توضیحات رئیس کانون وکلای مرکز درباره وکلای بازداشتی و آزمون وکالت

حدود 7 از ماه از دوران حضور دکتر عیسی امینی بر مسند ریاست هیأت مدیره کانون وکلای مرکز می‌گذرد. مسائل و موضوعات مختلفی از قبیل نحوه برگزاری آزمون وکالت سال جاری، آخرین وضعیت لاحیه جامعه وکالت، طرح امکان شرکت در آزمون وکالت بدون داشتن کارت پایان خدمت، بحث محکومیت برخی از وکلای دادگستری مرکز و مسائل مختلف دیگری وجود داشت که شرایط را برای برگزاری یک گفتمان تفصیلی با رئیس فعلی کانون وکلای مرکز فراهم ساخت.

آقای دکتر در ابتدا بفرمایید که طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت به کجا رسیده است؟ آیا کانون و مجلس در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند؟

در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت باید گفت که چگونه می‌شود یک طرح تخصصی، توسط افرادی نوشته شود که نه سمت، نقش و تولیتی بر جامعه وکلا ندارند؟ نمی‌شود بر مبنای هیجانات و عصبانیت‌ها طرح نوشت و راجع به بخش عظیمی از جامعه حقوقی تصمیم گرفت. نهادی که جزو قدیمی‌ترین نهادهای مدنی ایران محسوب می‌شود و طبیعتاً این امر بدور از منطق است.

آیا درست است ما بیایم تولیت این کار را به دست کسانی بسپاریم که هیچ نقشی در جامعه وکلا ندارند و جامعه وکالت و مدیرانش هم هیچ نقشی در این طرح نداشته باشند؟ شما اگر متن توجیهی این طرح را بخوانید متوجه می‌شوید که این طرح کاملا از روی احساسات و هیجان و به دور از اصول منطقی نوشته شده است و باید عرض کنم که این طرح با این رویکرد به هیچ جایی نمی‌رسد. این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و علت این تأخیر نیز به این دلیل است که به دنبال یک دشمن فرضی می‌گردند. البته همه این‌ها علل توقف این طرح نیستند علت اصلی این توقف عدم کارشناسی توسط نهاد متولی و غفلت از اصل کارشناسی است. لذا ما خودمان نشستیم و یک طرح اصلاحی موادی از مواد قانون وکالت را نوشتیم و تحویل مجلس دادیم. فکر می‌کنم که اگر قرار باشد از روی منطق و اصول حرکت کنیم بهترین روش این است که از روی این طرح جلو برویم، تبادل نظر کنیم و به نتیجه برسیم.

آیا مجلس از طرح ارسال شده از سوی کانون استقبال کرده است؟

قرار شد که مجلس بالاترین مقام تصمیم گیرنده‌ای باشد که نتیجه یک تفکر دموکراتیک است. اگر قرار باشد که مجلس طرحی را بپذیرد که از سوی افراد غیرکارشناس نوشته شده است، طبیعتاً مجلس زیر سوال خواهد رفت. البته من اطمینان دارم که مجلس در نهایت توجهش به طرح اصلاح موادی از قانون وکالت توسط کانون‌های وکلا و اسکودا بیشتر جلب می‌شود تا طرحی که بیش از یک سال از عمرش می‌گذرد و هیچ حرکت رو به رشدی نداشته است.

کانون وکلا تقریبا جزو معدود نهادهای مدنی باقی مانده کشور است. مجلس اگر ناخواسته به دنبال این باشد که این نهاد مدنی را تضعیف کند، قطعاً راه اشتباهی رفته است. از سوی دیگر، در رأس دولت فعلی یک حقوقدان و وکیل دادگستری حضور دارد. از این رو چنانچه در چنین شرایطی مجلس به دنبال نابود کردن نهادی با سابقه و فوق‌العاده مفید همچون کانون وکلا باشد، باید از آینده جامعه حقوقی نا امید شد ولی بنده به این دلیل که انسان امیدواری هستم و منطق پیروز هست، اعتقاد دارم که طرح مطرح شده از سوی افراد غیر کارشناس به جایی نخواهد رسید.

