.svg)
«حمزه لو » زیر بار اتهامات نرفت! / توقع مفسداقتصادی از دادگاه برای اهدای مدال بجای مجازات!
پارسینه: رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه از عملکرد خود دفاع کرد. شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به طور علنی به ریاست اسدالله مسعودی مقام در حال رسیدگی به پرونده چهارده متهم پرونده است.
به گزارش پارسینه ، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد. در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخته شد و حسینی نماینده دادستان تهران ادله انتساب جرم متهمین را قرائت کرد.
حسینی گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارشات سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات متهمین و گزارش مدیر عامل صنایع پتروشیمی در خصوص تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشمیی اعلام کرده است که شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداشته است و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را عینا به حساب‌های ذی ربط داخلی واریز کند. همچنین در تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می‌کرده که به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
نماینده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابجایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی گردیده است.
نماینده دادستان افزود: مصرف وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی در جا‌هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است و تسهیل و جابجایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده است. همچنین این شرکت فروش محصولات به شرکت‌های خارجی را بدون رعایت مفاد قرارداد‌ها و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که موجب ضرر و زیان به شرکت‌های داخلی گردیده است.
حسینی بیان کرد: در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی بازپرسی اعلام شده است که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده است و اقدامات ناشی از انتقال ارز به داخل در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت آقای حمزه لو صورت گرفته است.
بخشی از کیفرخواست متهمین:
نماینده دادستان تهران در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت:
۱. رضا حمزه لو که وی اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.
۲. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت می‌باشد و شریک اصلی رضا حمزه لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیئت مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی است و آقای سید امین قرشی سروستانی امین و نماینده تام الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی می‌باشد که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.
۱. رضا حمزه لو که وی اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی پس از خصوصی سازی در سال ۸۸ بوده است وی با تبانی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت‌های مختلف ضوابط را رعایت نکرده‌اند. این متهم ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشا خارجی داشته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌باشد تحصیل کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش حساب آن‌ها به مبلغ ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو بوده است.
۲. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت می‌باشد و شریک اصلی رضا حمزه لو بوده است. وی وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. وی همکار اصلی آقای حمزه لو بوده است و در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف سوم هم اشاره کرد و گفت: این فرد رئیس هیئت مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی است و آقای سید امین قرشی سروستانی امین و نماینده تام الاختیار او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله از فروش محصولات پتروشیمی می‌باشد که ارزش ریالی آن ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ تومان است.
در جریان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «فساد در پتروشیمی» رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده، با رد اتهام‌هایش گفت: با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند. این پرونده که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران» یاد شده، ۱۴ متهم دارد که عمده‌ترین اتهام آن‌ها «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی» به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ذکر شده است.
عباس حسینی همچنین از وزارت نفت نقل کرد که «متهمان پرونده، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را بدون این که مجوزی داشته باشند، به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول واریز می‌کرده‌اند».
عباس حسینی همچنین از وزارت نفت نقل کرد که «متهمان پرونده، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را بدون این که مجوزی داشته باشند، به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول واریز می‌کرده‌اند».
در دادگاه روز شنبه، رضا حمزه‌لو همچنین پس از اعتراض به نادرست بودن بخشی از کیفرخواست که به «تفاوت بین ارز با منشأ خارجی یا داخلی» می‌پرداخت گفت: « شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود.»
بابک زنجانی نیز پیش از این در ادعایی مشابه مدعی شده بود به خاطر کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم، باید به او جایزه داده شود!
بابک زنجانی نیز پیش از این در ادعایی مشابه مدعی شده بود به خاطر کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم، باید به او جایزه داده شود!
بنا بر گزارش‌ها، متهمان این پرونده عمدتا شامل مدیران یا افراد و نهاد‌های مرتبط با شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی‌سی‌سی) هستند و اتهام‌ها نیز در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ روی داده است. سه تن از متهمان این پرونده، از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، در حال حاضر بیرون از ایران هستند و به صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
نام شیخ‌الاسلامی سال گذشته نیز در رسانه‌های ایران مطرح شد؛ این رسانه‌ها گزارش داده بودند که او به قرارداد خود با یک شرکت وابسته به «قرارگاه خاتم‌الانبیا» عمل نکرده و با وجود بدهکاری در این قرارداد به کانادا رفته است.مرجان شیخ‌الاسلامی هنوز واکنشی به این اتهام‌ها ابراز نکرده است.نام متهم ردیف هفتم این پرونده نیز پیش از این مطرح بوده است: امین قرشی سروستانی در سال ۲۰۱۴ در آمریکا دستگیر و به جرم فروش تجهیزات ماهواره‌ای به ایران زندانی شد.
