شش دیدگاه‌ مفسران در مورد گواهی (شهادت) زنان در قرآن

پیش گفتار

احمدرضاحسن خانی : قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در این رابطه میان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است.

در قرآن کریم در چهار مورد (۱ـ وصیت: مائده/ ۱۰۶؛ ۲ـ طلاق: طلاق/۲؛ ۳ـ زنا: نور/۴ و ۱۳، نساء/۱۵؛ ۴ـ دین: بقره/۲۸۲ از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت ‏شده است که آیه ۲۸۲ سوره بقره می‎باشد:
(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/۲۸۲)

«و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند... .»

از این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق۷ روایت کرده که فرمودند: «در سوره بقره ۵۰۰ حکم شرعی می‌باشد و در آیه ۲۸۲ سورۀ مذکور ۱۵ حکم است.» (بروجردی، ۱/۳۹۷)

از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران (قرطبی، ۳/۲۹۱) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،/۲۹۷؛ راوندی، ۱/۳۹۹) به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهی این دو مرد قبول است و گواهی دو زن و یک مرد تأثیری ندارد.

مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت‎های بین شهادت زن و مرد از دریچه‎ای خاص نگریسته‎اند و به بیان علت اختلاف پرداخته‎اند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفکیک است. از آنجا که بحث گواهی زن به طور شفاف در آیه ۲۸۲ سوره بقره آمده، بسیاری از دیدگاه‎ها نیز پیرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقیق دیدگاه‎های مفسرین، به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.

۱. ممنوعیت تحقیق در فلسفه احکام

برخی مفسران و اندیشمندان دینی معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها باید تسلیم محض باشند.

ابن عربی در «احکام القرآن» ذیل آیه ۲۸۲ سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری» می‌گوید:

«فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح فی الاحکام.» (ابن عربی، ۱/۲۵۵)

«خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می‎کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.»
در تفسیر «الکاشف» در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است، می‌گوید:
«در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است: ۱ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ ۲ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد محسوب شود. ۳ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)۴ـ ولی کامل‎ترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.»

سپس می‌نویسد:
«زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند.» (مغنیه،۱/۴۴۲)

به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست‏ بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت ‏به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است‏ حکم الهی مبتنی بر حکمت‎های خفیه‏ای باشد که برای انسان قابل ‏درک نباشد.

استاد دکتر گرجی در مصاحبه‎ای چنین می‎فرمایند:

«مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می‏توانیم در مسائل فقهی به دنبال آن باشیم، دلیل آن است، نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است‏.» (گرجی، روزنامه زن، ش۱۴۵، ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۷، ص۶)

اما در مورد این دیدگاه باید گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسمانی با بررسی فواید و منافعی که در اجرای آن دستورات عاید بشر می‎گردد، امری است فطری؛ بدان‎سان که همیشه پیشوایان ادیان طرف سئوال واقع شده و افکار و آیینشان مورد تفتیش افکار عمومی واقع می‎شد.

«در فقه امامیه نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب «علل الشرایع» همت گماشته و روایت‎هایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک‎ جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمت‎ها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک‎های قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی می‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نیا، /۸۴)

شهید مطهری در این مورد می‎نویسد:
«به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف‎ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بیان می‎کند که هر چه قانون من وضع کرده‎ام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست.

ما می‎بینیم قرآن اشاره می‎کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه [این امر] جزء ضروریات اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه فلسفه‎ها را برای احکام بیان می‎کردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن [است] ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که می‎گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است؛ یعنی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سیستم قانون گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است؛ یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانون‎گذاری راه برای عقل وجود داشته باشد.» (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ۲/ ۲۷-۲۸)
البته باید توجه داشت در این «مصالح و مفاسد» گاهی ما به علت و یا سبب حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر می‎خوریم که در روایات اسلامی به عنوان علل الشرایع از آنها یاد می‎شود. مراد از علت حکم چیزی است که حکم وجوداً و عدماً (نفیاً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چیزی است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافی در تشخیص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد علمی است. (رضایی، ۱/ ۸۶)

نکته قابل توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در مواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمت‎هایی از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زیادی ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امین، پذیرش این‎گونه احکام نیز کاملاً عقلایی است و تعبدی بودن معنایش این است که این احکام عقلایی تعبدی است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد می‎ورزیم.

۲. دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول و مقطعی بودن احکام

برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل می‎دانند و از آنجا که گواهی در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود می‎یابد و خارج از حیطه اشتغالات فکری و ذهنی و حتی بصری و سمعی زن است، از این رو احاطه‎ای بر این موضوع ندارند.

در تفسیر «المنار» چنین آمده:

«برخی مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص ‌الایمان بودن آنان است. برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم‌حافظگی و سرعت فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست.»
آن‎گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است:

«و السبب الصحیح انّ المراه لیس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه و لا تکون کذلک فی الأمور المنزلیه التّی هی شغلها فانّها فیها أقوی ذاکره من الرجل یعنی إنّ من طبع البشر ذکراناً و اناثاً أن یقوی تذکّرهم للأمور التّی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها...» (رشید رضا، ۳/۱۰۹-۱۱۰)

«علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد، و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‌ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی یک مرد قرار داده شده است.»

وی برای پاسخ اشکال مقدر می‌گوید:

«و لا ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الأجانب فی هذا العصر بالاعمال المالیه فانّه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.» (همان)

«اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»

جمعی از صاحب نظران اسلامی نیز بر این موضوع تأکید کرده و وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی زنان را که موجب دور بودنشان از مسائل و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‏اند.

