بالاخره حقوق کارگران به نرخ روز خواهد شد؟!

پارسینه-گروه اقتصادی: سال گذشته بود که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای مشمولان قانون کار در سال‌جاری 487هزارو125تومان تعیین شد که نسبت به حداقل دستمزد 389هزارو70تومانی سال گذشته افزایش 25درصد ی داشت.

این در حالی بود که بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال، حداقل دستمزد باید به میزان 147هزارو137تومان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد و اگر امروز حداقل مزد کارگران از 389هزارو700تومان سال قبل به 536هزارو837تومان می‌رسید، بدون اعمال بند دوم ماده 41 (تامین معیشت کارگران)، می شد گفت که حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته است.

همچنین بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه 44درصدی پایان مردادماه، حداقل دستمزد باید به میزان 561هزارو168تومان باشد تا بتوان گفت شکاف بین حداقل دریافتی کارگران و نرخ تورم در مرداد 92، تقریبا پر شده است.

این میزان افزایش سالانه اما حداقل در دو دهه اخیر اتفاق نیفتاده است، اما کارگران در همان روزهای اعلام شدن دستمزدهای جدید با گلایه می گفتند: افزایش 97هزارو425تومانی دستمزد در سال‌جاری نه‌تنها مورد رضایت آنها نیست، بلکه 25هزارو720تومان نیز کمتر از نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته است.

این در حالی است که ماده 41 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورایعالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند.

حالا اما با روی کار آمدن دولت جدید، برخی کارشناسان می گویند در صورت ادامه روند افزایش نرخ تورم تا بهمن ماه امسال که مورد استناد شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد قرار می گیرد و در صورت اجرای دقیق تنها یک بند از ماده 41 قانون کار؛ حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تفاوت معناداری با سال جاری خواهد داشت.

بر اساس نرخ تورم حدود 41 درصدی فعلی اعلام شده از سوی مراجع رسمی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید به میزان حدود 200 هزارتومان افزایش یابد. به عبارت دیگر در سال آینده هیچ کارگر و مشمول قانون کاری در کشور نباید کمتر از رقم 687 هزارتومان برای هر ماه دریافت کند.

البته اگر روند نرخ تورم در ماه های آینده سیر نزولی داشته باشد قطعا افزایش کمتری برای دستمزد سال آینده لحاظ خواهد شد. با این حال، کارگران می گویند هیچگاه بند دوم ماده 41 قانون کار که به لزوم تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری می پردازد در زمان تعیین حداقل دستمزد توجهی نشده است و آنها امسال این موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار خواهند داد.

نکته حائز اهمیت با وجود نرخ تورم بالای 40 درصد فعلی این است که در صورت اجرای نسبی ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز، حداقل دستمزد کارگران نسبت به افزایش 100 هزارتومانی سال جاری افزایش بیشتری خواهد داشت و به عبارت دیگر دست کم 30 درصد رشد خواهد یافت که خود یک رکورد جدید در افزایش سالیانه مزد محسوب می شود.
باید منتظر ماند و دید این اتفاق خواهد افتاد یا خیر و بالاخره حقوق کارگران به راستی به نرخ روز خواهد شد؟