این شرکت در سال ۸۸ با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی، از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و رضا حمزه‌لو نخستین مدیرعامل آن در دوره جدید بود.نماینده دادستان همچنین گفت: "ضابط پرونده" محسن احمدیان و معصومه دری، "سازمان اطلاعات سپاه" بود که گزارش اولیه این نهاد حاکی از تضییع "۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم" ارز است. او این دو نفر را به ""انتقال ارز به شرکت ام‌تی‌ان" -شرکت ارتباطات آفریقای جنوبی" دخیل بوده‌اند.
دادستان سه متهم، رضا حمزه لو، محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی را متهم کرد که پول‌ها به حساب پسرانشان واریز می‌شده اند.یک متهم دیگر هم به نام سام حامد ساعدیان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین، به "مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز اصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده" متهم شده است. به گفته نماینده دادستان، "بجز چند مورد محدود تمامی مبالغ" مربوط به انتقال بیش از ۱۴۶ میلیون یورو از شعبه شانگ‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکتی به نام یورونس را این صرافی انجام داده است. ساعدیان از جابجایی این ارز اظهار بی‌اطلاعی کرد.
در ادامه جلسه نماینده دادستان مستندات قانونی کیفرخواست را از بند ج. ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور، ماده ۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲ قانون اخلالگران در نظم اقتصادی، ماده ۸۱ از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی، ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی دیگر، قرائت کرد.
وی گفت: با توجه به زمان ارتکاب جرم متهمان و مکان آن (چین، امارات، ترکیه، آلمان، مالت) بوده و هیچ گونه دلیلی بر جنون و اختلال روانی در کیفرخواست مشاهده نشده در خواست مجازات متهمان را داریم.
در این لحظه رضا حمزه لو به اذن قاضی پس از قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام تفهیم اتهام کرد و پرسید: آیا اتهام را قبول دارید؟
متهم: خیر قبول ندارم.
قاضی: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم افزود: درباره اتهام بنده مبنی بر اخلال کلان در نظام اقتصادی باید بگویم دوره من مصادف با تثبیت ارز بوده است و در چند صفحه از کیفرخواست صراحتا اعلام گردیده که این ارز‌ها به طور کامل تسویه شده و حتی یک دلار هم باقی نمانده است و درباره دریافت کارمزد به صراحت در صفحاتی از کیفرخواست قید شده از شرکت بازرگانی یک ریال کارمزد دریافت نکرده‌ام.
وی درباره عناوین اتهامی خود گفت: در کیفرخواست ذکر شده فعالیت ما باعث ایجاد ناترازی در عرضه وتقاضای ارز کشور شده است اگر این به وقوع می‌پیوست بلافاصله در ناترازی کشور خود را نشان می‌داد و در کل گردش اقتصادی کشور بروز می‌کرد.
وی تصریح کرد: نقش ما در شرکت پتروشیمی به این شکل بود که صنعت پتروشیمی در سال ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده که این عدد در سال ۸۹ به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده است و شرکت بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم و تولیدات جدید درکشور تمام آن‌ها را صادر و پول را به شبکه بانکی کشور برگردانده است.
متهم حمزه لو در ادامه دفاع از خود در برابر اتهامات وارده گفت: در سال ۸۸ کل صادرات پتروشیمی کشور که توسط دولت صورت گرفت حدود ۱.۰۵ میلیارد یورو بوده است که حدود نیمی از این مبلغ به کشور وارد شده است. در آن سال شرکت پتروشیمی تماما دولتی بوده است، اما پس ازخصوصی سازی در سال ۸۹ مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو توسط ما پول به کشور وارد شده است.
متهم حمزه لو عنوان کرد: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد بوده است که از این میزان ۱.۱ میلیارد یورو در خارج پرداخت شده است که این میزان بابت اقساط فاینانس و نیز خرید تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور بوده است.
وی افزود: همانطور که می‌دانید شرکت بازرگانی پتروشیمی نیاز‌های مالی متعدد دارد و درابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همه شرکت‌های دستورالعمل‌هایی می‌فرستد که در آن تعیین تکلیف یکساله آن شرکت صورت گرفته است. بر اساس این ابلاغیه و دستورالعمل تمام شرکت‌ها باید نسبت به پرداخت‌های تعیین شده عمل کنند و، چون شرکت ما یک شرکت کارگزاری است موظف به اجرای دستورات صادره هستیم.
