مشکلات عمیق اقتصاد چین؛ شی جین پینگ سومین دوره ریاست جمهوری را به سلامت می‌گذراند؟

به گزارش «پارسینه» به نقل از «سی ان ان»، یک دهه پیش زمانی که شی جین پینگ به قدرت رسید، چین به تازگی از ژاپن پیشی گرفته و به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده بود.

چین از آن زمان با سرعتی خارق العاده رشد کرده است و با متوسط نرخ رشد سالانه ۶.۷ درصدی از سال ۲۰۱۲، یکی از سریع‌ترین و باثبات‌ترین دوره های رشد یک اقتصاد بزرگ در طول تاریخ را تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی آن به نزدیک به ۱۸ تریلیون دلار رسید که ۱۸.۴ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد.

پیشرفت‌های سریع فناوری چین نیز این کشور را به یک تهدید استراتژیک برای آمریکا و متحدانش تبدیل کرده است و به طور پیوسته رقبای آمریکایی را از جایگاه قدیمی رهبری بخش‌های مختلف، از فناوری ۵ جی گرفته تا هوش مصنوعی، کنار زده است.

تا همین اواخر، برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که چین تا سال ۲۰۳۰ به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می‌شود و جای آمریکا را می‌گیرد، اما اکنون، وضعیت خیلی کمتر امیدوار کننده به نظر می‌رسد.

در حالی که شی برای دومین دهه حضور در راس قدرت آماده می‌شود، با چالش‌های اقتصادی فزاینده‌ای از جمله طبقه متوسط ناراضی مواجه است. اگر او نتواند اقتصاد را به مسیر اصلی بازگرداند، چین با سرعت کاهشی نوآوری و بهره وری همراه با افزایش نارضایتی اجتماعی مواجه خواهد شد.

داگ گاتری، مدیر ابتکارات چین در دانشکده مدیریت جهانی تاندربرد دانشگاه ایالتی آریزونا، گفت: «طی ۳۰ سال، چین در مسیری بود که امید زیادی به مردم می‌داد. اما در حال حاضر در مشکل عمیقی قرار دارد.»

در حالی که شی یکی از قدرتمندترین رهبرانی است که چین و حزب حاکم کمونیست به خود دیده اند، برخی از کارشناسان می‌گویند که او نمی‌تواند اعتبار پیشرفت شگفت انگیز کشور را به خود اختصاص دهد.

سونجا اوپر، استاد دانشگاه بوکونی در ایتالیا که اقتصاد چین را مطالعه می‌کند، می‌گوید: «رهبری شی عاملی برای رشد اقتصادی چین نیست. شی توانست روی یک جنبش کارآفرینی مستمر و توسعه سریع اقتصاد [بخش خصوصی] که رهبران قبلی راه انداخته بودند، سرمایه گذاری کند.»

در عوض، در سال‌های اخیر، سیاست‌های شی جینپینگ باعث ایجاد دردسر‌های گسترده در چین شده است.

سرکوب گسترده بخش خصوصی این کشور که در اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شد و تعهد سرسختانه آن به سیاست کووید صفر، ضربه سختی به اقتصاد و بازار کار وارد کرده است.

اوپر گفت: «در هر صورت، رهبری شی ممکن است بخشی از پویایی رشد کشور را کاهش داده باشد.»

بیش از ۱ تریلیون دلار از ارزش بازار علی بابا و تنسنت -شرکت‌های برجسته صنعت فناوری چین- طی دو سال گذشته از بین رفته است. رشد فروش در این بخش کند شده و ده‌ها هزار کارمند اخراج شده اند که منجر به بیکاری بی سابقه جوانان شده است.

بخش املاک نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و به برخی از بزرگترین خانه‌سازها ضربه زده است. سقوط بخش املاک و مستغلات که ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را شکل می‌دهد، باعث ایجاد نارضایتی گسترده و نادر در میان طبقه متوسط شده است.

هزاران خریدار خشمگین از پرداخت وام مسکن خود در پروژه‌هایی که متوقف شده اند امتناع کردند و این موضوع به ترس از خطرات سیستماتیک مالی دامن زد و مقامات را مجبور کرد که بانک‌ها و سازندگان را برای خنثی کردن ناآرامی تحت فشار قرار دهند. این تنها تظاهرات از روی نارضایتی در سال جاری نبود.

در ماه ژوئیه، مقامات چینی اعتراض مسالمت آمیز صد‌ها سپرده گذار را که خواستار پس گرفتن پس انداز خود از بانک‌های روستایی بودند، به شکل خشونت آمیزی برهم زدند. رسوایی بانکهایی که میلیون‌ها دلار سپرده را مسدود کرده بودند نه تنها معیشت صد‌ها هزار مشتری را تهدید می‌کرد، بلکه وضعیت مالی رو به وخامت بانک‌های کوچکتر چین را نیز برجسته کرد.

دیوید دلار، یکی از اعضای ارشد مرکز جان ال. تورنتون چین در موسسه بروکینگز، گفت: «بسیاری از افراد طبقه متوسط از عملکرد اقتصادی اخیر ناامید و از حکومت شی سرخورده شده اند.»

به گفته تحلیلگران، آسیب‌پذیری‌های سیستم مالی ناشی از رشداستقراضی بدون محدودیت کشور در دهه گذشته است و این مدل باید تغییر کند.

نیل توماس، تحلیلگر ارشد چین و شمال شرق آسیا در گروه اوراسیا گفت: «رشد چین در طول یک دهه حکومت شی، عمدتاً به رویکرد اقتصادی عمومی اتخاذ شده توسط پیشینیان او نسبت داده می‌شود که بر توسعه سریع از طریق سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت متمرکز بود.»

او گفت: «اما این مدل به نقطه‌ای رسیده بود که بازدهی را به شکل قابل توجهی کاهش و نابرابری اقتصادی، بدهی‌های مالی و آسیب‌های زیست‌محیطی را افزایش می‌داد.»

به گفته کارشناسان، در حالی که شی تلاش می‌کند این مدل را تغییر دهد، راه درستی را پیش نگرفته است و آینده کسب‌وکار‌های چین را با کنترل‌های شدیدتر دولتی به خطر می‌اندازد.

رهبر ۶۹ ساله سرکوب کسب و کار‌های خصوصی «بی نظم» را که بیش از حد قدرتمند شده بودند، برای مهار آن‌ها آغاز کرد. او همچنین خواهان توزیع مجدد ثروت در جامعه، تحت هدف «شکوفایی مشترک» است.

شی به یک «هنجار جدید» امیدوار است، جایی که مصرف و خدمات برای تحریک رشد اقتصادی مهمتر از سرمایه گذاری و صادرات هستند.

اما تا کنون این اقدامات اقتصاد چین را به یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی خود در چهار دهه گذشته سوق داده است.

صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی خود را برای رشد چین به ۳.۲ درصد در سال جاری کاهش داد که نشان‌دهنده کاهش شدید رشد از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ است. این دومین نرخ رشد پایین این کشور در ۴۶ سال گذشته خواهد بود و تنها از سال ۲۰۲۰ که شیوع اولیه کروناویروس اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد بهتر است.

در دوران شی، پکن نه تنها منزوی‌تر شده است، بلکه شاهد فروپاشی روابط آمریکا و چین نیز بوده است. امتناع او از محکوم کردن حمله مسکو به اوکراین و تجاوز اخیر چین به تایوان می‌تواند این کشور را از واشنگتن و متحدانش بیشتر جدا کند.

تحلیلگران می‌گویند که مشکلات فعلی هنوز تهدید بزرگی برای حکومت شی محسوب نمی‌شود. انتظار می‌رود که در کنگره حزب کمونیست که روز یکشنبه آغاز می‌شود، او در یک اتفاق بی سابقه برای سومین دوره در راس قدرت بماند. اولویت‌های ارائه شده در کنگره همچنین مسیر چین را برای پنج سال آینده یا حتی بیشتر تعیین می‌کند.

توماس از گروه اوراسیا گفت: «احتمالاً به فاجعه اقتصادی در حد رکود بزرگ (۱۹۲۹) نیاز است تا سطوحی از نارضایتی اجتماعی و اعتراض مردمی ایجاد شود که بتواند تهدیدی برای حاکمیت حزب کمونیست باشد.»

وی افزود: «علاوه بر این، رشد تنها منبع مشروعیت و حمایت از حزب کمونیست نیست و شی به طور فزاینده‌ای اعتبار ملی‌گرایانه حزب کمونیست را برای جلب توجه به میهن‌پرستی پررنگ کرده است.».

اما برای بازگرداندن چین به رشد و نوآوری بالا، شی ممکن است مجبور شود اصلاحات بازار محور را بازگرداند.

گاتری گفت: «اگر او باهوش باشد، در دوره سوم ریاست جمهوری خود به سرعت همه چیز را آزاد می‌کند.»