولادي، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ همانگونه که در نظر شماره 16821/102/99 مورخ 21/2/1399 ذکر شد، تسري اخذ مابه‌التفاوت به معاملاتي که پيش از صدور دستور‌العمل تنظيم بازار محصولات فولادي به صورت قطعي منعقد شده است، در صورتي که در آن قراردادها شرطي جهت الزام خريدار به پرداخت اضافي وجود نداشته باشد - که ظاهراً چنين شرطي در اين قراردادها وجود ندارد - خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 98/2511 مورخ 26/11/1398؛

موضوع بند دوم مصوبه كميته امور كشتارگاه‌هاي استان همدان مورخ 3/2/1398، در جلسه مورخ 27/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکايت به کشتارگاه بدون رضايت مالکين و ممنوعيت کشتار دام‌هاي يک شهرستان در شهرستان ديگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اينکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانوني صلاحيت تصويب آن را داشته باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9802847 مورخ 07/11/1398؛

موضوع بند 8 طرح تفصيلي شهر يزد، در جلسه مورخ 27/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت في‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9803025 مورخ 28/10/1398؛

موضوع ماده 4 و تبصره آن و بند «پ» ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل‌نقليه، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت في نفسه خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9803109 مورخ 28/10/1398؛

موضوع تصويب‌نامه شماره 20461/44295 - 31/1/1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردي که خلاف مفاد قراردادهاي معتبر پيماني است و نيز نسبت به مواردي که قراردادهاي پيماني منعقده منصرف از آن است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9803097 مورخ 28/10/1398؛

موضوع كل تصويب‌نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 هيأت وزيران در خصوص استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي بصورت خريد خدمت و بند 1 تصويب‌نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1/3/1378 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 27/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت في‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن مصوبه برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9802733 مورخ 17/09/1398؛

موضوع بند ‌5 تصويب‌نامه شماره 70220‌/ت 55633 مورخ 29/5/1397 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ همانگونه که در نظر شماره 17638/102/99 مورخ 11/3/1399 ذکر شد، اطلاق مصوبه نسبت به مواردي که قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانک‌ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف‌هاي قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9802679 مورخ 12/09/1398؛

موضوع تبصره 4 ماده 15 تعرفه عوارض محلي سال 1398 موضوع مصوبه شماره 3/5909/97 - 13/11/1397 شوراي شهر گرگان، در جلسه مورخ 12/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي که موجب سلب حق تظلم‌خواهي به‌واسطه محکوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضايي مي‌شود و نيز در مصاديقي که ميزان عوارض متعينه، متضمن اجحاف به مالکان اراضي است و نيز از جهت شمول به افرادي که توانايي پرداخت آن را ندارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9802320 مورخ 19/08/1398؛

موضوع مصوبه شماره 935110804 مورخ 23/2/1398 استانداري هرمزگان در خصوص تأمين ماهي مورد نياز كارخانه‌هاي پودر ماهي واقع در استان هرمزگان و نامه شماره 628/2828/98 مورخ 31/2/1398 اداره كل دامپزشكي بندرعباس در خصوص ابلاغ نامه مذكور، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع است، مگر آنکه مرجع وضع مصوبه از جهت قانوني حق ايجاد تضييقات مذکور را داشته باشد که تشخيص آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9703991 مورخ 04/08/1398؛

موضوع كل مصوبه شماره 3060/94/28 - 4/8/1394 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص چگونگي محاسبه و وصول عوارض قطعات تفكيكي باقيمانده اراضي با مساحت 500 متر مربع و نامه شماره 86399/1/20 - 14/12/1394 وزارت كشور در خصوص تأييد مصوبه مذكور، در جلسه مورخ 25/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که شوراي اسلامي شهر اصفهان، از جهت قانوني حق جعل عوارض مذکور را داشته باشد و عوارض وضع‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه مورد شکايت و به تبع آن، نامه وزارت کشور در حدود تاييد مصوبه مذکور، خلاف شرع نمي‌باشد. تشخيص اين امر برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9802139 مورخ 04/08/1398؛

موضوع تبصره 3 تعرفه شماره 19 سال 1395 شوراي اسلامي شهر محلات، در جلسه مورخ 03/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که مرجع وضع مصوبه مورد شکايت از جهت قانوني حق جعل آن را داشته است و ميزان عوارض تعيين‌شده هم متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازين شرع نمي‌باشد. تشخيص اين امر به عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9801785 مورخ 13/07/1398؛

موضوع بند 2 تصويب‌نامه شماره 124416/ت 56056 هـ مورخ 21/9/1397 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ از آنجا که شکايت متوجه مغايرت مصوبه با قانون است، تشخيص موضوع بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است و در صورتي که مصوبه مغاير قانون نباشد، خلاف مو ازين شرع نيست.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800983 مورخ 25/06/1398؛

موضوع تبصره 10 مصوبه شماره 4173/96/5/3/5 مورخ 12/11/1396 شوراي اسلامي كرج در خصوص أخذ عوارض حق مرغوبيت، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که شوراي اسلامي ذي‌ربط قانوناً حق جعل عوارض مذکور در تمام موارد مشمول تبصره را داشته باشد و ميزان آن نيز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازين شرع نيست.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9801008 مورخ 25/06/1398؛

موضوع بند 6 نامه شماره 898415/96 - 23/8/1396 مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که تصويب مصوبه در صلاحيت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازين شرع نيست. تشخيص اين امر برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9801895 مورخ 23/06/1398؛

موضوع بند 10 ماده 18 سال 1398 و 1397 و بند 9 سال 1396 از عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص أخذ عوارض ارزش افزوده، در جلسه مورخ 12/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مصوبات مورد شکايت در مواردي که مصلحت ملزمه‌اي مبني بر اعطاي امتيازات به‌جاي غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9702291 مورخ 23/11/1397؛