متهم گفت: منظور این است که در ابتدای هر سال برای شرکت‌ها یک بودجه و ردیف مخارج مشخص می‌شود در این دستورات گا‌ها دستورات جدیدی با توجه به شرایط شرکت‌ها صادر می‌شود و مبالغ غیر قابل پیش بینی به شرکت‌ها ابلاغ می‌گردد.
وی بیان کرد: ما هر هفته تمام عملکرد مالی خود و پرداخت‌ها را تهیه و به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می‌داده‌ایم و اسناد تمام این پرداخت‌ها و دستورات به صورت ریز ریز مشخص است.
وی بیان کرد: ارز حاصل از صادرات برای کسانی که تعهد ارزی ندارند در تعریف این منشا ارز خارجی می‌گنجد و هر ارزی که توسط ایرانیان در خارج از کشور و بدون دخالت دولت حاصل شود را ارز با منشا خارجی می‌گویند. همچنین تا تاریخ ۳.۸.۹۰ یعنی پس از زمانی که من دیگر در شرکت نبودم بر اساس تعریف بانک مرکزی ارز‌های تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز با منشا خارجی شناخته می‌شود.
متهم حمزلو افزود: کار‌هایی که ما کردیم بر اساس تصمیمات بوده است و اگر اخلالی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است. اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مقرر واقعیات را به بازپرس اعلام می‌کرد اساسا این پرونده شکل نمی‌گرفت.
وی گفت: کل پرداخت‌های دولتی تماما به ارز است که تحویل شرکت پتروشیمی شده است و منشا داخل و خارج در آن وجود ندارد.
قاضی در این لحظه پرسید: در رابطه با واریز ۶۶۰ میلیون یورو به حساب شخصی خود توضیح بدهید؟
متهم گفت: در اینکه چرا ما این را استفاده کردیم قضیه جور دیگری جلوه داده شده است.
متهم حمزه لو افزود: همزمان با ورود مدیریت جدید به شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ۸۹ تحریم توسط ایالات متحده آمریکا اعلام می‌شود و به محض اعلام و بر اساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دوبی به دلیل ثبت در منطقه آزاد قبل از تحریم مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را داشت.
وی ادامه داد: در خرداد ۸۹ حساب غیر درهمی شرکت بازرگانی را بستند و ما از دریافت محروم شدیم. در حالی که به اتحادیه اروپا ۳ میلیارد یورو سابقه انتقال یورو داشتیم این بسته شدن‌ها ادامه پیدا کرد ما بلافاصله شروع کردیم از مسیر بانک سامان استفاده کنیم که در زمان کوتاهی کمتر از یک ماه بانک سامان نتوانست هیچ پرداختی انجام بدهد و او هم متوقف شد و درتحریم تمام شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی در داخل و خارج به جز شرکت بازرگانی شانگ‌های در لیست تحریم قرار گرفت.
وی بیان کرد: ما در چین دو شرکت داشتیم یکی در پکن و دیگری در شانگ‌های بود و ما با مشکلی که مواجه شدیم این بود که پول خریداران را چگونه بگیریم چراکه از روز اول خریداران بهانه کردند ما نمی‌توانیم پول بگیریم.
در ادامه محمد کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت ملی پتروشیمی در راستای ۵ نامه به شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست اطلاعات ارائه بدهد. ما به کرّات نامه زدیم، اما این شرکت بازرگانی اجازه نمی‌داد چرا که خود را خصوصی می‌دانست و می‌گفت: فقط با اجازه قوه قضاییه ما به شما اطلاعات می‌دهیم.
کنعانی ادامه داد: ما حداقل ۵۰ جلسه با مدیران PCC داشتیم که شفاف سازی کنیم آن‌ها می‌توانستند حداقل سال ۹۵ را شفاف سازی کنند. اینکه می‌گویند شرکت ملی پتروشیمی تخلف کرده نه اینگونه نیست تخطی نبوده است.
قاضی پرسید: آیا ارز حاصل از فروش را باید وارد شبکه بانکی می‌کردند؟
کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی جواب داد: لزوما نه، صددرصد پول‌ها به داخل نمی‌آمد طبق پلنینگ اول قسط‌ها را پرداخت می‌کنند بعد تجهیزات خریداری می‌کنند الباقی باید به مشتریان و صاحبان اصلی پرداخت می‌شد.
قاضی پرسید: ادعای متهم که تمام ارز حاصله را وارد یا طبق دستورالعمل اختصاص داده‌اند تایید می‌کنید؟
کنعانی پاسخ داد: صددرصد نه، این را باید صاحبان محصول تأیید کنند آنچه ما می‌دانیم طبق صورت‌های مالی با تأخیر انجام شده است.
