۹۱ سال سخت صنعت خودروسازي

مهدی غضنفری با بيان اينكه بايد كشور به سوي ارزآوري و ارز درون زا حركت كند گفت: سال گذشته براي صنعت خودروسازي كشور سال سختي بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در صحن علني مجلس و در پاسخ به سوال نماينده قم در خصوص علت افزايش نرخ خودروهاي داخلي در سال ۹۱ افزود: با توجه به دغدغه هاي مطرح شده از سوي رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس و مردم از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان خواسته شده تا فعال تر شوند و قيمت هاي جديد خودرو را بر اساس ارز مبادلاتي تعيين كنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي رقابت قرار است با كمک يكديگر قيمت هاي جديد و قابل قبول را ارائه كنند، چرا كه نرخ هاي اعلام شده از سوي خودروسازان در ماه هاي پاياني سال گذشته مورد قبول دولت، نمايندگان و مردم نيست.

غضنفری همچنين با مهم خواندن پرسش احمد اميرآبادي فراهاني نماينده مردم قم و اينكه اين موضوع افزايش قيمت خودرو، دغدغه نمايندگان و مردم بوده و از قبل از عيد مطرح است، گفت: آنچه در اين جا گفته مي شود در دفاع از مديريت خودروسازي نيست، بلكه آنها بايد به كيفيت و كاهش قيمت توجه كنند. وي افزود: ما نيز در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان هر گاه كه آنها يا يكي از شركت هاي وابسته يا نمايندگان آنها تخلفي را در ارتباط با گرانفروشي داشته اند، از طريق تعزيرات و جريمه كردن آنها، برخورد كرده ايم.

وی با بيان اينكه اظهارات وي در صحن علني مجلس توجه دادن به صنعت خودروسازي ايران در شرايط حساس كشور است وگرنه به تخلفات گرانفروشي رسيدگي مي شود، گفت: اگر مراقبت لازم در خصوص توليد كيفي، تامين نقدينگي و تخصيص ارز به آنها صورت نگيرد، دچار مشكل بيشتر مي شويم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع گرانفروشي بايد از سوي مسولان مربوطه دنبال شود اما از طرفي بايد نگران بود صنعتي كه مي تواند بقا را ادامه دهد با شكست و ضرر و زيان هنگفت روبرو نشود.

اشتغال يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر درصنعت خودرو

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود پيش از ورود به مقوله قيمت گذاري خودرو به بيان آماري در خصوص وضعيت خودروسازها و قطعه سازان پرداخت و گفت: هم اكنون نزديک به ۳۹ بنگاه خودروسازي بزرگ و ۱۲۰۰ قطعه ساز در كشور مشغول فعاليت هستند. به گفته وي، اين دو بخش صنعت از يک ميليون و ۱۰۰ تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار نيروي كار را در خود جاي داده كه بخش خدمات فروش مستثني از آن است.

ارزش افزوده صنعت خودرو ۲۰ درصد است

غضنفري با تاكيد بر اينكه، بايد بازار خودرو را به دقت مراقبت كنيم، بیان داشت: ارزش افزوده صنعت خودرو ۲۰ درصد است، حال آن كه ارزش افزوده فولاد، لوازم خانگي و نساجي به ترتيب هشت، سه و ۲ درصد برآورد شده است. وي سهم ارزش افزوده خودرو در توليد ناخالص داخلي كشور را ۳.۶ درصد عنوان كرد و گفت: رتبه كشور پيش از اتفاقات سال ۹۱ در حوزه خودرو در منطقه اول، در آسيا پنجم و در جهان سيزدهم بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۱ به عنوان سالي سخت براي صنعت خودروسازي كشور نام برد و افزود: بايد ديد وضعيت نرخ ارز به چه ميزان بر روي صنعت خودروسازي كشور تاثيرگذار بوده است. به گفته وي، ميزان فروش صنعت خودروسازي در سال ۹۰ ، ۲۵ هزار ميليارد تومان بود حال آنكه در سال ۹۰ براي فروش ۵.۵ ميليارد دلار جذب شد.

۲۴ درصد صنعت خودرو در سال ۹۰ با ارز ارزان

وی توضيح داد: با توجه به اينكه در سال ۹۰ از ارز ارزان استفاده شد، مي توان گفت كه در اين سال شش هزار ميليارد تومان ارز ارزان توسط خودروسازان مورد استفاده قرار گرفت و به بياني ديگر ۲۴ درصد صنعت خودرو در سال ۹۰ با ارز ارزان فعال بود.

رشد ۲۰۰ درصدي ارز مورد نياز خودروساز

غضنفري درباره وضعيت قيمت گذاري خودروها در سال ۹۱ گفت: در اين سال از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، ۲ بار اجازه افزايش قيمت به خودروسازان داده شد، يك بار در مهر سال ۹۱ و بار دوم هم در بهمن ماه همان سال بود. وي در خصوص علل اجازه افزايش قيمت توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان افزود: در نيمه اول سال ۹۱ تغييراتي در نرخ ارز به وجود آمد، ارز مرجع تامين نشد و در ماه هاي پنجم تا هفتم ارز از ۱۱۰۰ تومان براي خودروسازان به ۲۲۰۰ تومان رسيد كه افزايش ۲۰۰ درصدي را نشان مي دهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: درست است كه خودروساز در بخش هايي خودكفا است و مواد اوليه مورد نياز خود را از پتروشيمي و آلومينيم داخل دريافت مي كند، اما تغيير در نرخ مواد اوليه در قيمت محصولات اثرگذار است. وي همچنين به افزايش ۳۶ درصدي قيمت فولاد، ۲۸ درصدي مس، ۳۳ درصدي آلومينيم و ۵۱ درصدي پليمر به عنوان مواد اوليه و مورد نياز خودروسازان در سال گذشته اشاره كرد.

کاهش ۴۰ درصدي توليدات خودرو در سال ۹۱

غضنفري افزود: بدهي خودروسازان پس از تغييرات نرخ ارز به قطعه سازان از ۲ تا سه ماه به هفت ماه رسيد و توليدات شروع به كاهش كرد، به نحوي كه در مهرماه سال گذشته كاهش ۴۰ درصدي توليد خودرو را شاهد بوديم و آنها نتوانستند ميزان ارز مورد نياز خود را در مقايسه با سال قبل از آن تامين كنند. وي اين جمله را نيز گفت كه بانک ها آمادگي اجراي مصوبه كار گروه حمايت از توليد در تير ماه سال گذشته را نداشتند و به همين خاطر اين مصوبه اجرا نشد، بنا بر اين مشخص شد كه ارز مورد نياز در ماه هاي بعد از آن هم به خودروسازان نمي رسيد.

وی گفت: پس از مسائل پيش آماده، خودروسازان در مكاتبات خود با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و ارايه اسناد مثبته درخواست افزايش قيمت كردند كه به طور متوسط با افزايش قيمت از ۱۰ تا ۱۸ درصد موافقت شد. وي با بيان اينكه، حدود ۳۰ تا ۴۰ نوع خودرو مشمول افزايش قيمت شدند، گفت كه از اين تعداد سه مدل خودرو پرايد اس ايكس، پژو ۴۰۵ اس ال كي، پژو ۲۰۶ اتومات به ترتيب از ۹ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان به ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزارتومان، از ۱۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان و از ۲۰ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در نيمه دوم سال اتفاقات جديدي در حوزه خودروسازي رخ داد، به اميد آن كه مشكلات حل شود، اما اينگونه نشد و مشكلات در بهمن و اسفند ماه سال گذشته بيشتر شد و مرحله دوم افزايش قيمت صورت گرفت. وي گفت كه در نيمه دوم سال نرخ فولاد، مس، آلومينيم و پليمر به ترتيب ۵۷ ، ۴۹ ، ۵۹ و ۵۷ درصد افزايش يافت.

غضنفري اظهار كرد: در نيمه دوم سال گذشته اتفاقات ناگوار ديگري نيز رخ داد و همزمان با افزايش قيمت يک عده خودرو ارزان خريداري مي كردند و به نرخ دو برابر به مردم مي فروختند و حالت سفته بازي در بازار شكل گرفت.

موافقت دولت با افزايش نرخ خودرو در حاشيه بازار

وی گفت كه دولت موافقت خود را با فروش خودرو توسط خودروسازان در حاشيه بازار اعلام كرد و اين كه به تدريج از اين طريق نرخ خودرو كاهش يابد. به گفته وي، بر اين اساس، نرخ سه نوع خودرو شامل پرايد اس ايكس، پژو ۴۰۵ اس ال كي و پژو ۲۰۶ به ترتيب ۱۶، ۲۵ و ۳۹ ميليون تومان توسط خودروساز اعلام شد.

ورود شوراي رقابت به موضوع قيمت گذاري

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه، افزايش قيمت ها توسط خودروسازان مورد اعتراض رييس جمهوري، مجلس و مردم قرار گرفت، افزود: بر اين اساس مقرر شد تا موضوع قيمت گذاري با تصميم شوراي رقابت وارد فرايند جديدي شده و تعيين قيمت ها توسط اين شورا اعلام شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود در صحن علني مجلس گفت: ما در يک اقتصاد باز در حال حركت هستيم و در اين نوع اقتصاد يك سوال اساسي مطرح است كه هنوز پاسخ دقيقي نگرفته ايم، آن پرسش اين است كه وقتي قيمت ارز بالا است، چرا بايد نرخ پسته افزايش يابد.

غضنفري گفت كه فعالان پسته نيز با توجه به افزايش نرخ ارز و كاهش نرخ دلار با استدلال هاي خود معتقد بودند كه نرخ صادراتي پسته به نفع آنها است. وي افزود: در سال گذشته پنج گروه كالا همچون روغن خام به دليل اين كه صددرصد وارداتي است، از افزايش نرخ ارز تاثير گرفت و قيمت آن بالا رفت و هر چقدر نرخ ارز بالا مي رفت اين افزايش قيمت نيز بيشتر شد.

وی گفت: برخي كالاها سهمي در واردات كشور دارند و براي تامين نياز داخل با وجود توليد ناچار به واردات آن هستيم كه نرخ ارز نيز تاثير مستقيمي بر روي اين نوع اقلام دارد، به عنوان مثال سالانه شش تا هفت ميليون تن فولاد وارد كشور مي شود كه صنعت خودروسازي نيز نيازمند آن است.

لزوم ارزآوري و درون زا كردن ارز

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كنترل قيمت ها در سطح اقتصاد خرد كارساز نيست، گفت: بايد ارزآوري داشته باشيم و ارز كشور درون زا باشد، ارز وابسته به نفت باعث شد تا مشكلات بسياري در حوزه اقتصاد به وجود آيد.

وي افزود: در سال ۹۱ كاري فراتر از هدفمندي يارانه ها در اقتصاد كشور انجام شد و آن اين بود كه مبدا اقتصاد از ارز ۱۱۰۰ به ۲۱۰۰ تغيير كرد و نرخ كالاها نيز با آن تطبيق يافت و به اين دليل فشارهاي زيادي به اقتصاد كشور وارد شد.