مجوز انحصاری واردات خودرو به خودروسازان بزرگ و برخی مونتاژکاران چینی؟/ ورود مجلس به رانت کلان به‌نام مجوز واردات

به گزارش خبرنگار پارسینه ، در راستای اجرای مصوبه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع واردات خودرو به مرحله صدور مجوز نهایی به شرکت‌ها برای آغاز رسمی واردات رسیده است.

براساس اعلام وزارت صمت، حدود ۳۰۰ کسب و کار درخواست مجوز واردات خودرو را به این وزارتخانه ارائه کرده‌اند که تاکنون فقط چند شرکت خاص در آستانه دریافت مجوز نهایی واردات خودرو هستند.

البته سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت اعلام کرده است که تا پایان مهرماه شرکت‌های واجد شرایط برای واردات خودرو مشخص می‌شوند.

با این حال، وزارت صمت در اعطای مجوز واردات خودرو باید به گونه‌ای عمل کند که شائبه ایجاد رانت در ارائه مجوز انحصاری را از بین ببرد.

در همین راستا، برخی گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد ارائه مجوز انحصاری واردات خودرو به خودروسازان بزرگ و برخی مونتاژکاران چینی در مرحله نهایی صدور توسط وزارت صمت قرار گرفته است.

در ادامه خبرنگار پارسینه برای بررسی دقیق تر این موضوع مهم، به سراغ برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه خودرو رفته است.

الزامی که واردات به دست مافیا می‌افتد

روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پارسینه در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت در ارتباط با بحث واردات خودرو، چه نکاتی را رعایت کند که شائبه ایجاد رانت از بین برود؟ اظهارداشت: تاکید ما این است که الزام به نمایندگی رسمی فروش نباید باشد، چرا که به این ترتیب انحصار پیش می‌آید و واردات هم به دست مافیا می‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در واردا خودرو مهم است، خدمات پس از فروش می‌باشد، عنوان کرد: واردکننده، چه نمایندگی داشته باشد و چه نداشته باشد، باید خدمات پس از فروش را تضمین کند. حالا شرکت‌های ایرانی هستند که می‌گویند ما خدمات پس از فروش این مارک خودرو را تضمین می‌کنیم. این کفایت کند و نمایندگی فروش را دولت الزام نکند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دومین موضوع مهم در واردات خودرو توجه به قدرت خرید مردم است، گفت: سبد وارداتی باید خودرو‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را تامین کند و به سمت واردات خودرو‌های لوکس و گرانقیمت هدایت نشود. در این راستا، دولت باید نظر قانونگذار را تامین کند. ما دنبال این بودیم که کمبود خودرو را با واردات تامین کنیم.

ایزدخواه خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه وقتی بازار داخل را در اختیار خارجی قرار می‌دهیم، باید بحث انتقال فناوری در میان مدت هم در نظر گرفته شود و واردکننده از اهرم بازار برای انتقال فناوری و بازار داخلی استفاده کند. به عبارت دیگر، بازار به صورت مفت در اختیار خودروساز خارجی قرار نگیرد بلکه خارجی‌ها ملزم شوند در طول زمان همکاریشان از فروش محصول به همکاری‌های فناورانه تبدیل شود.

واردات خودرو فقط در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار نگیرد

این در حالی است که احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با خبرنگار پارسینه می‌گوید: ضوابط فنی واردات خودرو که قبلا مصوب شده، کامل است و واردکننده ابتدا باید از کمپانی خارجی، نه واسطه، نمایندگی بگیرد و نسبت به ایجاد خدمات پس از فروش اقدام کند. در واقع، واردکننده برای شروع کار باید یک تعمیرگاه را مجهز کند به ابزار خودرویی که می‌خواهد بیاورد، ضمن اینکه واردکننده باید استانداردهای خودرو را به سازمان ملی استاندارد اعلام کند که استاندارد مصوب شورای عالی استاندارد را دارد و پس از آن، ثبت سفارش کند. در عین حال، قیمت‌گذاری هم باید براساس فرمول سازمان حمایت اعمال شود.

از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو سئوال شد که ارائه مجوز احتمالی انحصاری به خودروسازان بزرگ کشور و مونتاژکاران چینی، کار خوبی است؟ که وی در پاسخ ذر ابتدا گفت: وزارت ضمت اخیرا اعلام کرده است کسی که می‌خواهد واردات خودرو ارزان انجام دهد، باید انتقال فناوری به کشور صورت بگیرد، یعنی اگر مثلا کسی می‌خواهد براساس ضوابط گفته شده، ۵ هزار خودرو وارد کند، با کمپانی مادر صحبت کند که مثلا در کشور فرمان برقی تولید نمی‌کنیم، فناوری تولید آن را به داخل کشور منتقل کنند که این فکر بدی نیست.

