تحریریه پارسینه ، سال ۲۰۱۸ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، نشانه‌های فروپاشی اقتصادی امارات را هشدار داده بودند. الخلیج آنلاین در همین رابطه در تحلیلی نوشته بود: سرمایه گذاری‌های خارجی، گردشگری، املاک و مستغلات، بخش‌هایی که ستون‌های اقتصاد امیرنشین دبی به شمار می‌آید، در سال‌های اخیر به سوی فروپاشی کامل رفته و بحرانی به جا می‌گذارد که از فاجعه‌ای اقتصادی پیش روی "امیرنشین طلا" خبر می‌دهد.
نشانه‌های این بحران در عدد‌های بسیار بزرگ نمایان گر است؛ از چک‌های برگشتی نیمه نخست سال ۲۰۱۸ که به ۱.۲ میلیون چک با مبلغ بیش از ۷ میلیارد دلار گرفته تا انحلال شرکت‌های عظیمی مانند ابراج کاپیتل و قطع ارتباط شرکت‌های بین المللی با شرکت‌های دبی برای قرارداد بستن با شرکت‌هایی دیگر در کشور امارات و نیز کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی.
این گزارش با استناد به گزارش تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرد کاهش ارزش املاک در دبی طی سال آینده (۲۰۱۹) ادامه یابد و ارزش بورس به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته، سفر به مقصد این امیرنشین با رکود مواجه شود. بازار املاک پیش فروش در دبی که یکی از ستون‌های اقتصادی آن است در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به میزان ۴۶ درصد و بازار املاک آماده به میزان ۲۴ درصد کاهش داشته است.
برخی تحلیلگران نیز عقیده دارند امارات به همراه عربستان و بحرین و مصر به دلیل قطع رابطه خود با دوحه، نقش خود را به عنوان مهمترین مرکز تجارت قطر از دست داد. تعداد زیادی از شرکت ها و تجار قطری که در دبی کار می کردند نیز بعد از بروز بحران به دوحه بازگشتند. اقتصاد دبی تحت تاثیر تلاش های آمریکا و عربستان و امارات و بحرین برای اعمال فشار به اقتصاد ایران از طریق کاهش روابط مالی با آن قرار گرفت. زیرا حجم مبادلات تجاری بین تهران و دبی بسیار بالاست و به صورت سالانه افزایش می یابد.دخالت امارات در جنگ یمن نیز باعث شد این کشور بی ثبات شود؛ به ویژه بعد از هدف قرار گرفتن فرودگاه ها و تهدیدات نظامی انصارالله.
اما در ابتدای سال ۲۰۱۹ علیرغم بهبود اوضاع قیمت نفت که سرمایه گذاران بین المللی را برای ورود به امارت تشویق کرده و از طرف دیگر بخش غیر نفتی دوبی نیز نشانه‌هایی از رشد تدریجی را بروز می‌داد، اما اقتصاد دوبی رشد پایین را تجربه کرد. با توجه به آن که امکان وقوع دائمی رکود در اقتصاد امارات بسیار محتمل به نظر می‌رسد چشم انداز اقتصادی این کشور شدیداً مبهم است.
بلومبرگ نیز اخیراً گزارش داد: اقتصاد دوبی هنوز در حال رشد است، اما روند این رشد در حال کاهش است. بر اساس این گزارش افت رشد اقتصادی امارات که از سال ۲۰۱۴ و با کاهش قیمت نفت آغاز شد در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته است. بنا به گزارش مرکز آمار دوبی، این کشور طی سال جاری شاهد بیشترین انحلال شرکت‌ها از سال ۲۰۱۰ بوده است. از طرف دیگر تعداد شرکت‌هایی که ثبت شده اند نیز به کمترین میزان از سال ۲۰۱۳ تا کنون رسید. استفاده از اینترنت توسط شرکت‌ها ۲۷ درصد کاهش یافته و استفاده از اینترنت توسط شهروندان نیز رشد نزدیک به صفر درصدی داشته است.
اما خبر می رسد در پی کاهش تقاضا در بخش مسکن، حاکم دوبی دستور داد از سرعت پروژه‌های خانه‌سازی در این شهر تجاری کاسته شود.بنابر دستور محمد بن راشد آل مکتوم که روز دوشنبه منتشر شد، کمیته‌ای برای بررسی نیازهای بازار و سطح تقاضای مسکن تشکیل خواهد شد تا به توسعه پروژه‌های ساختمانی را تنظیم کند.این دستور پس از آن صادر شد که یک نهاد بخش مسکن و مستغلات در امارات با انتشار گزارشی اعلام کرد قیمت آپارتمان و ویلا در دوبی طی دو سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است.
گفته می‌شود علت عمده کاهش قیمت مسکن، حجم زیاد پروژه‌های عمرانی و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در بخش مسکن است.به نوشته آسوشیتدپرس، سرعت ساخت و سازها در دوبی هنوز نیز بالاست و در نیمه اول سال جاری میلادی حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی در این شهر ساخته شده است.بنابر گزارش مرکز آمار دوبی که در وبسایت رسمی آن منتشر شده، سال گذشته حدود ۱۵۱ هزار واحد ساختمانی، شامل مسکن و بناهای تجاری، در دوبی ساخته شد. ارزش این واحدها حدود ۳۴ میلیارد درهم امارات، معادل بیش از ۹ میلیارد دلار، برآورد شده است.
سال ۲۰۱۶ این رقم ۱۲۱ هزار واحد بود و در سال ۲۰۱۷ نیز به ۱۳۴ هزار واحد رسید.
.svg)
ارسال نظر