دستگيري ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس از بانك صادرات

ايلنا: دادستان کل کشور گفت: تاكنون 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانک صادرات، دستگير شده‌اند.


به گزارش ايلنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي که به منظور رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني روز شنبه به استان خوزستان سفر كرده است، درباره‌ي اختلاس ميلياردي از بانك صادرات در شهر اهواز اظهار كرد: قوه قضاييه مصصم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند. اگرچه در برخورد با مفاسد اقتصادي، متحمل شنيدن حرف‌هايي مي‌شويم.


وي افزود: قوه قضاييه اين زحمت را به جان خريده است و همگي تلاش مي‌کنيم تا تحت تاثير اين فشارها و شانتاژهاي تبليغاتي و غوغاسالاري‌ها قرار نگيريم.


محسني اژه‌اي تصريح کرد: متاسفانه برخي دلال‌ها و کساني که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگير نشده‌اند، به دنبال زد و بندهاي مجدد با برخي بانک‌ها هستند که بايد از همين‌جا به آنان هشدار بدهم که هر اقدامي عليه اين پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.



دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: پنج شنبه گذشته رييس قوه قضاييه علاوه بر وظيفه ذاتي که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموريت ويژه‌اي در خصوص پيگيري پرونده اين فساد بانکي، به اينجانب واگذار کرد که از آن زمان تاکنون نظارت ويژه‌اي بر اين پرونده، به ويژه گزارش‌هاي ارسال شده از سوي سازمان بازرسي کل کشور و دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، اعمال و همه اين گزارش‌ها بار ديگر مرور شد.


وي با تقدير از زحمات صورت گرفته در دادگستري خوزستان در راستاي پيگيري پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني، ادامه داد: از آنجا که آغاز اين پرونده در استان خوزستان بوده است و برخي شعب متخلف در اين استان هستند، به اهواز سفر کرديم تا از نزديک روند کار را مشاهده کنيم.


محسني اژه‌اي گفت: از زمان ارسال اولين گزارش دادسراي اهواز به قوه قضاييه 43 روز مي‌گذرد که در اين مدت تلاش بي‌وقفه و اقدامات قابل تقديري از سوي مسوولان قضايي و قضات اين دادگستري، براي رسيدگي به پرونده صورت گرفته است.

مسوول ويژه رسيدگي به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانک صادرات، افزود: تعدادي از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخي نيز که احتمال مي‌رفت با جابجا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه كردن حساب‌هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگي بانک مرکزي، موجودي اين افراد محاسبه شده است.


وي تصريح کرد: در اين مدت اقدامات بسيار موثري در جهت عدم فرار متهمان و نيز فرارهاي مالي آنان انجام شده و تحقيقات جامعي از افراد بازداشت‌شده صورت گرفته است. يکي از اقدامات موثر دستگاه قضايي استان، تلاش براي شناسايي مسير پول‌هاي اختلاس شده بوده تا جلوي خروج آن از کشور گرفته شود.


محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: ممکن است بخشي از اين پول براي خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولي تا کنون مدارکي دال بر اين که پولي به حساب‌هاي خارج از کشور رفته باشد، به دست نيامده است.


دادستان كل كشور ادامه داد:: اين پرونده داراي ابعاد متفاوتي است و عناوين مجرمانه مختلفي در آن وجود دارد که در فرصت ديگري به آن‌ها خواهيم پرداخت.


وي تاكيد كرد: اين نکته باعث تاسف است که برخي افراد به جاي اين‌که براي فساد بزرگي که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهي کنند و بگويند چه زمينه‌اي بوده که موجب اين مساله شده است و همچنين در معرفي افراد خاطي و ارائه اسناد، به قوه قضاييه کمک کنند، به فرافکني اقدام و در مصاحبه‌هايشان ادعا مي‌کنند که همه مظنونان را شناسايي کرده‌اند.


محسني اژه‌اي گفت: از مديران بانک مرکزي، ملي، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايي که ادعا مي‌کنند متهمان را شناسايي کرده‌اند، سوال دارم که آيا در اين مدت گزارشي به مقامات قضايي استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟


دادستان كل كشور با بيان اين‌که در اين مدت 43 روز هيچ گزارش رسمي از سوي اين مراجع به دادگستري استان خوزستان نرسيده است، افزود: وظيفه ذاتي دادسراي کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهاي استان است و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم کرد.


وي تصريح كرد: تلاش براي روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقيق از همه کساني که در مظان اتهام قرار دارند و يا در خصوص اين پرونده به عنوان مطلع مي‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رساني دقيق، صحيح و مفيد در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه‌هاي دادستاني کل کشور در روزهاي آتي است.


وي از نشريات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌رساني صحيحي از پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني داشته باشند و با اعلام اخبار غيردقيق، موجب آشفتگي اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضايي نشوند.


دادستان کل کشور براي حمايت همه‌جانبه از دستگاه قضايي استان خوزستان در راستاي پيگيري اين پرونده، قول مساعد داد و گفت: اين پرونده به تهران احاله شده است، ولي اين به آن معنا نيست که کار دادگستري استان خوزستان تمام شده است؛ چراکه استان‌ها و شهر‌هاي ديگري نيز از جمله کيش و تهران در اين پرونده درگير هستند و احتمال دارد افرادي در اين پرونده باشند که صلاحيت رسيدگي به اتهامات آنان از عهده دادگستري خوزستان خارج باشد، ولي دادگستري خوزستان بيشترين زحمات و بهترين اقدامات را در اين خصوص داشته و اميدواريم با قدرت بيشتري به کار خود ادامه دهد.


محسني اژه‌اي تاكيد كرد: در رسيدگي به اين پرونده تلاش خواهيم کرد تا ذره‌اي از مسير عدل و انصاف و قانون خارج نشويم و سعي دستگاه قضايي کشور بر اين است كه ضعيف‌کشي صورت نگيرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهيم داد تا با استفاده از راه‌هاي شبه‌قانوني، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.


سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد: علاوه بر نشست‌هاي مطبوعاتي که به صورت مرتب و هر دو هفته يک‌بار برگزار مي‌شود، بنا بر ضرورت اين پرونده، جلسات مطبوعاتي و رسانه‌اي تشکيل خواهد شد. از خبرنگاران رسانه‌ها هم مي‌خواهم كه اخبار اين پرونده را از مراجع صحيح دريافت و از انعکاس اخباري که افراد مغرض و جريان‌هاي خاص در اختيار آنان قرار مي‌دهند، پرهيز کنند.


به گزارش روابط عمومي دادگستري استان خوزستان، دادستان کل کشور لحظاتي پيش اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.