منابع انسانی مساله استراتژیک یک دهه اخیر شهرداری است

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در جلسه کمیته پژوهشی توسعه منابع انسانی با بیان اینکه منابع انسانی مهمترین و در عین حال پیچیده ترین منابع سازمان است که برای مدیریت و نگهداری نیازمند اقدام فراتر از روش های معمول هستیم، گفت: یکی از کارکردهای حوزه برنامه ریزی و پژوهش استفاده از بستر فکر و اندیشه برای ارائه راهکارهای عمیق و درست است که امیدواریم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در این حوزه بتواند کمک رسان باشد.

شیخ افزود: خوشبختانه مرکز مطالعات شهرداری تهران در دوره جدید مدیریتی خود تمایل زیادی برای حل مسائل معاونت منابع انسانی نشان داده و امیدواریم طلیعه خوبی برای رفع چالشها در این حوزه شاهد باشیم.

وی همچنین بر نقش اتاق فکر این کمیته برای حوزه منابع انسانی تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین عوامل تمایز شهرداری تهران با دیگر نهادها تعداد زیاد نیروهای انسانی است که از ابتدای دوره مدیریت شهری جدید از 68هزار و 257نفر به 65 هزار و 39 نفر رسیده است. این به معنای 500 میلیارد تومان سالانه ذخیره منابع برای شهروندان است.

شیخ از چابک سازی شهرداری به عنوان یکی از مهمترین ماموریت های کنونی نام برد وافزود: مدیریت متمرکز 65 هزار نیروی انسانی کار بسیار دشورای است که به غیر از وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در سراسر کشور کم نظیر است. به گفته ی وی یکی دیگر از عواقب چابک سازی متوجه مدیرانی است که جنبه های مکانیکی چابک سازی را انجام می دهند به طوری که این گروه با سنگین ترین ملاحظات و تنبیه ها روبرو می شوند.

شیخ افزود: شهرداری تهران برای بازنشستگان نیازمند سالانه 55 میلیارد تومان و برای بازخریدها دستکم نیازمند 180 میلیارد تومان است که شورای شهر باید تصویب کند.

در ابتدای جلسه محمدحسین بوچانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 8 محور اصلی برای برنامه ها و عناوین پیشنهادی کمیته های مختلف را برنامه 5 ساله شهرداری، طرح جامع و تفصیلی، مساله محوری، کاربردی بودن نتایج مطالعه، منابع مالی محدود شهرداری و کاربست محور بودن آن دانست و افزود: کوتاه بودن دوره پژوهش-حداکثر 8 ماه- برای عملیاتی تر شدن در کوتاه ترین فاصله از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به تهیه شناسنامه هر پروژه با اشاره به مستندات حقوقی، اطلاعات بهره بردار، زمان اجرا و در نهایت کاربست آن تاکید کرد.