فیلتر شدن اینستاگرام و ضربه سهمگین به مشاغل زنان در ایران!

دنیای اقتصاد نوشت: تداوم فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به کسب‌وکارهای خرد ضربه وارد کرده است. طبق آمارهایی که به‌تازگی مرکز پژوهش «بتا» منتشر کرده است، بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از این تعداد، تنها ۱۹درصد از آنها فروش حضوری دارند. به‌طور کلی ۶۴درصد از این مشاغل فعال بر بستر اینستاگرام متعلق به زن‌ها است.

این روزها فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ضربه سنگینی بر کسب‌وکارهای خرد و بازارگاه‌های آنلاین وارد کرده است. طبق آمارهایی که به تازگی مرکز پژوهش بتا منتشر کرده است، زنان قربانی اصلی فیلترینگ اینستاگرام هستند؛ چرا که ۶۴ درصد از کسب‌وکارهای آنلاین بر بستر اینستاگرام در اختیار زنان است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حالا خانواده‌هایی را هدف گرفته که در فضای مجازی کسب‌وکاری داشتند.

با این حال هیچ تصویر روشنی از آینده این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و صحبت‌های اخیر مسوولان هم حاکی از آن است که فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی دیگر برداشته نمی‌شود. با تمام اینها اما آمارهای بتا نشان می‌دهد که با وجود فیلترینگ همچنان کاربران ترجیح می‌دهند از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب و مورد اعتمادشان استفاده کنند؛ تا جایی که بر اساس این آمارها، در یک ماه اخیر بازدید از پست‌ها و پیام‌ها در تلگرام افزایش دو برابری داشته است.

افزایش نرخ بیکاری

طبق آمارهایی که از بررسی‌های مرکز پژوهای بتا به دست آمده، بیش از دو میلیون کسب‌وکار ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از این تعداد، تنها ۱۹ درصد از آنها فروش حضوری دارند. به‌طور کلی ۶۴ درصد از این جامعه آماری متعلق به کسب‌وکارهای آنلاینی است که زن‌ها صاحب آنها هستند و حالا فیلترینگ اینستاگرام ضربه بزرگی به مشاغل آنها زده. در همین راستا ‌احسان سهرابی‌، فعال کارگری و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: «سوال این است که آیا فیلتر شدن پیام‌رسان‌های خارجی یا کوچ به پیام‌رسان‌های داخلی، نقشی در افزایش نرخ بیکاری نداشته است؟ در پاسخ باید گفت امروزه خانواده‌های بسیاری در قالب مشاغل خانگی، کسب‌وکار مجازی به راه‌ انداخته و با حداقل سرمایه مانند دستفروش در خیابان، در فضای مجازی معیشت‌شان را تامین می‌کنند یا با کار کردن در بستر فضای مجازی، کمک هزینه تحصیل‌شان را فراهم می‌کنند؛ تکلیف این گروه‌ها که بسیاری از آنها زنان سرپرست خانوار هستند، چه می‌شود؟»

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت هم اوایل هفته جاری در این مورد گفته بود که ۸۵ درصد از کسب‌وکار‌های کشور از فضای مجازی و اینستاگرام به عنوان مکمل تبلیغاتی استفاده می‌کنند و این‌گونه نیست که همه فروش از طریق فضای مجازی باشد. ‌علیرضا شاه‌میرزایی‌ در یک نشست خبری گفت: «تنها ۳ درصد از فروش کسب‌وکار‌ها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.»

