مسیر پرونده ایران از سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا لاهه
کوروش احمدی در اعتماد نوشت: پیگیری‌ها در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی که به سومین سالگردش نزدیک می‌شویم، اخیرا چرخش دیگری یافته و وارد مرحله جدیدی شده است. وزرای خارجه چهار کشور کانادا، انگلیس، اوکراین و سوئد که برخی اتباع‌شان در جریان این فاجعه جان باختند، با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که «اقدام مشخصی» را «برای پاسخگو کردن ایران» در دستور کار قرار داده‌اند.
این چهار کشور که یک «گروه هماهنگی» نیز ایجاد کرده‌اند، در این بیانیه خبر دادند که از ایران خواسته‌اند تا در مورد «مناقشه مربوط به سرنگونی پرواز PS۷۵۲ به وسیله دو موشک زمین به هوا ... رجوع به حکمیت الزام‌آور را بپذیرد.» علاوه بر پیشنهاد رجوع به حکمیت، دو نکته دیگر نیز در این بیانیه قابل توجه است.
نخست اینکه مبنای رجوع به حکمیت ماده ۱۴ کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمای اوکراینی غیرنظامی ذکر شده است.
دوم اینکه در این بیانیه برای اولین‌بار شلیک دو موشک توسط اعضای سپاه به هواپیما «غیرقانونی و عامدانه» خوانده شده است. این در حالی است که یک تیم تحقیق که توسط دولت کانادا مامور بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده بود، طی گزارشی در ژوئن ۲۰۲۱ این واقعه را ناشی از «مجموعه‌ای از اقدامات و اهمال‌های» مسوولان نظامی و غیرنظامی ایرانی دانست، اما تصریح کرد که «هیچ نشانه‌ای که حاکی از شلیک موشک به هواپیما با قصد قبلی» باشد، نیافته است.
وزیر خارجه پیشین کانادا نیز در نیمه دسامبر ۲۰۲۰ گفته بود که توضیح مقامات ایرانی در مورد «خطای انسانی» را نمی‌پذیرد، چراکه «دلیلی که چنین کنم ندارم.» در مورد کنوانسیون مورد اشاره در بیانیه ۴ کشور که به کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ مشهور است، لازم به ذکر است که این کنوانسیون از کشور‌ها خواسته تا برخی جرایم علیه هواپیمایی غیرنظامی از جمله «انهدام غیرقانونی و عمدی یک هواپیما در خدمت» را ممنوع کرده، از آن جلوگیری کرده و عاملان آن را مجازات کند.
کشور‌های عضو کنوانسیون همچنین برخی تعهدات حقوقی بین‌المللی در ارتباط با تعقیب کیفری و استرداد متهمان به ارتکاب جرایم علیه هوانوردی غیرنظامی و پرداخت خسارت را تقبل کرده‌اند.
این کنوانسیون همچنین کشور‌هایی را که چنین متهمانی را در توقیف دارند، ملزم به رسیدگی فوری و مطلع کردن کشور‌های ذی‌ربط در مورد یافته خود کرده است. کشور مربوطه همچنین ملزم است تا در سریع‌ترین زمان ممکن هر گونه اطلاعاتی را که در اختیار دارد، به اطلاع سازمان هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی (ایکائو) برساند.
برابر این کنوانسیون چنانچه اختلاف‌نظر بین دو یا چند کشور ذی‌ربط در مورد تفسیر و نحوه اجرای این کنوانسیون از طریق مذاکره ممکن نشود، در صورت درخواست یکی از کشور‌های ذی‌ربط، اختلاف باید مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون به حکمیت گذاشته شود و اگر طرف‌های ذی‌ربط نتوانند ظرف شش ماه در مورد نحوه سازمان دادن حکمیت بین خود به توافق برسند در آن صورت هر یک از کشور‌های ذی‌ربط می‌تواند موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
از آنجا که هر پنج کشور ذی‌ربط یعنی ایران، کانادا، انگلیس، اوکراین و سوئد این کنوانسیون را در مجالس خود تصویب کرده و عضو آن هستند و به این ترتیب ارجاع موضوع به دیوان را به صورت پیشینی پذیرفته‌اند، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
لازم به یادآوری است که مذاکراتی بین ایران و ۴ کشور دیگر طی دو سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی انجام شد، اما توافقی حاصل نشد. نهایتا ۴ کشور حدود یک‌سال پیش (۶ ژانویه ۲۰۲۲) اعلام کردند که مذاکره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها کرده و بر اقدامات دیگری برای حل مساله مطابق با حقوق بین‌المللی متمرکز خواهند شد.
در این فاصله اقداماتی نیز از سوی برخی خانواده‌های جانباختگان انجام شد، از جمله رجوع به دادگاه عالی ایالت انتاریو کانادا توسط ۶ خانواده که در دسامبر ۲۰۲۱ به صدور رای انجامید. این دادگاه در رای خود در ماه مه۲۰۲۱ حمله موشکی به هواپیما را «اقدامی تروریستی» نامید و در دسامبر نیز ۱۰۷ میلیون دلار به عنوان خسارت برای این ۶ خانواده مقرر کرد که به خاطر رد این رای توسط ایران و عدم دسترسی به اموال ایران امکان اجرا نیافته است. وزارت خارجه ایران ضمن رد این رای، تاکید کرد که «رای فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی نیز برخوردار نیست.»
به این ترتیب در پی اقدام ۴ کشور، نقشه راهی شکل گرفته است. با توجه به دیگر تجربیات در مورد ایجاد یک دادگاه حکمیت، اگر توافقی بین ایران و چهار طرف مقابل حاصل شود، چنین دادگاهی معمولا سه قاضی باید داشته باشد: یکی از سوی ایران، یکی از سوی طرف مقابل و یک قاضی بی‌طرف به ترتیبی که مورد توافق طرفین باشد. گام بعدی بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران تصمیم به همکاری در قالب کنوانسیون مونترآل خواهد گرفت یا خیر.
اگر تصمیم ایران مبنی بر عدم همکاری باشد یا طرفین نتوانند طی شش ماه آینده یعنی تا اواخر ژوئن ۲۰۲۳ در مورد قضات و جزییات دیگر به توافق برسند، هر یک از ۴ کشور به تنهایی خواهند توانست خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری شود.
در این صورت نیز ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که در دادگاه شرکت کند یا خیر. اما در هر صورت دادگاه صلاحیت لازم را برای رسیدگی به موضوع و صدور رای خواهد داشت. در هر حال چه دادگاه حکمیت چه دیوان می‌توانند در صورت مسوول دانستن ایران رای به انجام اقدامات جبرانی و مبادله اطلاعات و مجازات خاطیان از سوی ایران بدهند. البته تردیدی نیست که طی این مسیر می‌تواند چند سال طول بکشد.