ایشان معتقدند بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی ـ اعم از کتاب و سنت ـ نیز نمی‏تواند به این معنا باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به رغم تفاوت‎های جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، بلکه وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت‎های اجتماعی، طبیعتاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‏تر از مردان نگه داشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آنها وضع کرد، ولی این دلیل نمی‏شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‎هایی به دست آورند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت ‏باشند و می‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است. اگر این نگرش۱ بتواند مقبول واقع شود، بسیاری از دشواری‎هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، از جمله مسئله گواهی زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانین و مبانى فقهى، /۲۰)

یکی دیگر از نویسندگان در این مورد چنین می‎نگارد:

«این فراز آیه که می‎فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم» از نظر جامعه شناسى معتبر نیست، چه آنکه هنگامى که زن در جامعه خانه نشین باشد و در پس پرده زندگى کند، اغلب آنچه که در کوچه و بازار و سفر و حضر دیده می‎شود، مرد است و این حکم بر اغلب جارى شده است، چنان‎که قسمت دوم این آیه هم با توجه به استدلالى که در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسینی نژاد،/۱۰۹)
ایشان در ادامه دلیل فراموشکارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را این‎گونه بیان می‎کند که:

«حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى که در بازار کار راه نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمی‎اندازد و در نتیجه به آنچه می‎بیند توجه نمی‎کند و یا اگر اعتنا می‎کند، باز دیده یا شنیده را از یاد می‎برد، قرآن کریم وجود دو زن را به جاى یک مرد لازم دانسته است تا اگر یک زن آنچه را دیده از یاد برد، آن زن دیگر آن را به یاد او بیاورد و این حکم هم باز بر بنای اغلب جارى شده است.» (همان)

وی با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آیه را تفسیر می‎کند و مفاد و مضمون این آیه را مخصوص عصر نزول قرآن می‎داند، چنان‎که در جاى دیگر از کتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر کنونى، تصریح می‎کند که این احکام به صورت قضیّه خارجى است، آنجا که می‎گوید:

«با این شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغییر یافته است و بدیهى است که چون این احکام هم به اصطلاح منطق «قضیه خارجى» است که در جامعه یا در زمان و مکان خاص صدق می‎کند، آن حکم بر اغلب جاى خود را به حکم به تساوى می‎دهد.» (همان،/۱۱۰)

یعنى تفاوت‎هایى که بین زن و مرد در برخى احکام وجود داشته، کم کم تبدیل به تساوى و برابرى شده است.

از دیگر سو در مقابل ایشان عده‎ای معتقدند که محدود کردن محتوای آیه به عصر نزول، نیاز به قرینه‌ای دارد که هرگز در آیه یافت نمی‌شود. به عبارتی آیه، گویا از سرشت و خلقت تکوینی زن سخن می‌گوید و عصری بودن را ملاک این قانون نمی‌داند.

بنابراین زن هر چند هم از دانش‌های لازم برخوردار باشد، هرگز ماهیت او به خاطر این دانش‌ها تغییر پیدا نمی‌کند و او همچنان عاطفی و تحت تأثیر احساسات است و این نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آینده نیست؛ همان‎گونه که مربوط به آب و خاک و منطقۀ جفرافیایی خاصی نمی‌باشد. (داودی، / ۳۵۸-۳۵۹)

از این رو این گونه تفسیر و استفاده از قرآن کریم مخالف با مبناى بدیهى و ضرورى دین اسلام است و تمام متخصّصان این فن، یعنى علما، فقها و مفسرین چنین تفسیرى از آیه نکرده‎اند، زیرا:
اولاً: قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانى است، کتاب هدایت، قانون و احکام براى تمام افراد بشر است و بدون هیچ گونه محدودیت مکانى و زمانى می‎باشد و این مطلب از خطاباتی که در قرآن کریم آمده، به خوبى روشن می‎شود.

ثانیاً: فقیهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روایات معتبر متعرض این حکم شده‎اند. اگر مشارکت ضعیف زنان در فعالیت‎هاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل این حکم بود و حکم مزبور از قضایاى خارجى بود و نه حقیقى، چرا ائمه معصومین: در اعصار بعدى که به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با سایر ملل عالم باعث افزایش چشمگیر حضور زنان در فعالیت اجتماعى گردید، در این حکم تجدید نظر یا اشاره نکرده‎اند؟ حال ما با چه مستند معتبری از یک حکم قرآنى چشم پوشى کنیم؟
از طرف دیگر آنچه که از این نظریه به ذهن می‎رسد، نوعی نسبیت و تغییر دائمی در احکام الهی است که دگرگونی مستمر شرایط اجتماعی عامل آن است. صاحبان این نظریه تغییر و تحول دائمی در احکام را لازمه توجه به مقتضیات زمان و مکان در جعل و وضع احکام می‎دانند.

۳. غلبه عواطف و احساسات در زنان

بسیاری از مفسران عدم قبول گواهی زنان در برخی مواضع و نیز قبول معادله دو زن در برابر یک مرد را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان می‎دانند. به اعتقاد ایشان اسلام در تنظیم و جعل قوانین جامعه اسلامی تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه می‎دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات هستند، به همین خاطر ملاحظه این حقایق در جعل و وضع قوانین از سوی شارع نه تنها دارای مبنای طبیعی، بلکه کاملاً عقلانی است.

در تفسیر «من وحی القرآن» به طور مشروح این بحث آمده که فشردۀ آن چنین است:

«علت اینکه در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گواه باید گرفت و در واقع دو زن قائم مقام یک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده: «أن تضلُ إحْداهُما فتذکّر احداهُما الأخری». اساس این مطلب آن است که جنبه عاطفی که مقتضای طبیعت مادری است، در زن قوی‎تر است. زن به خاطر سرشت مادری و انجام مسئولیت‌های مادرانه نیاز به عاطفه سرشار دارد. همان گونه که زن در عرصه همسری نیاز به طبیعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عاطفه بر زن چیره شود و او را از خط عدالت در گواهی دادن منحرف سازد و البته این مسئله هیچ لطمه‎ای به کرامت و شخصیت زن نمی‌زند؛ زیرا عاطفه هرگز در شخصیت زن امری ضد ارزش نیست، بلکه به وی بها و ارزشی فراوان می‌دهد. این طبیعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعی زن سرشار از عاطفه است و لذا نمی‌شود با کمبود عاطفی در زن این اساس را به هم زد و اگر هم با تلاش و علل اجتماعی جنبه عاطفی در زن ضعیف شود، باید پذیرفت که این سرشت جدا نشدنی در بعضی از مواقع حساس و جایگاه‎های سرنوشت‌ساز بیدار می‌شود و کارش را می‌کند و همین سبب می‌شود که برای حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستین زن و مرد نگاه کنیم و بر اساس آن قانون وضع کنیم.» (فضل الله، من وحی القرآن، ۵/۱۳۳)

در «تفسیر نمونه» آمده است:

«اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.» (مکارم شیرازی، ۲/۲۸۷)

در تفسیر «انوارالعرفان» آمده است:

«زیرا زن با انگیزه‌های خاصی که دارد، به ضبط این‌گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت می‌نماید و بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع می‌شود، از این ‌رو یک نفر دیگر به او اضافه می‌شود تا اگر یکی اشتباه کرد و یا تحت تأثیر قرار گرفت، دیگری از او جلوگیری به عمل آورد تا وی به متن وقایع بازگشته و درست گواهی دهد.» (داور پناه،۴/۵۵۱)

چکیده سخن سید قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» چنین است:

«به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول (مرضی) لازم است؛ مقبول نزد مردم و یا مقبول نزد طرفین. ولی از آنجا که شرایط گاه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن می‌سازد، شارع مقدس در شریعت آسان خود، از زنان نیز برای شهادت کمک گرفته است.