آقای دکتر، یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های دانشجویان حقوق که به دنبال شرکت در آزمون وکالت هستند، موضوع دریافت کارت پایان خدمت است. البته و همانطور که مطلع هستید، این مشکل فقط در خصوص دانشجویان پسر وجود دارد. بحث‌هایی مطرح شده که بدون داشتن کارت پایان خدمت، امکان حضور در آزمون وکالت وجود داشته باشد. نظر شما در این خصوص چیست؟

من هیچ دلیلی نمی‌بینم که ما کارت پایان خدمت را برای آزمون ضروری بدانیم. در این خصوص، مانع ما نظام وظیفه است. اگر سازمان نظام وظیفه مشکلات قانونی و سیستماتیک ر ا حل کند کانون وکلا هیچ اصراری ندارد که پسرهای جوان را از این آزمون محروم کند و نتیجه این بشود که ما شخصی را به خدمت سربازی بفرستیم و این فرد دو سال از فضای درس فاصله بگیرد و برای آن شخص فراموشی ایجاد شود و بعد این فرد را به رقابتی که اتفاقا رقابت سختی است بازگردانیم. ما در تمام جلسات مشترکی که با نهادهای متولی داشتیم همواره تاکید داشتیم که به هیچ وجه اعتقادی به محدودیت و ممنوعیت برای این آقایان نداریم.

در چند وقت اخیر، متأسفانه شاهد دستگیری و محکومیت برخی از وکلای دادگستری به دلایل عمدتاً اجتماعی-سیاسی هستیم. از ماجرای عبدالفتاح سلطانی گرفته تا خبر محکومیت قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی به 5 سال حبس در دادگاه بدوی. کانون وکلا چه برنامه‌ای برای حمایت از این افراد دارد؟

ما وقتی اعتقاد داریم که مدار کار ما قانون است پس موظفیم که به دادگاه‌های کشور احترام بگذاریم. ما وکلا عادت کردیم در پرونده‌ای که حضور نداریم، در ماهیتش قضاوت نکنیم مگر آن که دفاع را به عهده گرفته باشیم. کانون وکلا هیچ اطلاعی در مورد محتوای پرونده آقای شعله‌سعدی و آقای کیخسروی ندارد. ولی آنچه که مسلم است، روش اعزام متهم با دستبند و پابند را نپسندیدیم و خلاف اصول دانستیم و به همه روش‌ها اعتراض خود را مطرح نمودیم. در این خصوص هم به مقامات اطلاع دادیم و هم سعی کردیم با رسانه‌ها صحبت کنیم. سطح تعامل با قوه قضاییه باید توسعه یابد.

به طور مثال، اینکه قرار وثیقه صادر شده ولی از پذیرش وثیقه خودداری شده است، امری خلاف قانون است و ما آن را رد می‌کنیم. به باور بنده، وکلا هنوز سالم‌ترین صنف کشور هستند زیرا حرفه وکالت با حق دفاع رابطه دارد و معنی آن عناد با دولت، حاکمیت و نظام نیست. باید صبر و شکیباییمان نسبت به این عزیزان بیشتر شود و همکران ما هم وکالت را با سیاست قاطی نکنند. وکلای دادگستری کسانی هستند که در چهارچوب قانون به دفاع از مردم می‌پردازند. اگر قرار بود که اعتقادی به قانون اساسی نداشته باشند اصلا در ایران نمی‌‎ماندند. این اشخاص با همین قوانین اساسی و عادی از موکل خود دفاع می‌کنند. پس انتظار داریم به این اشخاص احترام بگذارند. ما حداقل انتظاری که داریم این است که قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلا و البته تمامی محکومان به درستی رعایت شود. ما هم از طرف دیگر به قانون احترام می‌گذاریم و اعتقاد داریم وقتی دادگاه رای صادر کرد باید به مراجع بالاتر متوسل شویم و انشاالله ما و وکلایی که انتخاب شدند تلاش می‌کنیم. ماهم کمک می‌کنیم که در درجات بالاتر دادگستری مشکلات این دو وکیل و سایر همکاران خود را حل کنیم.