موضوع مواد 40 و 41 دفترچه يكپارچه‌سازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب 22/12/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مواد مورد شکايت از جهت شمول شيوه قيمت‌گذاري و الزام به واگذاري املاک، بر مواردي که اراضي اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين حکم ذيل ماده (41) با توجه به ابطال ماده (48) مصوبه شوراي شهر، موضوعيت ندارد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9701907 مورخ 23/11/1397؛

موضوع مواد 1-11، 2-11، 4-11، 17، 18، 21، 1-22، 42، 43، 44، 46، 83 و 84 بخشنامه تنقيح و تلخيص معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي درخصوص تاريخ شروع بيماري و تشخيص از كارافتادگي، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع نمي‌باشد، مگر آنکه تعهد معتبري بر خلاف آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي به بيمه‌شده داده شده باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9700991 مورخ 23/11/1397؛

موضوع بند (الف) شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم متن دفترچه نكاحيه، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9701967 مورخ 10/11/1397؛

موضوع بندهاي 4 و 2 شيوه‌نامه آزمون برگزاري تكميل ظرفيت دبيرستان‌هاي نمونه دولتي دوره دوم متوسطه سال 1397- 1398، در جلسه مورخ 29/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد مگر اين‌که بر خلاف تعهدات معتبر آموزش و پرورش و موازين قانوني ذي‌ربط باشد که تشخيص آن برعهده مراجع صالحه قضايي است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9702713 مورخ 22/10/1397؛

موضوع بند 3 صورتجلسه شماره 538 مورخ 7/2/1394 كميسيون ماه پنج شهر تهران در خصوص وضعيت اراضي و املاك ده ونك، در جلسه مورخ 30/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ اطلاق مصوبه مورد شکايت نسبت به مواردي که اجراي طرح با توجه به تضييقات ايجادشده براي صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9701982 مورخ 22/10/1397؛

موضوع بند (ر) ماده 6 و ماده 15 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران در خصوص شرايط دريافت پروانه تاكسيراني، در جلسه مورخ 14/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ بند (ر) ماده (6) مصوبه مورد شکايت، خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

در مورد ماده (15) مصوبه مورد شکايت، در صورتي که منظور غيرقابل تجديدنظر بودن آراي صادره در مرجع قضايي باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800752 مورخ 03/06/1398؛

موضوع فراز اول بند 13-4 و تبصره 1 ماده 13 فرم قرارداد مشاركت مدني مصوب يكهزار و يكصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 26/6/1392 شوراي پول و اعتبار، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ همانگونه که در نظر شماره 9690/102/98 مورخ 3/2/1398 ذکر شد، با توجه به عدم مخالفت شوراي نگهبان با وجه التزام تأخير تأديه دين، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800413 مورخ 28/05/1398؛

موضوع قسمتي از مصوبه شماره 4377/97/28 - 9/11/1397 شوراي اسلامي شهر اصفهان، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص قانوني بودن آن برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9703133 مورخ 12/05/1398؛

موضوع بند 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض شهرداري در سال 1397 در خصوص أخذ عوارض تفكيك املاك غيرمشمول ماده 101 قانون شهرداري‌ها و عوارض موضوع آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري‌ها، در جلسه مورخ 15/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که مرجع وضع مصوبه مورد شکايت، از لحاظ قانوني حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع‌شده نيز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800524 مورخ 09/05/1398؛

موضوع تبصره 14 و بندهاي 18-7-1 و 18-7-2 از ماده 12 مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي‌كاربردي درخصوص سقف واحدهاي الزامي أخذ شده توسط دانشجويان در هر ترم، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع نمي‌باشد، مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800522 مورخ 09/05/1398؛

موضوع تبصره‌هاي 3، 6، 12 ماده 34 مجموعه قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه جامع علمي‌كاربردي درخصوص نحوه معادل‌سازي دروس، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت خلاف موازين شرع نمي‌باشد، مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9800566 مورخ 02/05/1398؛

موضوع دستورالعمل شماره 480/410 - 28/2/1376 سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص بازسازي و تفكيك اراضي موقوفه، در جلسه مورخ 13/09/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که سازمان اوقاف و امور خيريه از لحاظ قانوني حق اخذ پذيره موضوع مصوبه را دارا باشد، مصوبه خلاف شرع نيست لکن اطلاق مصوبه از جهت اخذ پذيره يکسان به ميزان پانزده درصد از تمامي مصاديق، با توجه به تفاوت ازمنه و امکنه خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9703448 مورخ 11/04/1398؛

موضوع نامه‌هاي شماره 9966/22/96 - 8/11/1396 وزارت نيرو و 1617097 - 16/10/1396 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص نحوه اجراي مفاد جزء 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در جلسه مورخ 16/05/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ مصوبه مورد شکايت في‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.

با توجه به تصويب قانون تفسير جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورخه 21/12/1397 در مجلس شوراي اسلامي، تشخيص قانوني بودن مصوبه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9703955 مورخ 25/03/1398؛

موضوع رديف يك جدول شماره 4 ذيل بند (هـ) ماده 27 دستورالعمل ضوابط و معيارهاي استقرار كارخانجات توليد و بسته‌بندي مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در خصوص رعايت حداقل فواصل حريم بهداشتي مراكز پرورش دام با ساير واحدهاي صنعتي و خدماتي، در جلسه مورخ 14/08/1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ در صورتي که مراجع وضع مقرره مورد شکايت، از لحاظ قانوني صلاحيت وضع آن را داشته‌اند، مصوبه خلاف موازين شرع نيست. تشخيص قانوني بودن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است.