واکنش به آمار رشد اقتصاد ایران از نگاه IMF

به دنبال انتشار آمار رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول که رقم شاخص در ایران را برای سال 2010 (1389) معادل یک درصد دانسته و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال 2011 به صفر تنزل کند، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران برآورد صفر برای رشد سال‌جاری را بدبینانه دانست و از روند رو به جلوی تحولات اقتصادی خبر داد. قضاوی وعده داد که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری آخرین تحولات اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شود. بانک مرکزی از سال 87 به این سو آمار رشد را که معمولا با فاصله سه ماهه منتشر می‌شود ارائه نکرده است. قضاوی علت کاهش رشد در سال‌های 87 به این سو را نیز اعلام کرده است.

در پی انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 1 درصدی اقتصادی ایران در سال 2010 قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به این آمار واکنش نشان داد و برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را بدبینانه ارزیابی کرد.

اظهار نظر درباره آمار اعلام شده در شرایطی صورت گرفته است که در تازه‌ترین گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول از اوضاع اقتصادی ایران و جهان، رشد اقتصاد ایران در سال 2010 (1389) یک درصد و برای سال‌های 1388 و 1387 نیز ارقام 1/0 درصد و یک درصد اعلام شده است. در همین حال این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که ایران در سال‌جاری رشد اقتصادی «صفر درصدی» را تجربه می‌کند، اگرچه پس از آن، روندی رو به صعود به خود گرفته و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌های 2012 و 2013 تجربه می‌کند.

گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در حالی منتشر شده که نزدیک به 3 سال است بانک مرکزی که نهاد رسمی اعلام نرخ رشد اقتصادی است این آمار را اعلام نکرده است. براساس آخرین اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در ۳ماهه اول سال ۸۷ با نفت ۳/۲ درصد و بدون نفت ۲/۷ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی علت عدم‌انتشار آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ را اختلاف‌نظر با وزارت صنایع و معادن بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن، می‌داند.

در همین حال دکتر قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاران رسانه‌های گروهی، پیرامون برآوردهای اخیری که از رشد اقتصادی کشور در سال 2011 میلادی از قول برخی نهادهای خارجی عنوان می‌شود، گفت: تحولات اقتصادی سال‌های اخیر حکایت از روندی رو به جلو دارد. در سال 1387، خشکسالی و سرمازدگی موجب شد، عملکرد بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و رشد این بخش به منفی 12 درصد برسد.

قضاوی اظهار داشت: همین پدیده در کنار سایر عوامل فرعی، رشد اقتصادی سال 1387 را محدود کرد، اما در سال بعد عملکرد بخش کشاورزی و مسکن تحول چشمگیری داشت. به طوری که بخش کشاورزی با حدود 29 واحد درصد بهبود در رشد مواجه شد و رقم منفی 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسید. این عوامل موجب شد رشد اقتصادی سال 1388 بهبود چشمگیری پیدا کند.

وی افزود: در بخش قابل ملاحظه‌ای از سال 1389 نیز عواملی که موجب کندی رشد اقتصادی شود، ملموس نبود. نکته مهمی که وجود دارد این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی می‌تواند در کوتاه مدت، رشد اقتصادی را محدود کند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوی مصرف فرآورده‌ها و نیز به افزایش کارآیی انجامیده و اتفاقا می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی باشد. خصوصا اینکه دولت حداکثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خرید خانوارها از طریق هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نیز کمک به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی به خرج می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به تفاصیل فوق، برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال‌جاری را بدبینانه می‌توان ارزیابی کرد و معمولا این ارزیابی‌ها در گذر زمان اصلاح می‌شود.
دکتر قضاوی بیان داشت: ضمنا در اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به مناسبت برگزاری همایش سیاست‌های پولی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، آخرین تحولات اقتصادی کشور را برای اطلاع عموم ارائه خواهیم کرد. این رویدادی است که طی سال‌های اخیر عموما اتفاق افتاده و بانک مرکزی از این فرصت برای ارائه تحلیلی از تحولات اقتصادی کشور استفاده کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد