خودروسازان: ورشکست می‌شویم

با این حال خریداران تا چهارشنبه باید منتظر بمانند تا بانک مرکزی و اداره استاندارد، نرخ تورم و شاخص کیفیت را اعلام کنند.

شاید پایان سردرگمی خریداران، رونق خرید و فروش خودرو در بازار، کاهش قیمتهای موجود بازار از جمله واکنشهای پیش رو پس از اعلام این فرمول باشد.

امااز سوی دیگر تولیدکنندگان نسبت به اجرای این فرمول معترضند و می‌گویند اگر این فرمول اجرا شود آنان ورشکسته می‌شوند.

در این باره عضو شورای رقابت می‌گوید: با توجه به تلاش کارشناسی در چند ماه گذشته فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو با اکثریت قاطع آرای اعضای شورا مصوب شد و این فرمول چون فرمول جهانی است، مخالف چندانی نداشت.

عیسی امامی می‌افزاید: تا دو روز آینده بانک مرکزی نرخ تورم بخشی هر خودرو در سال 92 را اعلام خواهد کرد.

عضو شورای رقابت در مورد اینکه آیا خودروهای وارداتی نیز از این فرمول تبعیت می‌کنند یا نه؟ اظهار می‌دارد: خودروی وارداتی موضوع کار شورای رقابت نیست و از فرمول دیگری پیروی می‌کند که شامل قیمت خرید و تعرفه واردات است.

اقدام غیرقانونی کمیسیون اصل 90!
از سوی دیگر رئیس شورای رقابت، جلسه بین کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به موازات جلسه شورای رقابت را غیر قانونی اعلام می‌کند.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس اظهار می‌دارد: کمیسیون اصل 90 و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ارتباطی به موضوع تعیین قیمت خودرو ندارند.

پژویان تأکید می‌کند: نمایندگان مجلس، قانونی را تصویب کردند که شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو است.

قیمتهای جدید
در همین حال محمدعلی مددی نیز اظهار می‌دارد: با اینکه در شورای رقابت قیمت نرخ خودروها آزاد محاسبه شده، اما فروش با نرخ مبادله‌ای خواهد بود.

این عضو شورای رقابت می‌افزاید: براساس این فرمول نرخ سه محصول پر فروش در شورای رقابت محاسبه و با نرخ آزاد و مبادله‌ای اعلام شده که بر این اساس پراید 131 با نرخ مبادله‌ای 12 میلیون و 850 هزار تومان و نرخ آزاد 14 میلیون و 475 هزار تومان، تیبا با نرخ مبادله‌ای 14 میلیون و هفتصد هزار تومان و نرخ آزاد 16 میلیون و 670 هزار تومان، سمند با نرخ مبادله‌ای 18 میلیون و 775 هزار تومان و نرخ آزاد 21 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شده است.

وی خودرو سازان را مکلف به اجرای این قیمت گذاری می‌کند و می‌گوید: هرگونه اعتراض خودرو سازان همزمان با اجرای این مصوبه از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

انتقاد از اعلام قیمت
با این حال پس از اعلام قیمت، رئیس این شورا گلایه می‌کند و اظهار می‌دارد: قیمتهای اعلام شده خودرو توسط برخی از اعضای این شورا هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست را منتشر کند.

وی تأکید می‌کند: هیچ کدام از اعضای شورا حق هیچ گونه مصاحبه با رسانه‌ها نداشته و قبلاً در این خصوص به آنها تذکر داده شده است.

ورشکست می‌شویم
اما در این میان، محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان می‌گوید: اگر قرار باشد شورای رقابت بر اساس فرمول جدید خود، کاهش قیمت شدید را به خودروسازان تحمیل کند، به طور قطع، صنعت قطعه سازی در کشور نابود خواهد شد و خودروسازان نیز مجبور به تعدیل نیروی شدید خواهند بود.

انجمن خودروسازان نیز در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت از دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو گلایه کرد.

این نامه مبنا قرار دادن قیمتهای پایه سال 91 را باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش عنوان می‌کند.