.svg)
ترخیص کمتر از ۲ درصد خودروهای وارداتی پس از ۹ ماه
پارسینه: عدم ترخیص خودروها از گمرک علی‌رغم ابلاغ دستورالعمل‌های صریح برای ترخیص، در حالی به پایان سال می‌رسد که خریداران از ۹ ماه پیش مبالغ قابل توجهی را به عنوان "پیش‌پرداخت" به نمایندگی‌های واردکننده پرداخت کرده‌اند. البته روزهای اخیر ۲۰۰ خودرو ترخیص شده که کمتر از دو درصد از کل خودروهای دپو شده است و گمرک نیز از اعلام نوع آنها خودداری و اعلام کرده که کسب آمار نوع خودروهای ترخیص شده طولانی است!
غائله ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک در حالی وارد دوازدهمین ماه سال می‌شود که رئیس کل گمرک روز گذشته از ترخیص تنها ۲۰۰ خودرو از ۱۳ هزار خودروی موجود در گمرک خبر داد؛ ۲۰۰ خودوریی که کمتر از دو درصد از کل خودروها را شامل می‌شود.
"خریداران" بازندگان اصلی بازی عدم ترخیص
مساله اصلی در ترخیص خودروها که از مردادماه سال جاری به "مساله" تبدیل شده است به خریداران این خودروها مربوط می‌شود؛ کسانی که با فراخوان نمایندگی‌های واردات خودرو اقدام به ثبت نام و پرداخت مبالغی به عنوان "پیش‌پرداخت" کردند و حالا بعد از گذشت حدود ۹ ماه از این قضیه، هنوز هیچ خودرویی را دریافت نکرده‌اند.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره نهم بهمن‌ماه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت هم رسید.
با گذشت حدود یک ماه از ابلاغ ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، روز گذشته مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران از ترخیص ۲۰۰ خودرو از پارکینگ‌های گمرک خبر داد.
جدا از کند بودن روند ترخیص خودروها علی‌رغم دستورالعمل‌های صریح برای ترخیص خودروها پیگیری‌های ایسنا از گمرک ایران برای کسب اطلاع از انواع مدال‌های ترخیص شده و همچنین نام نمایندگی‌های واردکننده بی‌نتیجه ماند. استدلال مسئولان گمرک برای عدم ارائه اطلاعات در این باره، طولانی بودن فرایند کسب آمار مربوط به خودروهای ترخیص شده است!
دستورالعمل ترخیص خودروها آماده است
به گزارش ایسنا، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در نهم بهمن‌ماه اعلام شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسید و ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.
در دستورالعمل جدید وضعیت خودرو‌هایی که تا پیش از تاریخ مردادماه ۹۷ دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف و مشخص شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند.
این دستورالعمل تا حدودی دغدغه‌های بانک مرکزی را هم پاسخ گفت، چراکه تاریخ مصوبه را به چند ماه قبل یعنی زمانی که خودروها ثبت سفارش بودند بازگرداند و این باعث شد خودرو‌هایی که بعداً و بعضاً حتی به صورت قاچاق وارد شده بود از دستورالعمل ترخیص مستثنی شوند.
۲۰۰۰ خودروی گمرکی پرونده قضائی دارند
با این حال روز گذشته و بعد از انتقاد رسانه‌ها از تعداد اندک خودروهای ترخیص شده سامانه گمرک بخشنامه‌ای را به نقل از فریده زبیدی - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته - منتشر کرده است که بر اساس آن مشخص می‌شود بخشی از خودور‌های وارداتی پرونده‌ای در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب (کارمندان دولت) دارند. پرونده‌هایی که ظاهراً متعلق به تعداد ۳۹ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان واردات خودرو از گمرک است.
در این بخشنامه آمده است" تا اطلاع ثانوی درباره کلیه خودروهای متعلق به تعداد ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی معرفی شده که در گمرکات کشور وجود دارند و به لحاظ قاچاق بودن یا در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده‌اند را از ترخیص، مرجوع کردن آنها، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال آن و تغییر مالک و دیگر مندرجات قبض انبار خودروهای اشخاصی مورد نظر و موصوف، جدا جلوگیری شود".
پیش از این نیز مهدی میراشرفی - رئیس کل گمرک - اعلام کرده بود که " از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی دارای پرونده در حال رسیدگی هستند و تا زمانی که این پرونده‌ها مختومه نشوند، این تعداد خودرو از مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص خودروها مستثنی خواهند شد".