در پرونده نسبتاً مشابه آقای عبدالفتاح سلطانی، تلاش‌های خوبی صورت گرفت که سرانجام به نتیجه رسید. آیا کانون در خصوص پرونده این دو وکیل نیز همان تلاش را خواهد نمود؟

در خصوص پرونده آقای سلطانی ما جلسات بسیار زیادی با مسئولان ذی‌ربط داشتم. از جلسه با رئیس دیوان عالی کشور گرفته تا وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مسئول. صحبت‌هایی که داشتم نظارت بر حسن اجرای قوانین بود. گفتیم اگر بحث رافت و آزادی مشروط است از آقای سلطانی، مستحق‌تر نداریم که ایشان فرزند دختر خود را از دست داده است. با ظابطین صحبت کردیم و جلسه گذاشتیم، با قوه قضائیه جلسات خوب و مکرری داشتیم و با تمام توان در این خصوص تلاش کردیم. با این وجود نباید فراموش کنیم که این شخص سال‌ها در حبس بوده است. در مورد آقای کیخسروی و آقای شعله‌سعدی باید اعلام کنم که پرونده این افراد مراحل قضایی را طی می‌کند. اگر قرار باشد خودمان دوباره بیایم پیش داوری کنیم و رای صادر کنیم به همان اندازه پسندیده نیست که قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمان نقض شود.

اصولاً آیا کانون وکلا برنامه مشخصی برای حمایت و دفاع از وکلای خود، در چنین شرایطی دارد؟

بی‌تردید کانون همواره از وکلای خود که به خاطر امر وکالتی با مشکل مواجه شده‌اند، حمایت می‌کند. در خصوص آقای کیخسروی و شعله سعدی و داودی و عزیزان دیگر ما با تمام مقامات و ظابطین جلسه گذاشتیم. این که نتیجه می‌گیریم یا خیر مقوله جدایی است. اینکه آیا تلاش‌های صورت گرفته نیاز به رسانه‌ای شدن دارد یا خیر هم مقوله‌ی متفاوتی است. به نظر بنده چون پرونده این اشخاص در حال رسیدگی است، واکنش‌های هیجانی و احساساتی شرایط را بدتر خواهد کرد. در خصوص پرونده این عزیزان چون در مرحله رسیدگی است و هنوز رای قطعی صادر نشده است هرگونه بی‌احتیاطی برای خودشان مشکل ایجاد می‌کند.

در مورد تلاش‌های کانون برای پرونده این سه همکاری گرامی در حد امکان قانونی، فقط به این مسأله بسنده کنم که روزی که این عزیزان را با زنجیر به زندانی که مورد تأیید متهمین نبود، فرستادند، ما تلاش کردیم که مطابق قانون برخورد شود و متهمین نیز به یک زندان بهتر منتقل شوند و همین مسأله یک تلاش محسوب می‌شود. البته در این مورد من باید از رسانه‌های نیز تشکر کنم که نقش مؤثری ایفا نمودند.

آقای دکتر امینی، برخی از شرکت کنندگان در آزمون وکالت امسال، معترض بودند که چرا سؤالات در برخی از سرفصل‌ها نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است؟ در واقع اعتراض این افراد به غیر استاندارد بودن برخی از سؤالات بود. نظر شما در این خصوص چیست؟

اساساً آزمون وکالت را کانون‌های وکلا در راستای وحدت بخشی به اسکودا محول کردند. اسکودا یک نهادی است که خود ما ساختیم برای این که یک جایی هماهنگی‌های لازم بین کانون‌های وکلا صورت گیرد. با این حال، این امر نفی مسئولیت ما را نمی‌کند. بنده به شخصه طراح سوال نبودم، هرچند برای این امر انتخاب شدم ولی به دلایل شخصی وقت نداشتم و حضور پیدا نکردم. ما امروز در حال رصد کردن نوع سؤالات، بازخوردها و میزان پاسخ‌دهی شرکت کنندگان و البته بازخوردها هستیم که بر اساس این موارد بتوانیم آزمون سال 98 را بهتر برگزار کنیم.