اما اینکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که مردان در اجتماع سالم اسلامی با کارها دست و پنجه نرم می‌کنند و زن محتاج آن نیست که برای زندگی و امرار معاش خود کار کند. او مجبور نخواهد شد تا برای به دست آوردن چند لقمه نان یا چند درهم پول، مادری و زن بودن خودش را از دست بدهد و وظیفه واجب خویش را در تربیت و پرورش پربهاترین چیز برای آینده انسانیت ـ یعنی فرزندان شایسته و سازنده نسل آینده ـ وا نهد.

در نظام سالم اسلامی چنین پدیده‌ای رخ نخواهد نمود؛ بر خلاف آنچه در اجتماع ناسالم و منحرف امروز دیده می‌شود. ولی در هر صورت زمانی که دو مرد جهت شهادت پیدا نشوند، با یک مرد و دو زن این مهم عملی می‌شود. اما اینکه چرا دو زن به جای یک مرد لازم است، خود آیه علت آن را دقیقاً توضیح می‌دهد و راه را بر حدس و گمان می‌بندد. آیه می‌گوید: این بدان جهت است که اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، دیگری او را یادآوری می‌کند.» (سید قطب،/۳۳۵)

سپس سید قطب پیرامون علل گمراهی و ضلالت زن می‌گوید:

«گاه این مسئله ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معاملات و عقود دارد. در نتیجه نمی‌تواند تمام دقایق و ریزه‌کاری‎ها را به خاطر بسپارد تا به هنگام ادای شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد. و گاه به این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد؛ چرا که وظیفه مهم مادری چنین می‌طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته‌های او کاملاً توجه کند. این از فضل الهی است بر طفل و مادر او. این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و همه حالات زن را در بر می‌گیرد، با تأثیرپذیری لازم برای شهادت در باب معاملات و عقود ناسازگار است و اینکه خداوند دو زن را به جای یک مرد قرار داده است، برای تضمین همین نکته است.» (همان،/۳۳۶)

شهید مطهری در تأیید این دیدگاه ذیل جمله «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری» دو احتمال را به تفصیل مطرح می‏کنند. نخست این احتمال را بررسی می‏کنند که عدم برابری، ریشه در توان هر یک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و آن گاه به ارزیابی احتمالی دیگر می‏نشینند که ممکن است این مسئله ناشی از برتری احساسات بانوان باشد. ایشان در پایان بحث از تقویت احتمال اول عدول کرده به تفسیر دوم متمایل شده‏اند؛

«توضیح اینکه همان گونه که گذشت، جمله مذکور در مقام بیان علت این است که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ تعبیر «ان تضلّ» را چگونه باید معنا کنیم؟ آیا به معنای گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی می‏شود و یا به معنای گمراهی است که می‏تواند عمدی و ناشی از مقدم داشتن عواطف و احساسات خویش و نادیده گرفتن حق باشد. «شهادت و قضاوت» هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در مورد حقوق شهادت می‏دهد، [در حقیقت] به «لَه» کسی شهادت می‏دهد و «علیه» کسی [دیگر] شهادت می‏دهد.

در موضوع زن این مطلب را گفته‏اند که زن و مرد از لحاظ غرایز درست است که یک مشابهاتی میان آنها هست، ولی از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است... مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد دارد، زن هم دارد. در این علاقه به فرزند نمی‏شود گفت زن علاقه‏اش بیشتر از مرد است. شوهر به زن علاقه‏مند است. زن نیز به شوهر علاقه‏مند است. نمی‏شود گفت علاقه زن به مرد بیشتر است از علاقه مرد به زن طبعاً. ولی یک چیز دیگر هست [و آن اینکه] عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوی‎تر است؛ مقصود این است؛ یعنی حالت زن، زن سریع‏التأثر است. در این گونه موارد از مرد تأثرش سریع‎تر است. به عبارت دیگر جوشان‎تر است، زودتر به غلیان می‏آید؛ یعنی اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر علاقه‏مند باشد، ولی مادر زودتر به جوش می‏آید و به حرکت می‏آید. زودتر منبعث می‏شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریع‏التأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاری می‏شود و می‏گرید.»

سپس استاد اضافه می‏کند:

«باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساسات زن آنجا جور دیگری حکم بکند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را می‏خواهد شهادت بدهد که علیه آن [دیگری] تمام می‏شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریه‏ای کافی است که روح او را منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردها هم هست. ما بعضی از مردها را می‏گوییم مردهای احساساتی. این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند و عقلشان از مردهای دیگر کمتر است، یا ایمان و تقوایشان از مردهای دیگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران بیشتر است.»

استاد شهید پس از این توضیحات نتیجه‏ گیری می‏کنند که به احتمال بسیار قوی علت عدم برابری گواهی زن و مرد «برای این است که زن بیشتر از مرد متأثر می‏شود» و این امری است که به برتری احساسات زن مربوط می‏شود. (مطهری، زن و گواهی، /۱۲-۱۳)

علامه فضل‌الله در این موضوع می‎نویسد:

«دلیلى که مى‌توانیم براى این قانون الهى ـ شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد ـ ذکر کنیم، این است که در برخى حالات، فضاى درگیری‎ها و اختلافات، عاطفه انسان را به حمایت از این متّهم یا آن مدعى وادار مى‌کند. البته این حالتى انسانى است، به ویژه اینکه ما معمولاً تحت تأثیر مظلومیت [یا مظلوم نمایى] قرار مى‌گیریم، بى‌آنکه در ماهیت دعوا دقّت و تأمّل کنیم. در این زمینه، زن به لحاظ قوى‌تر بودن جنبـه عاطفى و احساس‌اش از مرد، طبیعتاً بیشتر تحت تأثیر قرار مى‌گیرد و این طبیعت حال اوست و مقتضاى مادر بودن، همسر بودن و مؤنّث بودن او.