طبق اظهار نظر میراشرفی، از ۱۳ هزار خودروی موجود در گمرک فقط ۲۰۰۰ دستگاه از آنها دارای پرونده قضائی هستند که در این صورت برای ترخیص ۱۱ هزار خودروی دیگر نباید مشکلی وجود داشته باشد.
"خریداران" بازندگان اصلی بازی عدم ترخیص
مساله اصلی در ترخیص خودروها که از مردادماه سال جاری به "مساله" تبدیل شده است به خریداران این خودروها مربوط می‌شود؛ کسانی که با فراخوان نمایندگی‌های واردات خودرو اقدام به ثبت نام و پرداخت مبالغی به عنوان "پیش‌پرداخت" کردند و حالا بعد از گذشت حدود ۹ ماه از این قضیه، هنوز هیچ خودرویی را دریافت نکرده‌اند.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره نهم بهمن‌ماه، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر اعلام شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت هم رسید.
با گذشت حدود یک ماه از ابلاغ ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، روز گذشته مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران از ترخیص ۲۰۰ خودرو از پارکینگ‌های گمرک خبر داد.
جدا از کند بودن روند ترخیص خودروها علی‌رغم دستورالعمل‌های صریح برای ترخیص خودروها پیگیری‌های ایسنا از گمرک ایران برای کسب اطلاع از انواع مدال‌های ترخیص شده و همچنین نام نمایندگی‌های واردکننده بی‌نتیجه ماند. استدلال مسئولان گمرک برای عدم ارائه اطلاعات در این باره، طولانی بودن فرایند کسب آمار مربوط به خودروهای ترخیص شده است!
دستورالعمل ترخیص خودروها آماده است
به گزارش ایسنا، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات مناطق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر در نهم بهمن‌ماه اعلام شد که به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسید و ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.
در دستورالعمل جدید وضعیت خودرو‌هایی که تا پیش از تاریخ مردادماه ۹۷ دارای قبض انبار هستند، تعیین تکلیف و مشخص شده تا کلیه خودروهای وارداتی باید تمام ضوابط فنی مربوطه نظیر استاندارد، محیط زیست و آلایندگی را رعایت کرده و دارای قرارداد گارانتی و خدمات پس از فروش در نمایندگی‌های مجاز باشند.
این دستورالعمل تا حدودی دغدغه‌های بانک مرکزی را هم پاسخ گفت، چراکه تاریخ مصوبه را به چند ماه قبل یعنی زمانی که خودروها ثبت سفارش بودند بازگرداند و این باعث شد خودرو‌هایی که بعداً و بعضاً حتی به صورت قاچاق وارد شده بود از دستورالعمل ترخیص مستثنی شوند.
۲۰۰۰ خودروی گمرکی پرونده قضائی دارند
با این حال روز گذشته و بعد از انتقاد رسانه‌ها از تعداد اندک خودروهای ترخیص شده سامانه گمرک بخشنامه‌ای را به نقل از فریده زبیدی - مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته - منتشر کرده است که بر اساس آن مشخص می‌شود بخشی از خودور‌های وارداتی پرونده‌ای در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب (کارمندان دولت) دارند. پرونده‌هایی که ظاهراً متعلق به تعداد ۳۹ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در جریان واردات خودرو از گمرک است.
در این بخشنامه آمده است" تا اطلاع ثانوی درباره کلیه خودروهای متعلق به تعداد ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی معرفی شده که در گمرکات کشور وجود دارند و به لحاظ قاچاق بودن یا در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده‌اند را از ترخیص، مرجوع کردن آنها، تبدیل عنوان اظهار یا ابطال آن و تغییر مالک و دیگر مندرجات قبض انبار خودروهای اشخاصی مورد نظر و موصوف، جدا جلوگیری شود".
پیش از این نیز مهدی میراشرفی - رئیس کل گمرک - اعلام کرده بود که " از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرک ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضائی دارای پرونده در حال رسیدگی هستند و تا زمانی که این پرونده‌ها مختومه نشوند، این تعداد خودرو از مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص خودروها مستثنی خواهند شد".
طبق اظهار نظر میراشرفی، از ۱۳ هزار خودروی موجود در گمرک فقط ۲۰۰۰ دستگاه از آنها دارای پرونده قضائی هستند که در این صورت برای ترخیص ۱۱ هزار خودروی دیگر نباید مشکلی وجود داشته باشد.
منبع:
خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر