رانت عجیبی که دولت در بازار موبایل ایجاد کرد+ جزئیات

رانت عجیبی که دولت ایجاد کرد

از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت به تازگی به شرکت‌هایی که مجوز واردات موبایل دارند، اجازه داده که اگر صادرات در حوزه‌ای داشته باشند، می‌توانند با ارز صادراتی خود موبایل بالای ۶۰۰دلار وارد کنند. این مجوز با هدف توسعه توان صادراتی داده شده و در ظاهر چیز بدی به نظر نمی‌رسد. اما چه کسی است که نداند اصولا واردات و صادرات دو مقوله منفک از یکدیگر هستند. صادرات، پروسه‌ای پیچیده و تخصصی است که روی کاغذ نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد که برای واردات متصور نیست. شرکت‌های واردکننده موبایل که همزمان از توان صادراتی برخوردار باشند، بسیار انگشت‌شمارند و عملا چنین مجوزی به «انحصار» و تولید «رانت» بیشتر کمک کرده است.
«مسیرسازی» برای ایجاد «رانت» در این حوزه بیشتر دیده می‌شود. برخی شرکت‌های واردکننده به راحتی می‌توانند با یک شرکت صادرکننده تبانی بکنند و با صادرات صوری، مجوز واردات موبایل بالای 600 دلاری را کلید بزنند. اتفاقی که با یک دستورالعمل عجیب کلید خورده و مشخص نیست هدف از آن چه بوده است؟
اتفاقی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب می شود تا یک صادرکننده به سرعت تبدیل به یک واردکننده شده و واردات در قبال صادرات خود سابقه کار وی در حوزه تجارت کالای خاص را بیشتر کند . چنین رویه‌ای موجب می شود حتی در صورت اصلاح قانون باز هم سال بعد چنین شرکتی بتواند از محل سابقه ای که برای خود ایجاد کرده دست به واردات بزند. به عبارتی چنین رویه ای به بزرگ شدن معدود شرکت هایی می انجامد که از رانت خاصی برخوردارند و استفاده از این رانت نیز تا زمان باقی ماندن این دستورالعمل ها امکان‌پذیر است.

واردات بیش از حد مجاز

در فرآیند واردات موبایل، شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های تازه تاسیس و بدون سابقه، سقف واردات و ثبت سفارش دارند. یعنی بیشتر از 500 هزار دلار در هر سفارش نمی‌توانند موبایل وارد کنند. اگر فرآیند ثبت سفارش تا واردات کامل موبایل را به‌طور متوسط 2 ماه در نظر بگیریم، باید گفت که یک شرکت در یک‌سال بیشتر از 6 بار قادر نیست 500 هزار دلار موبایل وارد کند . یعنی در یک‌سال 3 میلیون دلار. اما با یک استعلام ساده از شرکت‌های جدیدالتاسیس واردات موبایل مشخص می‌شود که عدد واردات این شرکت‌ها بسیار بالاست.
اطلاعاتی که وب‌سایت «اقتصادآنلاین» از شرکت‌های واردکننده موبایل منتشر کرده، نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها، یک شبه راه صدساله را رفته‌اند. مثلا شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یک‌باره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.
چگونه یک شرکت ظرف سه سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده‌ای از قیمت دلاری قرار می‌گیرد و سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و کمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟

ساز و کار عجیب برای تامین ارز

ارز مورد نیاز برای واردات این حجم از گوشی‌های تلفن همراه از سوی شرکت‌هایی که میزان واردات بالایی داشته‌اند، از کجا تامین شده و منشا آن چیست؟ پاسخ به این سوال مخصوصا در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور بیش از پیش اهمیت دارد و لزوم شفافیت را بیشتر می‌کند.
در واردات محصولات الکترونیک، برخی کالاها مثل موبایل محدودیت ثبت سفارش دارند، اما بسیاری از کالاها مثل تبلت و کالاهای دیگر، این محدودیت‌ها را ندارند و شرکت‌ها قادرند دست به واردات بزنند. اطلاعات رسیده به «اعتماد» حاکی از آن است که واردکننده در فرآیند ثبت سفارش، به جای کالایی مانند موبایل، کالایی بدون محدودیت مثل تبلت را ثبت سفارش کرده و کارهای اداری را پیش می‌برد. اما چون قابلیت ویرایش در سامانه ثبت سفارش وجود داشته، در لحظه آخر سفارش تبلت به موبایل «ویرایش» شده است. عمق فاجعه زمانی است که این دسته از واردکننده‌ها، علاوه بر آن ۳ میلیون دلاری که موبایل وارد کرده‌اند، مثلا 5 میلیون دلار هم تبلت وارد کرده و تمام این واردات شرکت (چه موبایل و تبلت) جزو سوابق واردات شرکت برای موبایل حساب می‌شود و به عنوان یک «رزومه» و سابقه، توان واردات این شرکت را برای سال‌های بعد افزایش می‌دهد.
البته یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» می‌گوید: «امکان ویرایش ثبت سفارش اگر پیش از این هم وجود داشته اما دیگر وجود ندارد.» اما باید توجه داشت که اگر پیش از این هم چنین امکانی وجود داشته، چه کسی قرار است بر بازار آشفته پایان سال در حوزه گوشی‌های تلفن همراه نظارت داشته باشد؟
نابسامانی‌های موجود که در پشت پرده واردات گوشی با رانت عجیب و سودهای کلان به وجود آمده جای خالی نهادی که در عمل مسوولیت ساماندهی بازار را به عهده بگیرد و پاسخگوی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و فعالان بازار باشد به ‌شدت عیان کرده است؛ وزارتخانه متولی این مساله و زیرمجموعه آن یعنی سازمان توسعه تجارت، همکاری چندانی برای شفاف‌سازی آنچه پشت ‌پرده بازار موبایل در جریان است، به خرج نمی‌دهند. برخلاف دولت قبل، هم‌اکنون مشخص نیست که چه شرکت‌هایی چه میزان ارز در اختیار گرفته و موبایل وارد کرده‌اند؟ هیچ آماری از میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها وجود ندارد و در نبود فضای شفاف - که عمدتا ‌توسط دولت زیاد هم تبلیغ می‌شود- چرخه بزرگی متشکل از واردکننده‌های خاص، دلالان و عرضه‌کنندگان از این آشفتگی نهایت استفاده را می‌برند.