.svg)
پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور چه شرایطی دارد؟ / وکیل طبری: از اعلام شعبه رسیدگی‌کننده امتناع می‌کنند
پارسینه: محمدعلی داداشی، وکیل مدافع اکبر طبری گفت: رسیدگی به فرجام‌خواهی موکل به صورت محرمانه در دیوان عالی درحال انجام است و از اعلام شعبه رسیدگی‌کننده امتناع می‌کنند.
محمدعلی داداشی، وکیل مدافع اکبر طبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری اظهار کرد: پس از یک ماه پیگیری، اطلاع یافتیم رسیدگی به فرجام‌خواهی موکل به صورت محرمانه در دیوان عالی درحال انجام است و از اعلام شعبه رسیدگی‌کننده امتناع می‌کنند.
وی ادامه داد: امروز اعتراض و نگرانی شدید موکل از این شیوه رسیدگی و مغایرت آن با قانون را طی ۲۰ صفحه لایحه اعتراضیه تقدیم معاونت نظارت دیوان عالی کشور کردم.
لازم به ذکر است، سخنگوی قوه قضائیه در تشریح جزئیات حکم پرونده اکبر طبری اظهار کرد: اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. همچنین در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی و ضبط اموال ناشی از ارتشا در نظر گرفته شد. در مجموع از حیث جزای نقدی این متهم قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است و علاوه بر آن حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده بود.
به گفته اسماعیلی در صورتی که این دادنامه قطعی شود، مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزا‌های نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
منبع: ایلنا
وی ادامه داد: امروز اعتراض و نگرانی شدید موکل از این شیوه رسیدگی و مغایرت آن با قانون را طی ۲۰ صفحه لایحه اعتراضیه تقدیم معاونت نظارت دیوان عالی کشور کردم.
لازم به ذکر است، سخنگوی قوه قضائیه در تشریح جزئیات حکم پرونده اکبر طبری اظهار کرد: اکبر طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. همچنین در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی و ضبط اموال ناشی از ارتشا در نظر گرفته شد. در مجموع از حیث جزای نقدی این متهم قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است و علاوه بر آن حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای نقدی ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده بود.
به گفته اسماعیلی در صورتی که این دادنامه قطعی شود، مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزا‌های نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
منبع: ایلنا
منبع:
خبرگزاری ایلنا
ارسال نظر