قطعه سازان خودرو با کمک وزارت دفاع جان می گیرند؟

اما اخیراً معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع گفت: در آینده‌ای نزدیک مشکل تحریم خودرو به کمک توانمندی‌های بخش دفاع به طور اساسی رفع خواهد شد. رضا مظفری نیا در مصاحبه با رادیو گفت: هم اکنون ساخت حدود ۵۳ قطعه از قطعات خودرو که در داخل کشور ساخته نمی‌شد از سوی وزارت دفاع آغاز شده است. وی همچنین با تاکید براینکه قطعات مزبور طی سال‌های متمادی با ارزبری بالا از کشور‌هایی مانند چین وارد ایران شده است، اظهارکرد: وزارت دفاع ساخت چنین قطعاتی را که شبکه خودروسازی توان ساخت آن را نداشت در دستور کار خود قرار داده است. وی ادامه داد: هم اکنون ۲۰ قطعه از حدود ۵۰ قطعه مدنظر ساخته و به خودروسازان تحویل شده است.

مظفری نیا با بیان اینکه وزارت دفاع به لحاظ بهره‌مندی از متخصصان و زیر ساخت‌های آزمایشگاهی و صنعتی توان ساخت تمامی ۵۳ قطعه مزبور را داراست، ادامه داد: گرچه ساخت بخشی از این قطعات به زمان نیاز دارد، اما در آینده‌ای نزدیک مشکل تحریم خودرو به کمک توانمندی‌های بخش دفاع به طور اساسی رفع خواهد شد. وی افزود: فناوری‌های مورد نظر در تمامی محصولات تولیدی خودروسازان کشور از جمله سایپا و ایران خودرو قابل استفاده است در واقع فناوری‌های مدنظر چند منظوره و مشترک هستند.

معاون امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ضمن اشاره به اینکه وزارتخانه مزبور پیشنهاد ساخت یک موتور به روز را ارائه کرده است، گفت: درحال‌حاضر ظرفیت‌های بسیار بالایی در ساخت موتور‌های هوایی و زمینی وجود دارد.

اما اخیراً دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در رابطه با ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه‌سازی در جهت تامین قطعات های‌تک (قطعات با تکنولوژی بالا) با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودرو‌هایی با ویژگی‌های جدید از جمله خودرو‌های با استاندارد یورو ۵ و نظایر آن اظهار کرد: نباید فراموش کرد که نیرو‌های نظامی، توانمندی بسیار بالا و بالقوه‌ای در تولید قطعات و فناوری دارند و از ماشین‌آلات و فناوری‌های بالایی برخوردارند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران افزود: عموما این توانمندی‌ها ایجاد شده تا در دوران جنگ به کار برده شود، اما اکنون که در شرایط جنگ نظامی به سر نمی‌بریم، می‌توانیم از این امکانات در صنایع مختلف از جمله قطعه‌سازی و خودروسازی استفاده کنیم؛ لذا از ورود صنایع دفاعی برای حل مشکلات تامین قطعات به ویژه قطعات های‌تک (با تکنولوژی بالا) به شدت استقبال می‌کنیم. قطعا زنجیره تامین هم خود را از این صنایع جدا ندانسته و در کنار آن‌ها حرکت خواهد کرد.

وی در رابطه با مشکلات موجود در تامین قطعات های‌تک، تصریح کرد: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری بوده است. اکنون صنعت قطعه‌سازی به جایی رسیده که در دوران جنگ اقتصادی که نمی‌توان از آن انتظار سود داشت، اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود. در این زمینه ورود صنایع نظامی همچون صنایع دفاع کمک‌کننده خواهد بود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: در حقیقت شورای پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیلات را در دستور کار قرار داده، اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود. این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کرده‌اند و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد. صحبت‌ها حاکی از این بوده است که دولت و مجلس اصرار داشتند که کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود، اما خودروسازان دلایل بسیاری زیادی داشتند که ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود، اما هر دو خودروساز هزینه‌هایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.

وی افزود: مبلغ این تسهیلات بالاست و اگر پرداخت شود، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز به قطعه‌سازان تعلق خواهد گرفت.

منابع : ایسنا / باشگاه خبرنگاران /ایرنا