نماینده دادستان پرسید: آیا شرکت بازرگانی پتروشیمی مجاز به تهیه ارز از صرافی داخلی بوده است یا اینکه آیا مجاز به پرداخت معادل ریالی بابت ارزی دریافتی بوده؟
کنعانی گفت: جواب هر دو سوال منفی است.
نماینده دادستان اظهار کرد: بخش اعظم ایرادات ما به این مسئله است که نماینده شرکت تأیید نمی‌کند.
قاضی در این لحظه خطاب به حاضرین در جلسه گفت: با رسیدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنیم به دلیل رسیدگی به جلسات دادگاه آقای حسین هدایتی ادامه این جلسات مشخص نیست و متعاقبا اعلام می‌شود.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مذکور، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد.
وی گفت: با توجه به زمان ارتکاب جرم متهمان و مکان آن (چین، امارات، ترکیه، آلمان، مالت) بوده و هیچ گونه دلیلی بر جنون و اختلال روانی در کیفرخواست مشاهده نشده در خواست مجازات متهمان را داریم.
در این لحظه رضا حمزه لو به اذن قاضی پس از قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و قاضی مسعودی مقام تفهیم اتهام کرد و پرسید: آیا اتهام را قبول دارید؟
متهم: خیر قبول ندارم.
قاضی: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم افزود: درباره اتهام بنده مبنی بر اخلال کلان در نظام اقتصادی باید بگویم دوره من مصادف با تثبیت ارز بوده است و در چند صفحه از کیفرخواست صراحتا اعلام گردیده که این ارز‌ها به طور کامل تسویه شده و حتی یک دلار هم باقی نمانده است و درباره دریافت کارمزد به صراحت در صفحاتی از کیفرخواست قید شده از شرکت بازرگانی یک ریال کارمزد دریافت نکرده‌ام.
وی درباره عناوین اتهامی خود گفت: در کیفرخواست ذکر شده فعالیت ما باعث ایجاد ناترازی در عرضه وتقاضای ارز کشور شده است اگر این به وقوع می‌پیوست بلافاصله در ناترازی کشور خود را نشان می‌داد و در کل گردش اقتصادی کشور بروز می‌کرد.
وی تصریح کرد: نقش ما در شرکت پتروشیمی به این شکل بود که صنعت پتروشیمی در سال ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده که این عدد در سال ۸۹ به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده است و شرکت بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم و تولیدات جدید درکشور تمام آن‌ها را صادر و پول را به شبکه بانکی کشور برگردانده است.
متهم حمزه لو در ادامه دفاع از خود در برابر اتهامات وارده گفت: در سال ۸۸ کل صادرات پتروشیمی کشور که توسط دولت صورت گرفت حدود ۱.۰۵ میلیارد یورو بوده است که حدود نیمی از این مبلغ به کشور وارد شده است. در آن سال شرکت پتروشیمی تماما دولتی بوده است، اما پس ازخصوصی سازی در سال ۸۹ مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو توسط ما پول به کشور وارد شده است.
متهم حمزه لو عنوان کرد: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد بوده است که از این میزان ۱.۱ میلیارد یورو در خارج پرداخت شده است که این میزان بابت اقساط فاینانس و نیز خرید تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور بوده است.
وی افزود: همانطور که می‌دانید شرکت بازرگانی پتروشیمی نیاز‌های مالی متعدد دارد و درابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همه شرکت‌های دستورالعمل‌هایی می‌فرستد که در آن تعیین تکلیف یکساله آن شرکت صورت گرفته است. بر اساس این ابلاغیه و دستورالعمل تمام شرکت‌ها باید نسبت به پرداخت‌های تعیین شده عمل کنند و، چون شرکت ما یک شرکت کارگزاری است موظف به اجرای دستورات صادره هستیم.
متهم گفت: منظور این است که در ابتدای هر سال برای شرکت‌ها یک بودجه و ردیف مخارج مشخص می‌شود در این دستورات گا‌ها دستورات جدیدی با توجه به شرایط شرکت‌ها صادر می‌شود و مبالغ غیر قابل پیش بینی به شرکت‌ها ابلاغ می‌گردد.
وی بیان کرد: ما هر هفته تمام عملکرد مالی خود و پرداخت‌ها را تهیه و به شرکت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می‌داده‌ایم و اسناد تمام این پرداخت‌ها و دستورات به صورت ریز ریز مشخص است.
وی بیان کرد: ارز حاصل از صادرات برای کسانی که تعهد ارزی ندارند در تعریف این منشا ارز خارجی می‌گنجد و هر ارزی که توسط ایرانیان در خارج از کشور و بدون دخالت دولت حاصل شود را ارز با منشا خارجی می‌گویند. همچنین تا تاریخ ۳.۸.۹۰ یعنی پس از زمانی که من دیگر در شرکت نبودم بر اساس تعریف بانک مرکزی ارز‌های تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز با منشا خارجی شناخته می‌شود.