نکته دقیقى که ناگزیر از تأمّل در آن هستیم، این است که شهادت یک زن مکمّل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بینیم که در «بیّنه» دو شاهد عادل باید گواهى بدهند. چرا شهادت یکى به تنهایى کافى نیست؟ در جواب مى‌گوییم این شرط، نوعى احتیاط در رعایت عدالت است. بنابراین در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذیرفته نمى‌شود و به شهادت یک نفر اکتفا نمى‌گردد.

آیا مفهوم این سخن آن است که در مقام دعوا، هر کدام از این دو به لحاظ شخصیّت انسانى، کاستى و نقصان دارند؟! خیر، مسئلـه ما، مسئلـه احتیاط و محکم‌کارى است که مبادا عدالت ضایع شود [ نه تعیین ارزش شخصیتى شاهدان]. امّا اینکه گفته نمى‌شود، باید بگویم این مسئله محل اختلاف است، زیرا امیرالمؤمنین على۷فرمود: «لایبطل دم امرئ مسلم»؛ خون انسان مسلمان به هدر نمى‌رود. بنابراین شهادت زن در این مورد پذیرفته است. البته در برخى از شرایط شهادت زن مقبول نیست؛ مثل شهادت نسبت به زنا، زیرا غالب حدود بازدارنده است و اسلام هم مایل نیست که توجّه و اهتمام انسان‎ها را به سمت این موضوع گرایش دهد. قاعده فقهى «الحدود تدرأ بالشبهات؛ حدود به خاطر شبهات لغو مى‌شود»، برخاسته از این نگرش است. البته موارد بسیار خُرد و ناچیزى از عدم پذیرش شهادت زن وجود دارد که دلیل آن، وجود خصوصیاتى است که در خود موضوع است. همچنین در برخى مسائلى که مختص زنان است، شهادت زن به تنهایى پذیرفته مى‌شود و نیازى به شهادت مرد نیست. این امر نشانـه آن است که به رغم همه شبهاتى که پیرامون این مسئله مطرح مى‌شود، زن [از دید اسلام]، انسانى است که از حقوق کامل برخوردار است.» (فضل‌الله، همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»)

۴. ضعف نسبی حافظه و قوه ضبط

به اعتقاد برخی از مفسران، یکی از تفاوت‎های غیر قابل انکار بین زن و مرد، تفاوت از حیث قوای دماغی، عقلانی و عاطفی است. این مطلب نزد بسیاری از عالمان دینی مسلم انگاشته شده است و برای اثبات مدعای خویش از احادیث و روایات شاهد می‎آورند.

در تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره از کتاب «مجمع البیان» چنین می‌خوانیم:

«(أن تضّلُ أحداهُما فتذکّر إحداهُما الأخری)؛ باید به جای یک مرد دو زن گواه باشند که اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، دیگری به یاد او بیاورد ـ ربیع، ‌سدی، ضحاک و بیشتر مفسرین ـ و بنا به قرائت کسانی که «تذکر» بدون تشدید خوانده‌اند نیز معنای آن همین‌طور خواهد بود و یادآوری به این صورت است که به او بگوید «به یاد داری که آن روز که گواهی دادیم چنین بود و در حضور ما فلان مرد یا فلان زن نیز وجود داشت» تا اینکه به یاد او بیاید. و نکته اینکه این مطلب فقط در مورد گواه بودن زنان بیان شده است، این است که زنان نوعاً بیش از مردان فراموش کارند.» (طبرسی، ۳و۴/ ۱۳۰)
در «التفسیر المنیر» آمده است:

«از این آیه به دست می‌آید که حافظه زن از مرد ضعیف‌تر است. از نظر طبیعی نیز چنین است؛ در علوم طبیعی ثابت شده که وزن مغز زن از وزن مغز مرد کمتر است.» (زحیلی، ۱/ ۳۶۷)
در تفسیر «تقریب القرآن» آمده است:

«تنها به این دلیل دو زن معادل یک مرد به حساب آمده که زن همان‎گونه که در علم روز ثابت شده، از جهت حافظه ضعیف است و در نتیجه بیش از مرد فراموشی دارد.» (حسینی شیرازی، ۳/ ۳۶)
در تفسیر «من هدی القرآن» آمده است:

«دلیلش آن است که زن به جهت اشتغالات دیگری که دارد، گاه آنچه را دیده فراموش می‌کند، بنابراین لازم است بر تعداد شاهدان زن افزوده شود تا این نقص به نوعی جبران گردد.» (مدرسی، ۱/ ۴۸)
در «تفسیر راهنما» آمده است:

«احتمال بیشتر لغزش و فراموشی زنان نسبت به مردان؛ [زیرا] جمله «ان تضل» در مقام تعلیل برای جایگزینی دو زن به جای یک مرد است.» (هاشمی رفسنجانی، ۲/ ۲۹)

در تفسیر «روان جاوید» می‎خوانیم:
«این برای آن است که زن به سبب ضعف عقل و ادراک ممکن است فراموش نماید یا اشتباه کند که در این صورت زن دیگر او را متذکر می‌کند و هر دو با هم ادای شهادت می‌نمایند و این معنا را که در واقع علت تعدد شاهد است، در تفسیر امام حسن عسکری (ص۶۷۵) از امیرالمؤمنین۷ نقل کرده است، چون اگر شاهد عادل باشد، عمداً دروغ نمی‌گوید و باید یکی کافی باشد. پس علت تعدد، عروض سهو و نسیان است.» (ثقفی تهرانی، ۱/ ۳۶۰)

بانو مجتهده امین می‌نویسد:
«شاید غلبه فراموشی در زن یکی از اسراری باشد که در شهادت، دو زن را مقابل یک مرد قرار داده‌اند.» (امین، نصرت بیگم، ۲/ ۴۴۹)

در توضیح و تبیین آیه مذکور در تفسیر شریف لاهیجی چنین آمده:

«(أن تضلُ إحداهُما) علت اختیار دو زن است در شهادت به جای یک مرد، و کلمه «أن» ناصبه است و تقدیر کلام چنین است که «لاجل اراده ان تضل احداهما»؛ یعنی گردانیده شد دو زن به منزله یک مرد از جهت اراده آنکه چون فراموش کند یکی از آن دو زن به واسطه نقصان عقل و غلبه نسیان که در جبلت زنان تخمیر یافته (فتذکر احداهما الاخری)، پس به یاد بیاورد یکی از آن دو زن دیگری را.» (لاهیجی، ۱/ ۲۸۷)
آیت الله جوادی آملی در این ‌باره می‌نویسد:

«شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است. اما این به مسئله اندیشه و عقل برنمی‌گردد. خود قرآن نکته آن را ذکر می‌کند و می‌فرماید اینکه شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است، نه برای آن است که زن عقلش ناقص است، بلکه برای اینکه تذکر و حافظه‌اش کم است. دو تا زن برای این است که هر دو در صحنه حضور داشته باشند که این به ضعف حافظه و ذاکره برمی‌گردد، نه به ضعف عقل. برای این است که زن مشغول کارهای خانه، تربیت بچه و مشکلات مادری است. لذا ممکن است آن صحنه‌ای که دیده است، فراموش کند. بنابراین باید دو تا زن در این جریان حضور پیدا کنند تا اگر یکی یادش رفت، دیگری او را متذکر کند.» (جوادی آملی،/۳۴۶)

در تفاسیری چون منهج الصادقین (۲/ ۱۵۰)، اثنی عشری (‎۱/ ۵۱۲)، آسان (۲/ ۱۷۷)، احسن الحدیث (۱/ ۵۳۲)، اطیب البیان (۳/ ۷۶)، مواهب علیّه (۱/ ۱۲۲) و کشف الحقائق (۱/ ۲۰۹)، وجود کاستی عقل و کمی حافظه با هم و یا هر یک به تنهایی علت گرفته شده است.

شهید مطهری نیز چنین می‎فرمایند:

«علاوه بر شرط عدالت در شاهد، ویژگی دیگری نیز برای آن ذکر می‏کنند. این شرط عبارت از حافظه و ضبط است؛ یعنی از نظر حافظه ضعیف نباشد، بتواند مطلب را به خوبی در ذهن بسپارد. این خصوصیت به ویژه در بحث خبررسانی که در فقه و اصول مطرح است، مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر شرط عدالت گفته‏اند راوی باید «ضبّاط» باشد. اگر راوی فردی باشد که عدالت او مسلم باشد، ولی قوه حافظه او چندان خوب و رضایت‎بخش نباشد و زیاد فراموش کند، دیگر گفته او را معتبر نمی‏دانند.
در بحث کنونی نیز از آنجا که شهادت مربوط به امری حسی است، آیا می‏توان گفت ضبط و قوه حافظه زن از مرد کمتر است و از همین روی شهادت او با شهادت مرد برابری نمی‏کند؟» (مطهری، زن و گواهی، /۱۳-۱۲)

استاد شهید پاسخ مثبت این سؤال را مبتنی به یکی از دو توجیه می‏کند:

«یکی اینکه [بگوییم] اساساً، به طور کلی حفظ و ضبط زن از مرد کمتر است، یا نه، [فقط] در مسائل این جوری که می‏خواهد شهادت بدهد حفظ و ضبطش کمتر است؛ یعنی انسان به هر موضوعی که زیاد توجه دارد، موضوعاتی که مورد علاقه‏اش هست، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است، ولی در موضوعاتی که مورد علاقه‏اش نیست، کمتر به یادش می‏ماند، چون مورد علاقه‏اش نیست. مسائلی که مورد شهادت واقع می‏شود (که از جمله همین است که در اینجا ذکر شده است)، مسئله‏ای است که از حدود کارهای زن خارج است؛ کارهای بیرونی است.» (همان)

طبیعتاً زنی که بر اساس احساس وظیفه مهم خویش، تلاش عمده خود را در چارچوب خانواده و تربیت فرزندان قرار داده است، همان گونه که استاد شهید یادآور شده‏اند، «توجهش به مسائل بیرونی که مثلاً برادرش یا شوهرش یا همسایه‏ها با یکدیگر یک معامله‏ای کرده‏اند و در آن معامله، قراردادشان این طور بود یا آن طور بود، از موضوعاتی است که طبعاً مورد توجه او نیست [و] چون طبعاً مورد توجهش نیست، حفظش در این مورد ضعیف است. آیه قرآن هم [که این گونه فرمود] تکیه‏اش روی حفظ و ضبط است؛ نه تکیه‏اش روی عقل است، نه تکیه‏اش روی ایمان و عدالت. فرمود: «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری»؛ دو تا زن باشد، نه یکی تا اگر دیگری به یادش نبود، آن دیگری به یادش بیاورد.» (همان)

شهید مطهری یادآور می‏شوند که اغلب مفسرین نیز این جمله را مربوط به نسیان دانسته‏اند. البته بعضی از مفسرین نیز احتمال قبلی را پذیرفته‏اند. آن گاه در پایان این بخش مجدداً تأکید می‏کند:
«به هر حال لزوم گواهی دو زن در موقعی که شهادت یک مرد لازم است، لزوم گواهی دو زن مربوط به ضعف عقل نیست. کما اینکه مربوط به ضعف عدالت هم نیست. یا مربوط به این است که حفظ زن، لااقل در مسائل حقوقی، یعنی مسائلی که خارج از محیط خانوادگی و خارج از محیط کار زن است، از مرد کمتر است و «أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» این را بیان می‏کند. یا نه، [بلکه] مربوط به این است که احساسات او غلیان بیشتری دارد و احساسات او، زود او را از حقیقت منحرف می‏کند و فکر می‏کند که اگر من اینجا خلاف را بگویم بهتر است، برای اینکه ترحمی کردم، رحمی کردم و...» (همان)
و چنان که گذشت، ایشان این امر را مربوط به احساسات قابل توجه در زنان می‎دانند.


۵. نقصان ذاتی زن

جمعی دیگر از صاحب نظران، پایین‏تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت‏ به مرد فلسفه وضع چنین حکمی دانسته‏اند و اساساً نصف بودن ارزش گواهی زن نسبت ‏به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می‏دانند و بر این معنا به احادیثی نیز استناد می‏کنند. مثلاً حدیثی از پیامبر اکرم۹ نقل می‏نمایند که خطاب به زنان فرمود: «دین و عقل شما از مردان ناقص‏تر است» و وقتی زنان از پیامبر۹ سؤال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ ایشان فرمود: «نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که گواهی هر یک از شما نصف گواهی مرد است.» (شیخ صدوق، ۳/ ۳۹۱)

شهید مطهری در توضیح تحلیل فوق که غالباً مورد تکیه دیگران قرار می‏گیرد و اسلام را متهم می‏کنند، چنین می‎فرماید:

«می‏گویند اسلام چون زن را ناقص‏العقل می‏داند، می‏گوید به اینکه شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد و یک چیزی اینجا اضافه می‏شود و آن این است: عقل جوهر انسانیت است و «ما به الامتیاز» انسان با غیر انسان است. پس موجودی که از لحاظ این جوهر و از لحاظ این «ما به الامتیاز» نصف موجود دیگر باشد، پس آن موجود، نصف انسان است! وقتی انسانیت انسان به عقل باشد و اینجا از لحاظ شهادت، عقل زن مساوی با نیمی از عقل مرد شمرده شده است، پس در اسلام انسانیت زن مساوی است با نیمی از انسانیت مرد. این حرفی است که اغلب در کتاب‎ها می‏نویسند.» (مطهری، زن وگواهی،/۱۲-۱۳)
در مورد نقص عقل زن دیدگاه‎های مختلفی بیان شده که ما به جهت اختصار به چند مورد۲ از آنها اشاره می‎کنیم:

دیدگاه اول

نقص عقل در زنان پدیده‏اى اجتماعى و فرهنگى است، نه پدیده‏اى تکوینى (امین، قاسم، /۱۷)؛ یعنى در واقع زنان هیچ نقصان و کمبودى در عقل ندارند. صاحبان این دیدگاه معتقدند که مردان در به وجود آوردن محیطى نامناسب براى رشد عقلى زنان نقش ظالمانه‏اى ایفا کردند. بنابراین تغییر شرایط و روابط اجتماعى مى‏تواند این کاستى را جبران کند. در نتیجه، نقص عقل زنان در روایات پدیده‏اى مربوط به شرایط اجتماعى خاص است، نه ویژگى عمومى زنان و چه بسا زنان در عصر جدید در شرایطى قرار گیرند که با برخوردارى از رشد عقلى، هم‎ردیف مردان قرار گیرند.

دیدگاه دوم

گروه دیگر بر این عقیده‏اند که زن و مرد در بهره‏مندى از قوه عقل یکسان‎اند، اما به دلیل غلبه احساسات و عواطف که لازمه زندگى زناشویى و ایفاى نقش مادرى و همسرى است، جنبه تعقلى زن در مقایسه با مرد کمتر فعال است. بنابراین زن و مرد به طور یکسان از عقل برخوردارند، اما احساسات قوى زنانه در بهره‏گیرى از عقل، گاه به مثابه مانع عمل مى‏کند. (علایى رحمانى، /۱۱۷-۱۲۱) بدین منظور در باب گواهی، از آنجا که احساسات سرشارِ زن ممکن است مانع از اتخاذ موضعى صحیح گردد، انضمام شاهدى دیگر به منظور حصول اطمینان پیش‏بینى شده است. بر طبق این نظر، در صورتى که زن احساسات سرشار خود را مهار کند، از قواى عقلانى برابر با مرد بهره خواهد گرفت. این نظریه بر تفاوت زن و مرد در امرى تکوینى صحه مى‏گذارد و به این نکته باور دارد که وضعیت طبیعى زن به گونه‏اى است که معمولاً جنبه احساسى وى بر کارکرد عقلانى‏اش تأثیر مى‏گذارد.

دیدگاه سوم

در این دیدگاه، عقل به معناى قوه ضبط و حفظ مطالب گرفته شده است و براى این معنا از قرآن استشهاد آورده مى‏شود؛ (...لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى...)(بقره/۲۸۲). محل استشهاد در آیه، قسمت (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى...) مى‏باشد. صاحب دیدگاه، «تضلّ» را به معناى فراموشى گرفته و نتیجه مى‏گیرد که زن فراموش‎کار است و نیازمند به یک زن دیگرى است که او را یادآورى کند. بنابراین صاحب دیدگاه معتقد است که محتواى سخن حضرت علی۷ در نهج البلاغه نیز این است که حفظ و یادآورى و ضبط زن، نصف مرد است. (مصطفوى، / ۲۸-۳۰)

دیدگاه چهارم

این دیدگاه نقصان عقل زنان را در حوزه عقل نظرى، در قوه استدلال و درک مسائل پیچیده علمى مى‏داند (یعنى زنان در استدلال و درک مسائل پیچیده نقصان دارند) و قائل است که مردان نسبت به زنان در قوه استدلال و درک مسائل پیچیده علمى، غالباً قوى‏ترند و به آیه (أَوَمَنْ یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَهِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ) (زخرف/۱۸) «آیا کسى را که در لابلاى زینت‏ها پرورش مى‏یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا مى‏خوانید)» استشهاد مى‏کنند. (طباطبایى، ۱۸/ ۹۰؛ طبرسى، ۹/ ۷۴)

دیدگاه پنجم

براى اینکه این دیدگاه روشن شود، ابتدا چند واژه را معنا مى‏کنیم.
۱- عقل نظرى: مراد از عقل نظرى، قوه‏اى است که متکفّلِ درک انسان از جهان واقع است که درک بدیهیات و ترتیب مقدمات براى استنتاج امور نظرى از جمله آنهاست.
۲- عقل عملى: عقل عملى به معناى درک حُسن و قُبح اشیاء است. به کمک عقل عملى مى‏توان خیر را از شرّ تشخیص داد. در تعریف دیگر، عقل عملى قوه‏اى است که علاوه بر درک حسن و قبح، تحریک به انجام نیکى‏ها و دورى از زشتى‏ها را نیز بر عهده دارد.
۳- عقل ابزارى: قدرت برنامه ریزى براى رسیدن به هدف مطلوب را عقل ابزارى یا عقل معاش گویند.
در این دیدگاه زن و مرد در بهره‎مندى از قواى عقلانى با یکدیگر یکسان نیستند. زن از آنجا که در طرح حکیمانه عالم تکوین براى فعالیت‏هاى ویژه‏اى انتخاب شده است، نیازى به برخوردارى از استعداد عقلانى مساوى با مردان ندارد. تفاوت عقلانى زن و مرد در سه مرتبه عقل ابزارى، عقل نظرى و عقل عملى قابل تصور است که هر کدام باید جداگانه مورد بررسى قرار گیرد. (طباطبایى، ۱۸/ ۱۴۱؛ جعفرى، ۱۱/ ۲۹۰-۲۹۹؛ جوادى آملى، /۱۸۵)

دیدگاه ششم

در شرع، عقل حداقل دو کاربرد دارد؛ اگر چه در لغت به معانى متعددى آمده است: (ابن منظور، ۱۱/ ۴۵۸-۴۵۹)

