.svg)
از ادعاي اشتغال ۱۴ هزار نفري تا ایجاد ۲.۵ میلیون شغل!
پارسینه: دولت نهم و به دنبال آن دهم وعده های زیادی برای ریشه کن کردن بیکاری داد. وعده...
پارسینه-گروه اقتصادی: دولت نهم و به دنبال آن دهم وعده های زیادی برای ریشه کن کردن بیکاری داد. وعده هایی که از ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال گرفته که واکنش های زیادی به همراه داشت تا آمارهای غیر منطقی از ایجاد کارگاه های تولیدی و ایجاد اشتغال، همچنان به زعم اقتصادی ها هرگز به مرحله عمل نرسیده است.
اواخر مرداد ماه سال گذشته بود که وزیر کار در حالی که وضعیت اشتغال را مناسب اعلام کرد ودر خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر عدم تحقق 2.5 میلیون شغل در سال گذشته ، گفته بود: قانون برنامه برای هر سال رقمی را مشخص نکرده که ما سالانه متعهد به انجام آن باشیم اما دولت با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود داشت تصمیم گرفت تا به این رقم برسد ولی با وجود برخی موانع و مشکلات توانست به ایجاد 1.6 میلیون شغل دست یابد که این هم رقم بزرگی بود.
تا به این ترتیب به همین راحتی عدد 2.5 به 1.6 تبدیل شود. این در حالی است که حتی به 1.6 میلیون شغل ایجاد شده نیز انتقدات جدی مطرح است و بسیاری از اقتصادی ها معتقدند ، این رقم با واقعیت فاصله بسیار دارد.
اما در حالی که ضد و نقیض های آمار اشتغال زایی دولتی ها همچنان ادامه دارد،يك‌شنبه گذشته مسعود نيلي استاد اقتصاد در برنامه تلويزيوني پايش، تصويري از اقتصاد ايران در دوره احمدي‌نژاد ارائه داد كه نشان از اين واقعيت داشت كه در اين دولت كمترين اشتغالزايي نسبت به دوره‌هاي گذشته رخ داده و فقط سالي 14 هزار شغل ايجاد شده است.
اين آمار حاكي از وضعيت ناخوشايند اقتصاد ايران است كه استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، آنها را درآورده است. بنا بر نمودارهاي ارائه شده «نيلي»، حد فاصل سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ كه درآمد افسانه‌اي نفت وجود داشته است، سالانه تنها چهارده هزار شغل ايجاد شده كه رقمي نزديك به صفر تعبير مي‌شود.
بعد ازرسانه‌اي شدن اين آمار، وزارت تعاون،كارو رفاه اجتماعي اقدام به پاسخ‌دهي و ارائه جوابيه‌اي كرده وجالب اينكه اين وزارت‌خانه براي اولين‌بار است كه به ارائه جزئيات آمار بيكاري و اشتغال در ۸سال گذشته مي‌پردازد.
در اين جوابيه وزارت مذكور،آمار ارائه شده از سوي اين اقتصاددان را مربوط به يكي از شهرستان‌ها دانسته وهمچنين آمارهاي جمعيت و نيروي كار در كشور را به راحتي قابل اندازه‌گيري ندانسته و به آمار مهاجرت نيروي كار خارجي و آمار مهاجرت نيروي كار داخلي اشاره كرده كه توليد و ارائه نمي‌شود.
همچنين آمار بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي در كشوركه هنوز به‌طور كامل يكپارچه نيست و آمارهاي جريان نيروي كار در كشور (ميزان جابه‌جايي نيروي كار) وآماراشتغال مجدد بازنشستگان كشور را به ميان آورده كه مورد سنجش قرارنگرفته و توليد و تحليل نمي‌شوند.
وزارت كار با استناد بر اينكه در دولت‌هاي نهم و دهم، طرح‌ها و رويكردهاي متفاوتي براي توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال ارائه شده است،برخي از آنها را اجرا شده وتعدادي را با اين استدلال كه ماهيت اجرايي دائم و مستمر دارند در زمره طرح‌هاي اجرايي دانسته كه از جمله آنها مي‌توان به طرح‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين،ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي،اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري اشاره كرد.
اين درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان،ايجاد كردن فرصت شغلي با ايجاد شغل مستقيم فاصله بسيار دارد و اين اتفاق را نمي‌توان مبني بر موجود بودن شغل در كشور دانست.
همچنين دراين آمار ارائه شده از سوي وزارت كارمعافيت حق بيمه يا تخفيف در معافيت حق بيمه سهم كارفرما براي جذب بيكاران از طريق كاريابي‌هاي غيردولتي،مشاغل خرد و خود اشتغالي،طرح توسعه بخش كشاورزي،اجراي طرح استاد شاگردي از ديگر طرح‌ها و علاوه بر اين اجراي طرح مسكن مهر، صندوق مهر امام رضا(ع)،توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش تعاون و ساير طرح‌ها و پروژه‌هايي كه درراستاي توسعه اشتغال و به‌ويژه در مناطق روستايي توسط نهادهاي حمايتي از جمله فرصت‌هاي شغلي به شمار رفته است!
همچنین برگفته‌هاي نيلي،نظام تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كه از آن به كمبود نقدينگي ياد مي‌شود، ناشي از برقرار نشدن ارتباط بين بانك‌ها و بنگاه‌هاست و نقش بازار سرمايه نيز در اقتصاد ما كم است.
اين اقتصاددان، در نمودار تخصصي اشتغال، ميزان اشتغال ايجاد شده در بازه‌هاي زماني 5 و 10 ساله از سال 1335 تا 1390 را اعلام كرد كه بر اساس آن، كمترين اشتغال خالص ايجاد شده در نيم قرن گذشته، مربوط به دولت كنوني بوده است که وزارت کار با ارائه آماری آن را رد کرده است!
در هر حال،همه اقتصادی ها متفق القول معتقدند توليد و صنعت در کشور اين روزها به دليل اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها با مشكلات متعددي مواجه است و شواهد و علائم نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي توليدي کاهش یافته است.
از سوی دیگر، كمبود نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي به تعديل نيروهاي گسترده انجاميده و همين موضوع به افزايش نرخ بيكاري دامن زده است و منطقی نیست با وجود همه آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار و سایر ضد و نقیض های دولتی ها که جای حرف بسیار دارد نرخ بیکاری کاهش یافته باشد.
اواخر مرداد ماه سال گذشته بود که وزیر کار در حالی که وضعیت اشتغال را مناسب اعلام کرد ودر خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر عدم تحقق 2.5 میلیون شغل در سال گذشته ، گفته بود: قانون برنامه برای هر سال رقمی را مشخص نکرده که ما سالانه متعهد به انجام آن باشیم اما دولت با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود داشت تصمیم گرفت تا به این رقم برسد ولی با وجود برخی موانع و مشکلات توانست به ایجاد 1.6 میلیون شغل دست یابد که این هم رقم بزرگی بود.
اما در حالی که ضد و نقیض های آمار اشتغال زایی دولتی ها همچنان ادامه دارد،يك‌شنبه گذشته مسعود نيلي استاد اقتصاد در برنامه تلويزيوني پايش، تصويري از اقتصاد ايران در دوره احمدي‌نژاد ارائه داد كه نشان از اين واقعيت داشت كه در اين دولت كمترين اشتغالزايي نسبت به دوره‌هاي گذشته رخ داده و فقط سالي 14 هزار شغل ايجاد شده است.
اين آمار حاكي از وضعيت ناخوشايند اقتصاد ايران است كه استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، آنها را درآورده است. بنا بر نمودارهاي ارائه شده «نيلي»، حد فاصل سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ كه درآمد افسانه‌اي نفت وجود داشته است، سالانه تنها چهارده هزار شغل ايجاد شده كه رقمي نزديك به صفر تعبير مي‌شود.
