.svg)
درس ديكتاتور بحرين؛ هم‌زمان با دادگاه كهريزك در ايران
پارسینه: رسانه‌هاي بحريني روز سه‌شنبه از صدور حكم دادگاه جنائي منامه در پرونده قتل شهروندان زيير فشار شكنجه خبر دادند...
پارسینه - گروه بين‌الملل: رسانه‌هاي بحريني روز سه‌شنبه از صدور حكم دادگاه جنائي منامه در پرونده قتل شهروندان زيير فشار شكنجه خبر دادند.
ملت مقاوم و مبارز بحرين، زير شديدترين فشارها استقامت مي‌كند
به گزارش سرويس بين‌الملل پارسينه، روز سه‌شنبه اين دادگاه حكم قطعي خود را به اين ترتيب صادر كرد؛ دو مأمور پليس به 10 سال زندان و 5 نفر ديگر تبرئه شدند. جرم دو متهم اين دادگاه، قتل غيرعمد دو زنداني شيعه بود كه در اثر شدت شكنجه‌ها در زندان و بازداشتگاه جان باختند.
«علي صقر» از زندانيان سياسي بحرين بود كه پس‌از بازداشت مجدد در جريان انقلاب اخير بحرين، در سال 2011 بازداشت شد و در زندان در اثر جراحت‌هاي ناشي از شكنجه جان باخت؛ «زكريا العشيري» نيز زنداني ديگري بود كه در جريان تظاهرات‌هاي همان سال بازداشت شد و در اثر شدت شكنجه‌ها در همان بازداشتگاه از اين جهان پر كشيد.
در بيانيه اين دادگاه آمده است: «جرم محرز اين دو متهم، استفاده از شلنگ‌هاي پلاستيكي به عنوان شلاق در حين بازجويي است كه استفاده افراطي از آن باعث زخم و بريدگي در مكان‌هاي مختلف بدن زنداني مي‌شود. دو نفر جان‌باخته در بدو بازداشت از سلامت جسمي "ظاهري" برخوردار بودند؛ اما مقاومت بدنشان در برابر زخم و فشار شكنجه كم بود و به اين علت پس از شكنجه شديد، جان باختند.»
در بخش ديگري از اين بيانيه به جريان فوت دو جان‌باخته زندان‌ها پرداخته‌اند: «همان‌گونه كه گزارشات پزشكي قانوني نشان مي‌دهد علت جان باختن علي صقر و زكريا العشيري، همين شكنجه‌ها بوده و نقش عامل ديگري احزار نشده است. اما از سوي ديگر نمي‌توان نشانه تعمد در قتل از سوي نيروهاي امنيتي و پليس يافت. به نژر دادگاه، پليس مي‌خواست با تحت فشار قرار دادن و شكنجه زنداني، او را وادار به همراهي و همكاري با خود سازد؛ اما آن دو "قرباني" تاب نياورده و جان باختند. به اين ترتيب جرم محرز دو شكنجه‌گر، فقط "افراط در شكنجه" است نه قتل!!»
تصاويري از شكنجه و قتل در زندان و بازداشتگاه‌هاي بحرين
جمعيت الوفاق اسلامي با صدر بيانيه‌اي، به اين حكم واكنش نشان داد: «دوربين‌ها به خوبي نشان مي‌دهند زكريا العشيري را تعمدا به قتل رسانده‌اند. اين احكام در هيچ شرايطي قابل قبول و پذيرفتني نيست. صدور اين حكم، در واقع زنگ خطري است براي ارزان شدن خون شهروندان بحريني. ... نگرشي كه قتل و سلب حقوق مخالفان سياسي را تجويز مي‌كند؛ از سوي خود نظام حمايت جدي و پشتيباني مي‌شود!»
گفتني است دادگاه توضيح نداد كه حدود مجاز شكنجه تا كجاست كه از قيد افراط در شكنجه به عنوان جرم ياد كرده است. پرسش دوم اين است كه از نگاه دادگاه، اگر آن دو شهيد هنوز زنده بودند؛ جرم افراط در شكنجه ارزش رسيدي نداشت؟ پرسش سوم، در مورد سرنوشت ديگر متهمان به قتل است. بنا بر آمار رسمي ارگان‌هاي بين‌المللي، حداقل 80 نفر از ابتداي اعتراضات در دو سال قبل، جان باخته‌اند و پرونده آنان هنوز در مراحل موسوم به رسيدگي قرار دارد!
ارسال نظر