احسان سهرابی در واکنش به این موضوع گفت: «با توجه به صحبت‌های اخیر معاونت وزارت صمت که گفت مردم باید از شبکه‌های داخلی استفاده کنند، باید پرسید آیا تضمینی برای درآمدزایی یکسان یا معادل در این فضاها وجود دارد؛ خانوارهایی که متضرر می‌شوند و عموما هم کم‌درآمد هستند، چه باید بکنند؟ در چنین شرایطی فقط کسب‌وکارهای خرد آسیب می‌بینند؛ چرا که آنان با حداقل سرمایه امورات‌شان را می‌گذرانند؛ بنابراین می‌توان با اصلاح ناکامی‌های ۳درصدی که به گفته معاونت وزارت صمت به دلیل قطع اینترنت کسب‌وکارهایشان آسیب دیده، نرخ بیکاری را تقلیل داد.» سهرابی درباره افزایش نرخ بیکاری ناشی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: «مبنای محاسبات‌ برای نرخ بیکاری یک ساعت کار در هفته است که اصلا قابل قبول نیست؛ فارغ از اینکه شاغلان با بیش از ۲۰۰ساعت کار در هفته فقط هزینه‌های ۱۰ روز از ماه را تامین می‌کنند؛ در این میان، به دستفروشان مجازی باید بیشتر توجه شود، امروز که هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران افزایش یافته است و یک خانواده چهار نفره درگیر نبرد بی‌امان و نابرابر با تورم و گرانی است، نتیجه‌ این روند برای آنهایی که به اجبار فضای کسب‌وکارشان را از دست داده‌اند، چه می‌شود؟ این دستفروشان، شرکت‌های ابرسرمایه‌ای ایران نیستند و توانمندی و سرمایه آنها را ندارند که با تغییر برند در شرایط بحرانی سود ببرند و حامیان قدرتمند نیز در میان فرادستان داشته باشند، بلکه صاحبان کسب‌وکارهای خُردی هستند که با کوچک‌ترین تلنگری زمین می‌خورند؛ این کم درآمدها را بیشتر دریابید.»

خسارت‌ هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارهای ایرانی

در راستای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هیات نمایندگان اتاق تهران هم در نشستی خسارت ناشی از قطعی اینترنت به کسب‌وکارهای ایرانی را بررسی کردند. فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به محدود شدن دسترسی به اینترنت گفت که طبق بررسی‌های صورت گرفته، ۳۵هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ۴۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای سایر حوزه‌ها خسارت وارد شده است. در کنار این ضرر ۸۰ هزار میلیارد تومانی کسب‌وکارها، نگرانی جدی درباره افزایش تعدیل نیروی متخصص در بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که به اعتقاد فردیس، به اخلال در اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد. حالا بررسی‌ها حاکی از آن است که قطعی اینترنت و عدم دسترسی به پلتفرم‌های محبوب باعث شده است به‌طور‌مستقیم و غیرمستقیم هزاران میلیارد تومان خسارت به کسب‌وکارهای ایرانی وارد شود.

‌مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در همین نشست بیان کرد: « حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کسب‌و‌کار دیجیتال در پلتفرم‌های اینترنتی فعالیت دارند که به دلیل محدودیت‌هایی که اعمال شده تمام آنها با مشکلات شدیدی مواجه شده‌اند. این کسب‌وکارها از اشتغال‌های بالایی نیز برخوردار بوده‌اند.» وی افزود: «صاحبان اکثر این کسب‌وکارها جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری هستند که عدم رفع این محدودیت‌ها به اقتصاد و کسب‌وکار آنها ضربه شدیدی وارد خواهد کرد.» ‌فرزین فردیس در این باره گفت: «طبق بررسی‌های اخیر قطعی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب به شکل مستقیم حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب رسانده است.» وی افزود: «این در حالی است که آمار سال گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد این بخش در تولید ناخالص ملی سهم ۳/ ۳ درصدی داشته است. ضمن اینکه این محدودیت‌ها به شکل غیر‌مستقیم نیز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش بهره می‌برند هم آسیب رسانده است.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تراکنش‌های پرداخت‌یارها طی ماه گذشته عنوان کرد: «حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور فعالیت دارند که به واسطه آن حدود یک میلیون نفر به شکل مستقیم و حدود ۹ میلیون نفر به شکل غیرمستقیم از آنها درآمد کسب می‌کردند که طی این مدت فعالیت تمام آنها با اختلال شدید مواجه شده است.»

بر این اساس مجموع آمار خسارت وارد شده به کسب‌وکار‌ها طبق گزارش رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. برای درک بزرگی این رقم باید گفت که بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ به عبارتی تخمین اتاق بازرگانی تهران از خسارت اقتصادی ناشی از قطع اینترنت در طول یک ماه، معادل یک‌سوم کل بودجه عمرانی سال جاری کشور است که می‌تواند عملیات‌های عمرانی کشور در طول چهار ماه را پوشش بدهد. با این حساب و طبق گفته فردیس، در صورت ادامه وضعیت کنونی، کشور متحمل بار اقتصادی خسارتی خواهد شد که برای جبران هر سال آن باید معادل چهار سال بودجه عمرانی ایران مصرف شود.