گوناگون

بخشنامه احمدی نژاد: مکاتبات لاریجانی غیرقانونی است ؛ عمل نکنید!

پارسینه: بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.


رييس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.

متن بخشنامه محمود احمدي‌نژاد به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور به نقل از سایت ریاست جمهوری بدين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور

رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.

به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.

نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.

بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
رييس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.

متن بخشنامه محمود احمدي‌نژاد به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور به نقل از سایت ریاست جمهوری بدين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور

رييس‌محترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.

به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.

نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.

بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.

ارسال نظر

  • پسرخاص

    رئیس جمهور بعد رهبری بالاترین مقام سیاسی اجرایی داره

    پس حتما کار درستی کرده

  • ناشناس

    اگر مجلس نتواند جلوی اجرای فاز دوم هدفمندی را بگیرد باید در مجلس را....گرفت

  • مجید

    واقعا چرا مجلس نمیخواد این واقعیت رو بپذیره که رئیس جمهور ما الگوی قانون مداریه
    اصلا ایشون اله ئ قانون مداری محسوب میشه همه قانون پرستای دنیا بر ایشون سجده میکنن .

  • ش

    طبق قانون اگر در جایی آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی با قانون مصوب آن در مجلس در تعارض باشد، رئیس مجلس باید تذکر و جلوگیری نماید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار