سود ۸۶ هزار میلیاردی پول‌های بلوکه شده در قرعه‌کشی خودرو سایپا!

بعد از آنکه گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد شرط شرکت در طرح فروش بر مبنای قرعه‌کشی ، برخورداری از پول کافی در حساب ثبت‌نام‌کننده است، حالا ایران‌خودرو نیز شرط مشابهی گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر داغ شدن بازار اجاره کارملی برای خرید خودرو در قرعه کشی و بورس کالا برخی از متقاضیان برای تامین مبلغ حساب وکالتی برای ثبت نام در قرعه کشی به ناچار به گرفتن نزول هم متوسل می شوند.

اما کارشناسان قبل از اجرای این محدودیت سرنوشت طرح بلوکه شدن مبلغ مورد نیاز برای خودرو در حساب متقاضیان قرعه‌کشی شکست خورده عنوان کردند. به عقیده کارشناسان طرح بلوکه شدن مبلغ مورد نیاز برای خودرو در حساب‌های متقاضیان اولین طرح برای حذف تقاضای کاذب نیست و سرنوشتی بهتر از سایر طرح‌هایی که در گذشته به اجرا گذاشته شده بودند، پیدا کند.

مسیرهای پیشین نشان داده است تا زمانی که شکاف بین قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود دارد و عرضه و تقاضا تا این حد از هم فاصله دارند، دلالان مسیر خود را برای ایجاد تقاضای کاذب و ایجاد بازارهای زیرزمینی، مانند بازار حواله خودرو و کد ملی، پیدا خواهند کرد. برای مثال احتمالا باید منتظر باشیم دلالان با دریافت چک و سفته، پول لازم را در حساب واجدین شرایط دریافت خودرو برای بلوکه شدن چند روزه واریز کنند.

مسئولان وزارت صمت در خصوص الزام به افتتاح حساب وکالتی بانکی اظهار کرده‌اند که در شرایطی که بدون هیچ پیش پرداختی افراد بخواهند وارد قرعه‌کشی و فرآیند تقاضای خودرو شوند، شخص می‌توانست ۱۰۰ کارت ملی اجاره و برای خرید خودرو ثبت نام کند و تبعا شانس کسی که مصرف کننده واقعی خودرو بود کم می‌شد و با حساب وکالتی تقاضا‌های کاذب حذف و تقاضا‌ها واقعی‌تر می‌شود و تا حدودی می‌تواند مانع از شکل‌گیری دلالی‌ها همانند سابق خواهد شد.

اما با توجه به شرایط ایجاد شده این محدودیت هم باعث ایجاد شرایطی برای منفعت طلبی برخی از افراد سودجو شده است و افرادی که اموال آنها در این شرایط اقتصادی قدرت نقد شوندگی ندارد برای ثبت نام در قرعه کشی خودرو متوسط به نزول خواران می شوند.

همچنین این در شرایطی است که دهک‌های درآمدی پایین امکان تهیه این مبلغ را در مدت زمان کوتاه ندارند و بیشتر دلالانی که سرمایه غیر مولد دارند می تواند با این محدودیت اعلام شده در قرعه کشی شرکت کنند و همچنان خودروها به مشتریان واقعی نخواهد رسید.

‌10 هزار میلیارد تومان عایدی ایران‌خودرو از پیش‌فروش خودرو

در سی و دومین پیش فروش محصولات ایران خودرو که ثبت نام آن در 13 بهمن آغاز و 22 بهمن به اتمام رسید در مجموع 100 هزار خودرو به متقاضیان عادی، حمایت از جوانی جمعیت و خانواده و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شد که موعد تحویل این خودروها از تیر تا اسفند‌ 1402 تعیین شده است.

کل ثبت‌نام کنندگان در این دوره یک میلیون و 814 هزار و 579 نفر بوده‌اند که 431 هزار و 929 نفر از این تعداد در طرح جوانی جمعیت و 442 هزار و 778 نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و 939 هزار و 872 نفر نیز در طرح عادی ثبت نام کردند.

با توجه به اینکه شرط ثبت‌نام و شرکت در قرعه‌کشی برای خریداران عادی واریز و بلوکه شدن مبلغ حداقل 90 میلیون تومان بود، براین اساس کل پول‌های بلوکه شده برای خرید از ایران خودرو 86 هزار میلیارد تومان بود و این در حالی است که ارزش سهام ایران خودرو در بورس اوراق بهادر 88 هزار میلیارد تومان است. این حجم پول بلوکه شده سودی بالا و بی دردسری را نصیب شبکه بانکی می کند.

درواقع کل پول‌های بلوکه شده برای قرعه‌کشی اخیر ایران خودرو تقریبا معادل ارزش سهام این شرکت در بورس بود و کل پول‌های دریافتی به عنوان پیش‌پرداخت علی‌الحساب از 100 هزار متقاضی خرید و برنده در قرعه‌کشی نیز 10 هزار و 172 میلیارد و 600 میلیون تومان خواهد بود.

حساب وکالتی هم تقاضا‌های کاذب را حذف نکرد!

همچنین بررسی آمار پیش فروش بهمن ماه ایران خودرو که مراسم قرعه کشی آن روز یکشنبه گذشته 23 بهمن ماه برگزار شدن ناشان می دهد که اعمال محدودیت حساب وکالتی برای ثبت نام نه تنها تقاضا‌های کاذب را حذف نکرده است بلکه آمار ثبت نام نسبت به آخرین طرح پیش فروش این خودروساز افزایش شدیدی داشته است. به صورتی که در طرح پیش فروش که در ابتدای دی ماه اجرا شد حدود 420 هزار نفر در طرح پیش فروش عادی شرکت کردند و در طرح پیش فروش بهمن ماه آمار ثبت نام برای تنها 40 هزار خودرو به حدود یک میلیون نفر رسید است.

اگر قراراست با تمام مشکلات ایجاد شده برای مردم و متقاضیان واقعی خودرو، قرعه کشی و این محدودیت‌ها ادامه پیدا کند بهتر است به نیاز واقعی برخی از افراد که توان تامین پیش پرداخت در حساب وکالتی را ندارند با روش‌های مکمل و اصولی پاسخ داده شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان راه حل بحران صنعت خودرو این است که خودروساز به قیمت حاشیه بازار خودروهایشان را عرضه کند به شرط افزایش تولید و بهتر راه عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی مرحله‌ ای‌ واردات است./برنا