وی با ببان اینکه واردات خودرو به این خاطر انجام می‌شود که بازار داخل متعادل و نیاز کشور تامین شود، تاکید کرد: اگر واردات خودرو بخواهد شبه انحصار تولید خودرو که در اختیار دو خودروساز است، در واردات هم تداوم پیدا کند، این مردم هستند که هزینه اش را می‌دهند و دیگر حالت رقابتی که قرار بود ایجاد شود، اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته نعمت بخش، نباید بازار داخلی را مفت در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم بلکه باید از آنها برای دستیابی و تعمیق فناوری در صنعت استفاده کنیم، ضمن اینکه ما معتقدیم که غیر از این دو گروه خودروساز، ظرفیت‌های خوبی در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد و از این فرصت وارداتی برای ایجاد خودروسازی‌های دیگر در کشور متشکل از شرکت‌های توانمند قطعه ساز و مجموعه ساز استفاده کنیم و این امتیاز را فقط در اختیار دو خودروساز قرار ندهیم.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که اگر تخلف صورت بگیرد، مجلس چطور می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ اظهارداشت: مجلس می‌تواند در صورتی که آئین نامه دولت مغایر مصوبه مجلس باشد، آن را ملغی کند. البته ابزارهای دیگر هم موجود است. برنامه هفتم و بودجه سال آینده را پیش رو داریم و قوانین آینده که در مجلس است. در واقع، اگر احساس شد دولت عامدانه نمی‌خواهد قوانین را اجرا کند، مجلس ورود کند تا قوانین، صریح تر و دقیق‌تر اعمال شوند.

شرایط واردات خودرو به روایت وزارت صمت

این در حالی است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اخیرا گفته لست: واردکننده خودرو باید به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند. علاوه بر این، شرکت‌های متقاضی باید تامین قطعات یدکی ضروری (قبل از واردات)، تأمین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و اعلام فهرست فناوری‌های انتقال‌یافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود اعلام کنند.

وی، داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات و یا به‌کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودرو‌های اقتصادی برای تولید در کشور را از دیگر الزامات واردکنندگان ذکر کرد که باید در درخواست آن‌ها قید شود.

دخالت در حوزه خودرو؛ تفکر وزارت صمت

با این حال، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه دست بردن به منابع ارزی کشور برای واردات خودرو اشتباه است، می‌گوید: از ابتدا با تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالف بودیم. زمانی که در دولت گذشته به واردات خودرو ارز تخصیص یافت نیز با هرگونه ارز نیمایی یا سنایی مخالفت کردیم اما تفکر وزارت صمت، دخالت در حوزه خودرو است و می‌خواهند حتماً در تولید یا واردات آن ایفای نقش کند. تخصیص ارز، تعیین زمان واردات و در پی آن، اختیار قیمت‌گذاری بر خودرو‌های وارداتی ازجمله اهداف وزارت صمت برای دخالت در حوزه صنعت خودرو است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: این در حالی است که براساس قانون، دولت فقط باید سیاست‌گذاری کلان انجام دهد و بر بازار نظارت کرده و از اهرم‌های تنظیم‌گری بازار استفاده کند؛ اما اکنون این وزارتخانه به دنبال تخصیص ارز برای واردات و پس از آن تعیین قیمت خودرو است. این اقدامات منجر به ایجاد فساد می‌شود.

روایتی از یک رانت کلان

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این خصوص می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی کشور، به طور کلی یک طرح رانتی است. واردات در چهار سال گذشته با هدف کنترل مصرف ارز محدود شد و ممنوعیت واردات خودرو ارتباطی با وزارت صمت ندارد و بانک مرکزی چهار سال پیش واردات خودرو را ممنوع کرد. مشکل ارزی هنوز هم حل نشده است و وکلای مجلس و وزارت صمت اصرار دارند که واردات خودرو انجام شود.

وی اضافه می‌کند: با وجود رفع نشدن مشکل ارز، مجبور می‌شوند واردات را با ارزی که منبع آن محدود است، به صورت محدود انجام دهند. این واردات شرایط عجیبی دارد که وزیر صمت اعلام کرده و ازجمله آن می‌توان به کاهش تعرفه واردات از ۹۰ به ۲۰ درصد اشاره کرد. این اقدام تأییدکننده رانتی بودنِ واردات خودرو است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: در حالی‌که در شرایط فعلی همه مالیات‌ها در حال افزایش است تا درآمد‌های دولت تأمین شود، کاهش تعرفه واردات خودرو نشان‌دهنده ایجاد رانت است. با تخصیص ارز به این مقدار، واردات به تعداد بسیار محدود انجام می‌شود و مشخص است که این خودرو‌های وارداتی رانت سنگینی دارد.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام مجوز واردات خودرو براساس قانون، به کدام شرکت‌ها داده خواهد شد؛ امیدواریم دوباره شاهد صدور مجوزهای انحصاری فقط به شرکت‌های خاصی که به گونه‌ای با وزارتخانه نزدیک هستند، نباشیم.