.svg)
توجیه عجیب بانک مرکزی برای سانسور آمار/ کدام مقررات بالاتر از قانون است؟+عکس
پارسینه: درحالی طی ۲ سال گذشته محاسبات تورمی بانک مرکزی سانسور شده و دیگر اعلام نمی‌شود که صفحه رسمی این بانک در توییتر توضیحاتی کلی در این خصوص داشته و اعلام کرده، عدم انتشار آمار به موجب مقررات است!
روابط عمومی بانک مرکزی در اولین توئیت رسمی، به انتقاد‌ها در خصوص انتشار آمار‌ها و سانسور ۲ ساله تورم از سوی این بانک پاسخ داد و تأکید کرد که تمامی آمار‌های رسمی سر موعد محاسبه شده و در خصوص انتشار نیز این نهاد، تابع مقررات رسمی کشور است.
بانک مرکزی احتمالا در واکنش به نقد‌های کارشناسان در خصوص انتشار نرخ تورم، تلویحا اعلام کرده که در این خصوص تصمیم‌گیر نبوده و داده‌های آماری این بانک مهیاست و تنها به دلیل قوانین موجود، داده‌های مرکز آمار انتشار یافته است.
البته صفحه تازه تاسیس بانک مرکزی در توییتر درحالی در توجیه پنهان کاری انتشار آمار این بانک بخصوص آمار تورم تأکید دارد که این کار مطابق مقررات است که در بند پ. ماده ۱۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه آمده است:
«دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است».
نکته مهم اینجاست که در این قانون بانک مرکزی مکلف به تولید و انتشار آمار تخصصی است و هیچکس نمیتواند خلاف قانون مقرراتی وضع کند نه شورای عالی آمار نه شورای پول و اعتبار نه هیات عامل یا رییس کل بانک مرکزی!
گفته می‌شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.
سانسور آمار‌های مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمار‌هایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد را سانسور کنند.
از مهمترین سانسور‌های دولت روحانی می‌توان به سانسور آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت، ولی موجب شد تا حداقل برای ۲ سال هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود.
گفتنی است، علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بار‌ها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش نیاز تورم هدفگذاری شده، شفافیت در اعلام آمار تورم است که حدود دوسال پنهان مانده و رسماً سانسور شده است.
بانک مرکزی احتمالا در واکنش به نقد‌های کارشناسان در خصوص انتشار نرخ تورم، تلویحا اعلام کرده که در این خصوص تصمیم‌گیر نبوده و داده‌های آماری این بانک مهیاست و تنها به دلیل قوانین موجود، داده‌های مرکز آمار انتشار یافته است.
البته صفحه تازه تاسیس بانک مرکزی در توییتر درحالی در توجیه پنهان کاری انتشار آمار این بانک بخصوص آمار تورم تأکید دارد که این کار مطابق مقررات است که در بند پ. ماده ۱۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه آمده است:
«دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است».
نکته مهم اینجاست که در این قانون بانک مرکزی مکلف به تولید و انتشار آمار تخصصی است و هیچکس نمیتواند خلاف قانون مقرراتی وضع کند نه شورای عالی آمار نه شورای پول و اعتبار نه هیات عامل یا رییس کل بانک مرکزی!
گفته می‌شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.
سانسور آمار‌های مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمار‌هایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد را سانسور کنند.
از مهمترین سانسور‌های دولت روحانی می‌توان به سانسور آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت، ولی موجب شد تا حداقل برای ۲ سال هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود.
گفتنی است، علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بار‌ها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش نیاز تورم هدفگذاری شده، شفافیت در اعلام آمار تورم است که حدود دوسال پنهان مانده و رسماً سانسور شده است.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر