صنعت لوازم خانگی که در خلال سال‌های اخیر، یکی از پر فراز و نشیب‌ترین دوران حیات خود را در کشور ما سپری کرد، امروز درگیر بحران و چالشی بزرگ از جنسی متفاوت شده است. همزمانی شروع تحریم‌ها با خروج شرکای بزرگ تجاری از کشور و متعاقب آن پاندمی گسترده کرونا بزرگترین بهانه بود برای ورود به یک رکود کم سابقه و بازار را آماده روز‌های پر مخاطره کرد. در همان ایام پیرو درخواست ممنوعیت واردات توسط چند برند داخلی، حاشیه‌هایی پیش آمد که ورود، اظهار نظر و موضعگیری‌های افراد غیر مسئول و کارنابلد نیز هیزمی شد بر مشتعل‌تر شدن این آتش. مجموعه این عوامل از یک سو و در سوی دیگر اختلاف‌هایی که میان توزیع کنندگان خرد با تولید کنندگان برند‌های ایرانی بر سر فروش سبدی و افتتاح برندشاپ‌ها حادث شد، دست در دست هم، موجبات پدیده‌ای را فراهم ساخت که از آن به "قهر بازار "تعبیر شد.
دود این آتش به پا شده در چشم هر سه ضلع تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده رفت و شکاف ایجاد شده را تعمیق بخشید. تنها امید این صنعت پس از این همه فراز و نشیب، به فروشنده‌ای بود که می‌توانست جانی تازه و رونقی حداقلی به بازار رخوت زده و ناامید ببخشد. چرا که عبور از این دوران گذار تنها به واسطه جذب مصرف کننده با بهره مندی از قابلیت‌های فروش مجازی و کمک گرفتن از شبکه‌های اجتماعی بود. تغییر در سبک زندگی و خرید مصرف کننده که منبعث از شرایط خاص دوران کرونا بود، گرایش به سمت خرید‌های غیر حضوری را رونق بخشید و فروشنده این صنف با سوار شدن بر این موج، توانسته بود نشانه‌های از امید را زنده کند.
با در نظر گرفتن این نکته که در شرایط فعلی، تولیدات برند‌های ایرانی، مزیت رقابتی خاصی نسبت به برند‌های خارجی فعال در کشور‌های منطقه ندارند و از سوی دیگر تولید کنندگان ما که با بحران کاهش سرمایه در گردش و فقدان نقدینگی لازم دست به گریبان آن هستند، امکان دامپینگ را نداشته و به همین دلیل نمی‌توانند برای نفوذ در بازار‌های منطقه، محصول را ارزان‌تر به مناطق هدف ارسال کنند. در مقابل این همه چالش، حجم گسترده کالا‌های چینی با برند‌های متنوع و مزیت‌های رقابتی چشمگیر آنها، جایی برای مانور چشمگیر ما باقی نگذاشته است؛ بنابراین در چنین فضایی، صادرات به پایین‌ترین سطح رسیده و تنها امید بخش تولید، فروش داخلی و کسب سهم بیشتر از این بازار مکاره است که آنهم تنها از مجرای خرده فروشان امکان پذیر است.
بازار لوازم خانگی با گردشی حدود شش تا هفت میلیارد دلاری، به خوابی عمیق رفته و گویی گرد مرگ بر آن پاشیده اند. هایپر‌ها و برندشاپ‌ها عمدتاً در کلان‌شهر‌ها فعالند و در این بازار کهنه و با سابقه، نوپا به حساب می‌آیند. مشتری این بازار هم طبق روال همیشگی به‌طور عام به بورس لوازم خانگی مراجعه کرده و انتخاب هایش از میان برند‌های رنگ و وارنگ به تایید و تاکید فروشنده محدود می‌شود. اما در این سو، فروشندگان خرد که زیر فشار هزینه‌های جاری و مالیات و پرسنلی کمر خم کرده بودند، راه گریز را در آن دیدند که ویترین خود را به فضای مجازی منتقل کنند. تبلیغ برای یک محصول، عرضه کالا‌های اقساطی و معرفی تولیدات جدید همه و همه در صفحات پر رنگ و لعاب اینستاگرام انجام می‌شد.
