ونکوور و تورنتو در فهرست شهرهای گرانقیمت برای مهاجرت/التهاب بازار مسکن و تورم تا جزئیات بدهی خانوارهای کانادایی
تحریریه پارسینه| چند ماه قبل اتحادیه املاک و مستغلات کانادا با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که نرخ مرجعِ معیارِ خانه در ژوئن ۱.۹ درصد نسبت به ماه پیش از آن کاهش یافته است. در آن زمان گفته شده بود این افت از سال ۲۰۰۵ تا کنون بی‌سابقه بوده است. نرخ تورم در کانادا در ماه های گذشته میلادی به بالای ۸ درصد رسیده بود که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۲ محسوب میشود. بانک مرکزی کانادا هم با هدف مهار روند صعودی سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ بهره را از ۰.۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش داد. اقدامی که تامین مالی پروژه‌های خرید مسکن را پرهزینه‌تر کرده است و می‌تواند موجب رکود بیشتر بازار مسکن این کشور شود.
اما چند روز قبل تحلیلگران، اظهار کردند که نشانه‌های بهبود در بازار مسکن کانادا پس از یک رکود یک ساله در شرایطی که انتظار می‌رود هزینه‌های استقراض بیشتر باعث کندی بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد شود، می‌تواند تورم را افزایش داده و تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی را به تاخیر بیاندازد. رشد بازار مسکن پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی کانادا کمپین افزایش نرخ بهره خود را در ماه گذشته متوقف کرد و نرخ معیار را در بالاترین حد ۱۵ سال اخیر ۴.۵۰ درصد از ژانویه قرار داد.
علاوه بر این، تحلیلگران گفته بودند که تاکنون هزینه‌های استقراض بالاتر، استرس مالی کمتری را برای خریداران مسکن به وجود آورده، بنابراین بازار مجبور به پذیرش سیل عرضه از سوی فروشندگان اجباری نبوده است. بانک مرکزی کانادا برای بازگرداندن تورم به هدف دو درصدی خود، روی رشد اقتصادی کندتر حساب میکند. بازگشت مجدد در بازار مسکن می‌تواند فعالیت را تقویت و به طور مستقیم به فشار قیمت‌ها کمک کند.
از سوی دیگر بنابر گزارش یک نهاد فدرال سیاست‌گذاری مسکن در کانادا بدهی خانوار در این کشور بالاترین رقم را در میان کشورهای عضو گروه ۷ دارد. مبنای این محاسبه جمع بدهی وام مسکن و سایر بدهی‌های اعضای یک خانواده یا خانوار است و آن طور که سازمان فدرال مسکن و وام خانه کانادا می‌گوید جمع کل بدهی‌های خانوارهای کانادایی اکنون از میزان تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی) این کشور فراتر رفته است.
کارشناسان اقتصادی بالا رفتن بدهی خانوار را شاخصی برای ضعیف شدن اقتصادی و ضربه‌پذیر شدن آن در برابر تلاطم‌های بازار می‌دانند. سازمان وام و مسکن کانادا می‌گوید گران شدن خانه که موجب گرفتن وام‌های مسکن بزرگتر میشود، عامل اصلی این افزایش بدهی بوده است.
افزایش بدهی کانادایی‌ها در حالی در میان کشورهای صنعتی و ثروتمند گروه ۷ رتبه اول را پیدا کرده که آمریکا و بریتانیا، دو کشور دیگر گروه جی۷ در ۱۰ سال گذشته در قیاس با کانادا، شاهد کاهش بدهی خانوارها بوده‌اند. در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۳ مه - منتشر شده سازمان وام و مسکن کانادا که تقریبا معادل وزارت مسکن در این کشور است و یک سازمان فدرال است هشدار داده که افزایش این بدهی‌ها اقتصاد کانادا را در برابر هرگونه رکورد بازار و کاهش رونق اقتصاد، ضربه‌پذیر خواهد کرد.
آلد اب آیورورس، معاون اقتصادی این سازمان گفته: «متاسفانه، میزان بدهی خانوار در کانادا بسیار بالا رفته - بالاترین در میان کشورهای عضو جی۷ - و این اقتصاد را در برابر هرگونه بحران بازار شکننده خواهد کرد». او در این گزارش تصریح کرده که ۷۵ درصد بدهی خانوارهای کانادایی مربوط به وام مسکن است یعنی افزایش بهای مسکن عاملی مستقیم برای افزایش بدهی وام مسکن خریداران شده است.
بنابر گزارش انجمن ملی معاملات مسکن در کانادا، میانگین قیمت یک خانه مسکونی در این کشور اکنون ۷۱۶ هزار دلار کانادا (۵۲۸ هزار دلار آمریکا) است و این در حالی است که در تورنتو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، این میانگین به یک میلیون ۱۵۰ هزار دلار کانادا رسیده است.
ونکوور در غرب کانادا بالاترین میانگین قیمت خانه را دارد. در این شهر در استان بریتیش کلمبیا متوسط یک خانه مسکونی ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار کانادایی است.هر دو شهر، یعنی ونکوور و تورنتو در چند سال گذشته به طور مداوم در میان ۱۰ شهری در جهان قرار گرفته‌اند که زندگی در آنها دیگر «مقرون به صرفه نیست».
این گرانی مسکن در حالی است که متوسط بهای یک خانه در کانادا در سال ۲۰۱۱ حدود ۳۵۲ هزار دلار کانادایی بود. هزینه سرپناه با ۳۰ درصد بیشترین میزان را در شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا دارد. تحلیلگران می‌گویند که قیمت مسکن به شدت قابل مشاهده است، بنابراین افزایش می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر انتظارات تورمی داشته باشد.
همچنین قانون ممنوعیت خرید ملک توسط غیر کانادایی‌ها که در ماه ژوئن سال گذشته یعنی ۲۰۲۲ در پارلمان کانادا تصویب شد و از اول ژانویه امسال اجرایی شد. به بیان وسیع، مقررات جدید خرید ملک مسکونی توسط سرمایه‌گذار خارجی که شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا نیست را ممنوع کرده است. این مقررات دو سال برقرار خواهد بود و سپس به صورت خودکار ملغی خواهد شد. این قانون جدید سرمایه گذاری‌های خارجی در املاک کانادا را به طور ویژه ممنوع میکند و افرادی که نه شهروند کانادا هستند نه مقیم دائم این کشور حق تملک املاک مسکونی غیر تفریحی در کانادا را نخواهند داشت.
دولت کانادا این قانون را در بودجه ۲۰۲۲ به عنوان بخشی از استراتژی کانادا برای کاهش هزینه مسکن که طی سال‌های اخیر افزایشی بوده است وارد کرده است. این خبر می تواند برای ایرانیانی که تصور می کردند با خرید ملک در کانادا می توانند بستر شهروندی این کشور را فراهم کنند، اصلا خوب نبود و از سوی دیگر مهاجران ایرانی که به قصد زندگی به کانادا با روشهای گوناگون سفر کرده اند، اکنون می دانند شرایط خرید مسکن و تسهیلاتی که دولت برای حمایت از خریداران می داده، تغییرات عمده ای کرده در حالیکه تورم و گرانی نیز بر بازار مسکن در کانادا سایه افکنده است.
الان منطقه یک تهران دارد چنین پدیده ای را تجربه میکند .. ساختمانهای خالی از سکنه ..