بعد ازرسانه‌اي شدن اين آمار، وزارت تعاون،كارو رفاه اجتماعي اقدام به پاسخ‌دهي و ارائه جوابيه‌اي كرده وجالب اينكه اين وزارت‌خانه براي اولين‌بار است كه به ارائه جزئيات آمار بيكاري و اشتغال در ۸سال گذشته مي‌پردازد.
در اين جوابيه وزارت مذكور،آمار ارائه شده از سوي اين اقتصاددان را مربوط به يكي از شهرستان‌ها دانسته وهمچنين آمارهاي جمعيت و نيروي كار در كشور را به راحتي قابل اندازه‌گيري ندانسته و به آمار مهاجرت نيروي كار خارجي و آمار مهاجرت نيروي كار داخلي اشاره كرده كه توليد و ارائه نمي‌شود.
همچنين آمار بازنشستگان صندوق‌هاي بازنشستگي در كشوركه هنوز به‌طور كامل يكپارچه نيست و آمارهاي جريان نيروي كار در كشور (ميزان جابه‌جايي نيروي كار) وآماراشتغال مجدد بازنشستگان كشور را به ميان آورده كه مورد سنجش قرارنگرفته و توليد و تحليل نمي‌شوند.
وزارت كار با استناد بر اينكه در دولت‌هاي نهم و دهم، طرح‌ها و رويكردهاي متفاوتي براي توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال ارائه شده است،برخي از آنها را اجرا شده وتعدادي را با اين استدلال كه ماهيت اجرايي دائم و مستمر دارند در زمره طرح‌هاي اجرايي دانسته كه از جمله آنها مي‌توان به طرح‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين،ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي،اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري اشاره كرد.
اين درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان،ايجاد كردن فرصت شغلي با ايجاد شغل مستقيم فاصله بسيار دارد و اين اتفاق را نمي‌توان مبني بر موجود بودن شغل در كشور دانست.
همچنين دراين آمار ارائه شده از سوي وزارت كارمعافيت حق بيمه يا تخفيف در معافيت حق بيمه سهم كارفرما براي جذب بيكاران از طريق كاريابي‌هاي غيردولتي،مشاغل خرد و خود اشتغالي،طرح توسعه بخش كشاورزي،اجراي طرح استاد شاگردي از ديگر طرح‌ها و علاوه بر اين اجراي طرح مسكن مهر، صندوق مهر امام رضا(ع)،توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش تعاون و ساير طرح‌ها و پروژه‌هايي كه درراستاي توسعه اشتغال و به‌ويژه در مناطق روستايي توسط نهادهاي حمايتي از جمله فرصت‌هاي شغلي به شمار رفته است!
همچنین برگفته‌هاي نيلي،نظام تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كه از آن به كمبود نقدينگي ياد مي‌شود، ناشي از برقرار نشدن ارتباط بين بانك‌ها و بنگاه‌هاست و نقش بازار سرمايه نيز در اقتصاد ما كم است.
اين اقتصاددان، در نمودار تخصصي اشتغال، ميزان اشتغال ايجاد شده در بازه‌هاي زماني 5 و 10 ساله از سال 1335 تا 1390 را اعلام كرد كه بر اساس آن، كمترين اشتغال خالص ايجاد شده در نيم قرن گذشته، مربوط به دولت كنوني بوده است که وزارت کار با ارائه آماری آن را رد کرده است!
در هر حال،همه اقتصادی ها متفق القول معتقدند توليد و صنعت در کشور اين روزها به دليل اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها با مشكلات متعددي مواجه است و شواهد و علائم نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي توليدي کاهش یافته است.
از سوی دیگر، كمبود نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي به تعديل نيروهاي گسترده انجاميده و همين موضوع به افزايش نرخ بيكاري دامن زده است و منطقی نیست با وجود همه آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار و سایر ضد و نقیض های دولتی ها که جای حرف بسیار دارد نرخ بیکاری کاهش یافته باشد.
ارسال نظر