در خلال این مدت که شاهد تحول در سبک کاسبی بودیم، ارتباط میان خریدار و فروشنده‌ها تنها از طریق پیام‌رسان‌های خارجی صورت می‌گرفت. ارتباط بین کسب‌وکار‌ها از طریق واتس‌اپ و ارتباط بین خریدار و فروشنده از طریق اینستاگرام برقرار می‌شد. بازار بزرگی شکل گرفته بود که با یک جست‌وجوی ساده و با یک هشتگ امکان مشاهده همه نیازمندی‌ها وجود داشت. اما متاسفانه دوباره، چون همیشه تاریخ، به جای حل مساله، با پاک شدن صورت مساله و درآمدن از چاله و افتادن به چاه رو به رو شدیم. با محدودیت‌های اعمال‌شده در یک ماه اخیر عملا راه فروش تولیدات داخلی در پیام‌رسان‌ها مسدود شد و کسب‌وکار‌ها که برای صفحاتشان میلیون‌ها تومان هزینه کرده و به دنبال آن هزینه‌های زیادی هم برای بر پا کردن شو روم محصولاتشان متحمل شده بودند، به یک بن بست خوردند. بانک اطلاعاتی عظیمی از تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران که با صرف وقت و هزینه بسیار زیاد، گرد آوری شده بود، با فیلترینگ گسترده و تمام وقت، امروز دیگر قابل دسترس نیست و اگر کاربری بخواهد به فعالیت خود در این فضا ادامه دهد باید از صفر شروع کند. در واقع آنها که برای پربازدیدتر شدن صفحاتشان زیر بار قرض و تسهیلات سنگین بانکی رفتند به امید آنکه از این مسیر تازه شاید روزنه امیدی روشن شود، به یکباره کاخ آرزوهایشان فرو ریخت. درست مثل یک زلزله که همه چیز را نابود می‌کند.
در شرایطی قرار گرفته ایم که گویا شوک روانی به مردم وارد شده و انگیزه خرید به کل از بین رفته است. کسی حس و حال خرید ندارد. مردم یا به بازار نمی‌آیند یا اگر گذرشان به بازار می‌افتد، تردید‌ها مانع از نهایی شدن خرید آنها می‌شود مگر آنکه برای رفع نیاز ضروری اقدام کنند.
هر چند مقام‌های مسئول بر این نکته تاکید می‌کنند که دیگر راهی برای بازگشت به این اپلیگیشن‌ها نیست و باید کسب و کار‌ها به سمت پلتفرم‌های داخلی بروند، اما در میان توده مردم بر سر استفاده از یک پیام‌رسان داخلی به اجماع نرسیده اند. ماهیت پیام‌رسان‌ها به وجود اجماع درباره آن وابسته است. اگر کاربران به هر دلیلی متقاعد به استفاده از یک پیام‌رسان نشوند؛ نمی‌توان روی ایجاد بازار بزرگ مجازی توسط آن به عنوان پلترفمی جایگزین حساب کرد. پس از فیلتر شدن تلگرام، مهاجرت گسترده‌ای به واتس‌اپ و اینستاگرام صورت گرفت. اما با فیلتر شدن این دو اپ فراگیر، مردم برای کوچ اجباری به اپ‌های داخلی به جمع‌بندی نرسیده‌اند. اعتماد به اپ‌های داخلی به شدت پایین است و بسیاری از مشتریان در بدترین شرایط نیز حاضر به استفاده از این پیام‌رسان‌ها نیستند. سال ۹۵ شورایعالی امنیت ملی فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی از جمله واتس‌اپ و اینستاگرام را ممنوع اعلام کرد. اما از آنجا که اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفت و زیرساخت انتقال کسب‌وکار‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی به درستی فراهم نشد، عملاً این مصوبه با شکست همراه شد. امروزه افکار عمومی بر این باور است که چگونه شورایعالی امنیت ملی فعالیت در پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع کرده بود، اما تمامی مقامات و مسئولان و رهبران عقیدتی و سیاسی در این پیام‌رسان‌ها فعالیت داشتند؟ شاید اگر صفحه مسئولان داخلی به دنبال تصمیم این شورا بسته می‌شد مقدمات کوچ سریعتر فراهم می‌شد.
از تمام این حرف و حدیث‌ها که بگذریم واقعیت غیر قابل انکار اینست که قطع اپلیکیشن‌ها به‌طور مستقیم بر بازار فیزیکی اثر گذاشته است. فروش در بازار فیزیکی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. تعداد قابل توجهی از خریداران با کمک اپلیکیشن‌ها، کالا را انتخاب و سپس برای تایدد و خرید نهایی، حضوری مراجعه می‌کردند. مردم دنبال راه‌های دور زدن مسدودسازی‌ها هستند. حتی مشاهده شده برخی از فروشندگان که صفحات پربازدیدتری داشتند، مبادرت به راه اندازی کانال در تلگرام و آموزش و به روز رسانی فیلترشکن برای کاربران خود دارند. در سوی دیگر بازی، به نسبت روز‌های اولی که فیلتر آغاز شد، دسترسی مردم به اپلیکیشن‌های فیلترشده ۵۰ درصد بیشتر شده است. این آمار از تعداد بازدید پست‌ها و استوری‌های اینستاگرام مشخص می‌شود. اخیرا نیز تعدادی از فروشندگان در بانه، استارلینک را ۴۸ تا ۶۰ میلیون تومان برای دور زدن این محدودیت‌ها به فعالین بازار معرفی می‌کنند. قطعاً برای بازاری که راهی جز توسعه بستر‌های تعاملی با مشتری و افزایش فروش ندارد، هر اقدامی حتی غیر قانونی پذیرفته و مقبول است حتی اگر منجر به مجازات مرتکب شود. پس تا دیرتر نشده و بازار راه خود را از مسیر قوانین جدا نکرده، اتخاذ راهکاری برای برون رفت از این بحران، به جد تاکید می‌شود.