روسیه پس از «پوتین» چگونه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار «پارسینه»، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته در جریان سخنرانی «وضعیت کشور» پیشنهاد‌هایی برای تغییر در قانون اساسی این کشور را اعلام کرد و پس از آن دیمیتری مدودف، نخست وزیر، به همراه تمام وزرایش از دولت کناره گیری کردند. مدودف از سوی پوتین در «شورای امنیت» روسیه منصوب شد و رئیس سابق اداره مالیات جای او را گرفت.

«الکساندر بایونوف»، رئیس مرکز کارنگی مسکو و تحلیلگر مسائل روسیه، در یادداشتی که برای «فارن پالیسی» نوشته ، اظهار داشته است که پوتین در حال طراحی نقشه راهی است که می‌خواهد روسیه پس از ۲۰۲۴ که دوره ریاست جمهوری او به پایان می‌رسد، دنبال کند. به این ترتیب پوتین می‌تواند همچنان نقشی محوری در سیاست روسیه داشته باشد، حتی اگر عمومی‌ترین چهره این کشور هم نباشد. تغییرات قانون اساسی موجب خواهد شد تا قدرت ریاست جمهوری محدود شده و البته شخص پوتین هم صلاحیت شرکت در انتخابات ۲۰۲۴ را نخواهد داشت.

بر اساس تغییرات پیشنهادی، پارلمان روسیه نخست وزیر و اعضای هیئت دولت را منصوب خواهد کرد، هرچند رئیس جمهور می‌تواند گزینه‌های پارلمان را رد کند. به این ترتیب، بال‌های هر دو چهره اصلی اداره کشور، یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر به گونه‌ای چیده خواهد شد که هیچ کدام قدرت رئیس جمهور و نخست وزیر فعلی را نخواهند داشت. تمام این تغییرات از طریق همه پرسی باید به تایید مردم هم برسند.

قدرت سوم که «شورای کشور» باشد و در حال حاضر یک هیئت مشورتی برای دولت است، نقش تسهیل کننده‌ای ورای تمام نهاد‌های دیگر خواهد داشت. پوتین در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت: «این به معنای تقویت موقعیت و نقش شورای کشور در قانون اساسی روسیه است.»

بایونوف تاکید می‌کند که روسیه پس از پوتین هم به یک چهره برجسته برای ریاست جمهور احتیاج خواهد داشت که قدرتی قابل توجه به ویژه در سیاست خارجی و امنیت داشته باشد. گزینه‌ای که احتمالا «میخائیل میشوستین»، نخست وزیر تازه منصوب شده نخواهد بود، چرا که او بیشتر به عنوان یک فرد تکنوکرات شناخته می‌شود. البته ممکن است میشوستین به نقش وارث ریاست جمهوری ارتقا پیدا کند، همان طور که شخص پوتین ۲۰ سال پیش و زمانی که بیشتر یک بوروکرات بود تا سیاستمدار، چنین تجربه‌ای را پشت سر گذاشت. لازم به ذکر است که میشوستین اداره مالیات روسیه را با موفقیت هدایت کرد؛ اداره‌ای که نقشی نیمه اقتصادی و نیمه امنیتی دارد.

از دیگر تغییرات پیشنهادی افزایش قدرت فرمانداران مناطق روسیه است. این احتمال مطرح است که رئیس جمهور بعدی از میان این افراد انتخاب شود. در حال حاضر از برخی از آن‌ها نام برده می‌شود که دو تن از آن‌ها پیش از این افرادی امنیتی بوده و در حال حاضر فرماندار هستند: الکسی دومین، رئیس منطقه «تولا»، و دیمیتری میرونوف، فرماندار «یاروسلاوی».

در نگاه نخست ممکن است تغییرات اعلام شده به معنای تحقیر مدودف باشد که در سال‌های اخیر نفر دوم سیاست روسیه بوده است و پس از دو دوره نخست ریاست جمهور پوتین، جای او را گرفت. شغل جدید او به عنوان معاون «شورای امنیت» ممکن است یک تنزل رتبه چشمگیر دیده شود. اما در واقع رئیس «شورای امنیت» کسی نیست جز خود پوتین و مدودف جایگاه دومی خود را در موقعیتی دیگر حفظ کرده است.