۱ـ فهم و ادراک: ۳ در این جنبه و کاربرى زن و مرد اشتراک دارند و امکان ندارد که زن نفهمد یا کمتر از مرد بفهمد؛ زیرا خلاف حکمت پروردگار است. در بسیارى از آیات، خداوند ما را (اعم از زن و مرد) موظف کرده که در موضوعات مختلف عقل خودمان را به کار گیریم، از جمله آیه ۳ سوره زخرف، آیه ۱۶۴ سوره بقره و آیه ۱۷ سوره حدید و نیز در آیات زیادى کسانى که عقل خودشان را به کار نمى‏گیرند، توبیخ و مذمت شده‏اند، از جمله آیه ۱۰۰ سوره یونس، آیه ۲۲ سوره انفال و آیه ۱۷۱ سوره بقره.
اکنون با توجه به این دو دسته از آیات و با توجه به اطلاق و شمول این آیات نسبت به زن و مرد، اگر بگوییم زنان نمى‏فهمند و یا دقیق نمى‏فهمند، این خطابات نسبت به زنان لغو خواهد بود؛ زیرا خداوند آنها را به چیزى موظف کرده که در اختیار آنها نیست (یا در مسائلى که تعقل و تفکر بیشترى نیاز دارد، بگوییم زنان از عقل و فهم کافى برخوردار نیستند)، ولى خداى حکیم منزه از لغو‎گویى مى‏باشد. در نتیجه باید بگوییم در این جنبه (فهمیدن) زن و مرد هیچ تفاوتى ندارند.

ب) تدبیر و مدیریت: یکى از جنبه‏هاى عقل تدبیر و اندیشیدن در امور و مدیریت مى‏باشد. این معنا و کاربرد نیز از روایات استفاده مى‏شود. حضرت على۷ مى‏فرماید: «لا مال اعود من العقل ولا وحده اوحش من العجب ولا عقل کالتدبیر» (نهج‏البلاغه، خطبه۱۱۳)؛ «هیچ سرمایه‏اى پایدارتر از عقل نیست و هیچ تنهایى وحشتناک‏تر از خودبینى نیست و هیچ فکرى مانند اندیشیدن و تدبیر و آینده‏نگرى نیست.»
نیز مى‏فرماید: «أدل شىء على غزاره العقل حُسن التدبیر» (حکیمی، ۱/۳۴۱)؛ «بهترین دلیل براى شکوفایى عقل، نیکو اندیشیدن است.»

در این احادیث، جنبه دیگر عقل که همان تدبیر و مدیریت باشد، بیان شده است و این همان جنبه و کاربردى است که در فرمایش حضرت على۷ از نقص و ضعف آن درباره زنان گفته شده است. به جهت مصالحى، زنان در جنبه تدبیرى عقل ضعف و نقصان دارند. به همین سبب، سرپرستى خانه به مرد واگذار شده است؛ (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...)(نساء/۳۴). جنبه تدبیرى عقل در مردان قوى است.

طبق تصریح استاد شهید مطهری، به طور مسلم نقصان عقل زنان (به معنای فهم و درک و استنباط) نمی‏تواند درست باشد و علت عدم صحت این تحلیل را این گونه توضیح می‏دهد:

«برای اینکه باب شهادت به چیزی که ارتباط ندارد عقل است؛ شهادت به معقول جایز نیست، معتبر هم نیست، شهادت هم نیست. شهادت، شهادت به محسوس است. اصلاً در برابر شهادت‎ها به طور کلی شهادت در مورد محسوسات است. [یعنی این] که یک کسی بگوید فلان جریان را دیدم یا فلان جریان را شنیدم. [در حالی که] معقولات مربوط به معلومات است.»

سپس برای توضیح بیشتر مثالی را ارائه می‏دهند:
«اگر فرض کنید ما دو نفر طبیب داشته باشیم؛ یکی مرد و یکی زن، اگر استنباط طبیب مرد یک چیز باشد و استنباط طبیب زن یک چیز دیگر، ما در اینجا اگر بگوییم رأی دو طبیب زن مساوی با یک طبیب مرد است، این معنایش این است که معقول زن ضعیف‎تر از معقول مرد است. معقول یعنی استنباط. [یعنی] استنباط زن ضعیف‎تر از استنباط مرد است و چون گفته‏اند دو تا زن مساوی با یک مرد است، پس معلوم می‏شود عقل دو زن مساوی است با عقل یک مرد.

ولی ما نه در باب معقولات (یعنی در باب شهادت‎های عقلی) چنین چیزی داریم و لهذا اگر کسی مریض باشد و بخواهد به طبیب مرد مراجعه کند یا به طبیب زن، اگر گفتند طبیب حاذق، [دیگر] فرق نمی‏کند مرد باشد یا زن. و نه این جور چیزها اسمش شهادت است. اسمش هم شهادت نیست [بلکه] رأی است.» (مطهری، زن و گواهی،/۱۲-۱۱)

در پایان ارزیابی این فرضیه، نتیجه‏گیری می‏کنند که مسئله گواهی را نمی‏توان به پای قوت و ضعف عقل گذاشت. چون ارتباطی به آن ندارد و به قول استاد:
«نه با عقل مرد کار دارد، نه با عقل زن کار دارد. چیزی نیست که بخواهد حل و فصلش با عقل باشد. می‏گوید چیزی را که دیدی، بیا بگو که آن را دیدم. چیزی را که شنیدی، بیا بگو که این را شنیدم. این اصلاً مربوط به عقل نیست.» (همان)

علامه فضل الله در این زمینه فرموده اند:
«به نظر من عالم شهادت ارتباطی به عالم عقلانیت ندارد؛ عقل یک توان و حالت فکری است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در نقل ارتباط دارد. شهادت ارتباط کلی با مقوله عقل ندارد. ممکن است انسانی که عقل کامل ندارد، شهادت درست یا نادرستی بدهد. او در شهادت خود مثلاً می‎گوید «این‎گونه دیدم». وقتی در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق می‎شود. پیداست این تعلیق شهادت انسجامی با عنوان نقصان ندارد. نقصان عقل یعنی اینکه امکان و توان فکری زن از مرد کمتر است، در حالی که شهادت ارتباط به این موضوع ندارد. اینکه برخی گفته اند قدرت عاطفه زن بیشتر است، این بُعد عاطفی زن به معنای کاستی عقل او نیست. ممکن است انسانی آن‎قدر عاطفی باشد که در یک مسئله تصرفی غیر عقلانی بکند، اما این مورد ثابت نمی‎کند که او دچار نقصان عقل است.» (کدیور،/۲۲۴)

پی‎نوشت‎ها:
۱. برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احکام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید: مجتهد شبستری، محمد، بستر معنوی و عقلایی علم فقه، کیان، سال نهم، فروردین-اردیبشهت ۱۳۷۸، ش ۴۶.

۲. بحث مفصل در این مورد در کتاب زن از دیدگاه نهج البلاغه آمده است.
۳. در لغت و قرآن به معناى فهم آمده است. قرآن مى‏گوید: (یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ)(بقره/٧٥)؛ آیات خدا را مى‏شنوند و بعد از آن که فهمیدند تحریفش مى‏کنند.


منابع و مآخذ:
۱. قرآن کریم
۲. نهج‏البلاغه
۳. ابن عربی، محمد بن عبدالله؛ احکام القرآن، بیروت، دارالفکر، ۱۹۷۲م.
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۸ق.
۵. امین، قاسم؛ تحریر المرأه، قاهره، مکتبه الآداب، ۱۳۱۶ق.
۶. امین، نصرت بیگم؛ مخزن العرفان در علوم قرآن، اصفهان، ثقفی، بی تا.
۷. بروجردی، سید ابراهیم؛ تفسیر جامع، مشهد، جلیل، ۱۳۸۰ش.
۸. ‏ثقفی تهرانی، میرزا محمد؛ روان جاوید در تفسیر قرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات برهان، ۱۳۷۶ش.
۹. جعفرى، محمد تقى؛ ترجمه و شرح نهج‏البلاغه، چاپ هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۶ش.
۱۰. جوادی آملی، عبدالله؛ زن در آیینه جلال و جمال، چاپ دوم، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۱ش.
۱۱. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
۱۲. حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری، تهران، انتشارات میقات، ۱۳۶۳ش‏.
۱۳. حسینی شیرازی، سید محمد؛ تقریب القرآن الی الاذهان، بیروت، موسسه الوفاء، ۱۴۰۰ق.
۱۴. حسینى نژاد، حسینقلى؛ ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات دانش نگار، ۱۳۸۰ش.
۱۵. حکیمی، محمد رضا؛ الحیاه، چاپ هفتم، تهران، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۱۶. داودی، سعید؛ زنان و سه پرسش اساسی، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب، ۱۳۸۲ش.
۱۷. داور پناه، ابوالفضل؛ انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، ۱۳۷۵ش.
۱۸. راوندی، سعید بن هبه الله؛ فقه القرآن، قم، مکتبه آیت‌ الله مرعشی، بی‎تا.
۱۹. رشید رضا، سید محمد؛ تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحیح: سمیر مصطفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۲۳ق.
۲۰. رضایی، محمد رضا؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، قم، انتشارات کتاب مبین، ۱۳۸۰ش.
۲۱. زحیلی، وهبه؛ التفسیر المنیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۱ق.
۲۲. صانعی، فخر الدین؛ بررسی فقهی شهادت زن در اسلام (برگرفته از نظریات فقهی آیت الله صانعی)، قم، میثم تمار، ۱۳۸۵ش.
۲۳. طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
۲۴. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، ترجمه: علی کرمی، تهران، فراهانی، ۱۳۷۵ش.
۲۵. ‏طیب، سید عبد الحسین؛ ‏اطیب البیان، چاپ دوم، تهران،‏ انتشارات اسلام‏، ۱۳۷۸ش.‏
۲۶. علایى رحمانى، فاطمه؛ زن از دیدگاه نهج‏البلاغه، بی‎جا، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹ش.
۲۷. فضل الله، سید محمد حسین؛ من وحی القرآن، دار الزهراء، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۲۸. ..................................... ؛ همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»، سایت www.bayynat.ir.
۲۹. قربان نیا، ناصر؛ زن و قانون مجازات؛ باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو، ۱۳۸۴ش.
۳۰. قرشى، سید على اکبر؛ احسن الحدیث، چاپ سوم، تهران،‏ بنیاد بعثت‏، ۱۳۷۷ش‏.
۳۱. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش.
۳۲. قطب، محمد؛ فی ظلال القرآن، چاپ پنجم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۸۶ق.
۳۳. کاشانى، ملا فتح الله؛‏ منهج الصادقین فى الزام المخالفین،‏ تهران، کتابفروشى محمد حسن علمى، ۱۳۳۶ش.
۳۴. کاشفى سبزوارى، حسین بن على؛‏ مواهب علیّه، تهران،‏ انتشارات اقبال، ‏۱۳۶۹ش.
۳۵. گرجی، ابوالقاسم؛ روزنامه زن، ش۱۴۵، ۲۵/۱۱/ ۱۳۷۷.
۳۶. لاهیجی، بهاءالدین؛ تفسیر شریف لاهیجی، تصحیح: محمد ابراهیم امینی، بی‌جا، مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۰ش.
۳۷. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه (۳)، مرکز علوم اسلامی، بی‎جا، ۱۳۷۷ش.
۳۸. صدوق، محمد بن بابویه؛ من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی تا.
۳۹. مدرسی، محمد تقی؛ من هدی القرآن، تهران، دار المحبی الحسین، ۱۳۷۷ش.
۴۰. مصطفوى، سید جواد؛ مقام زن در قرآن و نهج‏البلاغه، تهران، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۹ش.
۴۱. مطهری، مرتضی؛ اسلام و مقتضیات زمان، چاپ هفتم، تهران، صدرا، ۱۳۷۵ش.
۴۲. ..................... ؛ زن وگواهی (قسمت اول)، پیام زن، ش۷، مهر ۱۳۷۱ش.
۴۳. مغنیه، محمد جواد؛ التفسیر الکاشف، چاپ سوم، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۹۸۱م .
۴۴. منسوب به امام حسن عسکری؛ تفسیر امام حسن عسکری۷، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی (عج)، ۱۴۰۹ق.
۴۵. مهرپور، حسین؛ مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چ اول، ۱۳۷۹ش.
۴۶. ................... ؛ «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن»، فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۸، ۱۳۷۸، ص۲۰-۳.
۴۷. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا؛ کتاب الشهادات، قم، مطبعه سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
۴۸. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
۴۹. نجفى خمینى، محمد جواد؛ تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۸ق.
۵۰. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ تفسیر راهنما، قم، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ش.
۵۱. کدیور، جمیله؛ زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۵ش.

منتشر شده در مجله شماره 61 ویژه قرآن و فلسفه تعلیم و تربیت (2) بهار 1389