.svg)
دفاع رهبر هنگکنگ از قوانین جنجالی؛ "آزادی‌ها پایمال نمی‌شوند"
پارسینه: رهبر هنگکنگ هم امروز (سه‌شنبه) به جمع آن مقام‌های محلی و چینی پیوست که تلاش دارند اطمینان خاطر دهند که قوانین امنیت ملی پیشنهادی، به‌رغم نگرانی‌های گسترده، حقوق و آزادی‌های این دولت‌شهر را پایمال نخواهد کرد.
کری لام، رهبر هنگکنگ تاکید کرد آن کسانی که نگران هستند باید منتظر جزئیات قوانین پیشنهادی بمانند.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که پکن به تازگی از طرح‌هایی برای قانون امنیت ملی هنگکنگ رونمایی کرد که هدفش مقابله با جدایی‌طلبی، براندازی و فعالیت‌های تروریستی است و براساس آن، آژانس‌های اطلاعاتی چینی می‌توانند دفاتری را در این دولت‌شهر بر پا کنند.
دولت چین واکنش‌های بین‌المللی به «قانون امنیت» هنگکنگ را دخالت در امور داخلی چین خواند. مخالفان این قانون، به شیوه‌های گوناگون انتقاد خود را بیان می‌کنند و پلیس هنگکنگ هم به تظاهرات معترضان با گاز اشک‌آور پاسخ داد.
دولت چین تصمیم گرفته است که با تصویب و اجرای این قانون جدید بر نفوذ سیاسی خود در هنگکنگ بیافزاید و مخالفان این قانون با انتشار بیانیه، گفتگو‌های مطبوعاتی و تظاهرات واکنش نشان می‌دهند.
پیشتر ۲۰۰ تن از سیاستمداران کشور‌های گوناگون در بیانیه مشترکی از لایحه امنیتی چین انتقاد کرده و آن را "حمله‌ای همه‌جانبه به خودمختاری هنگکنگ، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین" خواندند.
در روز‌های گذشته شمار زیادی از نمایندگان دموکرات پارلمان هنگکنگ و فرماندار پیشین این منطقه بازرگانی خودگردان هم به "قانون امنیت" دولت چین انتقاد کردند و آن را تیر خلاصی به اصل "یک کشور با دو نظام" خواندند.
هنگکنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود، اما در این سال به چین واگذار شد. در توافق بین دو کشور اصل «یک کشور، دو نظام» تا دست‌کم سال ۲۰۴۷ در نظر گرفته شده است. مخالفان اقدام اخیر چین معتقدند که پکن قصد دارد، به مرور این بخش از توافق با بریتانیا را پایمال کند.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که پکن به تازگی از طرح‌هایی برای قانون امنیت ملی هنگکنگ رونمایی کرد که هدفش مقابله با جدایی‌طلبی، براندازی و فعالیت‌های تروریستی است و براساس آن، آژانس‌های اطلاعاتی چینی می‌توانند دفاتری را در این دولت‌شهر بر پا کنند.
دولت چین واکنش‌های بین‌المللی به «قانون امنیت» هنگکنگ را دخالت در امور داخلی چین خواند. مخالفان این قانون، به شیوه‌های گوناگون انتقاد خود را بیان می‌کنند و پلیس هنگکنگ هم به تظاهرات معترضان با گاز اشک‌آور پاسخ داد.
دولت چین تصمیم گرفته است که با تصویب و اجرای این قانون جدید بر نفوذ سیاسی خود در هنگکنگ بیافزاید و مخالفان این قانون با انتشار بیانیه، گفتگو‌های مطبوعاتی و تظاهرات واکنش نشان می‌دهند.
پیشتر ۲۰۰ تن از سیاستمداران کشور‌های گوناگون در بیانیه مشترکی از لایحه امنیتی چین انتقاد کرده و آن را "حمله‌ای همه‌جانبه به خودمختاری هنگکنگ، حاکمیت قانون و آزادی‌های بنیادین" خواندند.
در روز‌های گذشته شمار زیادی از نمایندگان دموکرات پارلمان هنگکنگ و فرماندار پیشین این منطقه بازرگانی خودگردان هم به "قانون امنیت" دولت چین انتقاد کردند و آن را تیر خلاصی به اصل "یک کشور با دو نظام" خواندند.
هنگکنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود، اما در این سال به چین واگذار شد. در توافق بین دو کشور اصل «یک کشور، دو نظام» تا دست‌کم سال ۲۰۴۷ در نظر گرفته شده است. مخالفان اقدام اخیر چین معتقدند که پکن قصد دارد، به مرور این بخش از توافق با بریتانیا را پایمال کند.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر