.svg)
فرانسه تخریب محیط زیست را "جنایت" تلقی می‌کند
پارسینه: شورای کنوانسیون شهروندی اقلیم فرانسه روز گذشته خواستار اصلاح قانون اساسی با هدف درج مقابله با گرم شدن کره زمین در آن و همچنین "جنایت انگاری" تخریب محیط زیست از طریق همه پرسی شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، شورای کنوانسیون شهروندی اقلیم فرانسه روزگذشته خواستار اصلاح قانون اساسی با هدف گنجاندن مبارزه با گرم شدن کره زمین در آن و همچنین جنایت انگاری تخریب محیط زیست به عبارتی «اکوساید» از طریق همه پرسی شد. این شورا همچنین از دستگاه اجرایی و پارلمان این کشور خواستار به کارگیری دیگر اقدامات مصوب این شورا بعد از ۹ ماه فعالیت در این زمینه شد.
کنوانسیون شهروندی اقلیم که در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در فرانسه به وجود آمد، شورایی متشکل از ۱۵۰ شهروند فرانسوی است که با یکدیگر همفکری کرده و برای بهبود وضعیت اقلیمی به دولت پیشنهاد می‌دهند. اعضای اصلی و علی‌البدل این شورا به صورت تصادفی و به قید قرعه از میان تمام شهروندان در این کشور انتخاب می‌شوند. افراد انتخاب شده با این حال حق دارند عضویت در کنوانسیون را نپذیرند. کار در این گروه داوطلبانه محسوب می‌شود، اما دولت مبلغی را برای ساعات کاری اعضای آن در نظر می‌گیرد.
به گزارش فرانس ۲۴، «الیزابت بورن» وزیر محیط زیست فرانسه تصریح کرد: برگزاری همه پرسی، امکان به اشتراک گذاشتن تمام اقدامات مصوب شورای کنوانسیون شهروندی اقلیم را با همه فرانسوی‌ها فراهم می‌کند و به بلوغ آگاهی زیست محیطی آن‌ها می انجامد.
اعضای شورای کنوانسیون شهروندی اقلیم مخالف ایده وزیر محیط زیست فرانسه مبنی بر به رای گذاشتن تمام اقدامات مصوب شورای این کنوانسیون از طریق همه پرسی هستند و صرفا خواستار به رای گذاشتن درج مفاهیم حافظت از محیط زیست، تنوع زیستی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی در مقدمه و ماده یک قانون اساسی هستند؛ آن‌ها همچنین خواهان جنایت انگاری تخریب محیط زیست یا به عبارتی «اکوساید» در حقوق فرانسه با هدف تعیین مجازات به موجب قانون برای خسارات جدی به محیط زیست هستند؛ اما درباره دیگر اقدامات مصوب، از دولت این کشور خواستار مسئولیت پذیری در اجرایی شدن این مصوبات هستند.
یکی از بحث برانگیزترین اقدامات این شورا، کاهش زمان کارکردن به ۴ روز به عبارتی ۲۸ ساعت در هفته بود که با رای اکثریت (۶۵ درصد) اعضای شورا رد شد.
از دیگر اقدامات این شورا پیشنهاد کاهش سرعت در بزرگراه‌ها از ۱۳۰ به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت بود که با نارضایتی انجمن‌های خودرو مواجه شد.
به گزارش این رسانه فرانسوی، وضع مالیات سنگین بر مواد غذایی فوق فرآوری شده، ممنوعیت محصولات غذایی تغییر یافته به لحاظ ژنتیک، وضع مالیات سنگین بر کود‌های ازت، کاهش ۵۰ درصدی استفاده از سموم دفع آفات تا سال ۲۰۳۰ و ممنوعیت خطرناکترین نوع آن‌ها تا سال ۲۰۳۵، ممنوعیت نورپردازی مغازه‌ها در شب و وضع مالیات بر سود سهام شرکت‌های تأمین کننده منابع مالی تغییر ابزار تولیدی از دیگر اقدامات مصوب این شوراست.
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه پیشتر تشکیل این کنوانسیون را یک «حرکت دموکراتیک بی‌پیشینه» خواند و وعده داد که به کمک اعضای آن «تصمیم‌های مهمی در زمینه محیط زیست» در دولت گرفته می‌شود.
جنایت انگاری تخریب محیط زیست به عبارتی «اکوساید» موضوع جدیدی نیست بلکه در پی اقدامات وحشیانه ارتش آمریکا در جنگ ویتنام و تخریب ۲۰ درصد جنگل‌های ویتنام، بحث‌های بسیاری به ویژه در دهه هفتاد میلادی در سراسر جهان از جمله در خود آمریکا پیرامون توصیف تخریب محیط زیست به عنوان جنایتی جنگی و یا حتی تصویب «موافقت نامه های بین المللی برای ممنوعیت اکوساید» مطرح شد.
همچنین پیش از تصویب اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی)، کمیسیون حقوق بین الملل در چارچوب تهیه «پیش نویس جرایم علیه صلح و امنیت بشری» فراز و نشیب زیادی را درباره درج یا عدم درج ماده‌ای تحت عنوان جرایم علیه محیط زیست (اکوساید) (ماده ۲۶) پشت سر گذاشت که البته در نهایت به سرانجام نرسید و حذف شد.