متهم حمزلو افزود: کار‌هایی که ما کردیم بر اساس تصمیمات بوده است و اگر اخلالی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار رو به جلو کرده است. اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مقرر واقعیات را به بازپرس اعلام می‌کرد اساسا این پرونده شکل نمی‌گرفت.
وی گفت: کل پرداخت‌های دولتی تماما به ارز است که تحویل شرکت پتروشیمی شده است و منشا داخل و خارج در آن وجود ندارد.
قاضی در این لحظه پرسید: در رابطه با واریز ۶۶۰ میلیون یورو به حساب شخصی خود توضیح بدهید؟
متهم گفت: در اینکه چرا ما این را استفاده کردیم قضیه جور دیگری جلوه داده شده است.
متهم حمزه لو افزود: همزمان با ورود مدیریت جدید به شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ۸۹ تحریم توسط ایالات متحده آمریکا اعلام می‌شود و به محض اعلام و بر اساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دوبی به دلیل ثبت در منطقه آزاد قبل از تحریم مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را داشت.
وی ادامه داد: در خرداد ۸۹ حساب غیر درهمی شرکت بازرگانی را بستند و ما از دریافت محروم شدیم. در حالی که به اتحادیه اروپا ۳ میلیارد یورو سابقه انتقال یورو داشتیم این بسته شدن‌ها ادامه پیدا کرد ما بلافاصله شروع کردیم از مسیر بانک سامان استفاده کنیم که در زمان کوتاهی کمتر از یک ماه بانک سامان نتوانست هیچ پرداختی انجام بدهد و او هم متوقف شد و درتحریم تمام شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی در داخل و خارج به جز شرکت بازرگانی شانگ‌های در لیست تحریم قرار گرفت.
وی بیان کرد: ما در چین دو شرکت داشتیم یکی در پکن و دیگری در شانگ‌های بود و ما با مشکلی که مواجه شدیم این بود که پول خریداران را چگونه بگیریم چراکه از روز اول خریداران بهانه کردند ما نمی‌توانیم پول بگیریم.
در ادامه محمد کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: شرکت ملی پتروشیمی در راستای ۵ نامه به شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست اطلاعات ارائه بدهد. ما به کرّات نامه زدیم، اما این شرکت بازرگانی اجازه نمی‌داد چرا که خود را خصوصی می‌دانست و می‌گفت: فقط با اجازه قوه قضاییه ما به شما اطلاعات می‌دهیم.
کنعانی ادامه داد: ما حداقل ۵۰ جلسه با مدیران PCC داشتیم که شفاف سازی کنیم آن‌ها می‌توانستند حداقل سال ۹۵ را شفاف سازی کنند. اینکه می‌گویند شرکت ملی پتروشیمی تخلف کرده نه اینگونه نیست تخطی نبوده است.
قاضی پرسید: آیا ارز حاصل از فروش را باید وارد شبکه بانکی می‌کردند؟
کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی جواب داد: لزوما نه، صددرصد پول‌ها به داخل نمی‌آمد طبق پلنینگ اول قسط‌ها را پرداخت می‌کنند بعد تجهیزات خریداری می‌کنند الباقی باید به مشتریان و صاحبان اصلی پرداخت می‌شد.
قاضی پرسید: ادعای متهم که تمام ارز حاصله را وارد یا طبق دستورالعمل اختصاص داده‌اند تایید می‌کنید؟
کنعانی پاسخ داد: صددرصد نه، این را باید صاحبان محصول تأیید کنند آنچه ما می‌دانیم طبق صورت‌های مالی با تأخیر انجام شده است.
نماینده دادستان پرسید: آیا شرکت بازرگانی پتروشیمی مجاز به تهیه ارز از صرافی داخلی بوده است یا اینکه آیا مجاز به پرداخت معادل ریالی بابت ارزی دریافتی بوده؟
کنعانی گفت: جواب هر دو سوال منفی است.
نماینده دادستان اظهار کرد: بخش اعظم ایرادات ما به این مسئله است که نماینده شرکت تأیید نمی‌کند.
قاضی در این لحظه خطاب به حاضرین در جلسه گفت: با رسیدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه امروز را اعلام می‌کنیم به دلیل رسیدگی به جلسات دادگاه آقای حسین هدایتی ادامه این جلسات مشخص نیست و متعاقبا اعلام می‌شود.
در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مذکور، نماینده دادستان به قرائت قسمتی از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان را تبیین کرد.
ارسال نظر