.svg)
بانک مرکزی چگونه می تواند ارز مرجع را بدون موافقت رئیس جمهور حذف کند؟
پارسینه: این روزها اخبار گرانی همپای اخبار انتخاباتی نقل محافل...
پارسینه-گروه اقتصادی: این روزها اخبار گرانی همپای اخبار انتخاباتی نقل محافل عمومی است.از پارک ها، ایستگاه های مترو و اتوبوس و صف نانوایی گرفته تا بین محفل های دانشجویی و گروه های سیاسی بحث درباره اخبار انتخابات و گرانی داغ داغ است.
این در حالی است که بسیاری حذف ارز مرجع كالاهاي اساسي در روزهاي گذشته را عامل اصلی موج گرانی ها می دانند و این حذف نه تنها دستمايه نامه‌نگاري وزارت صنعت با بانك مركزي شد، بلكه واكنش‌هاي زيادي را در ميان فعالان بخش خصوصي نيز به همراه داشت.
در این میان اما برخي كارشناسان معتقدند تصميم‌گيري درباره حذف ارز مرجع كالاهاي اساسي در واقع حركتي است براي حذف اولويت‌هاي دهگانه واردات كالا تا به اين ترتيب ارز مرجع از صفحه مبادلات كشور به‌طور كلي حذف شود. تا به این ترتیب نگرانی ها در این خصوص افزایش یابد.
نکته مهم در اما اینجاست که جهش قیمتی تمامی بازارها که در ابتدای سال جدید که با افزایش نرخ روغن آغاز شد، دولت را به عقب‌نشینی واداشته است.
این بار نوبت ماجرای حذف ارز مرجع بود که از سوی دولتیها انکار شود و محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری مامور شد در خلال سخنانش برای مردم اصفهان از مواضع دولت دفاع کند و حذف ارز مرجع را که عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است به گردن دیگرانی به غیر از دولت بیندازد.
او به صراحت اعلام کرد: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.»
او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بی‌اساس دانست و گفت: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کنند، برخورد می‌کند.» و حالا براساس گفته‌های رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد!
این انکار و سلب مسوولیت از دولت در حالی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی که عضوی از هیات دولت است، در 26 فروردین سال‌جاری حذف ارز مرجع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود و هیچ نهادی جز دولت توانایی ابلاغ واجرایی کردن چنین مصوبه مهمی را ندارد .
هرچند مهدی غضنفری، زمانی که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود در مورد حذف ارز مرجع کالاهای اساسی گفته بود : «من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم چون من یک نفر بیشتر نیستم.» اما در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها از موافقت وزارت صنعت درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود.
از سوی دیگر پیش از این و در ماجرای تصویب بودجه سال 92، قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود ، دولت در بودجه سال‌جاری قیمت هر دلار را 2450تومان تعیین کرده است که نشان از حذف ارز مرجع 1226تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای حدود 2500تومان است.
به این ترتیب به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند بار دیگر یکی از مشکلات اقتصادی را که ایجاد کرده اند، در آستانه انتخابات به گردن دیگران بیاندازند.
البته این اولین بار نیست که این اقدام ازسوی دولتی ها دیده می شود .پیش از این دولت همواره توپ گرانی ها را به زمین مجلس می انداخت و حالا درخصوص این مورد خاص معاون وزیر متهم به اعلام سیاستی شد که به گفته رحیمی بدون هماهنگی اعلام عمومی شده است! تا معلوم نشود یک معاون ساده و بانک مرکزی، چگونه می تواند سیاستی را که رئیس جمهور با آن مخالف است ابلاغ و اجرایی کنند؟
این در حالی است که بسیاری حذف ارز مرجع كالاهاي اساسي در روزهاي گذشته را عامل اصلی موج گرانی ها می دانند و این حذف نه تنها دستمايه نامه‌نگاري وزارت صنعت با بانك مركزي شد، بلكه واكنش‌هاي زيادي را در ميان فعالان بخش خصوصي نيز به همراه داشت.
نکته مهم در اما اینجاست که جهش قیمتی تمامی بازارها که در ابتدای سال جدید که با افزایش نرخ روغن آغاز شد، دولت را به عقب‌نشینی واداشته است.
این بار نوبت ماجرای حذف ارز مرجع بود که از سوی دولتیها انکار شود و محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری مامور شد در خلال سخنانش برای مردم اصفهان از مواضع دولت دفاع کند و حذف ارز مرجع را که عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است به گردن دیگرانی به غیر از دولت بیندازد.
او به صراحت اعلام کرد: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است.»
او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بی‌اساس دانست و گفت: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کنند، برخورد می‌کند.» و حالا براساس گفته‌های رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد!
این انکار و سلب مسوولیت از دولت در حالی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی که عضوی از هیات دولت است، در 26 فروردین سال‌جاری حذف ارز مرجع را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود و هیچ نهادی جز دولت توانایی ابلاغ واجرایی کردن چنین مصوبه مهمی را ندارد .
هرچند مهدی غضنفری، زمانی که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود در مورد حذف ارز مرجع کالاهای اساسی گفته بود : «من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم چون من یک نفر بیشتر نیستم.» اما در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها از موافقت وزارت صنعت درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود.
از سوی دیگر پیش از این و در ماجرای تصویب بودجه سال 92، قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود ، دولت در بودجه سال‌جاری قیمت هر دلار را 2450تومان تعیین کرده است که نشان از حذف ارز مرجع 1226تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای حدود 2500تومان است.
به این ترتیب به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند بار دیگر یکی از مشکلات اقتصادی را که ایجاد کرده اند، در آستانه انتخابات به گردن دیگران بیاندازند.
البته این اولین بار نیست که این اقدام ازسوی دولتی ها دیده می شود .پیش از این دولت همواره توپ گرانی ها را به زمین مجلس می انداخت و حالا درخصوص این مورد خاص معاون وزیر متهم به اعلام سیاستی شد که به گفته رحیمی بدون هماهنگی اعلام عمومی شده است! تا معلوم نشود یک معاون ساده و بانک مرکزی، چگونه می تواند سیاستی را که رئیس جمهور با آن مخالف است ابلاغ و اجرایی کنند؟
ارسال نظر