برخی حقوقدانان همچون پروفسور بانونگانا در راستای حمایت هر چه بیشتر از محیط زیست، معتقدند که حمایت های غیرمستقیم اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی) کافی نبوده و باید تخریب محیط زیست به عنوان جنایت پنجم اساسنامه به صورت مستقل جرم انگاری شود.
کنوانسیون شهروندی اقلیم که در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در فرانسه به وجود آمد، شورایی متشکل از ۱۵۰ شهروند فرانسوی است که با یکدیگر همفکری کرده و برای بهبود وضعیت اقلیمی به دولت پیشنهاد می‌دهند. اعضای اصلی و علی‌البدل این شورا به صورت تصادفی و به قید قرعه از میان تمام شهروندان در این کشور انتخاب می‌شوند. افراد انتخاب شده با این حال حق دارند عضویت در کنوانسیون را نپذیرند. کار در این گروه داوطلبانه محسوب می‌شود، اما دولت مبلغی را برای ساعات کاری اعضای آن در نظر می‌گیرد.
به گزارش فرانس ۲۴، «الیزابت بورن» وزیر محیط زیست فرانسه تصریح کرد: برگزاری همه پرسی، امکان به اشتراک گذاشتن تمام اقدامات مصوب شورای کنوانسیون شهروندی اقلیم را با همه فرانسوی‌ها فراهم می‌کند و به بلوغ آگاهی زیست محیطی آن‌ها می انجامد.
اعضای شورای کنوانسیون شهروندی اقلیم مخالف ایده وزیر محیط زیست فرانسه مبنی بر به رای گذاشتن تمام اقدامات مصوب شورای این کنوانسیون از طریق همه پرسی هستند و صرفا خواستار به رای گذاشتن درج مفاهیم حافظت از محیط زیست، تنوع زیستی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی در مقدمه و ماده یک قانون اساسی هستند؛ آن‌ها همچنین خواهان جنایت انگاری تخریب محیط زیست یا به عبارتی «اکوساید» در حقوق فرانسه با هدف تعیین مجازات به موجب قانون برای خسارات جدی به محیط زیست هستند؛ اما درباره دیگر اقدامات مصوب، از دولت این کشور خواستار مسئولیت پذیری در اجرایی شدن این مصوبات هستند.
یکی از بحث برانگیزترین اقدامات این شورا، کاهش زمان کارکردن به ۴ روز به عبارتی ۲۸ ساعت در هفته بود که با رای اکثریت (۶۵ درصد) اعضای شورا رد شد.
از دیگر اقدامات این شورا پیشنهاد کاهش سرعت در بزرگراه‌ها از ۱۳۰ به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت بود که با نارضایتی انجمن‌های خودرو مواجه شد.
به گزارش این رسانه فرانسوی، وضع مالیات سنگین بر مواد غذایی فوق فرآوری شده، ممنوعیت محصولات غذایی تغییر یافته به لحاظ ژنتیک، وضع مالیات سنگین بر کود‌های ازت، کاهش ۵۰ درصدی استفاده از سموم دفع آفات تا سال ۲۰۳۰ و ممنوعیت خطرناکترین نوع آن‌ها تا سال ۲۰۳۵، ممنوعیت نورپردازی مغازه‌ها در شب و وضع مالیات بر سود سهام شرکت‌های تأمین کننده منابع مالی تغییر ابزار تولیدی از دیگر اقدامات مصوب این شوراست.
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه پیشتر تشکیل این کنوانسیون را یک «حرکت دموکراتیک بی‌پیشینه» خواند و وعده داد که به کمک اعضای آن «تصمیم‌های مهمی در زمینه محیط زیست» در دولت گرفته می‌شود.
جنایت انگاری تخریب محیط زیست به عبارتی «اکوساید» موضوع جدیدی نیست بلکه در پی اقدامات وحشیانه ارتش آمریکا در جنگ ویتنام و تخریب ۲۰ درصد جنگل‌های ویتنام، بحث‌های بسیاری به ویژه در دهه هفتاد میلادی در سراسر جهان از جمله در خود آمریکا پیرامون توصیف تخریب محیط زیست به عنوان جنایتی جنگی و یا حتی تصویب «موافقت نامه های بین المللی برای ممنوعیت اکوساید» مطرح شد.
همچنین پیش از تصویب اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی)، کمیسیون حقوق بین الملل در چارچوب تهیه «پیش نویس جرایم علیه صلح و امنیت بشری» فراز و نشیب زیادی را درباره درج یا عدم درج ماده‌ای تحت عنوان جرایم علیه محیط زیست (اکوساید) (ماده ۲۶) پشت سر گذاشت که البته در نهایت به سرانجام نرسید و حذف شد.
برخی حقوقدانان همچون پروفسور بانونگانا در راستای حمایت هر چه بیشتر از محیط زیست، معتقدند که حمایت های غیرمستقیم اساسنامه رم (دیوان کیفری بین المللی) کافی نبوده و باید تخریب محیط زیست به عنوان جنایت پنجم اساسنامه به صورت مستقل جرم انگاری شود.
منبع:
خبرگزاری ایرنا
ارسال نظر