همان‌طور که می‌دانید تفویض برگزاری آزمون وکالت به اسکودا از طریق تفویض نمایندگی انجام می‌شود. طی صحبت‌هایی که بنده با رئیس اسکودا داشتم، متوجه شدم طراحان از علمای حقوق هستند. خب طبعا هرکسی هم باشد مهمترین ابزارش همین بوده، پس خود اسکودا یا شورای هماهنگی از این جهت به درستی عمل کرده است. ولی این‌که آیا سوال را الزاما من تایید کامل می‌کنم بحث دیگری است. من در مقام مقایسه با ادوار مختلف تایید می‌کنم که تفاوت چندانی نداشته است ولی به من نسبت دادند که من اعلام کردم هیچ نقصی و عیبی در نحوه طرح سؤالات وجود نداشت در حالی که من در این خصوص نظری نداده‌ام و فعلا هم نظری ندارم.

نظر من منوط به این است که در طول این چند ماه بازخوردها و کلید سوالات و نتایجی که اعلام خواهد شد را رصد کنیم و بر همین اساس بر مبنای آن تصمیم گیری نماییم. به عنوان مثال در یکی از این مواد درسی که اسم نمی‌برم خب از نظر من اگر طراح سوال بودم شاید تعداد مسئله‌ها را کمتر می‌کردم چون ما باید در نظر داشته باشیم که در آزمون به یک شخصی 20 دقیقه تا 25 دقیقه وقت می‌دهیم نه بیشتر. ولی این یک سلیقه است من در مقایسه ادوار مختلف نظر منفی به این آزمون ندارم، اما تا زمانی که نتیجه این آزمون را نبینم و متوجه نشوم که چه اشخاصی از این آزمون عبور کرده‌اند و اینکه آیا واقعا ممتازها انتخاب شده‌اند و نخبه گزینی شده یا خیر اظهار نظر را زود می‌بینم. ولی تمامی دوستان و شرکت کنندگان در سلامت این آزمون تردیدی نکنند. در اصل و صحت برگزاری آزمون نیز تردیدی صورت نگیرد، در اینکه طراحان سؤال افراد مورد اعتماد و سالمی بوده‌اند نیز تردیدی صورت نگیرد. در اینکه طراحان سؤال از نظر علمی هم شخصیت‌های بزرگی بوده‌اند، هیچ تردید و شکی صورت نگیرد. همچنین در این که آزمون وکالت از آزمون‌های دیگری که در کشور برگزار می‌شود، ذره‌ای عیب بیشتر ندارد نیز تردید نکنند.

ولی متولیان برگزاری باید شهامت داشته باشند اگر سوالی واقعا ایراد دارد سوال را حذف کنند و نترسند. اگر 20 سوال به 19 سوال تقلیل یابد اشکالی پیش نمی‌آید. یا اگر دو گزینه درست است هر دو گزینه را درست اعلام کنند. اگر شرکت کنندگان از ما انتظار دارند که ما تعصب نداشته باشیم و خطاهای احتمالی را بپذیریم من با آقایان موافقم. اگر خطایی وجود دارد قول می‌دهم که جامعه وکالت تعصبی ندارد و نسبت به حذفش اقدام می‌کند، خصوصا خود سازمان سنجش هم این دغدغه را طبعا دارد. بازهم تاکید می‌کنم که این آزمون از نظر دقت و سلامت کم از آزمون‌های دیگر ندارد.

آقای امینی، هر سال و پس از برگزاری آزمون وکالت، کلیدهایی که از سوی مؤسسات اعلام می‌شود، عموماً باهم در تناقض بوده و همین مسأله موجب سردرگمی بسیاری از شرکت کنندگان می‌شود. آیا این مؤسسات از سوی کانون وکلا نظارت می‌شوند؟

در ابتدا باید عرض کنم که کلیدها توسط سازمان سنجش و با نظر طراحان و ناظرین تعیین می‌شود. اینکه برخی مؤسسات چه نوع کلیدی منتشر می‌کنند و چرا کلید آن‌ها با کلید سازمان سنجش متفاوت است، قاعدتاً کانون وکلا نمی‌تواند پاسخگو باشد زیرا این مؤسسات مجوز فعالیتشان را از کانون نمی‌گیرند.