بر اساس تغییرات پیشنهادی، شورای امنیت کرملین (با «شورای کشور» اشتباه گرفته نشود) نقشی مهم تری به عنوان مرجع حل اختلافات و مرکز تصمیم گیری‌های راهبردی خواهد داشت. این شورا که با افراد حلقه نزدیک پوتین پر شده است، احتمالا در چهار سال آینده به نوعی نقش پولیتبورو (دفتر سیاسی) شخصی او را خواهد داشت؛ بنابراین بر عهده داشتن معاونت پوتین در چنین هیئتی، می‌تواند مدودف را به عنوان گزینه‌ای برای ریاست جمهور حفظ کند. مدودف گزینه‌ای مورد اطمینان، اما نه چندان جذاب برای پوتین است، چرا که فاقد محبوبیت مردمی است.

تحلیلگر مرکز کارنگی در ادامه به پیام تغییرات قانون اساسی برای «الکسی ناوالنی»، چهره اصلی مخالفان پوتین و فعال ضدفساد هم اشاره می‌کند: او حتی اجازه نخواهد داشت وارد رقابت شود. از تغییرات پیشنهادی برای قانون اساسی این است که رئیس جمهور آینده باید ۲۵ سال پیش از انتخابات را در روسیه زندگی کرده باشد و گذرنامه یا اجازه اقامت دائمی از کشور‌های خارجی نداشته باشد. به نظر می‌رسد این تغییر برای آن بوده است تا ناوالنی را که سال ۲۰۱۰ در دانشگاه ییل ایالات متحده مشغول تحصیل بوده است، از ورود به رقابت باز دارد. به علاوه، دیگر چهره‌های غربگرا در میان نخبگان روسی که در غرب تحصیل یا کار کرده اند هم حذف خواهند شد. میهن پرستان روسی که پایگاه اجتماعی پوتین را تشکیل می‌دهند از این قانون رضایت خواهند داشت.

در مجموع، سخنرانی اخیر پوتین حرف آخر او برای سال‌های باقیمانده از ریاست جمهوری بود. پیام فرستاده شده به مردم این خواهد بود که تلاش‌های کلان پوتین برای بازسازی روسیه پساشوروی به ثمر نشسته است و نیاز نیست هیچ فرد دیگری بار مسئولیت رهبری کشور را به دوش بکشد. قدرت اجرایی تقسیم خواهد شد. اگر به تاریخ روسیه در ۱۹۵۳ برگردیم می‌بینیم که پس از مرگ جوزف استالین رهبری جمعی تا چند سال مسئولیت هدایت اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشت.

علاوه بر اینها، تغییرات تازه در قانون اساسی باعث خواهد شد تا قانون روسیه ارجحیت بیشتری پیدا کند و دیگر در بند محدودیت‌های حقوقی خارجی از طرف داداگاه حقوق بشر اروپا و شورای اروپا نباشد که سال‌ها به خاطر شکایت‌های حقوق بشری به ویژه از طرف چچن موجب آزردگی مسکو می‌شدند. این موجب خواهد شد تا دستورالعمل خارجی‌ها برای تغییر رفتار کرملین با مردم روسیه پایان یابد.

به این ترتیب روسیه همچون یک قفس طلایی به تصویر کشیده خواهد شد: از بیرون به شدت حفاظت شده، اما از درون قوی و سالم. نخبگان دارای ریشه‌های امنیتی یا به اصطلاح «سیلویکی»‌ها همچون شخص پوتین، نقششان در دفاع از کشور در مقابل مداخله خارجی را حفظ خواهند کرد. سرمایه داری و بازار حفظ خواهند شد، اما مسئولیت رشد اقتصادی و نوسازی فناوری بر عهده تکنوکرات‌های دولت خواهد بود.

در ۱۹۹۹ بوریس یلتسین که از سوی مخالفان داخلی به ستوه آمده بود یکی از چهره‌های کمتر شناخته شده این حلقه، ولادیمیر پوتین، را به عنوان نخست وزیر خود انتخاب کرد و سپس جای خود را به او داد. کناره گیری یلتسین زودتر از آنچه انتظار می‌رفت انجام شد و پوتین به راحتی پیروز شد. اکنون پوتین تهدیدی از داخل نمی‌بیند، اما از دشمنان خارجی می‌ترسد. حلقه نزدیکان او هم هراس دارند که غرب بتواند از نهاد‌های سیاسی باقی مانده به عنوان سلاحی علیه او استفاده کند. با تعیین کردن قوانین انتقال قدرت در ۲۰۲۴ و اعلام این تغییرات در قانون اساسی، او تلاش می‌کند تا پیشتاز بازی باشد و دشمن اصلی خود، یعنی «غرب» را غافلگیر کند.